قانون جزا [در ایران] بر حکم اعدام برای تبلیغ ادیان دیگر و تلاش غیر مسلمانان برای تغییر دین مسلمانان، و همچنین برای محاربه و ساب النبی(توهین به پیامبر) تاکید می کند. این قانون شهروندان مسلمان را از تغیر یا ترک باورهای دینیشان منع می کند.
…
قانون اساسی[ایران] بیان می دارد که “در حدود این قانون”، زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان (به جز آنها که دینشان را از اسلام تغییر داده اند) تنها اقلیتهای دینی شناخته شده هستند که اجازه دارند عبادت کنند و گروههای دینی تشکیل دهند. حکومت افراد را به اتهام محاربه اعدام می کند، از جمله بیش از ۲۰ کرد سنی. اطلس زندان ایران، که توسط سازمان غیر دولتی “متحد برای ایران” تنظیم شده است، بیان کرد که هنوز دست کم ۱۰۳ عضو از گروههای اقلیتهای دینی هنوز به خاطر فعالیتهای دینیشان، ۱۹۸ تن به اتهام محاربه و ۳۱ تن به اتهام توهین به اسلام در زندان به سر می برند. به نقل از گزارشها رهبران مذهبی شیعه ای که از سیاستهای دولت حمایت نکردند همچنان با تهدید و بازداشت روبرو هستند. حکومت به آزار و اذیت، بازجویی و بازداشت بهاییان، مسیحیان، مسلمانان سنی و دیگر اقلیتهای دینی ، و وضع قوانین سختگیرانه برای فعالیتهای عبادی مسیحیان برای اعمال ممنوعیت ترویج دین، ادامه می دهد. بنا بر گزارشها [حکومت ایران] از دادن مجوز ساخت اماکن مذهبی و استخدام و فرصت تحصیلات تکمیلی برای اعضا اقلیتهای دینی خودداری کرد و ابزار دینی آنها را مصادره و یا محدود کرد. مقامات امنیتی به حمله به اماکن عبادت سنیها ادامه دادند و از احداث اماکن جدی ممانعت کردند. حکومت به استفاده از عبارات ضد کلیمی و ضد بهایی در بیانیه های رسمی، و همچنین اشاعه رد هولوکاست، ادامه داد. گزارشهایی وجود داشت مبنی بر اینکه مقامات [افراد را] به عدم استخدام بهاییان تشویق می کردند و محدودیتهایی را بر کسب و کارهای بهاییان وضع می کردند و یا آنها را مجبور به تعطیلی می کردند.
…
بهاییان گزارش داده اند که دست کم سه مورد از تخریب و یا خرابکاری قبرستانهایشان صورت گرفته است.
…
ایران از سال ۱۹۹۹، بر اساس قانون آزادی مذهبی جهانی سال ۱۹۹۸، و به خاطر دخالت در و یا تحمل موارد متعدد نقض شدید آزادیها، به عنوان کشور نگرانی ویژه (CPC) معرفی شده است. در ۲۹ فوریه ۲۰۱۶ وزیر امور خارجه بار دیگر ایران را به عنوان کشور CPC معرفی کرد و این تحریم را که به همراه آن شناسایی [به عنوان کشور نگرانی ویژه] آمدند اعلام کرد: محدودیتهای سفری موجود و ادامه دار بر اساس موارد جدی نقض حقوق بشر، بر اساس بند 221(a)(1)(C) قانون کاهش تهدید ایران و موارد نقض حقوق بشر سوریه سال ۲۰۱۲، طبق بند 402(c)(5) همان قانون.
