وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت مطبوعاتی
۱۷ مه ۲۰۱۷
وزارت امور خارجه ایالات متحده گزارش در مورد تحریمهای حقوق بشری علیه ایران را صادر می کند
تاکید بر تعرضات حقوق بشری ادامه دار ایران
وزارت امور خارجه امروزگزارش نیم سالانه خود را به کنگره در مورد جزئیات تحریمهای اعمال شده علیه افراد دخیل در موارد نقض حقوق بشر در ایران صادر کرد. این گزارش به تحریمهای اخیر علیه سازمان زندانهای تهران و سهراب سلیمانی، رئیس سابق سازمانهای تهران، چنان که توسط قانون جامع مسوولیت تحریمها و سلب سرمایه گذاری ایران سال ۲۰۱۰، متمم شده توسط قانون کاهش تهدیدهای ایران و حقوق بشر سوریه سال ۲۰۱۲ ملزم شده است، اشاره می کند. دستیار موقت وزیر امور خارجه در امور خاور میانه، سفیر استوارت جونز، بیانات ذیل را در مورد گزارش ارائه کرد:
“در حالی که ما به بررسی دقیق تعهد ایران به برجام و ایجاد یک سیاست جامع در مورد ایران ادامه می دهیم، با اقدامات جدید به مسوول نگاه داشتن ایران در قبال موارد نقض حقوق بشر آن ادامه می دهیم. ما شرکایمان را در سراسر جهان تشویق می کنیم تا در معرفی افراد و نهادهایی که ناقض تحریمهای جهانی ای هستند که موارد نقض حقوق بشر ایران را هدف قرار می دهند، به ما بپیوندند.
“چه از طریق زندان کردن خود سرانه مردم، سوءاستفاده فیزیکی و شکنجه، یا اعدام بزهکاران نوجوان، رژیم ایران برای دهه هاست که موارد نقض حقوق بشر فاحشی را علیه مردم خود و شهروندان بیگانه اعمال کرده است و این شیوه رفتار باید به پایان برسد. ایالات متحده و شرکایش به اعمال فشار بر ایران برای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی همه در ایران ادامه می دهد. این در برگیرنده شهروندان آمریکایی که در ایران به ناحق محبوس و یا ناپدید شده اندنیز می شود، و ما از ایران می خواهیم که فورا آنها را به خانواده هایشان بازگرداند.
“علاوه بر اقدامات صورت گرفته امروز، ما به کنگره ایالات متحده اعلام می کنیم که ایالات متحده به لغو تحریمهایی که برای ادامه اجرای تعهد مبنی بر لغو تحریمها به واسطه برجام لازم است، ادامه می دهد. این مرور ادامه دار خدشه ای به عزم ایالات متحده بر ادامه مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه، چه از طریق حمایت از رژیم اسد، حمایت از سازمانهای تروریستی مانند حزب الله، یا حمایت از شبه نظامیان خشن که حکومتهای عراق و یمن را تضعیف می کنند، وارد نمی کند. و بالاتر از همه اینها اینکه ایالات متحده هرگز به رژیم ایران اجازه نمی دهد به سلاح هسته ای دست یابد.”
صدور این گزارش با اعلام تحریمهای جدید در مورد برنامه موشکی بالستیک ایران توسط وزارت خزانه داری، همزمان می شود.
جونز گفت: “ماه قبل وزارت خزانه داری اولین تحریمهای مربوط به حقوق بشرعلیه اشخاص و نهادهای ایرانی را از دسامبر ۲۰۱۴ اعمال کرد و ما به دنبال کردن طرح هایی که در سراسر دنیا از ارزشهای بنیادین ما در مورد اشاعه حقوق بشر و و حمایت از آن حفاظت کنند، ادامه می دهیم.”
“وزارت خزانه داری تحریمهای جدیدی را علیه مقامات دفاعی ایران، یک نهاد ایرانی و یک شبکه واقع در چین که اقلام تدرکاتی قابل استفاده در موشک برای یک نهاد کلیدی دفاعی ایران را فراهم می کند، اعمال می کند. این تحریم نمایانگر نگرانی در مورد ادامه توسعه موشکهای بالستیک توسط ایران است که با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در تطابق است. ایران به جستجوی [دستیابی به] فنآوریهای مربوط به موشک با قابلیت ارسال یک سلاح اتمی ادامه می دهد. وزارت امور خارجه به شراکت با همکارانمان در وزارت خزانه داری برای تضمین امنیت ملی مان در مقابل تهدیدات ایران ادامه می دهد.”
