گزارش حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۸

 

خلاصـه اجـرایـی

 

«جمهوری اسلامی ایران» یک جمهوری دین‌سالار مستبد با یک نظام سیاسی اسلامی شیعی مبتنی برحکومت «ولایت فقیه» بنیان یافته است.  روحانیون شیعه، بویژه «فقیه عالی» (رهبر عالیقدر) و رهبران سیاسی که صلاحیت آنها بوسیله روحانیون ارزیابی میشد بر ساختارهای کلیدی دولت استیلا داشتند.

 

رهبر عالیقدر رئیس کشور است.  در تئوری، اعضای مجلس خبرگان مستقیماً در انتخابات سراسری برگزیده میشوند و مجلس خبرگان رهبر عالیقدر را برمیگزیند و احیاناً برکنار میسازد. اما صلاحیت نامزدان مجلس خبرگان بوسیله شورای نگهبان (ذیلاً ماحظه کنید)  بررسی میشود و از اینرو  به طور غیرمستقیم توسط هبرعالیقدر برگزیده میشوند.  آیت‌الله علی خامنه‌ای از سال ۱۹۸۹ مقام رهبرعالیقدر را حفظ کرده است.  او مستقیماً و به طور غیرمستقیم از طریق شوراهای گوناگون غیرمنتخب بر قوه مقننه و قوه مجریه تسلط دارد. رهبر عالیقدر بر قوه قضائیه، رسانه‌های دولتی و نیروهای مسلح اختیار قانونی دارد و همچنین بطور غیرمستقیم بر نیروهای امنیت داخلی و دیگر نهادهای کلیدی تسلط دارد.  در حالی که برای رئیس جمهور که رئیس دولت محسوب میشود و برای مجلس شورای اسلامی («مجلس» یا پارلمان) ساختارهائی برای انتخابات عمومی وجود دارد، مجمع خبرگان که اعضایش غیرمنتخب هستند تشخیص صلاحیت نامزدان عضویت مجلس را به عهده دارد و بر روند برگزاری انتخابات نظارت میکند. نیمی از ١۲ عضو شوران نگهبان توسط رهبر عالیقدر و نیم دیگر بوسیله رئیس قوه قضائیه (که خود برگزیده هبرعالیقدر است) منصوب میشوند.. از میان ١٦٣٦ نامزد ثبت نام شده برای احراز مقام ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷ فقط صلاحیت ٦ تن از آنان پذیرفته شد. در ماه مه ۲۰۱۷، رأی دهندگان بار دیگر حسن روحانی را به مقام ریاست جمهوری انتخاب کردند.  محدودیت آزادی رسانه‌ها، از جمله سانسور مطالب مربوط به مبارزات انتخاباتی، و ممانعت از سخنرانی علنی شخصیت‌های برجسته انتخاباتی، آزادی و عدالت در انتخابات را محدود ساخت.

 

مقامات کشوری کنترل مؤثر بر نیروهای امنیتی را حفظ کردند.

 

در واکنش به اعتراضات سراسری که از ماه دسامبر ۲۰۱۷ آغاز شد و در طول سال ادامه یافت، دولت ترفندهای شدید علیه معترضان به کار برد. سازمان های حقوق بشر گزارش کردند که طول آن سال دست کم ۳۰ تن از معترضان کشته و  هزاران نفر بازداشت شدند و برخی به نحو مشکوکی در بازداشت جان باختند.

 

کارنامه حقوق بشر دولت ایران ‌فوق العاده سیاه بود و در چند زمینه عمده رو به وخامت میرفت. مسائل حقوق بشر از جمله عبارت بودند از اعدام‌ها بر مبنای جرائمی که با معیار قانونی بین المللی «حادترین جرائم» منافات داشت و بدون محاکمه عادلانه افراد روا میشد، از جمله در مورد متخلفان نوجوان؛ سر به نیست شدن افراد به وسیله عُمٌال دولت؛ شکنجه‌؛ شرائط شاق و جانکاه زندان‌ها؛ بازداشت و حبس خودسرانه انسانها از جمله صدها زندانی سیاسی؛ مداخله غیرقانونی در خلوت و زندگانی خصوصی مردم؛ محدودیت‌های شدید برای آزادی‌های مدنی، از جمله آزادی بیان، و از جمله جرم شناختن افترا و سرکوب عملاً هر گونه بیان که انتقاد از رژیم و مقامات رژیم پنداشته شود؛ محدودیت شدید برای مطبوعات، از جمله زندانی کردن خبرنگاران و نیز در نظر گرفتن محدودیت های اینترنتی که دستخوش اخلال و سانسور از سوی دولت میشد، و نیز محدودیت برای آزادی تحصیلی و فرهنگی، محدودیت شدید درمورد حق تجمع و انجمن و جلوگیری از هر گونه فعالیتی که «ضد رژیم» پنداشته میشد، ایجاد سازمان های غیردولتی (NGO) که آزادی مردم را محدود میکردند از جمله سرکوب اعتراضات سراسری ، محدودیت های فاحش آزادی مذهب؛ بازگرداندن ناخواستهء پناهندگان به کشوری که از آنجا رانده شده اند؛ برگزاری انتخابات در حالی که رژیم نامزدان را پیشاپیش دستچین میکرد که در غیر آن صورت منافی معیارهای بین المللی بشمار میرود و محدودترین مشارکت سیاسی محسوب میشود؛ فساد فراگیر دولت در کلیه شاخه ها و در همه سطوح حکومت؛ محدودیتهای تحمیلی دولت بر حقوق زنان و اقلیتها؛ قاچاق انسانها، به سربازی بردن کودکان برای حمایت از رژیم اسد در سوریه؛ وضعیت و/یا رفتار نسبت به همجنسگرایان، اشخاص دو جنسیتی یا دارای تمایلات فراجنسی (LGBT) که کماکان جرم و مشمول کیفر مرگ شناخته میشود؛ مواجه بودن اشخاص فراجنسیتی (LGBT) با بازداشت، ایذاء و ارعاب از سوی دولت و نیر بیعدالتی و رفتار تحقیرآمیز توسط مقامات امنیتی و وجود محدودیت های شدید برای اتحادیه های کارگری.

 

دولت در مورد تحقیق، تعقیب، تنبیه و در غیر آن صورت، پاسخگو ساختن مقامات — چه در سرویس‌های امنیتی یا مناصب دیگر در دولت — که مرتکب تخلفات می شدند کمتر اقدام میکرد. احساس مصونیت از مجازات در تمام سطوح دولت و نیروهای امنیتی رواج داشت.

 

کشور با پشتیبانی نظامی خود از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و نیروهای حزب الله در آن کشور و نیز در عراق از طریق کمکهایش به پاره ای از گروه های شبه نظامی شیعه عملاً به تعدیات سوریه نسبت به حقوق بشر کمک مادی می رساند و در یمن از طریق پشتیبانی از شورشیان حوثی و هدایت به مقامات در نواحی تحت کنترل حوثی برای ایذار و بازداشت بهائی ها به دلیل وابستگی مذهبی آنها.

 

 

بخش ١ . مراعات تمامیت وجود انسان، از جمله آزادی از:

 

أ. محروم ساختن خودسرانه اشخاص از زندگی، و دیگر قتلهای غیرقانونی یا با انگیزه‌های سیاسی

 

 

طبق گزارشها، دولت و عُمٌالش کماکان مرتکب آدمکشی‌های خودسرانه یا خلاف قانون میشدند، بخصوص با  اعدام پس از توقیف و محاکمه بدون مراعات رویه منصفانه قضائی، یا در مورد جرایمی که در حد «شدیدترین جرایمِ» نبودند قرار نداشت. رسانه‌ها وگروه های مدافع حقوق بشر نیز مرگ‌های مشکوک بیشماری را که در مدت بازداشت یا در پی مضروب ساختن معترضان بوسیله نیروهای امنیتی در طول سال رخ میداد مستند میساختند.

 

در پی اعتراض های ماه ژانویه،  به گزارش «مرکز حقوق بشر در ایران» (CHRI) دست کم دو بازداشتی در بازداشتگاه جان سپردند: سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در کلانتری دوازده اراک.  آن گزارش حاکیست که جنازه زندانیان سریعاً دفن شد بدون اینکه تحقیق یا کالبدشکافی صورت بگیرد و مقامات مدعی شدند که آن زندانیان خودکشی کرده بودند.  گفته شد که شاهدان اثر ضربه شدیدی را روی جمجمه حیدری مشاهده کردند که گوئی در اثر ضربت تبر بود. دولت پس از امتناع از درمان زندانیان یا در جریان تظاهرات عمومی چندان اقدامی برای تحقیق درباره اتهامات در مورد جان سپردن زندانیان در طول شکنجه یا تحمل صدمات جسمانی دیگر زندانیان، چندان اقدامی به عمل نیاورد.  در ماه اوت «دیده بان حقوق بشر» (HRW) که از زمان گزارش ماه اوت آن سازمان مشعر بر اینکه از انجام تحقیقات بیطرفانه مقامات درباره مرگ آنها یا بطور کلی درباره کاربرد شدت عمل مقامات مجری قانون برای سرکوب اعتراضات نشانی وجود نداشت.

 

همانطور که اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد (UNSR)، در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و ناظران بین المللی حقوق بشر آن را مستند ساختند، دادگاه‌های انقلاب کماکان به  صدور اکثریت عظیم حکم های اعدام در کشور ادامه داد و محاکمه محکومان بدون اجرای رویه صحیح قانونی صورت گرفته بود. در مرحله تحقیق، امکان وکیل گرفتن وجود نداشت. در غالب موارد شواهدی غیر از اعترافاتی که گفته میشد با شکنجه گرفته شده بود پذیرفته نمیشد. همچنین در صورت درخواست تجدید نظر متهم، قضات حکم مرگ صادر میکردند و این موضوع سبب میشد که در پرونده های جنائی، درخواست تجدید نظر متهم اصلاً مطرح نشود. طبق گزارش سازمان غیردولتی «فعالان حقوق بشر در ایران»، دولت تعداد واقعی کسانی را که در صول سال اعدام میشدند افشا نمیکرد و ۶۰ درصد اعدام حوثی‌ها جزو اسرار باقی میماند.

 

سازمان غیردولتی «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (IHRDC) گزارش کرد که تا نیمه ماه نوامبر، ۲۱۵ مورد اعدام صورت گرفته بود در حالی که دولت رسماً ٧۳  مورد اعدام را گزارش کرده بود. دولت در مورد جزئیات بسیاری از اعدام‌ها – مانند تاریخ اجرای حکم اعدام ها، اسامی اعدام شدگان یا جرایمی که موجب اعدام آنها شده بود — چندان اطلاعاتی منتشر نکرد.

 

قانون جزای اسلامی اعدام خلافکاران نوجوان از ۹ سالگی به بالا در مورد دختران و ۱۳ سالگی به بالا در مورد پسران که حد اقل سن قانونی محسوب میشد مجاز ساخته است. دولت کماکان به اعدام افرادی که به حیث صغیر محکوم شده بودند و نیز افراد متهم به ارتکاب خلاف هائی که مشمول معیار قانون بین المللی «حادترین جنایات» نمیشد را به اعدام محکوم میکرد.  طبق گزارش‌ زید رعد الحسین، کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ماه ژوئن ۸۵ خلافکار نوجوان در ردیف های منتظران اعدام به سر میبردند. دولت دستکم پنج خلافکار نوجوان، از جمله ابوالضل چزانی شراحی را در آن سال اعدام کرد. شراحی در سال ۲۰۱۳ در حالی که ۱۴ سال بیش نداشت بر اساس  اتهام ثابت نشده ای به اعدام محکوم شد. «مرکز حقوق بشر در ایران» در گزارش خود نسبت به نحوه رسیدگی به پرونده چزانی شدیدا ابراز نگرانی کرد.

 

به گفته سازمانهای حقوق بشر و گزارش رسانه ها دولت به اعدام برخی ار افراد بوسیله شکنجه، از جمله حلق آویز کردن آنها از بالای جرثقیل اقدام میکرد.  زندانیان را از ناحیه گردن از جرثقیل آویزان میکردند و آهسته بالا میبردند تا این که تدریجا در اثر خفگی جان میسپاردند. بعلاوه، متهمان به زنا کماکان با سنگسار اعدام میشدند اما به گزارش سازمان غیر دولتی «عدالت برای ایران»  از سال ۲۰۰۱ به بعد مقامات شهرستانها دستور داشتند که درباره سنگسار گزارشی به عموم مردم داده نشود.

 

مقامات به اعدام افراد به دلیل جرمهائی که بر ضابطه جهانی قانون «حادترین جرائم» تطابق نداشت ادامه دادند. هرچند طبق گزارشها اکثر اعدام ها به دلیل جرائمی که درطول سال ارتکاب شده بود اجرا میشد قانون ضمناً مجازات مرگ را در پرونده های مربوط به «اقدام علیه امنیت کشور»، «اهانت به مقامات عالیرتبه»، محاربه (که تعبیرهای گسترده مختلفی دارد، ازجمله «خصومت علیه خدا»، «فساد فی الارض»، «فساد در جامعه، از جمله شرک و ارتداد)، تجاوز جنسی، زنا، اعتیاد مجدد به مسکرات، رابطه جنسی مرضی الطرفین بین دو همجنسگرا، و «اهانت به خاطرات از امام خمینی» و «توهین به رهبر عالیقدر جمهوری اسلامی.»

 

دادستان ها غالباً در اتهامات علیه ناراضیان یا دگراندیشان و ژورنالیست‌ها محاربه را به عنوان یک جرم بزرگ عنوان میکردند و آنها را به مبارزه علیه اصول و مفاهیم اسلام و مخالفت با دولتی که به آن اصول و مفاهیم  پایبند است متهم میکردند.  مقامات حدود این مفاهیم را گسترش داده اند تا «اقدام به براندازی نظام حکومت اسلامی» «همکاری با عاملان یا نهادهای خارجی» را در بر گیرد. قوه قضائیه موظف بود حکم های اعدام را بررسی و تأیید کند.

 

تعداد کل اعدام ها در مقایسه با سال ۲۰۱۷ کاهش یافت که گفته میشد نتیجه تصویب اصلاحیه قانونی مجلس در ماه اوت ۲۰۱۷ بود که قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ١٩٩٧ را اصلاح کرد و مقدار مواد مخدری را که مستوجب مجازات اعدام میشد افزایش داد به این صورت که در قانون اصلاحی، مجازات اعدام برای داشتن، فروش و حمل بیش از ١١٠  پوند مواد مخدر طبیعی مانند تریاک یا تقریباً  ٤. ٤ تا ٦.٦ پوند مواد مخدر تولید شده مانند هروئین یا کوکائین در نظر گرفته میشود. طبق قانون سابق کیفر اعدام شامل خلاف‌های مشابه در مورد اندکی بیش از ١١ پوند مواد مخدر طبیعی یا دو سوم یک پوند مواد مخدر ساخته شده اجرا میشد. اما کیفر اعدام هنوز هم خلاف‌های مربوط به مواد مخدر به مقادیر کمتر را در صورتی که متخلف، اسلحه نیز حمل میکرد یا خردسالان را نیز به کار میگرفت یا کسی را اجیر میکرد که در یک گروه قاچاقچی نقش رهبری داشت یا قبلا بر اساس جرایم مربوط به  مواد مخدر محاکمه شده و به بیش از ۱۵ سال حبس محکوم شده بود در بر میگرفت .

 

در ماه ژانویه، صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه، دستور داد قضات اجرای حکم اعدام متخلفان مواد مخدر را که این تغییر قانون ممکن است احیانا َ بر پرونده های آنان ضمن باز نگری اثر بگذارد متوقف سازند. در ماه ژويیه رسانه های کشور به نقل از عباس جعفری دولت آبادی، دادستان کل تهران، گزارش کردند که ۳،۰۰۰ از  درخواست از زندانیان ردیف منتظران اعدام و محکومان حبس ابد دریافت شده که به ۱،۷۰۰ درخواست  رسیدگی شده و حکم اکثر انها کاهش یافته و ۱۳۰۰ پرونده  باقیمانده نیز در دست بررسی است.

 

محمد ثلاث، راننده اتوبوس، که صوفی گنابادی بود در تاریخ ۱۸ ماه ژوین در زندان رجایی شهر به دار آویخته شد. ثلاث به قتل سه افسر پلیس ضمن برخورد بین صوفیان گنابادی و نیروی های امنیتی در تهران در ماه فوریه متهم شده بود. ثلاث و هواخواهانش در طول محاکمه او که سازمان عفو بین الملل آن را بسیار غیرعادلانه توصیف کرده بود مدعی بودند که او زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده بود و از شاهدان اصلی ثلاث که میتوانستند شهادت بدهند که او هنگام کشته شدن افسران پلیس در زندان به سر میبرد شهادت گرفته نشد.

 

رسانه‌های بین المللی و ملی حمله تروریستی به یک رژه نظامی در اهواز، مرکز استان خوزستان را که در تاریخ ۲۲ سپتامبر رخ داد گزارش کردند.  گزارش ها حاکی بود که دست کم ۲۹ نظامی و غیرنظامی در آن حمله کشته و ۷۰ نفر زخمی شدند. یک گروه جدایی طلب به نام مقاومت ملی اهواز و همچنین حکومت اسلامی مدعی مسولیت آن حمله شدند.

ب.  ناپدید شدن انسان‌ها

 

درباره آدم‌ربائی‌ها در طول سال که انگیزه سیاسی داشت و به مقامات دولت نسبت داده شد گزارش‌هائی منتشر شد. مأموران لباس شخصی غالباً ژورنالیست ها و کنشگران را بدون اخطار بازداشت میکردند و مقامات دولت از تأیید بازداشت آنها یا اطلاع دادن درباره وضعیت آنها امتناع میورزیدند. در ماه مارس، سازمان غیر دولتی پن اینترنشنال ناپدیدی اجباری یک شاعر به نام محمد بام را در پی بازداشتش توسط نیروهای امنیتی در ماه دسامبر ۲۰۱۷ گزارش کرد. طبق گزارش، بام در تاریخ ۱۹ مارس پس از حبس انفرادی و ظاهراَ در زندان اهواز آزاد شد در حالی که کسی از محل او خبری نداشت. او متهم شد که در نظم و امنیت عمومی اخلال کرده و در رهبری تظاهرات غیرقانونی مشارکت کرده و به رهبر عالیقدر اهانت نموده است

 

ج.    شکنجه و دیگر رفتار یا مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز

 

هر چند قانون اساسی کلیه شکل‌های شکنجه را «به منظور اقرار گرفتن یا کسب اطلاعات» منع میکند، کاربرد شکنجه جسمانی و اقرار گرفتن به زور بویژه در بازداشت پیش از محاکمه کماکان رواج داشت.  گزارش های موثقی وجود داشت که حاکی بود که نیروهای امنیتی و مأموران زندان‌ها در طول سال بازداشتیان و زندانیان را شکنجه میدادند و با آنها بدرفتاری میکردند.

 

طبق گزارشهاً شیوه هائی که عموماً برای شکنجه و بدرفتاری در زندانها به کار میرفت شامل حبس انفـرادی طـولانی، تهـدیـد به اعدام یا تجـاوز جنسـی، معاینات اجباری باکـرگـی و لواط، محـرومیـت از خـواب، شـوک برقـی، سوزانـدن نقـاط مختلـف بـدن، و قـرار دادن انـدام‌های زندانیـان در وضعیت‌های بدنی شاق، و کتک‌های شدید و پی در پی بود. خانم جهانگیر، گزارشگر ویژه پیشین حقوق بشر سازمان‌ ملل متحد، گزارش‌های مربوط به زندانیانی را که دستخوش ضرب و شتم و باجگیری میشدند بسیار بازتاب میداد.

 

سازمان های حقوق بشر مکرراَ وضعیت برخی از تأسیسات زندانها، از جمله زندان اوین در تهران و زندان رجائی شهر در کرج را به سبب شکنجه‌های ظالمانه و طولانی مخالفان سیاسی دولت، بویژه بند‌های ۲٠٩ و دو زندان اوین را که طبق گزارشها در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) بود شرح میدادند.

 

در ماه سپتامبر خبرگزاری فعالان حقوق بشر(هرانا) قضیه شکنجه شدن دست کم هفت بازداشتی را که در واحد اطلاعات محرمانه سراوان متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) رخ داد گزارش کرد. سراوان در استان سیستان و بلوچستان موطن جامعه اقلیت بلوچ است. طبق آن گزارش زندانیان از طلبه مدرسه مذهبی بودند که با سیمهای برق مضروب شدند و به آنها شوک برقی داده شد بطوری که قادر به راه رفتن نبودند. طبق گزارشها، مراکز بازداشت متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک شیوه به نام تختخواب سحرآمیز به کار میبردند که شامل بستن زندانیان به چارچوب تخت بود که زندانیان را مکرراَ شلاق میزد و شوک برقی میداد تا اینکه اعتراف کنند.

 

سازمان‌های غیر دولتی گزارش کردند که نگهبانان زندان در اردبیل که عمدتا شیعه بودند زندانیان مسلمان سنی را به دلیل مذهبشان شکنجه میدادند.  همچنین گزارش میشد که زندانبانان به دلایل موضوع‌های امنیتی که در جاهای دیگر در کشور رخ میداد علیه زندانیان انتقامجویی میکردند. طبق گزارشها، شکنجه در زندان اردبیل شامل کتک زدن شدید، بستن به میله پرچم به مدتهای دراز، و اجبار به تماشای اعدام دیگر زندانیان بود.

