یکی از اصول بنیادین ایالات متحده آزادی بیان است. در حالی که فنآوری راههای جدیدی را برای افراد مهیا می کند تا عقاید خود را بیان کنند، دفاع از آن آزادی تنها به معنی محتوای کتابها، روزنامه ها، رادیو و تلویزیون نیست و محتوای اینترنت را هم در بر می گیرد.
به خاطر متمم اول قانون اساسی آمریکا، که می گوید هیچ قانونی که آزادی بیان را محدود کند نمی تواند به تصویب برسد، دولتهای فدرال، ایالتی و محلی از سانسور کردن محتوای اینترنت ممنوع هستند. کمیسیون فدرال مکاتبات قوانین ناظر بر مکاتبات بین ایالتی و بین المللی از طریق رادیو، تلویزیون، سیم، ماهواره و کابل را وضع می کند. اگرچه اینترنت به راحتی در در هیچ یک از این گروهها قرار نمی گیرد، در گذشته این کمیسیون در مواردی با تشویق به ایجاد ظرفیت پیشرفته مخابرات در آمریکا، نفوذ خود را به اینترنت نیز رسانده است.
«برندن کار» یکی از پنج عضو این کمیسیون است. اعضا این کمیسیون برای دوره ای پنج ساله توسط پرزیدنت منصوب می شوند. او می گوید: « دیدگاه ما، که در تطابق با متمم اول قانون اساسی آمریکا است، این است که فراهم کردن اطلاعات بیشتر همیشه بهترین شیوه است.»
این رویکردی متفاوت از دیگر کشورهاست، جاییکه که دسترسی شهروندان به محتوای اینترنت در برخی موارد توسط حکومت مدیریت می شود. برخی از کشورها محتوای گرافیکی و گفتاری را که به زعم آنها نفرت انگیز است، گفتاری را که حکومت نفرت زا می داند و دیگر محتوایی را که توهین آمیز می شمارد، سرکوب می کنند. در کره شمالی بیشتر مردم به کل از دسترسی به شبکه جهانی اینترنت محروم هستند.
«کار» می گوید: «قضاوت بیطرفانه در مورد محتوای یک گفتار بسیار دشوار است. اکثر موارد اعضای حکومت که به تعقیب گفتارهای ، به اصطلاح نفرت آمیز، یا دیگر انواع گفتار می روند، در مقایسه با شهروندان با دیگر حکومتها دیدگاهی متفاوت از گفتار مورد نظر دارند.»
در ایالات متحده متمم اول قانون اساسی در پی حمایت از مخالف سیاسی است.
سازمان ملل متحد اجلاس جهانی ارتباطات مخابراتی را در سال ۲۰۱۲ در دبی در امارات متحده عربی برگزار کرد تا معاهدات بین المللی در مورد ارتباطات مخابراتی را برای زمانه اینترنت به روز کند. ایالات متحده در نهایت رهبر گروهی از هشتاد کشور شد که به خاطر اختلاف نظر بر سر موضوعات مربوط به آزادی اینترنت، از امضا تغییرات پیشنهادی خودداری کردند.
«تری کریمر»، یک متخصص در امور مخابراطی و استاد دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، رهبری هیات آمریکایی در کنفرانس را به عهده داشت. «کریمر» می گوید یکی از تغییرات پیشنهادی در پی محدود کردن اسپمها بود.
او می گوید در آمریکا و دیگر کشورها اسپم به ایمیلهای ناخواسته تجاری گفته می شود. کریمر می گوید: « اما وقتی ما به آنچه که کشورهای دیگر اسپم می نامند نگاه می کنیم، آنها افرادی را که عقایدی در مورد حکومت ها دارند، اسپم می نامند. ناگهان شما می بینید که سانسور ترویج داده می شود. من احساسی وحشتناک را به یاد می آورم.”
«کار» باور دارد حمایت از مخالفان سیاسی در نهایت به سود حکومت است. او می گوید: « ما باید فضایی بزرگ را برای نظرات مخالف در اینترنت باقی بگذاریم. درصورتی که حکومت ما، حکومتهای سراسر دنیا، صدای شهروندانشان را بشنود، می تواند در مقابل شهروندانش بهتر پاسخگو باشد. و اگر شهروندان عملکرد حکومتشان را دوست نداشته باشند، حق دارند این را ابراز کنند.»
