[ما] امضا کنندگان این بیانیه در مورد تصمیم پکن مبنی بر وضع و تحمیل قانون امنیت ملی در هنگ کنگ، عمیقاً ابراز نگرانی می کنیم.
هنگ کنگ توانسته به عنوان کانون آزادی شکوفا شود و جامعه بین المللی در کامیابی و ثبات آن نقشی بلند مدت و قاطع داشته است. تحمیل مستقیم مقررات امنیت ملی به هنگ کنگ توسط مقامات پکن که طبق اصل ۲٣ قانون اساسی باید در نهادهای داخلی هنگ کنگ بررسی و تصویب شوند، آزادی های مدنی شهروندان را محدود خواهد کرد، و با این کار خودمختاری هنگ کنگ و نظامی را که به رفاه و کامیابی آن انجامیده است، تحلیل خواهد برد.
تصمیم چین مبنی بر تحمیل قانون امنیت ملی جدید به هنگ کنگ با تعهدات بین المللی چین بر اساس اصول اعلامیه مشترک چین و بریتانیا در سازمان ملل از نظر قانونی الزام آور می باشد، مغایرت دارد. قانون پیشنهاد شده چارچوب “یک کشور، دو سیستم” را تضعیف می کند. این قانون همچنین احتمال پیگرد قانونی جرایم سیاسی را در هنگ کنگ افزایش می دهد و تعهدات موجود به حمایت از حقوق شهروندان هنگ کنگ را تحلیل می برد، ازجمله حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ما همچنین بسیار نگران هستیم که این اقدام به اختلافات عمیق کنونی در جامعه هنگ کنگ شدت خواهد بخشید؛ این قانون به هیچ نحو تفاهم متقابل و مسیر آشتی را در هنگ کنگ ترویج نمی کند. احیای اعتماد در بدنه اجتماعی هنگ کنگ و اجازه دادن به مردم برای بهره مندی از حقوق و آزادیهای وعده داده شده، میتواند راه حل رفع تنشها و ناآرامیهایی باشد که در یک سال گذشته وجود داشته اند.
تمرکز جهان بر همه گیری جهانی، مستلزم اعتماد به دولتها و همکاری های بین المللی است. اقدام بی سابقه پکن می تواند تاثیری کاملاً برعکس داشته باشد.
از آنجا که ثبات و کامیابی هنگ کنگ با این مصوبه جدید به خطر انداخته می شوند، ما از دولت چین می خواهیم تا در تعامل با دولت محلی و مردم هنگ کنگ، راهکاری پیدا کند که از سوی دو طرف قابل قبول باشد و به تعهدات بینالمللی چین در اعلامیه مشترک چین و بریتانیا در سازمان ملل پایبند بماند.