 

گفته میشد که مقامات بطور غیررسمی زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مخفی نیز خارج از شبکه زندان‌های کشور داشتند که گفته میشد در آنجا بدرفتاری رواج داشت.

 

تنبیه‌های بدنی با مجوز مقامات قضائی ادامه داشت.  تنبیهات شامل شلاق زدن، بستن زندانی ها، سنگسار، و قطع اندام بود که به توصیف دولت تنبیه به شمار میرفت، نه شکنجه. شلاق زدن مجازات دست کم ۱۴۸ جرم بود و قطع اندام، مجازات ۲۰ جرم دیگر.

.

در ماه ژانویه سازمان عفو بین‌الملل گزارش کرد که مقمات دست یک مرد را که به جرم دزدیدن احشام محکوم شده بود قطع کردند.  قطع عضو بوسیله گیوتین که عفو بین‌الملل آن را «فوق‌العاده رنج آور» توصیف کرده در زندان مرکزی مشهد در استان خراسان رضوی انجام شد.

 

در ماه ژوئیه به گزارش عفو بین الملل یک مرد را در استان خراسان رضوی برای کیفر جرم مصرف مسکرات در یک جشن عروسی که ۱۰ سال پیش که او ۱۵-۱۴ سال بیش نداشت در میدان عمومی شهر کاشمر شلاق زدند. تصاویر رسانه ها نشان میداد که در حالیکه بوسیله طناب به درخت بسته بودند  یک  مرد نقابدار او را در برابر دیدگان جمعیت شلاق میزد و خون از پشت او سرازیر بود.

 

مجازات‌های فراقانونی علناً تحقیرآمیز توسط مأموران دولت در مورد کسانی که خلافکار پنداشته می شدند نیز غالباٌ در طول سال گزارش میشد.  برای مثال، زنی به نام مائده هژبری که ویدئوی «سِلفی» خود را در حال رقص در رسانه های اجتماعی قرار داده بود بازداشت شد و مقامات مجبورش کردند در تلویزیون دولتی به «جرم» خود اعتراف کند.

شرایط زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها

 

کمبود خوراک، کثرت ناهنجار تعداد زندانیان بیش از ظرفیت زندان‌ها، بد رفتاری با زندانیان و  محرومیت آنها از درمان پزشکی کافی عملاً جان و سلامت  آنها را تهدید میکرد.  زندانیان معمولاً برای اعتراض نسبت به وضعیتشان دست به اعتصاب غذا می‌زدند.

 

 وضعیت عینی زندان‌ها: تعداد بیش از حد زندانیان در زندان ها به صورت یک مسئله باقی ماند و بسیاری از زندانیان مجبور میشدند در راهروها یا حیاط زندان روی زمین بخوابند. نهاد غیردولتی مدافع حقوق بشر به نام «اتحاد برای ایران» که وضعیت زندانها را از نزدیک تحت مراقبت داشت در سال ۲۰۱۷ گزارش کرد که جمعیت فعلی زندان های کشور سه برابر ظرفیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور است. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گزارش کرد که رئیس کل زندانهای  اردبیل گفته است که شمار زندانیان در زندان اردبیل سه برابر ظرفیت است.

 

مرگ و میر در زندانها و بازداشتگاه‌ها گزارش میشد.  در ماه مارس به گزارش «دیده‌بان حقوق بشر» دست کم مرگ پنج نفر در زندان رخ داد.  دولت مرگ سه نفر را به نام‌های سینا قنبری، وحید حیدری و کاووس سید امامی، کارشناس برجسته محیط زیست که تابعیت دوگانه ایرانی و کانادائی داشت ناشی از خودکشی دانست که خانواده متوفی و گروه های مدافع حقوق بشر به شدت به آن اعتراض کردند. (رجوع کنید به بخش 1.د.).

 

طبق گزارش خبرگزاری «ایران وایر» و گروه های مدافع حقوق بشر زندانبانان زندانیان سیاسی و نیز غیرسیاسی را ضمن حملات خود به بندهای زندان اندام برهنه آن زندانیان را در برابر دیدگان سایر زندانیان کاوش و خانواده‌های زندانیان را تهدید میکردند. به گزارش «هرانا»، زندانبانان زندانیان سیاسی را دستچین میکردند تا با آنها شدیدتر رفتار کنند.

 

مقامات زندان‌ها غالباً از فراهم کردن مراقبت طبی برای زندانیانی که قبل از به زندان افتادن، به بیماری‌هائی مبتلا بودند یا برای جراحاتی که در زندان به دست مقامات زندان به آنها وارد شده، یا برای بیماری‌هائی که از وضعیت بهداشت ناهنجار در زنـدان نـاشـی شـده امتنـاع مـی ورزیـدنـد. سازمـان‌هـای مـدافـع حقـوق بشــر گـزارش کـردنــد کـه مقـامـات همچنیـن از محـروم ساختـن زندانیـان از درمـان بـرای تنبیـه کـردن آنهـا استفـاده میکـردنـد.  در ماه مـارس، «مـرکـز حقـوق بشـر در ایران» (CHRI) گزارش کرد که مقامات از فراهم ساختن امکان درمان برای ده‌ها زندانی سیاسی و دادن مرخص درمانی علیرغم علائم رو به وخامت رفتن حالشان امتناع ورزیدند. آن گزارش مشخصا به وضعیت واحد خلوصی، کنشگر حقوق تحصیلی که از سال ۲۰۱۵ در زندان رجائی شهر محبوس بوده اشاره کرده است و نیز به وضعیت علیرضا گلی‌پور که از سال ۲۰۱۲ در زندان اوین  به سر برده و بیماری صرع او رو به وخامت گذاشته ناراحتی های قلب داشته است، و محمد صابر ملک رئیسی، ار مسلمانان سنی بلوچی که گفته میشود که در اثر کتک‌های شدید مکرر بوسیله زندانبانان در زندان اردبیل وضعیتش وخیم شده است.

 

طبق گزارشها، خدمات پزشکی برای زندانیان مؤنث در جاهائی مانند زندان اوین بسیار نارسا بوده است.  گروه های مدافع حقوق بشر یک نمونه بارز یعنی قضیه «آتنا دائمی»، کنشگر حقوق کودکان را که بخاطر دیدارش با خانواده‌های زندانیان سیاسی و انتقاد از دولت در سال ١٩٨٨ در رسانه فیسبوک و محکوم کردن اعدام‌های انبوهی زندانیان دوره حبس هفت ساله خود را در زندان اوین سپری میکند شایان تقدیر دانسته اند. دائمی در مه ژانویه از زندان اوین به زندان شهر ری (از جمله معروف به زندان قرچک) در شهر ورامین در جنوب تهران که ۱۰۰۰ زندانی مؤنث را در شرایط غیربهداشتی غیر انسانی نگاهداری میکند منتقل شد. سازمان های حقوق بشر گزارش کردند که مقامات زندان اجازه نداده اند دائمی و زندانیان دیگر به مراقبت پزشکی لازم دسترسی یابد.

 

به گزارش عفو بین‌الملل دست کم ۱۰ زن درویش صوفی گنابادی از ماه فوریه بطور غیر عادلانه در زندان شهر ری محبوس بوده اند. از فراهمی مراقبت پزشکی فوری مورد نیاز این زنان مرتبا دریغ شده و آنها را در شرائط غیربهداشتی و غیرانسانی نگاهداشته اند.  در آن گزارش تذکر داده شده که پزشکان زندان لفظاً با این زنان بد رفتاری میکنند و زندانبانان نیر جسماً آنها را اذیت میکنند.

 

جامعه حقوق بشر و رسانه های بین المللی درباره کمبود  مکرر آب، گرمای طاقت فرسا، فضای زندگی غیربهداشتی و تهویه نارسا در زندان ها  بارها گزارش داده اند.

 

خانم جهانگیر، گزارشگر ویژه  حقوق بشر سازمان‌ ملل متحد (UNSR)، و کسان دیگر، شرایط غیرانسانی و جانکاه زندان رجائی شهر در کرج را در پی اعتصاب غذای شمار زیادی از زندانیان سیاسی در پایان ماه ژوئیه ۲۰۱۷ محکوم کردند. زندانیان به انتقال ناگهانی بیش از ٥٠  زندانی سیاسی، از جمله دست کم ١٥ بهائی که مقامات بدون اخطار از بند ١۲ به بند ١٠ که ویژه امنیت شدید است منتقل کردند شدیداً اعتراض کرده اند.

 

طبق گزارشها، مقامات زندانی ها را از دارو، درمان پزشکی کافی، و لوازم شخصی محروم میکردند و سلول های زندان را با ورقهای آهنی که تهویه را محدود میکرد میپوشاندند. خانم جهانگیر در مورد وخیم تر شدن وضعیت طبی زندانیان سیاسی و گزارشها در مورد تداوم شکنجه در پی انتقال زندانیان عمیقاً ابراز نگرانی کرد.  در ماه مارس «مرکز حقوق بشر در ایران» گزارش کرد که زندانیان سیاسی در آن زندان کماکان دستخوش شرائط زیستی غیر انسانی هستند که تنبیه آنها به دلیل اعتصاب غذا آنها به شمار میرفت.

 

مقامات گاهی بازداشتیان منتظر محاکمه را با زندانیان محکوم در یکجا نگاهمیداشتند. ضمنا طبق گزارش «هرانا» در بعضی زندان‌ها، از جمله زندان مرکزی سقز در استان کردستان، بازداشتیان نوجوان را با  زندانیان بزرگسال یکجا نگاهمیداشتند. مقامات زندان زنان را جدا از مردان نگاهمیداشتند.

 

رسانه ها در سال ۲۰۱۷ به نقل ازمحمد جواد فتحی، عضو کمیسون قضائی مجلس، گزارش کردند که در طول سال ۲٣٠٠ کودک در کنار مادران محبوس‌شان در زندان به سر میبردند.  فتحی از سازمان زندان ها خواست آمار شفاف شماری از مادران زندانی را ارائه کند. خبرگزاری «ایران وایر» گزارش کرد که در چندین زندان در سراسر کشور کودکان بزرگ تر که با مادران محبوس خود در زندان به سر می بردند به تأسیسات بهداشتی یا آموزشی و تفریحی  دسترسی ئداشتند.

 

در طول سال درباره خودکشی زندانیان در واکنش به اوضاع زندان‌ها یا بدرفتاری با زندانیان گزارش‌های متعددی داده شد. در ماه اوت خبرگزاری «هرانا» گزارش کرد که پنج زندانی در یک روز در زندان مرکزی سنندج اقدام به خودکشی کردند. آنها کوشیدند یا بوسیله بلعیدن قرص یا حلق آویز کردن خودشان در همان روز انتحار کنند که گفته میشد از بدرفتاری مقامات نسبت به زندانیان و اعضای خانواده های زندانیان به ستوه آمده بودند.  در ماه آوریل، هرانا گزارش کرد که وحید سفرزهی که در زندان مرکزی زاهدان محبوس بود کوشید با بلعیدن تیغ خودکشی کند زیرا بارها با درخواست مرخصی اش از زندان برای همراهی کردن مادر بیمارش به بیمارستان موافقت نشده بود. او پیشتر  با نوشیدن اسید اقدام به خودکشی کرده بود.

 

در ماه اوت «مرکز حقوق بشر در ایران» (CHRI) گزارش یک ژورنالیست محبوس در ندامتگاه بزرگ تهران را که بزرگترین بازداشگاه به شمار میرفت بازتاب داد. آن ژورنالیست شرائط غیر انسانی آن زندان را شرح داد و گفت که ناهنجاری وضعیت آنجا ورای حدود تحمل بشر بود. به  گفته آن ژورنالیست، ده ها زندانی در روز به آن زندان آورده میشدند و ابتدا چندین روز در یک واحد قرنطینه که شبیه مجرای فاضلاب و فاقد تهویه یا محل شستشو بود نگاهداری میشدند. بیش از ۸۰ درصد زندانیان در آن قرنطینه ظاهراً معتادان بیخانمان بودند که به رسیدگی پزشکی فوری نیاز داشتند.  آنها بزحمت میتوانستند سر پا بایستند، و استفراغ آنها کف زمین را می پوشاند.

 

اعتصاب غذای زندانیان به کرات در زندانهای سراسر کشور رخ میداد و گزارشها درباره وضعیت غیرانسانی زندانیان  مربوط ادامه داشت. آن شرائط شامل آلودگی محل به وجود تعداد زیادی سوسک و موش، ازدحام دائم زندان، تهویه نارسا، اجبار زندانیان به خوابیدن روی زمین بدون تشک و روانداز مناسب و کمبود خوراک و آب بود.

 

وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی، پس از یک اعتصاب غذای طولانی که از ۱۳ ماه اکتبر شروع شده بود و تا ۱۲ ماه دسامبر ادامه یافت درگذشت. صیادی نصیری برای اعتراض نسبت به شرائط غیرانسانی زندان لنگرود در قم و اجازه ندادن مقامات دولت به وکیل گرفتن او، دست به اعتصاب غذا زده بود.

 

مـدیـریـت: طبق گزارشهای سازمان‌های غیر دولتی، مقامات زندان ها زندانیان را غالباً از حق دیدار با خانواده خود در زندان و نیز از حق تماس تلفنی و مکاتباتی با آنها محروم میساختند  اما مقامات این امتیازهای زندانیان را لغو میکردند. زندانیانی که پیرو مذهبی غیر از تشیع بودند  گزارش میکردند که در مدت حبس با تبعیض روبرو بودند.

 

مقامات در باره اظهارات مربوط به شرایط غیرانسانی زندان به تحقیقات باورپذیر نمی‌پرداختند. زندانیان میتوانستند به مقامات قضائی شکایت کنند اما غالبا با سانسور یا تلافی‌جوئی به صورت افترا، ضرب و شتم، شکنجه و محرومیت از گرفتن دارو و ارائه درخواست مرخصی رو به رو میشدند. در همه موارد تاریخی را که برای اجرای حکم اعدام خویشان زندانی شده آنها در نظر گرفته میشد اطلاع داده نمیشد یا اگر داده میشد غالباً دیر مطلع میشدند. مقامات غالباً خانواده‌ها را از امکان برگزاری مراسم خاکسپاری اعدامی‌ها محروم میساختند یا در خواست خانواده ها برای آگاهی از نتایج بیطرفانه کالبدشکافی رد میشد.

 

نظارت مستقل: دولت نظارت مستقل بر وضعیت زندان‌ها را مجاز نمیساخت. زندانیان و خانواده های آنها غالبا به مقامات و در برخی موارد به نهادهای سازمان ملل متحد نامه می نوشتند تا نسبت به رفتاری که با آنها میشد جلب توجه وعلیه آن اعتراض کنند.  گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارش کرد که مقامات گاهی زندانیان را پس از متهم ساختن آنها  به تماس گرفتن با دفتر او مورد تهدید قرار میدادند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رفتار با زندانیان سیاسی به بخش ۱.هـ. «زندانیان و بازداشتیان سیاسی» رجوع کنید.

 

د. توقیف یا حبس خودسرانه

 

هر چند قانون اساسی توقیف یا حبس خودسرانه را منع میکند این رویه بارها در طول سال اتفاق افتاد. رئیس جمهور، روحانی، در «منشور حقوق شهروندان» که در سال  ۲٠١٦ منتشر شد  آزادی های گوناگون، از جمله «حریم شخصی، مال، حیثیت، اشتغال، رویه حقوقی و قضائی، امنیت اجتماعی و امثال آنها  را بر شمرده است». دولت این مفاد را اجرا نکرد.  زندانیان میتوانند مورد حکم حبس خود تقاضای تجدید نظر بدهند اما سزاوار جبران مدت حبس خود نیستند.

 

نقش پلیس و تشکیلات امنیتی

 

چندین نهاد در مسئولیت اجرای قانون و حفظ نظم سهیم بودند، از جمله «وزارت اطلاعات و امنیت» و نیروهای مجری قانون به عنوان بخشی از تشکیلات وزارت کشور، که به رئیس جمور پاسخگو است، و «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، که مستقیماً به رهبر عالیقدر پاسخگو است. رهبر عالیقدر بالاترین مقام ناظر بر همه تشکیلات امنیتی است.

 

بسیج، یک گروه شبه نظامی داوطلب که در سراسر کشور دارای تشکیلات محلی است گاهی مانند یک واحد کمکی مجری قانون تابع نیروهای زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عمل میکرد.  واحدهای بسیجی غالباً بدون هدایت رسمی یا نظارت از سوی تشکیلات مافوق خود به سرکوب عناصر مخالف دولت یا ارعاب غیرنظامیان متهم به نقض موازین اخلاقی کشور مبادرت میکردند.

 

مصون دانستن خود در برابر خطا کماکان مسئله ای درون کلیه تشکیلات امنیتی به شمار میرفت. گروه‌های مدافع حقوق بشر غالبا نیروهای امنیتی عادی و شبه نظامی مانند بسیج را به ارتکاب تخطی مکرر نسبت به حقوق بشر، از جمله اِعمال خشونت علیه معترضان و شرکت کنندگان در تظاهرات عمومی متهم کرده اند. به گفته دادستان کل تهران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان کل کشور مسئول تحقیق درباره خلافکاری های نیروهای امنیتی و تنبیه آنها است و اما رویه آن شفاف نیست و کمتر گزارشی درباره اقدامات دولت در راستای تنبیه خلافکاران منتشر شده است.  یک استثنای در خور توجه این بود که مقامات در ماه نوامبر ۲۰۱۷ دادستان پیشین تهران، سعید مرتضوی را به دلیل مسئولیت شکنجه و مرگ معترضان در سال ۲۰۰۹  به سال  زندان محکوم کردند. رسانه ها گزارش کردند که مرتضوی در پی گزارشهای قبلی حاکی از ناپدید شدنش به زندان منتقل شده دوره محکومیتش را آغاز کند.

 

 

رویه بازداشت و رفتار با بازداشت شدگان

 

قانون اساسی و قانون جزا مقرر میسازند که بازداشت هر کس مستلزم ارائه قرار بازداشت یا دستور جلب است و شخصی که بازداشت میشود باید ظرف ۲٤ ساعت از اتهامات علیه خود آگاه شود. با این حال، مقامات  برخی از بازداشتیان را، بعضاً بدون حق تماس، روزها، هفته‌ها یا چندین ماه، بدون ذکر اتهام یا محاکمه نگاهمیداشتند و غالباً به آنها اجازه تماس با خانواده خود یا تماس بموقع با وکیل داده نمیشد.

 

قانون دولت را موظف میسازد که برای مدافعان بی بضاعت در برخی از انواع وکیل بگیرد و داگاه‌ها حتی برای جرائم سبک تر ضمان بسیار سنگین در نظر میگیرند و در بسیاری موارد اصولاً ضمان در نظر نمیگیرند.  مقامات غالباً بازداشت شدگان و خانواه های آنها را مجبور میکرد در بسیاری موارد اسناد مالکیت را به عنوان ضمان بسپارند که به این ترتیب آنها مجبور میشدند از ترس اینکه مبادا اموال  خانواده‌شان از دست برود ساکت بمانند.

 

دولت کماکان بدون قید رویه قانونی به حصر متوسل میشد تا حرکت یا تماس اشخاص را محدود سازد.  در پایان سال، نامزدان پیشین انتخابات ریاست جمهوری، مهـدی کروبی و میرحسین موسوی و نیز همسر موسوی، زهـرا رهنـورد، تحت بازداشت خانگی که در سال ۲٠١١ بدون اتهام رسمی به آنها تحمیل شده بود باقی بمانند.  طبق گزارشها، مأموران وزارت اطلاعات خانه کـروبی را ترک کردند اما به کنتـرل دستـرسی به خانـه‌اش از خارج خانه ادامه میدهند. نگرانی‌ها در مورد بد تر شدن سلامت کروبی ادامه یافت که گفته میشد ناشی از رفتار مقامات است.

 

بازداشت‌ خودسرانه:  مقامات معمولاً برای جلوگیری از فعالیت‌هائی که میگفتند ضد رژیم است اقدام به بازداشت‌های خودسرانه میکردند. مأموران لباس شخصی غالباً بدون اطلاع قبلی به خانه‌ها یا محل کار بعضی‌ها میرفتند، اشخاص را بازداشت میکردند، دست به یورش میزدند و اسناد خصوصی، گذرنامه‌ها، رایانه‌ها، رسانه‌های الکترونیک و دیگر لوازم شخصی آنها را بدون مجوز یا دیگر تضمین‌های اجرای رویه قانونی، مصادره میکردند.

 

افراد غالباً مدتهای مدید، بدون اعلام شدن اتهاماتشتان یا بدون محاکمه در بازداشتگـاه‌ها بـاقی میمانـدند و گـاهی چندین روز از اطـلاع دادن به دیگـران در مـورد وضعیتشـان منـع میشدند.  مقامات در آن مدت، غالباً از دسترسی بازداشتیان به مشاوره حقوقی ممانعت میکردند.

 

رسانه‌های بین المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر افزایش بازداشت افراد دارای تابعیت مضاعف یعنی کسانی که علاوه بر تابعیت ایران تابعیت یک کشور دیگر را هم دارند و بطور خودسرانه به اتهامات های سیاسی به حبس های طولانی در ایران محکوم میشوند مستند میساختند. یکی از کارشناسان محیط زیست به نام کاووس سی امامی که تابعیت ایرانی- کانادائی داشت در ماه فوریه در زندان اوین جان سپرد یا به گفته مقامات ایران خودکشی کرد. (رجوع کنید به بخش ۱.ج.). اشخاص دارای تابعیت مضاعف، مانند دیگر شهروندان با انواع نقض رویه صحیح قانونی از جمله نداشتن دسترسی سریع به وکیل مورد قبول و برگزاری محاکمات مختصر و نداشتن اجازه دفاع از خویش روبرو  شد.

