گزارش های کشوری سال ۲۰۲۲ در مورد رویه های حقوق بشر: ایران

دفتر دموکراسی، حقوق بشر، و امور کار

خلاصه اجرایی

جمهوری اسلامی ایران یک جمهوری تئوکراتیک استبدادی با نظام سیاسی اسلامی شیعه مبتنی بر ولایت فقیه است. روحانیون شیعه، به ویژه رهبر و رهبران سیاسی که توسط روحانیت تایید می شوند، بر رده های کلیدی قدرت تسلط دارند. ولی فقیه رئیس کشور است و طبق قانون اساسی بر قوه قضاییه، رسانه های دولتی و سایر نهاد های کلیدی مرجعیت دارد. آیت الله علی خامنه ای این سمت را از سال ۱۹۸۹ تاکنون بر عهده داشته است. وظیفه مجلس خبرگان انتخاب رهبر و در صورت لزوم عزل آن است. با اینکه اعضای مجلس خبرگان ظاهرا با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند، اما ولی فقیه از طریق تأیید نامزدهای مجلس و کنترل بر روند انتخابات توسط شورای نگهبان، نفوذ غیرمستقیم بر اعضای مجلس دارد. نیمی از اعضای ۱۲ نفره شورای نگهبان را ولی فقیه  و نیم دیگر آن را رئیس قوه قضائیه (که توسط ولی فقیه منصوب می شود) تعیین می کند. ولی فقیه بر قوای مقننه و مجریه حکومت نیز نفوذ غیرمستقیم دارد. شورای نگهبان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مشورتی اسلامی را تأیید و به طور معمول تعداد قابل توجهی از نامزدها را بر اساس ملاحظات سیاسی یا دلایل دیگر رد صلاحیت و روند انتخابات را کنترل می کند. انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱ و انتخابات پارلمانی ۲۰۲۰ را نمی توان انتخاباتی آزاد و عادلانه تلقی کرد.

ولی فقیه اقتدار نهایی را بر تمام سازمان های امنیتی دارد. وزارت اطلاعات و امنیت و نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور که به رئیس جمهور گزارش می دهند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به  رهبر گزارش می دهد، مسئولیت اجرای قانون و برقراری نظم را بر عهده دارند. بسیج، یک گروه شبه ‌نظامی داوطلب در سراسر کشور است که گاهی اوقات به عنوان یک یگان امدادی نیروی انتظامی زیرمجموعۀ سپاه پاسداران عمل می‌کند. سپاه پاسداران و ارتش امنیت فرامرزی را تامین می کنند. مقامات غیرنظامی کنترل مؤثری بر نیروهای امنیتی دارند.

گزارش های موجود حاکی از آن بود که اعضای نیروهای امنیتی در طول سال مرتکب تخلفات متعددی شده اند. ایران در طول سال نا آرامی های گسترده ای را تجربه کرد. تظاهرات سراسری متعدد پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در تاریخ ۱۶ سپتامبر، زمانی که گفته می شود به دلیل نقض قوانین حجاب اجباری در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی قرار گرفت، آغاز شد و نیروهای امنیتی از نیروی مرگبار علیه معترضان استفاده کردند. زنان و جوانان با سر دادن شعارهای «زن، زندگی، آزادی» و «مرگ بر دیکتاتور» تظاهرات را رهبری کردند. طبق گزارش سازمان غیردولتی خبرگزاری فعالان حقوق بشر، تا پایان سال، نیروهای امنیتی بیش از ۵۰۰ نفر از جمله حداقل ۶۹ کودک را کشتند و بیش از ۱۹۰۰۰ معترض از جمله کودکان را دستگیر کردند. برخی از دستگیرشدگان از جمله کودکان با مجازات اعدام روبرو شدند. دولت همچنین به طور روال دسترسی به اینترنت و برنامه های کاربردی ارتباطات را حهت جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات و تلاش برای متوقف کردن یا کاهش مشارکت در اعتراضات مختل می کرد.

