ایران رده سوم
حکومت ایران به طور کامل به حداقل استانداردها برای از بین بردن قاچاق[انسان] عمل نکرده و تلاشهای عمده ای برای انجام آن به کار نمی بندد، بنابراین ایران همچنان در رده سوم باقی می ماند. علیرغم نبود تلاشهای عمده، حکومت ایران گامهایی برای پرداختن به مساله قاچاق[انسان] برداشته است، از جمله اداره مراکزی که به نقل از گزارشها قربانیان قاچاق می توانند درآنجا کمک دریافت کنند. حکومت ایران همچنین پذیرفت تا همکاری با برخی از کشورهای منطقه برای مبارزه با قاچاق[انسان] را ارتقا بخشد. اما همانند گزارشهای دوره ای گذشته، حکومت اطلاعاتش را در مورد فعالیتهای ضد قاچاق[انسان] خود در میان نگذاشت. اطلاعات عمومی به دست آمده از موسسات مردم نهاد، رسانه ها و نهادهای بین المللی حاکی از آن است که حکومت گامهای عمده ای برای پرداختن به مشکلات عمده اش در زمینه قاچاق[انسان] برنداشته است. قربانیان قاچاق همچنان شدیدا در معرض مجازات، از جمله اعدام، به خاطر اقدامات غیر قانونی ای که در نتیجه مستقیم موضوع قاچاق بودن، انجام داده اند، قرار دارند. اتهامات در مورد اینکه مقامات ایرانی مردان افغان را مجبور به ایفای نقش جنگی در سوریه می کنند، و اینکه حکومت ایران از شبه نظامیان در حال جنگ در عراق، که کودکان سرباز را جذب کرده و به کار می برند، حمایت مالی می کند، ادامه داشت.
توصیه ها برای ایران
[توصیه می شود که ایران] به اجبار افراد به ورود به جنگ در سوریه پایان دهد و حمایت از و مسلح سازی شبه نظامیان که در عراق از کودکان استفاده می کنند را متوقف کند؛ اطمینان حاصل کنند که قربانیان قاچاق کار و سکس به خاطر اعمال غیرقانونیشان که در نتیجه مستقیم قاچاق مرتکب شده اند، مجازات نمی شوند؛ با احترام به حاکمیت قانون، در مورد پرونده های قاچاق برای سکس و کار اجباری تحقیق و رسیدگی شود؛ فرآیندهایی را برای شناسایی قربانیان قاچاق[انسان] ایجاد کند، خصوصا در میان جمعیتهای آسیب پذیر مانند روسپی ها، کودکان خیابانی، و مهاجرین بدون وضعیت قانونی؛ ارائه خدمات حمایتی تخصصی به قربانیان قاچاق[انسان]، از جمله سرپناه و کمکهای پزشکی، روانی و حقوقی؛ ایجاد شراکت با سازمانهای جهانی برای مبارزه با قاچاق[انسان] ؛ افزایش شفافیت سیاستها و فعالیتهای ضد قاچاق[انسان]؛ و پیوستن به پروتکل “جلوگیری، نابودی و مجازات قاچاق انسان” (TIP) سال ۲۰۰۰ سازمان ملل متحد.