 

در ماه سپتامبر «دیده بان حقوق بشر» وضعیت ۱۴ شخص واجد تابعیت مضاعف را که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب از سال ۲۰۱۴ به اینسو بازداشت کرده مستند ساخت.  چندین تن از آنان آمریکائی بودند، از جمله «شی‌یو ونگ»، دانشجوی پزشکی در دانشگاه پرینستون آمریکا که سرگرم پژوهش برای تألیف رساله خویش درباره تاریخ دودمان قاجاریه بود و در ماه اوت ۲۰۱۶ بازداشت شد. در ماه ژوئیه  ۲۰۱۷ رسانه های دولتی ایران گزارش کردند که یک دادگاه انقلاب (به ریاست ابوالقاسم صلواتی) وَنگ را به اتهام «همکاری با یک کشور دشمن» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. در ماه اوت ۲۰۱۸ یک عضو گروه کارشناسی سازمان ملل متحد در زمینه  بازداشت های خودسرانه گفت بازداشت ونگ خودسرانه و به دلیل آمریکائی بودن او بوده و خودسرانه صورت گرفته و برای رفع شکایت او باید او را فوراً آزاد کرد.

 

یک رهبر روحانی به نام محمد علی طاهری که بنیانگذار اصل عرفانی «اینتریونیورسالیسم» و گروه «حلقه عرفان» بود از زمان بازداشت در سال ۲۰۱۱ به اتهام «اهانت به مقدسات» زندانی شد و بیشتر مدت در حبس انفرادی به سر برد و سپس در سال ۲۰۱۵ به اتهام فساد فی الارض برای دومین بار به اعدام محکوم شد.  دیوان عالی حکم مرگ طاهری را رد کرد و دستور داد او را مجددا محاکمه کنند.  ظاهری در ماه مرس برای دومین بار به پنج سال زندان محکوم شد و در پایان سال کماکان در زندان به سر میبرد. طبق گزارش رسانه ها و سازمان های غیردولتی، ده ها نفر از پیروان طاهری نیز توسط سپاه پاسداران انقلاب به زندان افگنده شدند.

 

حبس پیش از محاکمه: حبس پیش از محاکمه غالباً بطور خودسرانه طولانی میبود، به ویژه در پرونده هائی که ادعای نقض قوانین امنیت ملی را عنوان کرده اند. در دیگر موارد، مقامات زندانیان را به مدت‌های دراز بدون حق تماس با خویشان‌شان نگاهمیداشتند. در طول سال، بویژه پس از تظاهرات سراسری که از ماه دسامبر ۲۰۱۷ شروع شد تعداد بازداشت های غیرمنصفانه و خودسرانه پیش از محاکمه افزایش یافت که شامل بسیاری از زندانیان عقیدتی میشد و در طول سال به گفته نهاد «دیده‌بان حقوق بشر» (HRW)، قاضی می تواند به صلاحدید خویش مدت بازداشت را طولانی‌تر کند بطوری که حبس پیش از محاکمه غالباً ماه‌ها به درازا می‌کشد. مقامات غالباً بازداشتیان را پیش از محاکمه در زندان‌های عمومی نگهمیداشتند.

 

به گزارش «دیده‌بان حقوق بشر» ، از ماه ژانویه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب دست کم ۵۰ کنشگر محیط زیست را خودسرانه در سراسر کشور بدون عنوان کردن اتهامات رسمی یا ارائه شواهد بازداشت کرد. آن گروه شامل چندین کارشناس محیط زیست وابسته به بنیاد میراث محیط وحش ایران بود که در ماه ژانویه به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. آنها متهم شدند که از پروژه های محیط زیست برای سرپوش گذاشتن بر  گردآری اطلاعات محرمانه بهره برداری میکردند. در ماه ژوئیه اعضای خانواده هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیر حسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز در یک نامه سرگشاده منتشره خواستار آزاد شدن خود شدند و گفتند که کارشناسان محیط زیست «بدون ذره ای شواهد» علیه شان مدت شش ماه زندانی بوده اند.

 

امکان اعتراض شخص بازداشتی به غیرقانونی بودن بازداشت پیش از محاکمه:

بازداشتیان پیش از محاکمه میتوانستند در دادگاه های حقوقی نسبت به غیرقانونی بودن حکم اعتراض کنند اما حق نداشتند بابت مدت بازداشت خود غرامت مطالبه کنند.  آنها غالباً به مدتهای مدید بدون هیچگونه رسیدگی قانونی تحت بازداشت باقی میماندند.

هـ.  محرومیت از محاکمه علنی منصفانه

 

در قانون اساسی قید شده است که قوه قضائیه باید «یک قوه مستقل» باشد به این معنی که «از هرگونه نسبت و رابطه ناسالم» مبرا باشد.  نظام قضائی دستخوش نفوذ سیاسی بود و قضات «منطبق با ضوابط مذهبی اسلام» نصب میشدند.

 

رهبر عالیقدر رئیس قوه قضائیه را منصوب میکند.  رئیس قوه قضائیه، اعضای دیوان عالی و دادستان کل روحانی بودند.  ناظران بین‌المللی به انتقاد از فقدان استقلال سامانه قضائی کشور و قضات ادامه دادند و ابراز عقیده کردند که موازین بین‌المللی در محاکمات مراعات نمیشود.

 

رویه‌ محاکمات

 

طبق قانون اساسی و قانون جزا، متهم حق دارد از محاکمه عادلانه برخوردار شود، تا زمانی محکوم نشده بیگناه پنداشته شود، به وکیل مورد نظر خود دسترسی داشته باشد، و در اکثر پرونده‌هائی که متضمن مجازات‌های سنگین است بتواند درخواست استیناف بدهد.  این حقوق مراعات نمیشد.

 

هیئت‌های قضات در محاکمات در دادگاه های مدنی و جنائی قضاوت میکنند. کنشگران حقوق بشر محاکماتی را گزارش کردند که به نظر میرسید مقامات حکم‌ها را قبلاً تعیین کرده اند و خواندگان امکان نیافته اند با متهم کنندگن خود رو به رو شوند و با وکیل خود ملاقات داشته باشند. قانون انتخاب وکلا را برای خواندگان متهم به جرائم علیه امنیت ملی و برای ژورنالیست‌ها به فهرست مورد تأیید دولت منحصر کرده است.

 

در مواردی که قوانین بعد از انقلاب به یک وضعیت احاطه ندارد دولت به قضات راهنمائی می کرد که به آگاهی و تفسیر خود از شریعت (قانون اسلامی) اولویت بدهند.  بر اساس این شیوه، قضات ممکن است یک شخص را بر اساس «معرفت الهی» خود گناهکار بدانند یا یک حکم خفیف تری صادر کنند.

 

قانون اساسی تأسیس یا اختیار دادگاه های انقلاب را پیش بینی نکرده بود.  این دادگاه‌ها در پی فرمانی که بلافاصله بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ از سوی آیت الله خمینی رهبر عالیقدر پیشین صادر شد ایجاد گردید و یک قاضی شرع به ریاست دادگاه‌ها منصوب شد. این دادگاه ها به عنوان یک تدبیر اضطراری برای محاکمه مقامات بلندپایه رژیم سلطنتی مخلوع و پاکسازی تهدیدهائی که متوجه رژیم بود ایجاد گردید. اما دادگاه ها نهادین شدند و در موازات نظام عدالت جنائی به کار ادامه دادند. گروه های حقوق بشر و ناظران بین المللی غالباً دادگاه های انقلاب را که عموماً مسئول رسیدگی به پرونده های زندانیان سیاسی می شناختند که محاکمات بسیار ناعادلانه را بدون رویه قضائی برگزار میکردند و احکام از پیش صادر شده با مقاصد سیاسی را صادر میکردند و بر آنها مهر لاستیکی صدور میزدند. این رویه های غیرعادلانه ظاهراً در کلیه مراحل رسیدگی های جنائی در دادگاه انقلاب، از جمله مرحله دادستانی مقدماتی و تحقیق پیش از محاکمه، محاکمه بدوی و تجدید نظر توسط دادگاه های بالاتر صورت میگرفت.

 

طبق گزارشها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات بسیاری از جنبه ها پرونده های دادگاه های انقلاب را تعیین میکردند. بیشتر پرونده های مهم سیاسی به تعداد محدود دادگاه های انقلاب که اندکی تعلیم حقوقی دیده اند و مستقل نیستند  ارجاع میشد.

 

در طول سال، گروه‌های حقوق بشری متوجه شدند که در مورد رویه دادرسی در محاکمات  ضمانت وجود ندارد. در تاریخ ۸ سپتامبر سه مرد کُرد به نام های زنیـار مـرادی،  لقمـان مـرادی  و رامیـن حسیـن‌-پنـاهـی در پی محاکمه ای که به گفته سـازمـان عفـو بیـن‌المـل «بسیـار غیـرعـادلانـه» بود و به متهمان دستـرسـی به وکیـل داده نشده بود در زندان رجـائی‌شهـر اعدام شدند.

 

دادگاه ها اذعان داشتند که اعترافاتی که زیر فشار یا شکنجه اخذ شده و به عنوان شواهد وارد پرونده شده بود.  جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، اظهار داشت که دولت به اعترافاتی که از زندانیان پیش از حبس و بازجوئی ها گرفته شده بود استناد میکرد.  بر اساس گزارش های متعدد رسانه ها و گروه های حقوق بشر، مقامات در طول سال در محاکمه و بازپرسی ها افزایش معتنابهی به اعترافاتی که  زیر شکنجه های بدنی و روانی گرفته شده بود و روی نوار ویدئو ضبط شده بود و بعدا دولت آنها را در تلویزیون نشان داد اتکاء میکردند.  یک اعتراف اجباری که از یک دختر جوان به نام مائده هژبری گرفته شده بود در تاریخ ۷ ژوئیه از تلویزیون پخش شد که نشان میداد آن دخترک یک ویدئو از خود در حال رقص ضبط کرده بود و به «جرم» قرار دادن آن ویدئو در رسانه اینستاگرام اعتراف میکرد.

 

دادگاه ویژه روحانیت به ریاست یک روحانی شیعه زیر نظارت رهبر عالیقدر موظف به تحقیق درباره خلاف‌های منتسب به روحانیون، و صدور حکم بر اساس تفسیرمستقلانه منابع قضائی اسلامی است. همانطور که در مورد دادگاه های انقلاب صدق میکند، ایجاد دادگاه ویژه روحانیت نیز خارج از نظارت قوه قضائیه است در قانون اساسی پیش بینی نشده است.  از دادگاه های ویژه روحانیت برای تعقیب روحانیون شیعه که افکار مشاجره‌انگیز ابراز کرده و در فعالیت‌هائی که خارج از حیطه مذهب است – مانند روزنامه نگاری یا فعالیت‌های اصلاح‌طلبانه سیاسی – مشارکت جسته است.

در ماه مارس آیت الله حسین شیرازی، فرزند آیت الله عظمی صادق شیرازی در قم به دلیل انتقاد از «ولایت فقیه» که اصل بنیانی قدرت رهبر عالیقدر شناخته میشد بازداشت شد.  او در یک سخنرانی، رهبر عالیقدر را «فرعون» خوانده بود. دادگاه ویژه روحانیت در اصل پرونده شیرازی را استماع کرده بود و به گزارش رسانه ها او ا به ۱۲۰ سال زندان محکوم کرده بود. در پی اعتراضات شدید درون کشور و در میان جوامع شیعه خارج از کشور، گفته شد که دادگاه حکم خود را پس گرفته و شیرازی را به قید ضمان آزاد کرده است.

 

زندانیان وبازداشتیان سیاسی

 

در مورد تعداد شهروندانی که به خاطر عقاید سیاسی‌شان زندانی شده‌اند آمار رسمی موجود نبود. سازمان غیردولتی حقوق بشر «متحد برای ایران» برآورد کرده که در هر زمان در طول سال، شمار زندانیان عقیدتی، از جمله کسانی که به دلیل اعتقادات مذهبی خود به زندان افتاده‌اند تخمیناً ۸۰۰ تا ۹۰۰  نفر بود.

 

دولت غالباً ناراضیان سیاسی را به جرائم مبهمی چون «رفتار ضدانقلابی»، «فساد فی الارض»، «جانبداری از استکبـار جهـانی»، «دشمنـی نسبت به خـدا» (محـاربـه)، و «جنایـات علیـه اسـلام» متهـم می‌ساخت.  دادستان‌ها برای تخلفات جزئی منتقدان دولت مجازات‌های شدید در نظر میگیرند.

 

جرائم سیاسی در قانون جرائم سیاسی به این  شرح تعریف شده که اهانت به دولت و نیز «نشر اکاذیب» جرم سیاسی محسوب میشود.  جرائم سیاسی عبارت از اقداماتی است «که با نیت اصلاح سیاست‌های داخلی و خارجی ایران» ارتکاب میشود در حالی که جرم هائی که نیت آنها لطمه زدن به «بنیان‌های رژیم» است جرایم امنیت ملی محسوب میشوند.  دادگاه و دادستانی کل مسنولیت تشخیص ماهیت جرم را به عهده دارند.

 

قانونِ جرائم سیاسی آن را با عباراتی چون اهانت به حکومت و نیز «نشر اکاذیب» تعریف کرده  است. جرائم سیاسی اقداماتی هستند که «با نیت تغییر سیاست های داخلی یا خارجی کشور صورت میگیرد در حالی که اقداماتی که به نیت لطمه زدن به بنیان رژیم» باشد جرائم سیاسی لطمه به امنیت ملی کشور شناخته میشود. دادگاه و دفتر دادستانی عمومی کماکان مسئولیت تشخیص ماهیت جرم را به عهده دارند.

 

قانون جرائم سیاسی برای متهمان پاره ای حقوق در مدت بازداشت و حبس قائل شده است.  مجرمان سیاسی باید در زندانهائی نگاهداری شوند که از مجرمان عادی جدا باشند، و از پوشیدن یونیفورم زندان معاف باشند، تابع مقررات ناظر بر تکرار جرم نباشند، مشمول تبعید نشوند، از حبس مجرد معاف باشند مگر آنکه مقامات قضائی این امر را ضروری بدانند.  آنها همچنین حق دارند مرتباً اعضای اصلی خانواده خود را ببینند و با آنها مکاتبه کنند و به کتاب و جرائد، رادیو و تلویزیون دسترسی داشته باشند.

 

بسیاری از مفاد قانون اجرا نشده است و دولت به بازداشت و متهم ساختن دانشجویان، ژونالیست‌ها، وکلا، کنشگران سیاسی کنشگران حقوق زنان، هنرمندان اعضای اقلیت‌های مذهبی به «جرائم سیاسی» که در حیطه قانون جرائم سیاسی قرار نمیگیرد ادامه میدهد. زندانیان سیاسی در معرض خطر بزرگتر شکنجه و بدرفتاری قرار داشتند و غالباً در جمعیت کلی زندانیان قرار میگیرند.  دولت غالباً زندانیان سیاسی را در زندان‌هائی نگهمیدارند که از خانواده شان بسیار دور هستند و از حق مکاتبه با آنها محروم هستند و مدتهای مدید در سلول انفرادی حبس میشوند.  کنشگران حقوق بشر و رسانه‌های بین‌المللی نیز مواردی از نگاهداشته شدن انفرادی زندانیان سیاسی به مدتهای طولانی در یکجا با افراد متهم محکوم به جنایات وحشیانه و زندانیان مبتلا به بیمای‌های واگیردار مانند اِچ.آی.وی. و یرقان نگاهداری میشوند.  زندانیان سابق غالباً گزارش میکردند که زندانیان سیاسی توسط مقامات زندان تهدید میشدند که آنها را به بخش‌های جنائی زندان که در آنجا احتمال مورد حمله قرار گرفتن آنها بیشتر است منتقل میکنند.

 

طبق گزارشها، دولت برخی زندانیان را بر اساس اتهامات بی اساس طرفداری از گروه هائی که تصور میرفت تروریست باشند سالها در زندان نگاهمیداشت.

 

دولت برخی از زندانیان سیاسی سابق را ممنوع‌السفر اعلام میکرد، آنها را پس از سالها حبس از اشتغال در رشته‌های حرفه ای‌شان بازمیداشت، و برخی دیگر را مشمول تبعید داخلی میساخت. در طول سال مقامات گاهی حکم حبس زندانیان سیاسی را و آنها را به قید ضمان مرخص میکردند با این تفاهم که تجدید فعالیت های سیاسی به بازگشت آنها به زندان منجر شود. دولت به سازمان های نوعدوست یا نمایندگان سازمان ملل متحد اجازه نمیداد به زندانیان سیاسی دسترسی یابند.

 

یک دادگاه انقلاب در تهران یک روزنامه‌نگـار و مدافع برجسته حقوق بشر، به نام «نرگـس محمـدی» را که در سال ۲٠١٦ بازداشت شده بود به ١٦ سال زندان محکوم کرد.  اتـهامـات عنـوان شده علیـه محمـدی «تبلیـغ علیه کشــور»، «تجمـع و تبـانی علیه امنیـت ملی»، و «پایه‌گـذاری جنبـش ضد امنیتـی و غیـرقـانونی موسـوم به “گام به گام به سوی منع مجازات مرگ”» بود. دادگـاه استینـاف در تاریخ ۲٨ ماه سپتامبر حکم محمدی را ابرام کرد. مقامات زندان وی را مکرراً از مراقبت پزشکی به سبب انسداد رگ‌های شُش‌ها و فلج سامانه اعصابش محروم ساختند و طبق گزارشهای مطبوعاتی همچنین به او اجازه ملاقات و مکالمه تلفنی با خانواده‌اش نمی‌دادند. در ماه آوریل دیـوانعالی درخواست محمدی را برای تجدید نظر قضائی رد کرد.

 

هفت تن از رهبران بهائیان که در سال   ۲٠٠٨ به اتهام «اخلال در امنیت ملی»، «نشر اکاذیب علیه رژیم» و «اقدام به جاسوسی» بازداشت شده بودند به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. بعداً مدت محکومیت آنها به ١٠ سال تخفیف یافت. آخرین عضو آن گروه، عفیف نعیمی، در تاریخ ۲۰ دسامبر آزاد شد.

 

وکلائی که از زنانیان سیسی دفاع میکردند غالباً بازداشت میشدند. دولت به زندانی کردن وکلا و دیگر کسان وابسته به گروه وکلای مدافع، «مرکزمدافعان حقوق بشر»، ادامه داد.  تا ماه سپتامبر دست کم هشت وکیل برجسته مدافع حقوق بشر بازداشت شده بودند.

 

مقامات در ۱۳ ماه ژوئن نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر را  به یک اتهام امنیت ملی بازداشت کردند و مدعی شدند که برای او به دلیل به عهده گرفتن وکالت زندانیان سیاسی و دفاع از زنانی که علیه قانون حجاب اجباری اعتراض کرده بودند یک حکم غیابی پنج سال حبس صادر کرده بودند. خانم ستوده قبلاً در سال ۲۰۱۰ بازداشت و به دلیل کارش در زمینه حقوق بشر و دفاع از کنشگران و روزنامه نگاران به شش سال زندان محکوم شده بود. برای موکلان او در سال ۲۰۱۳ حکم عفو صادر شد.

 

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر گزارش کردند که در طول سال چندین وکیل دیگر حقوق بشر نیز به دلیل کارشان که دفاع از حقوق بشر بود بازداشت شدند.  در تاریخ ۳۱ ماه اوت، مأموران دولت پیام درفشان و فرخ فروزان را بازداشت کردند. قبل از آنها آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی نیز بطور غیرعادلانه بازداشت شدند.  زینب طاهری در تاریخ ۱۹ ژوئن به دلیل طرفداری علنی از موکلش، محمد ثلاث، بازداشت شد.

 

رویه‌ها و جبران‌های قضائی مدنی

 

توانائی شهروندان برای تعقیب دولت، محدود بود و نمیتوانستند به دلایل مدنی یا موارد نقض حقوق بشر از طریق دادگاه‌های داخلی علیه دولت شکایت کنند.

 

استرداد مال

 

قانون اساسی به دولت اجازه میدهد اموالی را که بطور غیرقانونی یا به شیوه ای مغایر قانون اسلام به دست آمده مصادره کند.  دولت ظاهراً با استناد به این مفاد میکوشد اقلیت‌های مذهبی را هدف قرار دهد.

 

 

و.  دخالت خودسرانه در خلوت، وضعیت خانوادگی، خانه و زندگی یا مکاتبات اشخاص

 

قانون اساسی میگوید «حیثیت، جان، مال، [و] مسکن [های]» مردم در برابر تجاوز، مورد حفاظت قرار میگیرد جز در موارد «پیش‌بینی شده در قانون». اما دولت به روال عادی به این حق تجاوز میکرد.  نیروهای امنیتی فعالیت‌های اجتماعی شهروندان را زیر نظر میگرفتند، وارد خانه‌ها و دفاتر کار مردم میشدند، مکالمات تلفنی و ارتباط اینترنتی مردم را زیر نظر میگرفتند و مراسلات مردم را بدون مجوز دادگاه باز میکردند. دوت همچنین اعضای خانواده های کنشگران را برای ارعاب و تلافی جوئی بازداشت میکرد.

 

به گزارش سازمان های بین المللی حقوق بشر، دولت اعضای خانواده کارمندان بی بی سی در ایران را بازداشت و مرعوب میکرد. به یک طریق دیگر، دولت همچنین اعضای خانواده‌های ژورنالیستهای سایر رسانه ها در خارج را مجبور میکرد در  تلویزیون دولتی، خویشاوندانشان را بدنام کنند.