مسائل عمده حقوق بشر گزارش های معتبر ذیل را شامل می شود: کشتارهای غیرقانونی یا خودسرانه توسط دولت و عوامل آن، معمولاً اعدام‌ برای جنایاتی که استاندارد های حقوقی بین‌المللی «جدی ‌ترین جنایات» در موردشان صدق نمی کند یا برای جنایات مرتکب شده توسط مجرمان نوجوان، و همچنین پس از محاکمه بدون تضمین دادرسی عادلانه؛ ناپدید شدن های اجباری منتسب به دولت وعوامل آن؛ شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز توسط دولت و عوامل آن؛ دستگیری یا بازداشت خودسرانه؛ شرایط سخت و مرگ آور در زندان؛ زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان؛ سرکوب فراملی علیه افراد در یک کشور دیگر، از جمله قتل، آدم ربایی یا خشونت؛ چالش ها و مسائل جدی مربوط به استقلال قوه قضائیه، به ویژه دادگاه های انقلاب؛ دخالت خودسرانه و غیرقانونی در حریم خصوصی؛ مجازات اعضای خانواده برای جرائمی که ظاهراً توسط یک نفر انجام شده است؛ خشونت جدی هنگام درگیری، از جمله ایجاد تسهیل برای رفتارهای خشونت آمیز گروه های تروریستی در سراسر منطقه، دولت سوریه، گروه های شبه نظامی عراقی طرفدار ایران، و شورشیان حوثی یمن، که همگی به طور قابل قبولی به خشونت جدی (به گزارش های کشور در مورد رویه های حقوق بشر در سوریه، عراق و یمن مراجعه کنید)، و همچنین استخدام یا استفاده غیرقانونی از کودک سربازان در سوریه، عراق و یمن متهم شده اند؛ محدودیت های شدید آزادی بیان، از جمله خشونت، تهدید به خشونت، دستگیری و پیگرد قانونی و غیرموجه روزنامه نگاران، سانسور، و اجرای قوانین افترا و تهمت جنایی؛ اعمال محدودیت های جدی برای آزادی اینترنت؛ تداخل قابل توجه با آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی تجمع؛ اعمال محدودیت  های شدید برای آزادی های مذهبی؛ ناتوانی شهروندان در تغییر مسالمت آمیز حکومت خود از طریق انتخابات آزاد و عادلانه؛ اعمال محدودیت های جدی و غیرمنطقی برای مشارکت سیاسی؛ فساد شدید دولتی؛ محدودیت های شدید دولتی بر سازمان های داخلی یا بین المللی حقوق بشر و یا آزار و اذیت آنها؛ عدم تحقیق و بررسی و پاسخگویی قابل توجه در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله خشونت خانگی با همسر یا شریک زندگی، خشونت جنسی، خشونت در محل کار، کودک، ازدواج زودهنگام و اجباری، ناقص کردن/بریدن اندام تناسلی زنان، زن کشی، و سایر اشکال خشونت؛ خشونت علیه اقلیت های قومی، از جمله اقلیت های کرد و بلوچ؛ جنایات، خشونت، یا تهدید به خشونت با انگیزه یهود ستیزی؛ قاچاق انسان؛ جنایات متضمن خشونت یا تهدید به خشونت با هدف قرار دادن افراد لزبین، همجنسگرا، دوجنسه، ترنسجندر، دگرباش و اینترسکس؛ جرم انگاری رفتار جنسی توافقی همجنس بین بزرگسالان و اجرای چنین قوانینی؛ اعمال محدودیت های قابل توجه در آزادی تجمع کارگران؛ و بدترین شکل از کودکان کار.

دولت اقدامات اندکی جهت شناسایی، تحقیق، پیگرد قانونی و مجازات مقاماتی که مرتکب نقض حقوق بشر، از جمله مرگ معترضان و بدرفتاری در حین بازداشت، یا فساد شده اند، انجام داد. مصونیت از مجازات در تمام رده های حکومت و نیروهای امنیتی کماکان ادامه دارد.