تعقیب
حکومت در مورد تلاشهایش در زمینه اعمال قانون ضد قاچاق[انسان] گزارش نداد و مقامات به شراکت در جرائم مربوط به قاچاق[انسان] ادامه دادند. فعالان حقوق بشر گزارش داده اند که حکومت تحقیقات مربوط به قاچاق[انسان] را به خاطر نبودن اراده سیاسی و فساد گسترده، راسا شروع نکرده است. قانون ایران کلیه اشکال قاچاق[انسان] را منع نمی کند. یک قانون سال ۲۰۰۴ قاچاق انسان را به وسیله تهدید یا استفاده از زور، اجبار، سوءاستفاده از قدرت، یا سوءاستفاده از وضعیت آسیب پذیر قربانی، با هدف روسپیگری، بردگی یا ازدواج اجباری ممنوع می کند. مجازات توصیه شده بر اساس این قانون، حداکثر تا ۱۰ سال حبس برای قاچاق بزرگسالان و مجازات اعدام برای قاچاق اطفال است. هردو مجازات به اندازه کافی سختگیرانه هستند. اما مجازات قاچاق بزرگسالان با مجازاتهای توصیه شده در قوانین ایران برای تجاوز جنسی متناسب نیست. قانون اساسی و قانون کار ایران کار اجباری و کار در ازای بدهی را منع می کنند، اما مجازات جریمه نقدی و حداکثر تا یک سال حبس پیشنهادی برای آن به اندازه کافی سختگیرانه نیستند. دادگاهها به شهادت قانونی زنان تنها نیمی از بهای شهادت قانونی مردان را می دهند، و این دسترسی زنان قربانی قاچاق[انسان] را به عدالت محدود می کند. علاوه بر این زنان قربانی سوءاستفاده جنسی، ازجمله قربانیان قاچاق[انسان]، متهم به زنا شده اند، که تعریف آن رابطه جنسی خارج از ازدواج است و مجازاتش اعدام است. دولت آماری را در مورد تحقیقات، پیگرد، یا محکومیت قاچاقچیان[انسان] ارائه نکرد. با وجود گزارشهای گسترده در مورد اتهام شراکت مقامات ایرانی در جذب با زور مردان افغان برای جنگ، هیچ مدرکی وجود ندارد که حکومت مقامات شریک در جرم را به خاطر جرائم مربوط به قاچاق[انسان] پاسخگو قرار داده باشد. حکومت گزارشی در مورد ارائه آموزشهای ضد قاچاق[انسان] به مقاماتش ارائه نکرد.
حمایت
حکومت تلاشهای معدودی برای حمایت از قربانیان قاچاق[انسان] به کار بست. هیچ مدرکی در مورد اینکه دولت در دوره مورد گزارش، قربانیان قاچاق[انسان] را شناسایی کرده یا برای آنها خدمات مناسب حمایتی فراهم کرده، وجود نداشت. حکومت همچنان به مجازات قربانیان قاچاق[انسان] برای اقدامات غیر قانونیشان در نتیجه مستقیم قاچاق شدن، نظیر زنا، روسپیگری و مهاجرت غیر قانونی، ادامه می دهد. حکومت بین قربانیان قاچاق[انسان]، آنان که درپی کسب پناهندگی بودند و مهاجران غیر قانونی، و قربانیان خارجی قاچاق[انسان] که در بازداشتگاهها و زندانها منتظر اخراج شدن بودند، و سوءاستفاده های جسمی جدی ای تجربه کردند که گاه منجر به مرگ شد، تمایزی قائل نشد. حکومت از پناهندگان افغان در مقابل مجبور شدن به استخدام توسط مقامات ایرانی برای مبارزه در سوریه حمایت نکرد و مقامات پناهندگانی را که خودداری کردند بازداشت و اخراج کردند. حکومت پناهگاههایی را برای قربانیان[انسان] اداره نکرد. اما طبق گزارشها سازمان بهزیستی ایران مراکز اورژانسی را برای افرادی که در خطر قاچاق هستند، اداره می کند که خدمات مشاوره ای و حقوقی و مراقبت پزشکی ارائه می دهند، اما مشخص نبود که آیا دولت در سال ۲۰۱۶ در این مراکز به قربانیان قاچاق[انسان] کمک کرده است، چرا که چنین آماری را ارائه نکرد. اگرچه کلینیکهای بهداشتی دولتی نیز طبق گزارشها خدمات بهداشتی را به قربانیان احتمالی قاچاق[انسان] ارائه کردند، مشخص نبود که آیا دولت هیچ خدماتی را به قربانیان در سال ۲۰۱۶ ارائه داده باشد، چرا که این اطلاعات را ارائه نداد. به نظر نمی رسد که حکومت خدمات اجتماعی با حمایت حقوقی دیگری را به قربانیان قاچاق[انسان] ارائه داده باشد، یا از سازمانهای مردم نهادی که خدماتی محدود به قربانیان ارائه می کنند حمایت کرده باشد. حکومت قربانیان قاچاق[انسان] را به همکاری در تحقیقات و پیگرد قاچاقچیان تشویق نکرد و خدمات حمایتی برای شهود ارائه نکرد. [حکومت ایران] برای قربانیان خارجی قاچاق[انسان] جایگزین حقوقی ای به جای اخراج شدن به کشورهایی که در آنها ممکن است با مشقت یا انتقامجویی روبرو شوند، مهیا نکرد.