 

رضا خندان، شوهر نسرین ستوده، به گزارش رسانه ها  در ماه سپتامبر به دلیل ابراز علنی پشتیبانی از همسر زندانی شده خود بازداشت شد.

 

ز. بدرفتاری ها در مناقشات داخلی

 

سوریه: ایران برای حمایت از رژیم اسد سربازان شیعی عراقی، افغان و پاکستانی را اجیر میکرد و به این ترتیب جنگ داخلی سوریه را طولانی تر کرد که به کشته شدن صدها هزار غیرنظامی سوری منجر شد. به گزارش نهاد دیده بان حقوق بشر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران طبق ادعاها از سال ۲۰۱۳ به بعد هزاران آواره افغان را که فاقد اوراق مهاجرت بودند و در ایران میزیستند اجیر کرد و بزور از ایران بیرون راند تا در سوریه بجنگند.

 

سربازان خردسال: نهاد دیده بان حقوق بشر در یک گزارش خود در ماه اکتبر۲۰۱۷  گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کودکان خردسال افغان را که سن بعضی از آنها از ۱۴ سال تجاوز نمیکرد اجیر کرد تا در تیپ فاطمیون که گفته میشد یگ گروه افغان مورد حمایت ایران است دوشادوش نیروهای دولتی در سوریه بجنگند و اظهار داشت که دست کم ۱۴ کودک افغان در جنگ  سوریه به هلاکت رسیدند. یک گزارش دیگر دیده بان حقوق بشر در ماه نوامبر ۲۰۱۷ یک مصاحبه «سازمان رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران» که  با یک پسر ۱۳ ساله افغان از ایران را در شهر مرزی ابو کمال در سوریه ضبط شده بود مستند کرد. پسرک ضمن مصاحبه اش خود را «مدافع حرم» خواند و گفت آرزویش جنگیدن در سوریه است.

 

عراق: ایران از برخی از شبه نظامیان عراقی، از جمله تروریست‌های گماشته شده سازمان تروریستی خارجی سازمان «کتائب حزب‌الله» که شریک جرم در اعدام های فوری و دیگر تعدیات نسبت به حقوق بشر شهروندان غیرنظامی در عراق هستند مستقیماً حمایت کرد.

 

یمن: ایران از سال ۲۰۱۵ صدها میلیون دلار برای پشتیبانی از شورشیان حوثی در یمن پول داده و جنگ یمن را تشدید و طولانی کرده است.  همچنین به گزارش جامعه بین المللی بهائیان در ماه آوریل، مقامات ایران به مقامات نواحی تحت کنترل شورشیان حوثی یمن دستور میداد که بهائیان آن کشور را به دلیل بستگی مذهبی آنها ایذار و بازداشت کند.

 

بخش ۲. مراعات آزادی‌های مدنی، از جمله:

 

آ. آزادی بیان، از جمله برای مطبوعات

 

قانون اساسی آزادی بیان، از جمله بوسیله مطبوعات را تضمین میکند به استثنای کاربرد الفاظی که «برای اصول بنیانی اسلام یا حقوق عموم زیانبار» شناخته میشود.  طبق قانون «هر کس به هر گونه تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران یا به پشتیبانی از گروه‌ها و انجمن‌های مخالف دولت اقدام کند به سه تا دوازده ماه زندان محکوم می شود.»

 

ماده ۲٦ «منشور حقوق شهروندان» مصوب سال ۲٠١٦ حق هر یک از شهروندان را به برخورداری از آزادی سخن و بیان تأیید میکند.  منشور به شهروندان حق میدهد نظرات و اطلاعات را آزادنه بجویند، دریافت کنند، منتشر سازند و با استفاده از هر گونه وسیله  مخابره به اطلاع برسانند، اما این امر اجرا نشده است.

 

تعقیب اشخاص متهم به برانگیزی جرایم علیه کشور یا امنیت ملی یا «اهانت» به اسلام قانون در قانون پیش بینی شده است. دولت آزادی بیان و مطبوعات را سخت محدود کرده و از قانون برای تعقیب کسانی که مستقیماً از دولت انتقاد میکنند یا مسائل حقوق بشر را عنوان میکنند استفاده میکند و نیز شهروندان عادی را به اطلاع از مفاهیم اخلاقی دولت وامیدارد.

 

آزادی بیان: مقامات به افراد اجازه نمیدادند که از نظام حکومت کشور، رهبر عالیقدر یا دین رسمی کشورعلناً انتقاد کنند. نیروهای امنیتی و قوه قضائیه کسانی را که این محدودیت‌ها را نقض میکردند و نیر کسانی را که علناً از رئیس جمهور، هیئت دولت یا مجلس انتقاد میکردند کیفر می داد.

 

دولت جلسات، نهضت‌ها، و ارتباطات بین شهروندان را زیر نظر میگرفت و غالباً افراد را به جرایمی علیه امنیت ملی و اهانت به رژیم بر اساس نامه‌ها، ایمیل‌ها و دیگر مخابرات عمومی و خصوصی متهم میساخت. مقامات تهدید میکردند که بیان اندیشه‌ها یا تماشای تصاویری که به نظر دولت مغایر ضوابط اخلاقی و نقض ضوابط اخلاقی قانونی پنداشته می‌شود سزاوار بازداشت و تنبیه است.

 

آزادی‌های مطبوعات و رسانه ها: نهاد دولتی «هیئت نظارت بر مطبوعات» که برای مطبوعات پروانه انتشار صادر میکرد گاهی در واکنش به مقالات انتقادی از دولت یا رژیم، آن پروانه‌ها را لغو میکرد و یا از تمدید آنها در مورد افرادی که با اتهامات رو به رو بودند یا به دلایل سیاسی به زندان افتاده بودند امتناع می‌ورزید. در طول سال، دولت نشریاتی را که منتقد از مقامات شناخته میشدند ممنوع، مسدود، تعطیل یا توبیخ می کردند.

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی («ارشاد») خبرنگاران خارجی را ملزم میساخت نقشه مفصل سفر خود به ایران با ذکر موضوع مطالبی که مد نظر دارند، پیش از گرفتن ویزای ایران، ارائه کنند که به این ترتیب توانائی سازمان‌های رسانه ای خارجی برای سفر در داخل ایران سخت محدود میشد  و آنها را مجبور میساخت که کار خود را در ایران همراه یک «مراقب» محلی انجام دهند.

 

به موجب قانون اساسی، تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی یک امر غیرقانونی است. دولت از طریق سازمان «صدا و سیمای جمهوری اسلامی» همه رسانه‌های تلویزیونی و رادیوئی را به انحصار خود در آورده بود. برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی که برای بسیاری از مردم (بویژه در نواحی روستائی که دسترسی آنها به اینترنت محدود بود)، منبع اصلی خبر محسوب می‌شد و مرام سیاسی و اجتماعی- مذهبی دولت را منعکس می‌کرد.  دولت عملیات نهادهای مستقـل مطبـوعـاتی را شدیـداً محـدود می‌ساخـت.  دولـت دسـت‌کـم از سال ۲٠٠٣  بـرنـامـه‌هـای رادـیو تلـویـزیـونی مـاهـواره ای را بر فـراز آسمان کشور مختل می کرد. داشتن آنتن‌های بشقابی توسط مردم کماکان ممنوع بود اما در همه جا وجود داشت.  کسانی که آنتن‌های بشقابی می‌فروختند، مورد استفاده قرار میدادند یا تعمیر می‌کردند با جریمه‌هائی تا ٩٠ میلیون ریال (معادل ۲۱٠٠ دلار) مواجه بودند.

 

بموجب قانون اساسی، رهبر عالیقدر، رئیس نهاد مسئول سیاست صوتی و بصری دولت را که شورایی متشکل از نمایندگان رئیس جمهور، قوه قضائیه، و مجلس شورای اسلامی بود منصوب میکرد. وزارت فرهنگ همه نشریات مربوطه، از جمله مطالب چاپی خارجی را پیش از آنکه در داخل ایران توزیع شود بررسی میکرد و بعضی از کتاب‌ها را که شایسته نشر تشخیص نمیداد ممنوع الانتشار اعلام میکرد، یا دستور میداد برخی قسمت های آنها حذف شود یا ملزم سازد که به جای کلماتی که نامناسب به نظر میرسد کلمات دیگری به کار رود.

 

مؤسسات مستقل نشر مطالب چاپی وجود داشت اما دولت عملیات آن‌ها را سخت محدود میساخت.

 

خشونت و مردم آزاری:  دولت و عمالش به آزار، بازداشت، تعقیب و بدرفتاری با ناشران، سردبیران، روزنامه‌نگاران بـه خـاطـر آنچـه کـه در آن رسانـه‌هـا منعکـس می‌شـد می‌پرداختنـد، از جملـه آنهائـی را که در رسـانـه‌هـای اینتـرنتـی فعـالیـت میکـردنـد. دولـت همچنیـن خـانـواده‌های بسیـاری از ژورنـالیست‌ها را آزار می داد.

 

«گـزارشگـران فـاقـد مرز» گزارش کرد که دولت تخمیناً ۱۰ ژورنالیست شهروند را هنگام ضبط تظاهراتی که  در ماه دسامبر ۲۰۱۷ آغاز شد مضروب و بازداشت کرد و هنگامیکه تظاهرات بار دیگر در ۲۵ و ۲۶ ژوئن در تهران بر پا شد مقامات رسانه‌های ملی و بین‌المللی را از بازتاب دادن به تظاهرات منع کردند تا مردم  مرعوب شوند و از نشر خبرها خودداری کنند. در طول سال خویشان تخمینا ١٠  ژورنالیـست شاغل در خارج از کشور احضار شدند تا زیر فشار مأموران اطلاعاتی «از همکاری با رسانه‌های دشمن» دست بکشند.

 

در ماه فوریه «گـزارشگـران فـاقـد مرز» گزارش کرد که چندین تن از کارکنان وبسایت خبری صوفیان به نام «مجذوبان نور» که سرگرم گزارش کردن برخوردها بین نیروهای امنیتی و درویشان گنابای بودند بازداشت شدند و به شلاق و حبس به مدت حد اکثر ۲۶ سال زندان به خاطر گزارش کردن اعتراضات درویشان محکوم شدند. «مجذوبان نور» تنها وبسایت مستقلی بود که درباره آن درویشان گزارش میداد و بیشتر ژورنالیست ها بازداشت و شدیداً بوسیله پلیس و شبه نظامیان مضروب شدند. در ماه های ژوئیه و اوت ژورنالیست‌های «مجذوبان نور» به شلاق و حبس تا حد اکثر ۲۶ سال در ارتباط با گزارش فعالیت‌های درویشان محکوم شدند.

 

به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران ، خبرگزاری میزان نیوز که وبسایت خبرهای رسمی قوه قضائیه نیز است اظهارات کنشگران حقوق بشر را که به ترغیب مردم به خشونت علیه ژورنالیست های بی‌بی‌سی و خانواده های آنها تعبیر شد بازتاب داد. بی‌بی‌سی در ماه مارس به دلیل برنامه ایذار ایران علیه کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی شکایتی علیه مقامات ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تسلیم کرد.

 

سانسور یا محدودیت‌ محتوا: به موجب قانون، دولت از سانسور منع شده است اما قانون ضمناً پخش اطلاعاتی را  که به نظر دولت، «زیانبار» است منع میکند.  در طول سال، دولت نشریات – هم اصلاح‌طلب و هم محافظه‌کار — را که از اقدامات دولت انتقاد میکردند یا نظرات یا شرحهای ارائه شده از سوی دولت را نفی میکردند سانسور کرد.  اطلاعات «زیانبار» شامل مباحثات درباره حقوق زنان، وضعیت اقلیت‌ها، انتقاد از فساد دولت و اشارات به بدرفتاری نسبت به زندانیان بود.

 

در ماه سپتامبر رسانه‌ها گزارش کردند که دادستان کل، محمد جعفر منتظری، دستور داده روزنامه اصلاح‌طب صدای اصلاحات به اتهام اهانت به اسلام شیعی تعطیل شود. طبق گزارشها، آن روزنامه مقاله ای درباره جراحی تغییر جنسیت مؤنث به مذکر زیر عنوان «رقیه بعد از ۲۲ سال مهدی شد» نوشت رقیه دختر حسین، امام محترم شیعیان و مهدی امام دوازدهم شیعیان بود. منتظری  ضمناً خواهان تأدیب سردبیر آن روزنامه شد.

 

مقامات مرتباً ژورنالیست‌ها را مرعوب میکردند تا به خودسانسوری تن بدهند. مقامات عمومی غالباً علیه روزنامه‌هـای اصـلاح‌طلـب شکـایـات  عنـوان می‌کـردنـد و «هیئـت نظـارت بر مطبوعات» این شکایات را برای اقدام بیشتر، از جمله بستن، تعلیـق و جریمـه کردن آن روزنامه‌ها، به دادگاه مطبـوعـات ارجاع میکرد. به گـزارش «مـرکـز اسنـد حقـوق بشـر ایـران»، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) موضوعات اصلی و نوع خبرهائی را که باید پوشش می‌یافت تعیین می‌کرد و موضوعات لازم را مستقیماً به رسانه‌های مختلف توزیع می‌کرد.

 

قوانین افترا/بهتان: دولت برای خفه کردن انتقادها عموماً یا به قوانین افترا یا امنیت ملی استناد میکرد. بموجب قانون، اگر نشریه‌ای حاوی اهانت‌های شخصی، بهتان، اظهارات کذب، یا انتقاد باشد، فرد مورد اهانت، این حق را دارد که ظرف یک ماه در آن نشریه به اهانت پاسخ بدهد.  طبق یک لایحه جدید «اهانت» یا «بهتان» نسبت به دولت، نمایندگان دولت، یا مقامات خارجی در زمانی که در خاک ایران هستند، و نیز «نشر اکاذیب» به نیت اصلاح و نه براندازی دولت، جرم سیاسی محسوب می شود و تابع رویه خاصی برای محاکمه و حبس می باشد. (نگاه کنید به بخش ا-هـ). دولت از آن قانون در طـول سـال استفـاده کـرد وغـالبـاً به اظهـارات منعکـس شـده در رسـانـه‌هـای مختلـف یا در جایگـاه‌هـای اینتـرنتـی انتقادی، برای توقیـف، تعقیـب یا محکومیت کیفری افراد به خاطر جرائم علیه امنیت ملی استناد کرد.

 

آزادی اینتـرنـت

 

دولت دسترسی به اینترنت را محدود و مختل میساخت، مراودات خصوصی در اینترنت را می‌پائید، و محتوای اینترنت را سانسور میکرد. افراد و گروه‌ها به خودسانسوری تن می دادند.

 

وزارت‌های فرهنگ، اطـلاعـات، و فنـاوری مخابـرات نهـادهای عمـده کنتـرل محتـوا و سـامـانـه‌هـای اینتـرنتـی در ایـران بودند.  همچنین «شورای عالی فضای سایبری» (SCC  که در دفتـر رهبـر عالیقـدر مستقـر است مسئـول کنتـرل محتـوا و سـامـانـه‌هـای اینتـرنتـی اسـت.  دولـت اطـلاعـات شخصـی قابـل شناسائی مربوط به هویت شهروندان را در ارتباط با بیان مسالمت‌آمیزعقاید یا باورهای سیاسی، مذهبی، یا مسلکی‌شان گرد‌آوری میکرد.

 

بـه گفتـه اتحـادیـه بیـن‌المللـی مخـابـرات دور، ۶۰ در صـد جمعیـت ایـران در سال ۲۰۱۷ از اینتـرنت استفـاده می کـردنـد.  به گفته وزارت فرهنگ، ٧٠ درصد جوانان ایرانی بین سنین ١٥ و ۲٩ سالگی، از اینترنت استفاده می‌کردند. به گزارش سازمان های غیردولتی، دولت به صافی کردن محتوای اینترنت برای ممانعت از دسترسی مردم به سایت‌های خاص و فیلتر کردن مطالبی که در اینترنت قرار می‌گیرد ادامه داد. قانون توزیع وسائل اجتناب از محدودیت‌ها و شبکه‌های مجازی خصوصی غیررسمی را غیرقانونی اعلام کرده است. در ماه سپتامبر به نقل در مطبوعات از جهرمی، وزیر فناوری و اطلاعات، گزارش شد که استفاده از وسایل اجتناب بر خلاف قانون است.

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید صلاحیت همه ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی را تأیید کند.  دولت همچنین همه صاحبان وبسایت‌ها و بلاگ‌ها را در کشور ملزم به ثبت در آن نهادهائی کرده که شامل «کمیته مسئول تشخیص محتوای جنائی» (که ضمناَ معروف به «کمیته مسئول شناسائی وبسایت‌های غیرمجاز» یا کمیته مسئول تشخیص محتوای زننده است») سازمان‌های دولتی تعیین کننده ضوابط سانسور هستند.  این نهاد‌ها عبارتند از وزارت فرهنگ، وزارت اطلاعات و فناوری مخابرات، وزارت کشور و دادستانی عمومی تهران.

 

مقررات وزارت اطلاعات و فناوری مخابرات خانواده‌ها و کافه‌های سایبری را از داشتن دسترسی سریع به اینترنت منع میکند.  دولت هر چند صباح سرعت اینترنت را کاهش داده است تا از دانلود کردن مطالب انصراف حاصل شود.

 

طبق گزارش‌های رسانه ای، محمود واعظی، وزیر پیشین اطلاعات و فناوری مخابرات در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که دولت شیوه‌های کنترل اینترنت را بهتر کرده و تعدادی از جایگاه های اینترنتی را بسته است.  طرح ده ساله دولت برای ایجاد یک «شبکه ملی اطلاعات» (NIN)  در سال ۲۰۱۶ به اجرا در آمد. آن طرح مقامات را قادر ساخت سرعت بالاتر و دسترسی آسان تر به شبکه ملی اطلاعات را ضمن محدود کردن جریان بین‌المللی مقدور سازند.  «گـزارشگـران فـاقـد مرز» حاکیست که شبکه ملی مانند یک اینترانت یا شبکه داخلی عمل میکند و بر محتوای کامل و هویت کاربر کنترل دارد. مقامات میتوانند جدا کنند و گفته میشود که قصد دارند بوسیله آن ارائه کنند و وسائل دور زدن را مختل سازند. طی تظاهرات سرتاسری ماه دسامبر، مقامات از فناوری «شبکه ملی اطلاعات» برای قطع دسترسی به اینترنت جهانی به مدت ۳۰ دقیقه استفاده کردند.

 

مقامات به انسداد وسائل پیام رسانی آنلاین مانند فیسبوک، یوتیوب، و توئیتر ادامه دادند اما دولت «حساب» آنلاین توئیتر به نام رهبر عالیقدر خامنه ای، رئیس جمهور خامنه ای، وزیر امور خارجه، ظریف و دیگر مقامات و نهادهای وابسته به دولت دائر کرده است.

 

سازمان های دولتی، از جمله «شورای سایبری» بسیج، «پلیس سایبری» و «ارتش سایبری» که ناظران گمان میکردند تحت کنترل سپاه پاسداران انلاب اسلامی است خطراتی را که گفته میشد خطرهای سایبری نسبت به امنیت ملی است ردیابی، شناسائی و جلوگیری کردند.  این سازمان ها بخصوص فعالیت های شهروندان را روی شبکه های اجتماعی رسماً ممنوع شده اجتماعی روی وبسایت های رسانه اجتماعی مانند «تلگرام»، فیسبوک، توئیتر، یوتیوب، و فلیکر هدف قرار داده بودند و  گفته میشد اشخاصی را که از دولت انتقاد میکردند یا مسائل اجتماعی حساس مطرح میساختند اذیت میکردند.

 

مقامات دولت، کنشگران، سازمان‌های رسانه‌ای، و شهروندان با وجودی که دولت دسترسی به پاره‌ای از محتویات تلگرام را محدود کرده بود، آنرا مورد استفاده قرار می دادند.  در ماه اوت، دادگاه ویژه روحانیت (SCC) مقررات ویژه ای را اعلام کرد که همه جایگاه‌های رسانه‌های اجتماعی خارجی، مانند تلگرام را ملزم میساخت همه اطلاعات خود را به «سِروِرهای» (server) داخلی منتقل کنند در غیر این صورت ممکن است بسته شوند. کاربران داخلی تلگرام در طول سال به دلیل قرار دادن محتوا در «سِروِرهای» آن مورد ایذاء مقامات قرار میگرفتند.

 

سازمان‌های دولتی، از جمله «شورای سایبری» بسیج، پلیس سایبری، و ارتش سایبری که ناظران می‌پنداشتند در اختیار سپاه پاسداران است  تهدیدهائی را که گفته میشد متوجه امنیت ملی است پیگیری، شناسائی و با آن مقابله می کردند.  این سازمان‌ها بویژه با فعالیت‌های شهروندان در زمینه شبکه سازی وبسایت‌های اجتماعی رسماً تحریم شده توسط «کمیته مسئول تشخیص محتوای زننده»، مانند فیس‌بوک، توئیتر، یوتیوب و فلیکر بود، مقابله می کردند.

 

طبق گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایرن در ماه مه، قوه قضائیه (دادستان شعبه ۲ «دفتر دادستانی فرهنگ و رسانه ها در تهران) اَپ تلگرام را که محبوب مردم بود مسدود کردند.  تلگرام به عنوان جایگاه مقدم انواع گسترده ای از محتواهای شخصی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تقریباً نیمی از جمعیت کشور محبوبیت یافته بود. تلگرام به عنون یک شرکت خارجی دارای سِروِرهائی در خارج از کشور  تحت کنترل سانسورچی های کشور قرار نمیگرفت. بسیاری از مقامات تلگرام را مسئول گسترش اعتراضات مرم در ماه دسامبر ۲۰۱۷ میدانستند.  وزارت اطلاعات و فناوری مخابرات به اختلال در دسترسی مردم به وسائل دور زدن تحریم ها و گذر از موانع دستیابی به وسائل راهیابی و ورود به سایت ها پرداختند.

 

«گـزارشگـران فـاقـد مرز» (RSF) گزارش کرد که چندین بلاگ نویس و ژونالیست آنلاین در طول سال به دلیل ابراز عقایدشان بازداشت شدند. یک بلاگر به  نام هنگامه شهیدی در ماه مه به دلیل پیامهای توئیتری خود درباره بازداشت قبلی‌اش بازداشت شد. محمد حسین حیدری، سردبیر وبسایت خبری «دولت بهار» در ماه مه بازداشت شد.  خانواده‌های او و وکیلش نمیدانستند چه اتهامی به او زده اند. وبسایت او پس از بازداشتش قابل دسترسی نبود. امی حسین میراسمعیلی، ژورنالیستی که در روزنامه جهان صنعت کار میکرد به دلیل انتقاد از یک ملا در مشهد در یک پیام توئیتر در تاریخ ۲۲ ماه اوت به ۱۰ سال زندان محکوم شد. محکومیت میراسماعیلی ضمناً شامل دو سال منع فعالیت ژورنالیستی در شبکه‌های اجتماعی پس از آزاد شدن از زندان بود.  به گفته وکیل میراسماعیلی، اتهامت او اهانت به قدس اسلام، اهانت به مأموران دولت، و «نشر مقالات غیراخلاقی منافی شایستگی عمومی»

 

آزادی آکادمیک و رویدادهای فرهنگی

 

دولت آزادی آکادمیـک و استقلال مؤسسات آموزش عالی را بسیار محدود کرد.  مقامات، فضای دانشگاه‌ها را پیوسته هدف قرار میدادند تا کنشگری اجتماعی و سیاسی را محدود سازند، دانشجویان کنشگر را زندانی میکردند، اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها را برکنار میساختند، به دلایل سیاسی یا وابستگی مذهبی یا کنشگری از ثبت نام دانشجویان یا ادامه تحصیل آنها ممانعت میکردند، و برنامه‌های تدریس علوم اجتماعی و علوم انسانی را محدود میساختند.

 

طبق گزارش ماه ژوئیه دیده بان حقوق بشر، در پی اعتراضات دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸، مأموریان اطلاعاتی دست کم ۱۵۰ دانشجو را بازداشت کردند و دادگاه ها ۱۷ نفر از آنها را به زندان محکوم کرد. بسیاری از دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات شرکت نکرده بودند اما طبق گزارشها آنها را احتیاطاً بازداشت کردند. دیده بان حقوق بشرگزارش کرد که تا اواسط ما ژوئیه دادگاه های انقلاب دست کم هشت دانشجوی معترض دانشگاه های تهران و تبریز را به دست کم هشت سال زندان محکوم کرده بودند.  برخی از دانشجویان از عضویت در احزاب سیاسی یا مشارکت در رسانه‌ها، از جمله رسانه‌های اجتماعی به مدت دو سال منع شدند.

 

مقامات دانشجویان بهایی را از تحصیلات عالی محروم میساختند و آنهایی را  که از طریق یک دانشگاه اینترنتی غیررسمی به نام «موسسه آموزش عالی بهایی» (BIHE) به پیگیری تحصیلات می‌پرداختند مورد آزار قرار میدادند. به گزارش ماه سپتامبر خبرگزاری هرانا بیش از ۵۰ بهائی که متقاضی ثبت نام در دانشکده بودند به سبب وابستگی مذهبی‌شان از ثبت نام محروم شدند. (نگاه کنید به جایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا زیر عنوان گزارش بین المللی آزادی مذهب به  نشانی www.state.gov/religiousfreedomreport/).

 

دولت کنترل بر سینما، موسیقی، تئاتر، و نمایشگاه‌های هنری را حفظ کرد و آنهایی را که تصور میرفت از موازین اسلامی تخطی میکنند سانسور میکرد.  دولت فیلم‌هایی را که فکر میکرد به دلیل ترویج سکولاریسم، اندیشه‌های غیر اسلامی درباره حقوق زنان، رفتار غیراخلاقی، سوء‌استفاده از مواد مخدر، خشونت، و الکلیسم، مغایر موازین اسلامی هستند سانسور میکرد. به گزارش «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»، شورای نُه عضوی بررسی فیلم در وزارت فرهنگ، متشکل از روحانیون، کارگردانان سابق، اعضای پیشین مجلس، و فرهنگیان باید مضمون هر فیلم را پیش از تولید و بار دیگر پیش از روی پرده آمدن آن، تأیید کنند.

 

به گزارش «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»، شورای بررسی فیلم (در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که دارای ۹ عضو متشکل از روحانیون، کاگردان های پیشین سینما، اعضای سابق مجلس، و فرهنگیان است باید محتوای هر فیلم  را پیش از تولید پیش و بار دیگر پیش از نمایش روی پرده سینما تأیید کنند.  آنها همچنین می‌توانند خودسرانه نمایش فیلمها را منع کنند حتی اگر همه مجوزهای لازم قبلاً دریافت شده باشد.

 

طبق گزارش های رسانه های اجتماعی،  جعفر پناهی، کارگردان مهشور فیلم بار دیگر از رفتن به فستیوال سال ۲۰۱۸ کان منع شد.  پناهی از سال ۲۰۱۰ که به ایجاد «تبلیغات علیه جمهوری اسلامی» متهم شد ممنوع السفر بوده است.

 

مقامات به مخالفت با تدریس موسیقی در مدارس ادامه دادند.  مقامـات، موسیقی پر ضرب و صدا (هِوی مِتال heavy metal) و موسیقی‌های خارجی را از لحاظ مذهبی ناخوشایند می‌دانستند و پلیس به سرکوب کنسرت‌های زیرزمینی ادامه دادند و موسیقیدانان و فروشندگان موسیقی را  بازداشت می‌کردند.  شعر آهنگها، موسیقی، و جلد آلبوم آهنگ‌ها نیر باید با ارزش‌های اخلاقی مردم کشور سازگار میبود و رسماً به تأیید وزارت فرهنگ میرسید، هر چند که بسیاری از موسیقیدانان «زیرزمینی»، آلبوم‌های خود را بدون اخذ چنین اجازه‌ای توزیع می‌کردند.

 

طبق گزارش‌های رسانه‌های اجتماعی، بنیامین بهادری، خواننده و آهنگ‌ساز موسیقی «پاپ» یک کنسرت خود را در کرمان در پی منع شدن اعضای مؤنث گروه هنری او از حضور در صحنه، لغو کرد. در ماه آوریل، به گزارش رسانه ها، پس از آنکه ویدئوهائی در شبکه های رسانه های اجتماعی پخش شد که رقص مردان و زنان جوان را در یک کنسرت در مرکز فروشگاه های آن شهرمشهد نشان میداد رئیس دفتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مشهد به دلیل لطمه به شایستگی عموم و بی اعتنائی به قوانین بازداشت شد.

 

ب. آزادی همایش و انجمن صلح‌آمیز

 

دولت آزادی‌های همایش و انجمن صلح‌آمیز را محدود کرد.

 

آزادی همایش صلح‌آمیز

 

قانون اساسی همایش و راه پیمائی اشخاص غیرمسلح را «به شرطی که اصول اسلام را نقض نکنند» مجاز میسازد. دولت این حق را محدود کرد و همایش‌ها را از نزدیک زیر نظر گرفت تا از اعتراضات ضـد رژیـم جـلوگیـری کند.  اینگونه همایـش‌ها شامل سـرگـرمـی‌های همگانـی و سخنـرانی، جلسات و اعتـراضـات دانشجـویـان و زنـان، گـردهمـایـی و مـراسـم نیایشـی گـروه‌های اقلیت مذهبی، اعتراضات کارگری، همایش‌های اینترنتی و ارتباطات شبکه‌ای، مراسم تشییع جنازه، و تجمع برای نماز جمعه بود که ضد رژیم تلقی میشد.

 

به گفته کنشگران، دولت مقررات خودسرانه‌ای را در مورد صدور مجوز همایش‌ها به کار می بُرد اما گروه‌های طرفدار رژیم از این حیث به ندرت به مشکل برخورد میکردند در حالی که گروه‌هائی که از رژیم انتقاد میکردند صرفنظر از اینکه مجوز برایشان صادر شده بود یا نه با مزاحمت مواجه میشدند.

 

دولت در ماه دسامبر ۲۰۱۷ به سرکوب اعتراضات محدود در شهر مشهد پرداخت و این محدودیت را در سال ۲۰۱۸ ادامه داد.  دولت اعتراضات محدود را که در تاریخ ۲٨ دسامبر در مشهد آغاز شد سرکوب کرد. آن اعتراضات بعداَ در سراسر کشور گسترش یافت و نارضائی اقتصادی و سیاسی گسترده تری را نسبت به دستگاه رهبری کشور در بر گرفت. طبق گزارشهای رسانه ها دست کم ۲۰ تن از معترضان کشته و ۴۹۴۰  نفر در طول سال بازداشت شدند که ۹۰ در صد آنها کمتر از ۲۵ سال سن داشتند.  سازمان‌های حقوق بشر و رسانه‌ها گزارش کردند که دولت از سرعت اینترنت کاست و برخی از وسایل کاربرد رسانه‌های اجتماعی برای مقابله با اعتراضات را محدود کرد. در طول سال با بالا گرفتن اعتراضات در سراسر کشور میان گروه های مختلف و توسط افرادی که شکایات و خواست‌های گوناگونی ابراز میکردند، نیروهای امنیتی دخالت میکردند و اقدامات آنها به بازداشت ادعا شده صدها نفر دیگر و کشته شدن عده ای بیشتر منجر میشد.

 

به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران (CHRI)، مقامات ایران از دسترسی بازداشت شدگان به وکلای دعاوی جلوگیری کرده و آنها را تهدید می کنند که اگر به مشورت با وکلا اقدام کنند، با اتهاماتی رو به رو خواهند شد که مجازات مرگ بدنبال خواهد داشت. گزارش های متعددی حاکی از ضرب و شتم دستگیر شدگان در طول بازداشت منتشر شده است. چندین سازمان حقوق بشر، از جمله مرکز اسناد حقوق بشر ایران، گزارش کرده اند که به بازداشت شدگان قرص‌هایی حاوی مواد نامعلوم، از جمله متادون، داده شده که تصور شود که آنان معتاد به مواد مخدر هستند. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران دست کم دو بازداشتی در شرایط و وضعیت مشکوکی در زندان جان باختند و مرگ نفر سوم  خودکشی جلوه داده شده است.  (بنگرید به بخش یک اٍ)

 

در ماه فوریه، نیروهای امنیتی در تهران یک گروه از درویش صوفی گنابادی را که خواستار آزادی نعمت اله ریاحی، صوفی هفتاد ساله بودند بشدت سرکوب کردند.  به اعتقاد معترضان، ریاحی بطور ناعادلانه و بدلیل اعتقادات مذهبی، بازداشت شده است. به گفته مرکز اسناد حقوق بشر ایران و سایت خبری صوفی دست کم ۳۰۰ صوفی گنابادی، دستگیر و در ندامتگاه تهران بزرگ، و زندان کوچاک، زندانی شده و تعداد زیادی نیز به دست نیروهای امیتی کشته شدند. گزارش ها حاکی است سرکوبی های دولتی در شهرهای مختلف در سراسر کشور ادامه داشته و صوفی ها پیش از اعزام به زندان ها، زیر شکنجه مجبور به اعتراف میشدند.

 

طبق یک گزارش دیده‌بان حقوق بشر در ماه اوت، دادگاه‌های انقلاب، دست‌کم ۲۰۸ درویش صوفی گنابادی از میان صدها بازداشتی را در پی محاکمات غیر عادلانه به دوره‌های چهار ماهه تا ۲۶ ساله، شلاق خوردن، تبعیدهای داخلی، منع سفر، و ممنوعیت عضویت درگروه های اجتماعی و سیاسی محکوم کردند. مقامات دولتی، به متهمین اجازه ندادند که وکیل و نمایندگان حقوقی داشته باشته و مکررا مورد اهانت قرار گرفته و در طول یک محاکمه کمتر از پانزده دقیقه ایمان و اعتقادات مذهبی آنان مورد پرسو جو قرار گرفته است. متجاوز از ۴۰ درویش صوفی غیابا محاکمه و محکوم شدند.

 

به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در ماه اوت مقامات ندامتگاه تهران بزرگ، زندانیان صوفی گنابادی را که بخاطر رفتار ناهنجار و شدید با زنان صوفی گنابادی زندانی در زندان قرچاک، دست به تظاهرات زدند، مورد حملات بیرحمانه قرار دادند. طبق این گزارش، چندین زندانی بشدت مجروح و دچار شکستگی استخوان شدند و ضمناً زنان زندانی در زندان قرچاک مورد شکنجه و ضرب و شتم از جانب مقامات زندان قرار گرفتند.

 

آزادی تشکل یا انجمن

 

قانون اساسی تأسیس احزاب سیاسی، انجمن‌های حرفه‌ای و سیاسی، و سازمان‌های اسلامی و اقلیت‌های رسمی را مادامیکه اینگونه گروه‌ها اصول آزادی، حاکمیت و وحدت ملی یا موازین اسلامی را نقض نکرده و اسلام را به عنوان مبنای نظام حکومت در کشور به زیر پرسش نکشیده اند پیش‌بینی کرده است. حکومت آزادی انجمن را با تهدید، ارعاب، تحمیل الزامات خودسرانه و بازداشت رهبران و اعضای گروه ها محدود ساخت.

 

دولت معلمان را از برگزاری روز بین‌المللی کار و روز معلم منع کرد.  چندین معلم و اعضای فعال اتحادیه‌ها یا در زندانها ماندند یا در انتظار محکومیت‌های تازه به سر بردند، از جمله محمود بهشتی لنگرودی، اسمعیل عبدی (بنگرید به بخش ٧آ).

 

ج. آزادی مذهب

بنگرید به گزارش بین‌المللی آزا ی مذهب در جایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه در: www.state.gov/religiousfreedomreport/

 

د.  آزادی سفر

 

قانون آزادی سفر و تغییر مکان در داخل کشور، مسافرت به خارج از کشور، مهاجرت و بازگشت به میهن را برای شهروندان ایران پیش‌بینی کرده است. اما دولت بر این حقوق محدودیت‌هائی قائل شد، بویژه در مورد مهاجران و زنان.  دولت با «کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد» (UNHCR) در مورد پناهندگان از افغانستان و عراق همکاری میکرد.

 

سفر در داخل کشور: احکام قضائی گاهی شامل تبعید داخلی در پی آزاد شدن از زندان میشد که افراد را از سفر به برخی از شهرستان‌ها منع می‌کرد.   زنان در طول سفر غالباً ملزم به قرار داشتن زیرنظارت یک وَلی یا مراقب مذکر بودند و اگر تنها سفر می‌کردند با مزاحمت از سوی مقامات یا جامعه مواجه می‌شدند.

 

سفـر به خارج: دولت اخذ روادید خروج از کشور را برای همه شهروندانی که به خارج سفر میکنند الزامی میدانست.  برخی از شهروندان، بویژه آنهائی که مهارت‌هایشان بسیار مورد نیاز بود و به هزینه دولت تحصیل کرده بودند، مجبور بودند برای اخذ ویزای خروج از کشور وثیقه بسپارند و یا هزینه آموزش خود را پس بدهند و یا مجوز خروج موقت از کشور اخذ کنند .  دولت سفر برخی از رهبران مذهبی، اعضای اقلیت‌های مذهبی، و دانشمندان برخی از رشته‌‌های حساس به خارج از کشور را محدود کرده بود.

 

چندین تن از ژورنالیست‌ها، فرهنگیان، سیاستمداران مخالف رژیم، کنشگران حقوق بشر، کنشگران حقوق زنان، و هنرمندان، کماکان مشمول منع سفر به خارج بودند و در طول سال، گذرنامه‌های آنها توقیف بود. زنان شوهردار حق نداشتند بدون اجازه قبلی شوهر خود به خارج از کشور سفر کنند.

 

تبعیــد: تبعید اجباری به خارج از کشور در قانون پیش‌بینی نشده است.  بسیاری از شهروندان به خودتبعیدی تن میدادند تا بتوانند عقاید خود را آزادانه بیان کنند یا از مزاحمت دولت در امان باشند.

 

حمایت از پناهندگان  

 

به گزارش »کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد» (UNHCR)،  دولت به ٩^٥٠۱۴۲  افغان و۲۸۲۶۸ عراقی بر اساس برنامه معروف به «آمایش» به پناهندگان یا کارت شناسائی میداد تا مقامات بتوانند آنها را از طریق آن به عنوان پناهنده رسماً ثبت نام کنند و به آنها کارت هویت بدهند تا  به خدمات اساسی دسترسی یابند و صدور پروانه کار برایشان تسهیل شود. علاوه بر پناهندگان ثبت نام شده، دولت میزبان تقریباً ۴۵۰۰۰۰  افغان که دارای گذرنامه افغانی و ویزای ایران و ۱.۵ میلیون افغان ثبت نام شده بود.

 

نهاد «دیده بان حقوق بشر» و دیگر گروه‌های مدافع حقوق بشر گزارش کردند که دولت به بدرفتاری خود نسبت به بسیاری از افغان‌ها در ایران ادامه داد، از جمله بدرفتاری جسمانی توسط مأموران امنیتی؛ اخراج از کشور؛ بسیج اجباری برای جنگ در سوریه (بنگرید به بخش ١.ز)؛ حبس درشرایط غیر بهداشتی و غیر انسانی؛ اجبار آنها به پرداخت هزینه انتقال‌شان به اردوهای اخراج از کشور و هزینه نگاهداری شدن آنها در آن اردوها، کار اجباری، جدائی اجباری از خانواده، محدودیت سفر در داخل کشور، و محدویت دسترسی به تحصیل و اشتغال.

 

دسترسی به پناهندگی سیاسی: پناه دادن یا اعطای موقعیت پناهندگی به متقاضیان واجد شرایط، در قانون پیش‌بینی شده است. در حالی که گفته می‌شد که دولت سامانه‌ای برای حمایت از پناهندگان دارد، «کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد» درباره نحوه تصمیم‌گیری‌های ایران در مورد اعطای پناهندگی اطلاعی نداشت.  به گزارش «دیده بان حقوق بشر»، دولت به جلوگیری از اقدام بسیاری از افغان‌ها برای ثبت نام جهت کسب موقعیت پناهندگی ادامه میداد.

 

افغان هائی که در دهه‌های اخیر به سبب آنکه وطنشان دستخوش جنگ بوده به ایران مهاجرت کرده اند و قبلاً در سامانه آمایش ثبت نام نشده‌اند در حال حاضر کماکان از دسترسی به پناهندگی محروم هستند یا به برنامه سازمان ملل متحد برای ثبت نام جهت اخذ پناهندگی دسترسی نمی یابند.  سازمان های غیردولتی گزارش کردند که بسیاری از پناهجویان آواره زیر فشار بودند که ایران را ترک کنند اما به سبب وضع امنیت در ولایات خودشان نمی توانستند به افغانستان بازگردند.

 

بازگرداندن به وطن: گروه های کنشگر و سازمان های غیردولتی گزارش میکردند که مقامات ایران مرتباً افغانهای فاقد کارت آمایش را بازداشت میکردند وگاهی تهدید میکردند که  آنها را از ایران اخراج خواهند کرد. «سازمان بین المللی مهاجرت» از آغاز سال تا ماه اوت بیش از ۲۱۹۲۵۴ افغان فاقد برگ هویت و سفر، به افغانستان بازگشتند و بسیاری از آنها میگفتند که ایران را زیر فشار ترک کردند. به علاوه، بیش از ۲۷۳۰۸۹  نفر دیگر نیز در طول سال اخراج شدند. .

 

دسترسی به پناهندگی سیاسی: قانون امکان اعطای پناهندگی سیاسی یا عادی به متقاضیان واجد شرایط پیش بینی کرده است.  در حالی که گفته میشود که دولت برای فراهم ساختن حفاظت از پناهندگان سامانه ای دارد «کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد» از نحوه تأمین پناه دادن به پناهجویان اطلاع ندارد. به گفته دیده بان حقوق بشر، دولت ایران به ممانعت از ثبت نام بسیاری از افغان‌ها برای کسب موقعیت پناهندگی ادامه میدهد.

 

افغانهای ثبت نام نشده در سامانه آمایش که در دهه‌های گذشته که وطنشان دستخوش جنگ بود مهاجرت کردند کماکان از دستیابی به سامانه پناهندگی یا دسترسی به ثبت نام به عنوان پناهندگان سازمان ملل متحد محروم هستند.  سازمان های غیر دولتی گزارش کردند که بسیاری از این  پناهجویان بیخانمان تحت فشار قرار گرفتند تا ایران را ترک کنند اما به سبب وضع امنیت در ولایات خودشان در افغانستان نتوانستند به وطنشان بازگردند.

 

آزادی تغییر مکان: طبق گزارش «کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد» پناهندگان از لحاظ تغییر مکان در داخل کشور با محدودیت‌هائی مواجه بودند و برای رفتن به برخی از استان با موانعی روبرو میشدند.