پیشگیری
حکومت تلاشهای ناچیزی برای جلوگیری از قاچاق[انسان] انجام داد. حکومت هیچ تلاشی برای جلوگیری از اجبار پناهندگان افغان به خدمت در گردانهای جنگی فرستاده شده به سوریه، توسط مقامات نکرد. حکومت یک ارگان یا نهاد ملی هماهنگ کننده برای هدایت تلاشهای ضد قاچاق[انسان] ندارد و منابعی را نیز به پرداختن به قاچاق انسان در ایران اختصاص نداد. حکومت شفافیت سیاستها و اقدامات ضد قاچاق[انسان] خود را افزایش نداد و هیچ تلاش ملموسی برای همکاری با سازمانهای مردم نهاد و نهادهای بین المللی برای مبارزه با قاچاق[انسان] به کار نبست. حکومت در سال ۲۰۱۶ برای پیشرفت همکاریهای برای مبارزه با قاچاق[انسان] با لهستان، اسپانیا و ترکیه موافقت کرد. حکومت هیچ تلاس ملموسی برای کاهش تقاضا برای فعالیتهای جنسی تجاری، کار اجباری و یا توریسم جنسی کودکان توسط شهروندان ایرانی سفر کننده به دیگر کشورها به کار نبست. حکومت کارزارهای ضد قاچاق[انسان] را اعمال نکرد. فرزندان پناهندگان افغان، چه با مدارک قانونی و چه بدون مدارک قانونی، هنوز برای دریافت مدارک قانونی با دشواری روبرو هستند، و فرزندان متولد شده از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی طبق قانون شهروند ایرانی نیستند و در نتیجه بدون مدارک قانونی هستند؛ این سیاستها آسیب پذیری این افراد را در قبال مورد سوء استفاده قرار گرفتن، افزایش می دهد. هیچ مدرکی دال بر اینکه حکومت آموزشهای ضد قاچاق[انسان] به دیپلماتهایش ارائه می دهد، وجود نداشت. حکومت به کنوانسیون سازمان ملل متحد در باره جرائم سازمان یافته فراملیتی نپیوسته است و ایران عضو پروتوکل “جلوگیری، نابودی و مجازات قاچاق انسان” (TIP) سال ۲۰۰۰ سازمان ملل متحد نیست.
وضعیت قاچاق[انسان]
همانطور که در پنج سال گذشته گزارش شده است، ایران یک کشور مبداء، گذرگاه و مقصد برای مردان، زنان و کودکان موضوع قاچاق جنسی و کار اجباریست. بنا بر گزارشها گروههای سازمان یافته از زنان، پسران و دختران ایرانی برای قاچاق جنسی در ایران، افغانستان، منطقه کردستان عراق(IKR)، پاکستان، امارات متحده عربی و اروپا استفاده می کنند. برخی از زنان که برای تامین خانواده هایشان در ایران در پی اشتغال هستند در برابر قاچاق جنسی آسیب پذیرند. دختران ایرانی بین سنهای ۱۳ و ۱۷ برای فروش در خارج از ایران مورد هدف قاچاقچیان[انسان] قرار می گیرند؛ دختران جوانتر مجبور به ارائه خدمات خانگی می شوند تا زمانی که قاچاقچیشان آنها را در سن مناسب برای قاچاق جنسی بداند. در سال ۲۰۱۶ گزارشی از افزایش زنان جوان ایرانی روسپی در دبی مطرح بود؛ برخی از این زنان ممکن است قربانیان قاچاق[انسان] بوده اند. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ انتقال دختران از و از طریق ایران به دیگر کشورهای خلیج فارس برای سوءاستفاده جنسی افزایش داشته است. دختران ایرانی موضوع قاچاق جنسی در فاحشه خانه های منطقه کردستان عراق و به ویژه در سلیمانیه بودند و در برخی موارد سوءاستفاده از آنها توسط شبکه های قاچاق[انسان] ایرانی تسهیل شده بودند. بنا بر گزارشها تعداد دختران نوجوان مورد سوءاستفاده در قاچاق جنسی در تهران، تبریز و آستارا در حال افزایش است. ازدواجهای “موقتی” یا “کوتاه مدت” که – با هدف سوءاستفاده جنسی اقتصادی – از یک ساعت تا یک هفته به طول می انجامند، در ایران در حال افزایشند. بنا بر گزارشها حلقه های قاچاق[انسان] از شیراز به عنوان پایگاهی برای انتقال دختران آذری از آذربایجان به امارات متحده عربی، برای سوءاستفاده جنسی تجاری، استفاده می کنند. کودکان خیابانی در ایران به شدت در مقابل قاچاقچیان[انسان] آسیب پذیرند. گروههای سازمان یافته تبهکار کودکان ایرانی و مهاجر در ایران، خصوصا کودکان پناهنده افغان، را ربوده یا می خرند و مجبور می کنند تا به عنوان متکدی یا فروشنده خیابانی در شهرها، از جمله تهران، کار کنند. کودکان که می توانند حتی سه ساله باشند، از طریق سوءاستفاده جسمی و جنسی و اعتیاد وادار می شوند. مهاجران و پناهندگان افغان، از جمله کودکان، به شدت در مقابل کار اجباری، کار در ازای بدهی و قاچاق جنسی آسیب پذیرند، در حالی که مهاجران پاکستانی نیز در مقابل کار اجباری آسیب پذیرند. پسران افغان در ایران در مقابل سوءاستفاده جنسی کارفرمایانشان و آزار و اذیت و اخاذی نیروهای امنیتی و دیگر مقامات دولتی آسیب پذیرند. قاچاقچیان[انسان] مهاجران افغان، از جمله کودکان، را مجبور به کار رایگان در ساختمان سازی و کشاورزی در ایران می کنند. شبکه های قاچاق[انسان] شهروندان افغان ساکن در ایران را به اروپا قاچاق کرده و آنها را مجبور به کار در رستورانها می کنند تا مبالغ جمع شده توسط هزینه های قاچاقچیان را بپردازند. مردان و زنان پاکستانی مهاجر در شغلهای با مهارت ناچیز، مانند کارهای خانگی و ساختمان سازی، هدف گروههای سازمان یافته و موضوع کار اجباری ، کار در ازای بدهی، محدودیت جابجایی، عدم پرداخت حقوق، و سوءاستفاده جنسی یا جسمی اند. علیرغم حمایت قانون کار[ایران] از کارگران خارجی به ثبت رسیده، کارفرمایان بیش از پیش در پی قراردادهای قابل تنظیم هستند که آسیب پذیری این کارگران را در مقابل روشهای کاری سوءاستفاده ای، نظیر اضافه کار اجباری محرومیت آنها از مضایا توسط دولت عراق، افزایش می دهد. در سال ۲۰۱۶ یک نهاد بین المللی و رسانه ها گزارش دادند که حکومت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) مردان افغان ساکن در ایران، چه مهاجر و چه پناهنده، را با تهدید دستگیری آنها و اخراجشان به افغانستان، مجبور به جنگیدن در گردانهای نظامی مستقر در سوریه کردند. حکومت ایران در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ از شبه نظامیان “عصائب اهل الحق”، همچنین مشهور به اتحاد صالح، حمایت مالی کرد، که بنا بر گزارشها این گروه نیز در جنوب عراق کمپهای آموزشی برای دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان دانشگاه، برخی از آنها احتمالا کمتر از هجده سال داشته اند، تشکیل داد. به نقل از یک منبع ساکن در عراق، حکومت ایران همچنین از “گردانهای ابوالفضل العباس”، که در خط مقدم نبرد در فلوجه از کودکان استفاده کرد، حمایت مالی می کند.