 

اشتغــال: تنها پناهندگانی که دولت بر اساس برنامه آمایش برایشان پروانه کار صادر کرده بود میتوانستند اشتغال یابند. منابع سازمان‌های غیردولتی گزارش کردند که تمدید کارت‌ها دشوار و نگاهداری آن برای پناهندگان به سبب سنگین بودن هزینه تمدید، بیش از حد گران بود.

 

دستیابی به خدمات اساسی: دارندگان کارت آمایش به تحصیلات ابتدائی دسترسی می‌یافتند و از مراقبت‌های بهداشتی اولیه، از جمله واکسن، مراقبت های پیش از زایمان، بهداشت مادران و کودکان و تنظیم خانواده از سوی وزارت بهداشت برخوردار میشدند. آنها همچنین از همه مزایای بیمه اساسی جامع برای بستری شدن در بیمارستان و خدمات فرادرمانی (دارو، دیدار پزشک، پرتونگاری و غیره) مانند شهروندان ایرانی برخوردار میشدند و آنهائی که واجد شرایط «بیماری‌های خاص» شناخته میشدند از مراقب جامع بهره‌مند بودند.

 

در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۱۲۰۰۰ آواه آسیب پذیر در طرح «بیمه بهداشت عمومی یونیورسال» که ۱۲ ماه به آنها پوشش میداد ثبت نام کردند و در سال ۲۰۱۸ انتظار میرفت که تعداد ۹۲۰۰۰ پناهنده آسیب پذیر از برنامه بیمه یارانه ای که با پشتیبانی «کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد» فراهم شده بود بهره مند شوند.

 

دولت مدعی بود که امکان تحصیل در مدارس ایران برای پناهندگان افغان فراهم بود. به گزارش ماه ژوئن «کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد»، تقریباً ۴۲٠٠٠ کودک افغان نام‌نویسی شده در دبستان و دبیرستان که ۱۰۳۰۰۰ نفر از آنها فاقد مدارک اقامت در سامانه ملی آموزش و پرورش بودند در ایران مشغول تحصیل بودند.  اما در گزارش رسانه‌ها درباره مدارس برای کودکان افغان گفته میشد که کودکان افغان برای دسترسی به آموزش و پرورش کماکان با مشکلاتی رو به رو بودند. دولت برای ثبت نام کودکان پناهندگان ثبت نام شده در مدارس دولتی گاهی شهریه مطالبه می‌کرد.

 

برای ازدواج بین شهروندان و آوارگان افغان موانعی وجود داشت. به گزارش رسانه‌ها مقامات ایران غالباً افغان‌ها را ملزم می‌ساختند از سفارتخانه‌ یا ادارات دولتی کشورشان مدارک قانونی کسب کنند تا بتوانند ازدواجشان را در ایران به ثبت برسانند. در قانون حمایت خانواده قید شده که «هر خارجی که بدون اجازه دولت ایران با یک زن ایرانی ازدواج کند به دو تا پنج سال زندان علاوه بر جریمه نقدی محکوم میشود.»  مضاف بر این، مقامات ایـران فقط کـودکـانی را که ثمـر اینگـونه ازدواج‌ها باشند و پدرشان تبعه ایران باشند و برای کودک با نام خود شناسنامه گرفته باشند واجد شرائط کسب تابعیت ایـران می‌‌شناسنـد. به این ترتیب بسیاری از اینگونه کـودکـان فاقـد تابعیت میمانند.

 

محدودیت‌هائـی که اکثـراستـان‌های ایـران برای اقامـت پناهندگـان قائـل میشدنـد آنها را از دسترسی به خدمات عمومی مانند مسکن دولتی در نواحی ممنوعه آن استانها عملاً محروم می‌ساخت.

 

اشخاص فاقد تابعیت

 

رقم درستی از اشخاص فاقد تابعیت که مقیم ایران بودند وجود نداشت.  اشخاص فاقد تابعیت شامل کسانی است که اسناد سجلی یا کارت هویت پناهندگی ندارند. آنها مشمول سیاست‌های دولتی ناهمگن میشدند و به نهادهای خیریه عمدتاً داخلی اتکا می کنند تا از مراقب بهداشتی و تحصیلات برخوردار شوند.  مقامات اشخاص فاقد تابعیت را از برخورداری از پشتیبانی رسمی دولت یا اخذ مدارک لازم برای مسافرت محروم می ساختند.

 

زنان نمیتوانند  به فرزندان خود با یک همسر غیرشهروند مستقیماً  تابعیت انتقال دهند.  تنها کودکانی که مادرشان ایرانی و پدرشان غیر ایرانی است و ١٨ سال مقیم ایران بوده باشند و ازدواج والدینشان رسماً در ایران به ثبت رسیده باشد واجد شرائط برای درخواست کسب تابعیت ایران هستند.  طبق گزارش رسانه ها، بیـن ۴٠٠٠٠٠ و یک میلیـون نفرعلیرغم آنکه مادرشان تبعه ایران بوده، به سبب محدودیت‌هائی که برای انتقال تابعیت وجود داشت، تابعیت ایران را کسب نکرده بودند. (بنگرید به بخش ٦ زیر عنوان «کودکان»)

 

 

بخش ٣. آزادی مشارکت در روند سیاسی

 

 

قانون اساسی کشور به شهروندان این توانائی را میدهد که رئیس جمهور و نیز اعضای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی (پارلمان) را بطور مسالمت‌آمیز از طریق انتخابات منصفانه و برابری آراء انتخاب کنند اما تشخیص صلاحیت نامزدان بوسیله نهادهای غیرمنتخب در همه موارد، این حق را شدیداً محدود کرده است. محدودیت‌های گزارش شده توسط دولت برای آزادی بیان و رسانه‌ها، تجمع مسالمت‌آمیز؛ و توانائی آزادانه برای خواستن، دریافت و انتقال اطلاعات و فعالیت ها انتخاباتی نیز حق ایرانیان را برای انتخاب آزادانه نمایندگانشان محدود میکرد.

 

مجمع خبرگان، متشکل از ٨٦ روحانی منتخب مردم برای عضویت در دوره‌های هشت ساله، رهبر عالیقدر کشور را انتخاب میکند که به عنوان رئیس کشور عمل میکند و فقط رأی آن مجمع میتواند او را برکنار سازد.  شورای نگهبان صلاحیت همه نامزدان انتخابات قوه مقننه و ریاست جمهوری را بر مبنای ضوابطی که شامل وفاداری به کشور و اسلام شیعه است بررسی و تصویب میکند.  شورا با عضویت شش روحانی منصوب از سوی رهبر عالیقدر به مدت شش سال و شش حقوقدان منصوب از سوی رئیس قوه قضائیه با تأیید مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود.

 

هیچگونه جدائی حکومت از مذهب وجود ندارد و برخی از روحانیون در دولت نفوذ در خور توجه دارند.

 

انتخابات و مشارکت سیاسی

 

انتخابات اخیر: انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای محلی در ماه مه ۲۰۱۷ برگزار شد. عمدتاً به سبب نقش فائقه شورای نگهبان در روند سیاسی، از جمله تعیین کسانی که باید نامزد انتخابات شوند و در پاره ای موارد حذف نامزدهائی که باید کنار گذاشته شوند نظام انتخاباتی کشور کماکان از معیار بین‌المللی ناظر بر انتخابات آزاد و منصفانه کسر داشت.

 

در سال ۲۰۱۷ شورای نگهبان شش نامزد مذکر شیعه را از میان۱۶۳۶ داوطلب (0.37 در صد کل داوطلبان) را برای احراز مقام ریاست جمهوری برگزید. رأی دهندگان بار دیگر حسن روحانی را به ریاست جمهوری انتخاب کردند. وزارت کشور اعلام کرد که روحانی  ٥٧ در صد آراء مردم را از میان ٧٣ در صد رأی دهندگان واجد شرایط به دست آورد.

 

صلاحیت عضویت نامزدان انتخابات محلی توسط هیئت‌های نظارت تعیین شده توسط مجلس ارزیابی شد که به رد صلاحیت تعدادی از نامزدان منجر شد.  ناظران اظهار داشتند که نامزدان اصلاح‌طلب مانندعبدالله مومنی، علی تاجرنیا، و نسرین وزیری که پیشتر به دلیل اعتراضات مسالمت‌آمیز نسبت به انتخابات سال ۲٠٠٩ زندانی شده بودند به دلیل نظرات سیاسی‌شان اجازه رقابت در انتخابات را نیافتند.

 

مرکز اسناد حقوق بشر در تاریخ ۲۱ ژوئیه گزارش کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاترین داور اختلافات بین شاخه های حکومت با اکثریت دو سوم رآی داد که  «قانون تشکیل، وظائف و انتخاب شوراهای ملی اسلامی» اصلاح شود و  به این ترتیب حق اقلیت های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی به انجام انتخابات محلی مسجل شد. در نتیجه این رأی، سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورا توانست کرسی خود را در شورای یزد مجدداً احراز کند.  نیکنام در ماه مه ۲۰۱۷ مجدداً به عضویت شورا انتخاب شده بود اما در پی رأی شورای محلی در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ که نیکنام که عضو یک اقیت مذهبی است نمیتواند به عضویت یک شورا که باید با اکثریت مسلمان تشکیل شده باشد انتخاب شود.

 

احزاب سیاسی و مشارکت سیاسی: قانون اساسی تشکیل احزاب سیاسی را پیش‌بینی کرده است اما وزارت کشور تنها به احزابی که پیرو نظام حکومتی «ولایت فقیه»، مندرج در قانون اساسی ایران، باشند پروانه فعالیت میدهد.  سازمان‌های سیاسی ثبت شده که پیرو نظام هستند عموماً بدون محدودیت فعالیت می‌کردند اما اکثراً کوچک و قائم بر وجود یک فرد بودند و در سراسر کشور عضو نداشتند. اعضای احزب سیاسی و اشخاصی که وابستگی سیاسی آنها مورد قبول رژیم نبود با آزار، خشونت و گاهی حبس مواجه میشدند.  دولت به تحریم چندین سازمان و احزاب مخالف دولت ادامه داد. مقامات امنیتی به ایذاء، ارعاب و بازداشت اعضای نهادهای سیاسی مخالف و برخی از اصلاح طلبان ادامه دادند. (بنگرید به بخش ١.هـ).  خانم جهانگیر، گزارشگر ویژه  حقوق بشر سازمان‌ ملل متحد، در گزارش مورخ ١٤ ماه اوت ۲۰۱۷ خود تذکر داد که تعدادی موارد بازداشت و حبس اعضای احزاب مخالف در ماه های پیش از انتخابات ماه مه ۲۰۱۷ رخ داد.

 

مشارکت زنان و اقلیت‌ها: زنان در راستای مشارکت سیاسی با موانع قانونی، مذهبی، و فرهنگی متعددی مواجه بودند.  طبق تعبیر شورای نگهبان، قانون اساسی کشور زنان و کسانی را که اصل و نسب خارجی دارند از خدمت در مقام رهبری عالیقدر یا ریاست جمهوری، عضویت مجلس خبرگان، شورای نگهبان، یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، و برخی از مسندهای قضاوت منع میکند.

 

شورای نگهبان همه ١٣٧ خانمی را که برای نامزدی مقام ریاست جمهوری ماه مه ۲۰۱۷ ثبت نام کرده بودند فاقد صلاحیت شناخت.  تقریباً ١٨٠٠٠ نامزد زن یا ٣.٦ در صد کلیه نامزدان، اجازه یافتند در انتخابات محلی سال ۲۰۱۷ به رقابت بپردازند.

 

همه وزیران کابینه مرد بودند. تعداد معدودی از زنان مقامات ارشد دولت را احراز کرده بودند، از جمله معاون امور حقوقی ریاست جمهوری، وزیر حفاظت محیط زیست، معاون امور زنان و خانواده، و معاون حقوق مدنی رئیس جمهور.

 

زنان در مناصب بالا در دولت، از جمله معاونت ریاست جمهوری در امور حقوقی، وزیر حفاظت محیط زیست، و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده خدمت میکردند.

 

پیروان مذاهبی غیر از اسلام شیعی از خدمت در مقام رهبر عالیقدر یا رئیس جمهور و از عضویت در مجمـع خبـرگان، شـورای نگهبـان یا شورای تشخیـص مصلحت منـع میشـدنـد. بموجب قـانـون، پنـج کرسـی مجلـس به نمایندگـان اقلیت‌هـای مذهبـی به رسمیت شناختـه شده اختصاص داده شده است، هر چند که اقلیت‌ها می‌توانند برای احراز کرسی‌های اختصاص نیافته نیز انتخاب شوند. کرسی‌های ویژه اعضای اقلیت‌های مذهبی توسط یک زرتشتی، یک کلیمی، و سه مسیحی احراز     شد.  هیچ غیرمسلمان در کابینه یا دیوانعالی کشور خدمت نمیکرد.

 

بخش ٤. فساد و فقدان شفافیت در حکومت

 

قانون برای فساد اداری مجازات‌هائی پیش‌بینی کرده اما دولت آن قانون را به گونه‌ای خودسرانه اجرا میکرد و گاهی پرونده های فساد را علیه مقامات که ظاهراً قانونی به نظر میرسید پیگیری میکرد و درعین حال اتهاماتی با انگیزه های سیاسی علیه منتقدان از دولت یا مخالفان سیاسی دولت عنوان میکرد. اکثر مقامات با احساس مصونیت به رویه‌های مفسدانه تن میدادند.  بسیاری از مقامات برای ارائه خدمات عادی، انتظار دریافت رشوه داشتند و یا علاوه بر کار عادی خود پــاداش دریافت می کردنــد.  افــراد مرتبــاً به مقامــات رشــوه میدادنــد تا برای کارهــای ساختمــانی غیــرمجــاز پــروانــه بگیرند.

 

بنیادهای خیریه که موقوفه مذهبی بودند طبق تخمین کارشناسان یک سوم اقتصاد کشور را در دست داشتند. افرادی که محرم دولت بودند، از جمله نظامیان و روحانیون، سازمانهائی را که در قانون به عنوان بنیاد خیریه شناخته میشدند و از پرداخت مالیات معاف بودند اداره میکردند.  اعضای احزاب سیاسی مخالف دولت و ناظران بین‌المللی بارها این بنیادها را به فساد متهم میکردند. بنیادها از دولت منافعی دریافت میکردند اما ملزم نبودند که بودجه خود راعلناً به تصویب هیچ اداره دولتی برسانند.

 

تعداد زیادی از شرکت‌ها و مؤسسات فرعی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، گاهی بطور غیرقانونی، و نیز در رشته‌های مخابرات، معدنکاری، و ساختمان اشتغال داشتند.  گفته میشد که سایر نهادهای سپـاه پـاسـداران انقــلاب در قاچاق محصـولات داروئـی، مــواد مخـدر و مـواد خـام دست داشتند.  مطبـوعـات داخلـی و بین‌المللی یکسان گزارش میکردند که افرادی که با دولت بسیار زد و بند داشتند به ارز خارجی به نرخ تسعیر ترجیحی دست می یافتند که به آنها امکان میداد از تفاوت نرخ‌های رسمی و بازار سیاه بهره برداری کنند.

 

 فســـاد: در ماه اوت، خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرد که احمد عراقچی، معاون امور ارز خارجی  در بانک مرکزی همزمان با شش نفر دیگر بر اساس بخشی از تحقیقاتی که درباره فساد مالی صورت میگرفت بازداشت شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از علامحسین محسن اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، گزارش کرد که آن بازداشت ها بخشی از سختگیری های جاری علیه ارتشاء و فساد در زمینه ارز خارجی بود. به گزارش خبرگزاری میــزان ۶۷ نفر تا مه اوت دستگیر و به فاسد و اقدام به تضعیف نظام بانکی کشور متهم شدند  به نقل از محسن اژه ای گزارش شد که چندین تن از بازداشت شده ها که با دولت پیوند مستقیـم داشتند به «فسـاد فـی الارض» متهم شدند و ممکن است به اعـدام محکـوم شوند. او گفت بیش از ۱۰۰ کارمند دولت  ممنوع الخــروج شده اند.  طبق همان گزارش، خامنه ای، رهبر عالیقدر، درخواست رئیس قوه قضائیه را برای تشکیل دادگــاه های انقلاب ویــژه برای محاکمه افراد متهم به جرائم اقتصـــادی تشکیل شود و برای کسانی که «اقتصاد کشور را مختل و فاسد کرده اند» حد اکثــر مجــازات در نظر گرفته شود. به نقل از خامنه‌ای مجــازات‌ها برای متهمان به فســاد اقتصــادی، از جمله مقامــات دولتـــی و نظــامی، باید به سرعت اجــرا شود. به گــزارش «بی بی سی»، دست‌کــم سه بازرگان در پی محاکماتی که به گفته گروه‌های حقــوق بشــر متضمن رویه شایسته اجــرای عدالــت نبود اعــدام شدند.

 

بر اساس گزارشهای رسانه ها، امیـر خجستـه، رئیس گـروه ضد فسـاد در مجلس، در ماه ژوئیه در یک جلسه علنـی مجلـس مدعی شد که ۴۴ میلیارد دلار برای اجناسی اختصـاص داده شد که هـرگـز وارد کشـور نشد و نیز ۶۰ میلیـارد دلار کالا در انبارها انباشته شده بود.

 

افشای مالی: مقامات دولت، از جمله وزیران کابینه و اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، و مجمع خبرگان طبق مقررات، ملزم هستند اظهاریه‌های مالی سالانه‌ای به بازرسی کشور تسلیم کنند. درباره اینکه آیا دولت آن قانون را به گونه‌ای مؤثر اجرا کرده و مقامات از قانون اطاعت کرده‌اند یا نه، و اینکه آیا اظهاریه‌های مالی آنها در دسترس عموم قرار میگرفت، چندان اطلاعی موجود نبود.

 

در ماه اوت رئیس جمهور روحانی اظهار داشت که قصد دارد کوششهای مبارزه با فساد تشدید شود و افزود که موقعی که پای مبارزه دولت با فساد به میان میاید «خط قرمز» وجود ندارد. طبق گزارشهای رسانه‌ها روحانی پیش از آن به وزارتخانه ها دستور داده بود که اسامی افراد و نهادهائی را که ارزهای سخت به نرخ رسمی دریافت کرده اند منتشر کنند. در ماه ژوئن وزیر فناوری اطلاعات و مخابرات اسامی نهادهائی را که برای وارد کردن تلفن‌های همراه، ارز خارجی به نرخ رسمی دریافت کرده بودند منتشر کرد در حالی که بانک مرکزی ایران فهرست مشابه نهادهائی را منتشر ساخت که نشان میداد پول را به نرخ رسمی ارز خارجی دریافت کرده بودند.

بخش ٥. رفتار دولت نسبت به تحقیق سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی​

  درباره موارد ادعای نقض حقوق بشر

 

دولت دامنه فعالیت گروه‌ها و مدافعان حقوق بشر محلی یا بین‌المللی را که درباره موارد ادعای نقض حقوق بشر تحقیق می‌کردند محدود ساخت. دولت کار کنشگران محلی را محدود ساخت و غالبا با آزار وایذاء، توقیف و هًک کردن اینترنتی و زیر نظر گرفتن محل کار افراد کنشگر و سازمان‌ها نسبت به تحقیقات و گزارش‌های آنها واکنش نشان میداد.

 

سازمان‌های غیردولتـی بموجب قانون  بایستی نزد وزارت کشور ثبت شوند و برای دریافت اعطائیه از خارج در خواست بدهند. گروه‌های مستقل دقاع از حقوق بشر و سایر سازمانهای غیردولتی به سبب کنشگری خود کماکان دستخوش آزار میشدند و نیز با خطر تعطیل از سوی مقامات دولت در پی معطلی طولانی و خودسرانه برای ثبت نام رسمی رو به رو بودند.

 

در طول سال، دولت مانع از آن شد که برخی از مدافعان حقوق بشر، کنشگران جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران به خارج از کشور سفر کنند. کنشگران حقوق بشر گزارش کردند که به آنها تلفن‌های ارعاب‌آمیز میشد و از سوی افراد ناشناس که خود را مقامات دولت و مجریان قانون معرفی میکردند به باجگیری، هک کردن رایانه‌هایشان و آسیب مالی تهدید میشدند.  مقامات دولت گاهی اعضای خانواده‌های کنشگران حقوق بشر را نیز آزار میدادند و بازداشت میکردند. دادگاه‌ها معمولاً اجرای حکم محکومیت کنشگران حقوق بشر را معلق و مسکوت میگذاشتند. این گونه محکومیت بمانند یک مجازات تعلیقی برای سنجش رفتار آنها بود و راه را برای مقامات باز نگهمیداشت تا آنها را بعداً خودسرانه بر اساس اتهامات قبلی توقیف یا حبس کنند.

 

گزارشگـر ویژه حقـوق بشـر سازمـان ملل متحـد در ایران، خانــم جهانگیــر،  در مورد بـازداشـت، حبـس خـودســرانـه و محکـوم ساختـن مـدافعـان حقـوق بشـر، دانشجـویان کنشگـر، ژورنالیست‌ها و وکلا ابراز نگرانی میکرد.  او در مورد ارعاب و تلافی‌جوئی در بازداشتگاه، از جمله شکنجه و بدفتاری نیز تذکر داد و در مورد محرومیت مدافعان حقوق بشر از مراقبت بهداشتی کافی در زندان، و در مورد بدرفتاری با مدافعان حقوق بشر به تلافی تماس گرفتن آنها با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران و همکاری آنها با دیگر ساختارهای سازمان ملل متحد هشدار داد.

 

به گفته منابع نهـادهای غیردولتی از جمله دیـده‌بـان حقـوق بشـر و عفـو بیـن‌المـلل، کـارنـامـه حقـوق بشـر دولـت و میـزان همکاری‌اش با مؤسسات بین المللی حقوق بشر کماکان بد بود. دولت همه درخواسـت‌ها از سوی سازمـان‌های غیـردولتـی مـدافـع حقـوق بشـر برای تأسیس دفتر در ایران یا  برای دیدارهای تحقیقی منظم از ایران را رد میکرد.  آخرین دیدار از ایران سوی توسط یک سازمان غیردولتی بین‌المللی حقوق بشر، دیداری بود که تـوسـط سـازمـان عفـو بیـن‌الملـل در سال ۲٠٠٤ به عنوان بخشی از گفتگوی اتحادیه اروپا با ایران درباره حقوق بشر صورت گرفت.

 

سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی:  در طول سال، دولت درخواستهای پی در پی گزارشگـر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای دیدار از ایران را نادیده ‌گرفت یا رد کرد.

 

در تاریخ ۱۵ ماه نوامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای پانزدهمین سال پیاپی قطعنامه‌ای تصوب کرد و در مـورد تداوم نقض حقـوق بشـر در ایـران ابراز نگـرانی کرد. آن قطعنامـه بار دیگر خواستار همکاری ایـران با تشکیلات ویـژه سازمان ملل متحد شد و موارد کوتاهی دولت ایران در مورد قبول درخواست یک دارنده اعتبارنامه رویه‌های موضوعی ویژه سازمان ملل متحد را برای دیدار از ایران پس از گذشت بیش از یک دهه خاطر نشان ساخت و توجه دولت ایران را نسبت به تداوم کوتاهی‌اش در مورد مجاز ساختن ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران برای تحقیق درباره تعـدیات نسبت به حقـوق بشـرعلیرغم درخواست‌های پی در پی جلب کرد.  آخرین دیدار یک نهاد حقـوق بشـر ملل متحد از ایران در سال ۲٠٠٥ صورت گرفت.

 

نهادهای دولتی حقوق بشر: شورایعالی حقوق بشر ایران، به ریاست محمد جواد لاریجانی، بخشی از شاخه قضائی دولت ایران محسوب میشود و فـاقـد استقـلال است.  آن شـورا، به دفـاع از زنـدانـی کردن مدافعان سرشناس حقوق بشر و رهبران مخالفان سیاسی در کشور برغم فشارهای داخلی و بین‌المللی، ادامه داد. لاریجانی کماکان خواستار پایان دادن به مقام گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای تحقیق در باره موارد نقض حقوق بشر در ایران شد. در مورد اینکه آیا آن شورا در طول سال به هیچ قانون یا حکم دادگاه ایراد گرفته است یا نه هیچ اطلاعی وجود نداشت.

 

 

بخش ٦. تبعیض، بدرفتاری‌های اجتماعی، و قاچاق انسانها

 

زنــان

 

تجاوز  به عنف و خشونت خانگی‌: تجاوز جنسی، خلاف قانون و مشمول مجازات‌های جدٌی، از جمله اعدام، است اما کماکـان به صـورت یک مسئلـه باقی مانده است. در دیـدگـاه قـانـون، جمـاع در زنـدگی زناشـوئـی بـه معنـای رابطه مرضی‌الطرفین است و از اینرو تجاوز به همسر از جمله در موارد ازدواج اجباری در قانون مطرح نیست. بیشتر کسانی که دستخوش تجاوز جنسی میشدند احتمالاً این جرم را گزارش نمیکردند زیرا میترسیدند که به خاطر اینکه مورد تجاوز قـرار گرفته‌انـد با انتقـام و مجـازات هم رو به رو شـوند چون ممکـن بود به دلیل اینکه بـدون همـراه، در حضور یک مرد نامحرم بوده‌اند به نانجیبی، هرزگی یا زنا متهم شوند.  قربانیان تجاوز جنسی از تلافی‌جوئی اجتماعی مانند طرد شدن از جامعه نیز بیم داشتند.

 

برای محکومیت به اتهام تجاوز به عنف، قانون میگوید که باید چهار مرد مسلمان یا مجموعاً سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن در مورد تجاوز جنسی شهادت بدهند.  یک زن یا مرد که معلوم شود در مورد تجاوز جنسی اتهام کذب عنوان کرده به ٨٠ ضربه شلاق محکوم میشود. در ماه ژوئن رسانه های بین المللی درباره آدم ربائی و تجاوز به عنف جمعی به دست کم ۴۱ زن و دختردر ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان که جمعیت آن عمدتاً بلوچی است اقدام کردند. گزارشها حاکیست که مقامات ابتدا سعی کردند این قضایا را انکار کنند که این انکار با اعتراضات شدید رو به رو شد.  طبق گزارشها، گفته میشد که برخی از مرتکبان این ماجرا با نیروهای امنیتی محلی پیوندهائی دارند.  مشترکین رسانه‌های اجتماعی خشم خویش را ابراز کردند و در رسانه های خود خواهان پشتیبانی از مصدومان این تجاوز شدند. گفته میشد که برخی از شرکت کنندگان در این تلاش رسانه ای، از جمله عبدالله بزرگزاده  به دلیل این کنشگری ایذار و دستگیر شدند.

 

قانون، خشونت خانگی را منع نمی‌کند.  مقامات در ایران بد رفتاری در خانواده را یک امر خصوصی تلقی می‌کنند و به ندرت درباره آن علناً بحث می کنند.

​

«مرکز اسناد حقوق بشر در ایران» (CHRI) در گزارش خود در سال ۲۰۱۷ به مطالعه انجام شده توسط نهاد غیر دولتی «بنیاد امام علی» استناد کرد که در کنفرانس ماه مه خود در تهران درباره خشونت نسبت به زنان در کشور استناد کرد که طبق آن، ٣۲ در صد زنان در شهرها و ٦٣ در صد در نواحی روستائی دستخوش خشونت خانوادگی شده بودند.  در ماه مارس به نقل از یک مقام دولتی گزارش شد که ١١٠٠٠ مورد بدرفتاری خانگی توسط سازمان ملی رفاه ثبت شده بود طبق گزارش رسانه‌ها، در ماه ژانویه، خبرگزاری رسمی دانشجویان ایران (ایسنا) پس از آنکه یک نفر به عنوان کارشناس روابط و مشاور زناشوئی در یک برنامه تلویزیونی به قربانیان خشونت‌های خانگی اندرز داد که پای شوهر خود را ببوسند، پوزش خواست. این موضوع با واکنش شدید رسانه های اجتماعی در کشور مواجه شد و آن اندرز را به تمسخر گرفتند و  آن را «بی معنی» و «وحشتناک» خواندند.

 

مُثله کردن آلت جنسی دختران/یا بریدن قسمتی از آن (ختنه):  طبق قانون، مثله کردن آلت جنسی دختران/یا بریدن قسمتی از آن (ختنه) جرم به شمار می‌آید. قانون می‌گوید «دیه» یا غرامت مالی و خونبهای «بریدن دو طرف آلت تناسلی زن معادل نصف خونبهای کامل جان زن محسوب می شود.»

 

کمتر اطلاعات تازه درباره این رسم در کشور وجود دارد هر چند اطلاعات کهنه‌تر و گزارش‌های رسانه‌ها حاکیست که ختنه در استان هرمزگان و در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان باختری بیش از همه جا رواج داشت. طبق گزارش ماه فوریه رادیو فردا،  ٤٦ در صد زنان در استان کرمانشاه و ٣١  در صد در استان آذربایجان باختری ختنه شده بودئد.

 

سایر رویه‌های سنتی زیانبار:  در مورد قتل‌های «ناموسی» یا دیگر رویه‌های سنتی زیانبار در طول سال گزارش رسمی منتشر نشد اما کنشگران حقوق بشر گزارش کردند که اینگونه ‌قتل‌ها بویژه در میان جمعیت‌های روستائی و عشایری، کماکان صورت می گرفت.

 

قانون، برای پدران و دیگر اعضای خانواده‌هائی که در خشونت‌های خانوادگی یا «قتل‌های ناموسی» مرتکب قتل یا وارد ساختن آسیب بدنی به کودکان می‌شوند کیفر کمتری در نظر می‌گیرد.  اگر مردی به دلیل کشتن دختر خود گناهگار شناخته شود کیفر او بین ۳ تا ١٠ سال حبس است در حالی که در دیگر موارد قتل،  قصاص یا پرداخت «دیه» مطرح است.

 

آزار جنسی: قانون مسئله ایذاء جنسی را در مضمون تماس بدنی بین مرد و زن بررسی میکند و تماس بدنی بین مرد و زنی را که با هم نسبت ندارند منع می‌کند. هیچ اطلاعات و آمار موثقی درباره میزان ایذاء جنسی ‌موجود نبود اما زنان و ناظران حقوق بشر گزارش می‌کردند که آزار جنسی درمحل کار در بسیاری جاها بطور عادی رواج داشت. هیـچ کـوشش شناخته شده‌ای از سـوی دولـت برای جلوگیری یا رسیـدگـی به این اًعمال در میان نبود.

 

اجبار در کنتــرل جمعیــت: درباره سقط جنیـن اجبـاری، نازاسـازی غیرارادی، یا دیگر شیوه‌های اجباری کنترل جمعیت گزارشی موجود نبود.

 

تبعیض: حمایت برابر از زنان در دیدگاه  قانون منطبق با تعبیر اسلام در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.  دولت قانون را تنفیذ نمیکرد  و مفاد مندرج در قانون، بویژه بخش‌های مربوط به خانواده و مالکیت، علیه زنان تبعیض روا میدارد. ایذاء قضائی، ارعاب، بازداشت، و هوچیگری ها توانائی سامانه های جامعه مدنی را برای مبارزه و حراست از حقوق زنان به چالش میکشد.

 

زنان نمیتوانند به فرزندان یا همسر غیرشهروند خود تابعیت انتقال دهند.  دولت ازدواج بین زن مسلمان و مرد غیرمسلمان، صرفنظر از تابعیتشان، را به رسمیت نمیشناسد.  قانون میگوید که زن باکره یا دختری که میخواهد ازدواج کند باید رضایت پدر یا پدر بزرگ خود را جلب کند یا  از دادگاه اجازه بگیرد.

 

قانون به مرد اختیار میدهد که تا چهار همسر و تعداد نامحدودی «صیغه» ( زن موقت)  داشته باشد.  این امر مطابق یک رسم شیعی است که یک زن میتواند با مراسم مذهبی ساده و یک قرارداد مدنی که شرایط زناشوئی را مختصراً شرح میدهد به مدت معینی با یک مرد مسلمان زناشوئی کند.

 

زن حق طلاق دارد به شرطی که شوهرش قراردادی را امضا کند که این حق را به او بدهد، یا در صورتی که شوهر نتواند خانواده خود را تأمین کند، یا شوهر معتاد به مواد مخدر، دیوانه، یا از لحاظ جنسی ناتوان باشد. شوهر ملزم نیست برای طلاق دادن همسرش دلیل اقامه کند. قانون حق زن مطلقه را به بخشی از اموال شوهر و نفقه به رسمیت میشناسد. این قوانین همیشه تنفیذ نمیشد.

 

دولت کوششهایی را که برای آگاه ساختن زنان درباره حقوقشان نسبت به ازدواج و طلاق به عمل میاید فعالانه  سرکوب میکند. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر، در ماه سپتامبر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب ایران خانم هُدا عمید، وکیل حقوق بشر، و نجمه واحدی، جامعه شناس برجسته و کنشگر حقوق زنان را سه روز پیش از برگزاری کارگاهی درباره قوانین ازدواج در ایران که با مجوز قانونی ترتیب داده بودند بازداشت شدند.  یکی از هدفهای آن کارگاه تعلیم دادن به زنان درباره چگونگی استیفای هر چه بیشتر حقوقشان بر اساس موافقتنامه‌های الزام آور پیش از ازدواج بود.

 

قانون به زن مطلقه برای نگاهداری فرزندان تا سن هفت سالگی تقدم میدهد،  اما پدر حق سرپرستی کودک را حفظ می‌کند و باید درباره بسیاری از جنبه‌های قانونی زندگی کودک (مانند صدور مدارک سفر، ثبت نام در مدرسه، و تکمیل گزارش پلیس) به توافق برسد.  پس از آنکه کودک به هفت سالگی رسید، حضانت کودک به عهده پدر سپرده می‌شود مگر آنگه ثابت شود که شایستگی مراقبت از کودک را ندارد.

 

زنان گاهی برای جرایمی چون زنا به مجازات‌های نامتناسب، از جمله مرگ، محکوم میشوند (رجوع کنید به بخش‌ ١.أ.).  قانون جزای اسلامی کماکان حاوی مفادی است که ارزش شهادت یک زن را در دادگاه معادل نصف ارزش شهادت یک مرد به شمار میاورد و ارزش جان یک زن را برابر نصف جان یک مرد میداند. طبق قانون جزا، خونبهای پرداخت شده به خانواده زنی که کشته میشود در بیشتر موارد نصف مبلغی است که به مرد پرداخت میشود، جز در مورد بیمه تصادف اتوموبیل.

 

زنان به تحصیلات ابتدائی و عالی دسترسی دارند.  به گزارش رسانه‌ها در طول سال ۲۰۱۷ تعداد زنانی که در سراسر کشور به دانشگاه راه یافتند ١٣ در صد بیشتر ازمردان بود.  با این حال، سهمیه و محدودیت‌های دیگر، ورود زنان را به برخی از رشته‌ها و برنامه‌های درسی محدود میکرد.

 

مشارکت زنان در بازار کار کماکان پائین (١٦ درصد) بود.  گفته میشد که درآمد زنان از کار مشابه مردان ٤١ در صد کمتر بود.  بیکاری در میان زندان در کشور دو برابر مردان بود.

 

زنان در خانه و از حیث مالکیت و نیز دسترسی به منابع مالی کماکان با تبعیض رو به رو بودند. از حیث وراثت، مردان دو برابر زنان ارث می برد.  دولت در بسیاری از فضاهای عمومی جدائی جنسیتی را تنفیذ میکرد، از جمله در مدتی که تحت مراقبت پزشکی قرار داشتند.  زنان باید در قسمت معینی در اتوبوسهای عمومی سوار میشدند و از مدخل‌های جداگانه وارد ساختمان‌های عمومی، دانشگاه‌ها و فرودگاه‌ها میشدند.

 

در قانون قید شده که زنی که بدون لباس مناسب، مانند روسری («حجـاب») و یک پوشش پارچه‌ای تمام قد (مانند مانتو) که تمام بدن را می‌پوشاند («چـادر») در ملاء عام دیده شود ممکن است به شلاق خوردن و جریمه محکوم شود.  به سبب وجود نداشتن معنا یا وصف قانونی روشن برای «پوشش مناسب» یا جزای آن، نظر نیروهای انتظامی یا امنیتی یا قضات ملاک قضاوت قرار می‌گرفت.

 

در طول سال، دولت و نیروهای امنیتی، اعتراض های صلحجویانه سراسری نسبت به لباس و پوشاک را سرکوب کردند.

 

در ماه ژانویه، چندین زن در تهران و اصفهان بالای یک سکو  رفتند و در ملاء عام روسری خود را برداشتند و مانند پرچم بالای سرشان به اهتزاز در آوردند. آنها از ویدا موحد سرمشق گرفته بودند که در دسامبر ۲۰۱۷ در خیابان انقلاب در تهران به اقدام مشابهی دست زد. تصاویر موحد که درپی بازداشت و دستگیری توسط نیروهای امنیتی، به مدت یک ماه ناپدید شده بود، از طریق اینترنت برای مردم به نمایش در آمد و غوغا به پا کرد. بنا بگزارش‌ها، موحد در ماه مارس، به ۲۴ ماه زندان محکوم شد اما به قید ضمانت، آزاد گردید.

در ماه فوریه، مقامات دولتی، ۲۹ زن را درتهران، بخاطر اعتراض به قانون لباس و پوشاک اجباری، دستگیر کردند. از محمد جعفر منتظری، دادستان کل، نقل قول می شود که اهمیت اینگونه اعتراض‌ها را  پوچ و ناچیز و برآمده از احساسات بچه گانه خواند که ناشی از فتنه گری‌هائی از خارج از کشور بوده است. نرگس حسینی، و دانشجوی جامعه شناسی، دستگیر شده و در ماه مارس به دو سال زندان محکوم شد. مریم شریعتمداری، دانشجوی علوم کامپیوتری، به اتهام دامن زدن به فساد با رعایت نکردن قانون حجاب، به یک سال زندان محکوم شد. بنا بگزارش رسانه‌های خبری و سازمان عفو بین‌الملل، شاپرک شجری‌زاده، در پی چندین بار دستگیری و محکومیت به شکنجه و کتک، پس از آزاد شدن بقید ضمان، در ماه آوریل، از کشور گریخت. بنا بگزارشها وی به دیل اقدام به تظاهرات صلحجویانه، غیابا به ۲۰ سال زندان محکوم شد. بنا بگزارش‌ها، در سراسر کشور، زنان دیگر و چندین مرد نیز به اتهامات مشابه، دستگیر شدند.

به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، در ماه مارس، پلیس، حدود ۳۵ زن را که در خارج از استادیوم آزادی در تهران برای تماشای مسابقه فوتبال اجتماع کرده بودند، دستگیر کرد. در ماه ژوئن، مقامات دولتی، به چندین زن و مرد اجازه دادند که در همان استادیوم مسابقه بین المللی فوتبال را تماشا کنند و در ماه اکتبرنیز حدود ۱۰۰ زن اجازه یافتند که بطور زنده تماشگر مسابقه دیگری باشند.

 

همانطور که گزارشگر سازمان ملل متحد و سازمان‌های دیگر اظهار کردند از مشارکت چندین ورزشکار مؤنث ایرانی نیز در آن مسابقه بین‌المللی توسط نهادهای ورزشی کشور یا توسط شوهرانشان جلوگیری شد.

 

توانائی سازمان های جامعه مدنی برای مبارزه به نفع حقوق زنان و دفاع آز آن حقوق مبارزه می کردند با ایذاء، ارعاب، بازداشت و هوچیگری به چالش کشیده شد.

 

همانطور که گزارشگر پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد (ویژه ایران) و دیگر سازمان‌ها توجه کرده‌اند، ورزشکاران زن سنتاً از مشارکت در مسابقت ورزشی بین المللی چه توسط نهادهای ورزشی کشورشان یا توسط شوهرشان منع شده اند.  اما در طول سال مواردی پیش آمد که ورزشکاران زن اجازه یافتند در خارج از کشورشان سفر و در مسابقات رقابت کنند.

 

کودکان

 

ایران در سال ۲٠١۲ یک «هیئت ملی میثاق حقوق کودک» را بنیان گذاشت تا «میثاق حقوق بشرسازمان ملل متحد» را که ایران هم آن را امضا کرده است ترویج کند.  آن هیئت که پیش‌نویس مقررات و قوانین مربوط به حقوق کودک را بررسی می کند زیر نظارت وزارت دادگستری است.

 

«کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد» در ماه ژانویه ۲٠١٦  یک بررسی ادواری در مورد ایران به عمل آورد که نشان می‌داد نگرانی‌های بسیار، از جمله در مورد تبعیض علیه دختران، کودکان واجد ناتوانی، وجود کودکان مهاجر یا پناهنده ثبت نام نشده، و افراد صغیر همجنسگرا، دارای تمایلات دوجنسیتی، فراجنسیتی، اینترسکس (LGBTI)  وجود دارد.

 

یک نظام دادگاهی جداگانه برای نوجوانان وجود دارد. به گزارش سازمان های غیردولتی ارائه شده به کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، پسران نوجوان بازداشتی در مراکز جداگانه بازتوانی، اکثراً در شهرها، نگاهداری میشدند اما دختران نوجوان بازداشتی و پسران نوجوان بازداشتی در مراکز روستائی در جوار تأسیسات بازداشتی بزرگسالان نگاهداشته میشدند. (بنگرید به بخش 1.ج. برای آگاهی از وضعیت کودکانی که در زندان کنار مادر محبوس خود نگاهداری میشوند.)

 

 ثبت ولادت:  صرفنظر از کشوری که کودک در آنجا به دنیا میاید یا کشوری که مادرش تبعه آن جا است، تابعیت او منحصرا از پدر به او تعلق میگیرد. تولد در داخل مرزهای کشور تابعیت نمی‌آورد مگر آنکه کودک از پدر و مادری نامعلوم زاده شود. قانون ملزم میسازد که تولد نوزاد  ظرف ١٥ روز به ثبت برسد.

 

تحصیل:  هر چند تحصیل در دبستان تا سن ١١ سالگی برای همگان رایگان و اجباری است، به گزارش رسانه‌ها و دیگر منابع، میزان ثبت نام در روستاها، بویژه در مورد دختران، پائین تر است.

 

کودکان فاقد کارت هویت صادره کشور از حق تحصیل برخوردار نمیشوند. خانم جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان‌ ملل متحد، در گزارش مارس خود گفت که در استان سیستان و بلوچستان وزیران کابینه از وزارت آموزش و پرورش خواستند کارت ویژه ای برای کودکانی که شناسنامه ندارند صادر شود تا آنها بتوانند به مدرسه بروند.  نتیجتاً بیش از ۲۰۰۰۰ کودک که این نوع کارت را دریافت کردند در مدرسه نامنویسی کردند و ۱۹۸۰۰۰ نفراز آنها موفق شدند به تحصیل بپردازند.

 

بدرفتاری با کودکان: چندان اطلاعاتی موجود نبود که نشان بدهد دولت با مسئله بدرفتاری با کودکان که عمدتاً یک موضوع خصوصی خانوادگی محسوب میشود چگونه برخورد میکند.  قانون میگوید «هر نوع بد رفتاری با  کودکان و نوباوگان که به آنها آسیب بدنی یا روانی یا اخلاقی برساند ممنوع است» و سزاوار محکومیت به مدت سه مال حبس یا ١٠ میلیون ریال (معادل ۲۳۵ دلار آمریکا) جریمه است.

 

ازدواج زودرس و اجباری:  حد اقل سن قانونی ازدواج برای دختران ١٣ سال است اما حتی دختران نُه ساله را نیز میتوان با اجازه دادگاه و پدرشان، شوهرداد.  گزارش سال ۲٠١٧ یونیسف در باره وضعیت کودکان می‌گوید تخمیناً ١٧ در صد از دختران پیش از رسیدن به سن ١٨ سالگی شوهر داده می شوند و تقریباً ۴۰۰۰۰ نفر پیش از رسیدن به ۱۵ سالگی به خانه شوهر میروند. خانم جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان‌ ملل متحد، در گزارش خود در ماه مارس گفت که تعداد احتمالا بیشتر است زیرا هزاران ازدواج  پیش از سن قانونی به ثبت نمیرسد. خانم جهانگیر پیشتر به نقل از آمار «انجمن حمایت از حقوق کودکان » گفته یود که ۱۷ در صد دختران ازدواج دختران زیر سن قانونی به ازدواج «مردان مسن» در میایند.

 

استثمارجنسی کودکان: سن قانونی برای داشتن رابطه جنسی مورد توافق طرفین همان سن تعیین شده برای ازدواج است زیرا رابطه جنسی خارج از ازدواج، غیرقانونی شناخته میشود. در مورد مجازات استثمار جنسی کودکان هیچ قانونی وجود ندارد و این گونه جرم‌ها در زمره بدرفتاری با کودکان، یا جرائم جنسی زنا قرار می‌گیرد.

 

در ماه ژوئیه به گزارش رسانه ها ناظم  یک مدرسه خصوصی پسرانه به دلیل سوء رفتار جنسی با پسران به ۸۰ ضربه شلاق و ۱۰ سال زندان محکوم شد.  به گزارش مطبوعات، دادستان تهران، عباس جعفری دولت آبادی، گفت که والدین ۱۵ محصل شکایت کردند که کودکانشان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند.

 

طبق گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ابهام حقوقی بین معنای بدرفتاری با کودکان مدرسه و آزار جنسی ممکن است سبب شود که پرونده‌های آزار جنسی کودکان طبق قوانین زنا مورد رسیدگی قرار گیرد. چون مفاد جداگانه ای در مورد مجازات تجاوز به عنف به یک کودک وجود ندارد، جرم چنین تجاوزی میتواند اعدام باشد.

 

کودکان آواره: هزاران کودک آواره افغان در ایران به سر میبردند که بسیاری از آنها در ایران به دنیا آمده بودند ولی نمی‌توانستند اسناد هویت بگیرند.  این کودکان غالباً نمی‌توانستند به مدرسه بروند یا از خدمات اساسی دولت استفاده کنند و مستعد بهره‌برداری شدن به حیث بیگاری کودکان و قاچاق کودکان بودند.

 

«کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد» در گزارش ماه ژانویه  ۲٠١٦ خود تذکر داد که «ادعاهای سوء استفاده از پناهندگان یا پناه‌جویان و یا بدرفتاری با آنها از سوی پلیس یا نیروهای امنیتی» ادامه داشت.  «کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد» اظهار داشت که معمولاً در مدارس بیرون از اردوها و ماندگاه‌ها که منابع بیشتری داشتند میزان ثبت نام پناهندگان بالاتر بود.

 

کودک‌ ربایی بین‌المللی: ایران «میثاق سال ١٩٨٠ لاهه در مورد جنبه‌های مدنی کودک‌‌ربائی بین‌المللی» را امضا نکرده است.  بنگرید به «گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره ربوده شدن کودکان توسط والدینشان» به این وبسایت رجوع کنید: travel.state.gov/content/childabduction/en/country/iran.html.

 

 یهــودستیــزی

 

قانون ایران کلیمیان (یهودیان) را به عنوان یک اقلیت مذهبی به رسمیت می‌شناسد و به آنها اجازه داده در مجلس نماینده داشته باشند. طبق آمار سال  ۲٠١١ کامعه کلیمیان ایران تقریباً ٨٧٠٠ عضو داشت.  سیامک موره صِدق تنها عضو کلیمی مجلس است. مقامات ایران، تاریخ هولوکاست (قتل عام یهودیان) را کماکان زیر پرسش کشیده‌اند و یهودستیزی به صورت یک مسئله فراگیر باقی مانده است. در ماه نوامبر رئیس جمهور روحانی اسرائیل را یک «غده سرطانی» و یک «رژیم جعلی» خواند.

 

 

قاچاق انسان‌ها

 

رجوع کنید به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا زیر عنوان «قاچاق انسان‌ها» در این نشانی:   www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt

 

معلــولیــن

 

مجلس در ماه مارس «قانون حمایت از حقوق معلولان» را تصویب کرد. به گزارش «دیده بان حقوق بشر» قانون حقوق بازنشستگان معلول را افزایش داد و حدود پوشش بیمه را گسترش داد تا خدمات درمانی را مرتبط با معلولیت را نیز در بر بگیرد اما قانون  جدید تبعیض را صریحاً منع نمیکند. در مورد کارآئی مقامات در تنفیذ قانون اطلاعی موجود نیست.   قانون کسانی را از حیث بینائی، شنوایی یا گویش مشکلاتی دارند از نامزد شدن برای عضویت مجلس شورای اسلامی منع میکنـد. تبعیـض عامـلان دولـت علیـه اشخاصی  که دچار ناتوانی‌هائی هستند عموماً منع نمی شود.  اما آن قانون شامل حال عاملان خصوصی نیست.  درباره کفایت مقامات در تنفیذ آن قانون اطلاعی در دست نیست.   با وجودی که قانون تأمین تعلیمات حرفه‌ای را برای معلولان  به هزینه دولت فراهم میکند طبق گزارش‌های خبری داخلی، مراکـز حـرفـه‌ای در نواحی شهری واقع شده بودند و قادر نبودند نیازهای تمام جمعیت معلولان را برآورده سازند.

 

نهاد «دیده بان حقوق بشر» گزارش کرد که معلولین از جامعه جدا مانده اند.  آنها کماکان با خفت و اجحاف از سوی مددکاران دولتی، کارکنان خدمات درمانی و دیگران مواجه بودند. بسیاری از معلولین در خانه خود محبوس هستند و قادر نیستند مستقل باشند و بر مبنای برابر در جامعه مشارکت داشته باشئد.  قانون جدید دسترسی عموم به ساختمان‌‌های تمویل شده از سوی دولت را پیش‌بینی کرده و به نظر میرسد که ساختمان‌های جدید این ضوابط قانونی را مراعات می‌‌کنند. همچنین برای تأمین دسترسی بیشتر معلولین به اماکن تاریخی کوشش‌هائی به عمل میاید.  ساختمان‌های دولتی که پیش از ضوابط فعلی ساخته شده‌اند عمدتاً خارج از دسترس باقی مانده‌اند و دسترسی معلولین به ساختمان‌های عمومی به صورت یک مشکل باقیست.  دسترسی معلولین به فعالیت های اطلاعاتی، آموزشی، و اجتماعی محدود بود. «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» گزارش کرد که معلولین پناهنده، بخصوص کودکان معلول غالبا از خدمات محدود دولت محروم هستند. «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»  همچنین گزارش کرد که طبق گزارش رئیس سازمان رفاه کشور ۶۰ درصد معلولین بیکار مانده اند.

 

اقلیت‌های ملی/نژادی/قومی

 

قانون اساسی برای همه اقلیت‌های قومی حقوق برابر قائل شده و اجازه میدهد زبان اقلیت‌ها در رسانه‌ها و مدارس به کار برود. ماده ١٠١  «منشور حقوق شهروندان» اقلیت‌ها را از حق فراگیری، کاربرد و آموزش زبان و لهجه شان برخوردار می شناسد.  اما در عمل، اقلیت‌ها از حقوق برابر بهره مند نمیشدند و دولت پیوسته آنها را از کاربرد زبان آنها در مدارس به عنوان زبان آموزش بازمیداشت.

 

دولت گروه‌های اقلیت، از جمله کُردها، اهوازی‌ها، آذری‌ها و بلوچی‌ها را به میزان ناموزونی هدف بازداشت‌های خودسرانه، توقیف‌های طولانی، و بدرفتاری‌ بدنی قرار میداد.  در ماه ژانویه ۲٠١٦ «کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد» ضمن بررسی درباره ایران راجع به «تبعیض گسترده علیه کودکان اقلیت‌های قومی» و نیز موارد هدفگیری شده «بازداشت، حبس، قتل و شکنجه علیه این گروه‌ها از سوی مقامات مجری قانون و مقامات قضائی بحث کرد.»

 

این گروه های اقلیت قومی درباره موارد تبعیض سیاسی و اجتماعی-اقتصادی، بویژه از حیث دسترسی به کمک اقتصادی، کسب پروانه کار، ورود به دانشگـاه‌ها، فرصـت‌های شغلی، اجازه نشر کتاب، و حـق مالکیت مسکـن و زمیـن، قرار می‌گیرند گزارش کردند.

 

یک شکایت گسترده دیگر میان گروه های اقلیت قومی در طول سال، بویژه در میان اهوازی ها، آذری ها و لُرها این بود که دولت منابع طبیعی، بویژه آب، را غالباً به خاطر منفعت پیمانکاران وابسته به سپاه پاسداران انقلاب به مصارف دیگر منحرف و بطور نادرست مصرف میکنند. طبق گزارشهای رسانه های بین المللی و گروه های مدافع حقوق بشر، این رویه ها محیط محل را که کشاورزان و دیگران برای امرار معاش و رفاه آنها نابود کرده که به مهاجرت اجباری و در حاشیه قرار گرقتن هر چه بیشتر این جوامع منتج شده است. در طول سال، دولت بزور اعتراضهای مربوط به محیط زیست را که عمدتاً در این جوامع اقیت قومی متمرکز بود سرکوب کرد. طبق گزارش رسانه های بین المللی دولت در ماه ژوئیه اعتراضات در مورد کمبود آب پاکیزه در  خرمشهر، استان خوزستان را قهراً خفه کرد.  صدها نفر بازداشت شدند و طبق گزارشها در پی آتش گشودن نیروهای امنیتی بروی جمعیت دست کم چهار معترض به هلاکت رسیدند.

 

الزام قانون برای تفتیش اعتقادات مذهبی و وفاداری به مفهوم «ولایت فقیه» که در تسنن وجود ندارد سبب شده که پیروان تسنن (که بسیاری از آنها بلوچ، اهوازی، یا کٌرد هستند) نتوانند در زندگی مدنی مشارکت کنند و در برخی رشته‌ها اشتغال یابند.

 

سـازمـان‌های مدافع حقوق بشر، ملاحظه میکردند که دولت مجازات مرگ را در مورد اقلیت‌های قومی به میزان نامتناسبی اِعمـال میـکنـد. طبـق گـزارشهـا، مقـامـات در مـورد بـازداشتیـان در انتظـار محـاکمـه  اگـر از اعضـای اقلیـت‌هـای قومی و مذهبی بودند  آنها را صرفنظر از نوع اتهاماتشان، بیش از سایر زندانیان مورد شکنجه و تنبیه قرار می دادند.

 

تخمیناً هشت میلیون شهروند کُرد در کشور غالباً برای کسب خودمختاری منطقه‌ای بیشتر مبارزه میکردند. دولت برای بازداشت و تعقیب کٌردهائی که خواهان برخورداری از حقوق خود نسبت به آزادی بیان و آزادی تشکل بودند به اجرای قانون امنیت، قانون رسانه‌ها، و قوانین دیگر متشبث میشد. طبق گزارشها، دولت انتشار روزنامه‌ها، مجلات و کتاب‌ها به زبان کٌردی را منع میکرد و ناشران، روزنامه‌نگاران، و نویسندگان را به دلیل مخالفت و انتقاد از دولت مجازات میکرد.

 

مقامات فعالیت‌های حقّه سازمان‌های غیردولتی کُرد را با ندادن مجوز ثبت یا مطرح کردن اتهامات امنیتی علیه کسانی که با اینگونه سازمان‌ها کار می‌کردند سرکوب میکردند. مقامات کاربرد زبان کردی را منع نمی‌کردند.

 

سازمان عفو بین‌الملل ناپدید شدن اجباری پنج مرد کُرد را در ماه ژوئن ۲۰۱۷ گزارش کرد.  طبق آن گزارش، رامین پناهی، عضو گروه مسلح مخالف رژیم به نام «کُمیله» پس از مشارکت در برخورد مسلحانه با سپاه پاسداران انقلاب در سنندج، استان کردستان، دستگیر شد. پاسداران انقلاب سپس برادر پناهی و سه خویشاوند دیگر او را که هیچکدام در برخورهای مسلحانه دست نداشتند بازداشت کردند. پس از آنکه رامین پناهی در ژانویه ۲۰۱۸ به مرگ محکوم شد در مدتی که در زندان مرکری سنندج محبوسی بود در سایه خطر اعدام فوری به سر میبرد. در ماه اوت به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، پناهی لبان خود را به هم دوخته بود و برای اعتراض به محروم شدن از حقوقش توسط مقامات زندان، دست به اعتصاب غذا زد.  خانم اَگنِس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان مل متحد در زمینه اعدامهای فراقانونی، فوری و خودسرانه گفت که پناهی از دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه محروم بود و با او در زندان بدرفتاری میشد و شکنجه میدید. طبق گزارش رسانه ها، شکنجه پناهی، شامل جمله کتک، کندن ناخن هایش، و وارد کردن شوک برقی به سر و بدنش بود. در تاریخ ۸ سپتامبر مقامات پناهی را همزمان با دو پسر دائی‌اش، زانیار و لقان مرادی اعدام کردند. سازمان های غیردولتی آن اعدام ها را تقبیح کردند و مدعی شدند که آن زندانیان در پی محاکمه غیرعادلانه و اعترافات اجباری اعدام شدند.

 

در ماه آوریل، به گزارش رسانه های بین المللی، گروه های حقوق بشر کرد، اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز گسترده علیه بسته شدن مرز بانه بین ایران و عراق توسط دولت ایران که یک راه حیاتی بازرگانی با ناحیه شمالی کردستان عراق بر پا شد. دولت همچنین از دسامبر ۲۰۱۷ آن گذرگاه ها را که باربران کُرد برای حمل دو سویه  کالا بین دو ناحیه کردنشین مورد استفاده قرار میدادند مسدود کرد. گروه های حقوق بشر گفتند که تعدادی از کردهای ایرانی بازداشت شدند و طی آن اعتراضها، اینترنت نیز مسدود شده بود.

 

ناظران بین‌المللی حقوق بشر، از جمله «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»، اظهار داشتند که تخمیناً دو میلیون عرب اهوازی از ١١٠ قبیله با سرکوب و تبعیض مداوم مواجه هستند. کنشگران حقوق اهوازی‌ها گزارشگر کردند که دولت با امتناع از به رسمیت شناختن اسناد مالکیت اهالی محل که در دوره پیش از انقلاب اسلامی صادر شده بود به مصادره مستغلات اهوازی‌ها ادامه داد تا از آنها در طرح‌های عمرانی دولت استفاده کند.

 

در ماه مارس هزاران اهوازی در اهواز و شهرهای دیگر استان خوزسان گرد آمدند تا علیه سیاست های تبعیض آمیز مورد  تصویب دولت اعتراض کنند.  اعتراضها بعضاً منبعث از حذف هویت فرهنگی جامعه از  یک برنامه نوروزی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران که قرار بود تنوع فرهنگی ایران را جلوه بدهد. خواستهای مسالمت آمیز تظاهرکنندگان که  تلویزیون جمهوری اسلامی ایران برای این حذف عذرخواهی کند با سرکوب خشونت آمیز نیروهای نظمی دولت موجه شد. به  گزارش گروه های حقوق آذری ها و شرح ماوقع توسط شاهدان، دست کم ۴۰۰ اهوازی به نحوی غیرعادلانه در شهرهای سراسرخوزستان بازداشت شدند.

 

گروه های حقوق بشر اهوازی ها گزارش کردند که دولت در پی حمله به یک رژه نظامی در اهواز در ماه نوامبر بازداشت شدند (از ۶۰۰ تا بیش از ۸۰۰ نفر) بازداشت شدند در حالی که خبرگزاری دولتی تسنیم تعداد بازداشتی‌های مربوط به ماجرا را ۲۲ نفر ذکر کرد (بنگرید به بخش 1.أ). گروه های مدافع حقوق بشر اهوازی نیز مواردی از شکنجه بازداشتیان در مرکز بازداشت وزارت اطلاعات را گزارش کردند.

 

قوم آذری‌ها که تعدادشان بیش از ۱۸میلیون نفر یا تقریباً معادل ۲۳ تا ۲۵ در صد جمعیت کشور است، در حکومت و جامعه بیشتر از سایر اقلیت‌های قومی همبسته شده‌‌اند و رهبر معظم را خودی به شمار میاورند. آذری‌ها گزارش کردند که دولت  با ایذاء کنشگران یا برگزارکنندگان آذری و تغییر اسامی جغرافیائی آذری علیه آنها تبعیض روا میدارد.

 

طبق گزارشهای رسانه های بین‌المللی و آذری های مدافع حقوق بشر، مقامات در ماه ژوئیه قبل از یک همایش سالانه در قلعه بابک در آستان آذربایجان شرقی دست کم ۵۰ آذری را بازداشت و شمار دیگری را تهدید کردند. طبق گزارشها، دولت کوشیده است مانع از آن شود که هزاران ایرانی، اکثراً آذری زبان، هر سال در قلعه بابک گرد آیند و زادروز یک شخصیت تاریخی، بابک خرم دین، را به گونه ای صلح آمیز جشن بگیرند. این همایش سالانه عموماً نماد ملیت گرائی آذری ها شناخته شده است.

 

رسانه های بین‌المللی و محلی مدافع حقوق بشر مدعی هستند که دولت در طول سال علیه اقلیت قومی بلوچی که تخمیناً بین یک و نیم و دو میلیون عضو دارد تبعیض روا میرود.  نواحی دارای جمعیت بزرگ بلوچی بسیار عقب‌افتاده بودند و  دسترسی اهالی آنجا به آموزش و پرورش، اشتغال، مراقبت‌های بهداشتی و مسکن محدود بود، و به گزارش کنشگران بلوچی، بیش از نیمی ٧٠  در صد از جمعیت آن استان زیر خط فقر زندگی می کنند.

 

به گزارش «گروه کنشگران بلوچی» (BAC)، امکانات اشتغال و مشارکت سیاسی برای بلوچی که عمدتاً سُنٌی هستند محدود بوده است.  کنشگران بلوچی گزارش کردند که در طول سال، دولت صدها مُبٌلغ مذهبی شیعی را به نواحی دارای جمعیت بزرگ سُنٌی بلوچی هستند میفرستد تا بکوشند جمعیت محل را مجبور کنند به تشییع بگروند.  کنشگران حقوق بلوچی گزارش میکردند که روزنامه نگاران و مبارزان حقوق بشر بلوچی با بازداشت و بدرفتای جسمانی و محاکمات غیر عادلانه مواجه بودند. در ماه فوریه، «جنبش کنشگران بلوچی» به «مرکز حقوق بشر در ایران» گفتند که مأموران اجرای قانون دست کم ۲۰ بلوچی را به ضرب گلوله کشتند و مدعی شدند که ۱۹  نفر دیگر را ضمن تعقیب قاچاقچیان مظنون در استان سیستان  و بلوچستان دستگیر کردند. به گفته «گروه کنشگران بلوچی» نیروهای دولتی با احساس مصونیت در برابر موآخذه قانون عمل می کردند و برای توجیه قتل یا امکان پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان چندان کوششی به عمل نیاوردند.

 

بنگرید به بخش ۲.ب. برای اطلاعات بیشتر درباره بازداشت‌های گروهی درویشان صوفی گنابادی.

 

 

اَعمال خشونت‌آمیز، تبعیض، و دیگر بدرفتاری‌ها بر اساس گرایش

جنسی و هویت جنسیتی

 

فعالیت جنسی مرضی‌الطرفین دو همجنس از دیدگاه قانون جزا، جرم شناخته میشد و برای آن مجازات اعدام، شلاق (حد) یا یک تنبیه خفیف تر تعیین میشد. قانون رابطه جنسی بین دو همجنسگرا با رضایت متقابل یا بدون رضایت طرفین تمایزی قائل نیست و به گزارش سازمان‌های غیر دولتی همین عدم شفافیت سبب می‌شود که هم فاعل و هم مفعول در مواردی که تجاوز خوانده می‌شود به یک اندازه مسئول شناخته شوند. تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی در قانون منع نشده است.

 

نیروهای امنیتی افرادی را که مظنون به همجنسگرایی بودند ایذا، بازداشت و حبس میکردند.  در پاره‌ای موارد، نیروهای امنیتی به درون خانه‌ها هجوم میبردند و در سایت‌های اینترنتی آنها دنبال اطلاعات درباره اشخاصی که به زعم آنها همجنسگرا، دو جنسی یا فراجنسی (‌LGBT) بودند میگشتند.  آنهائی که به لواط متهم میشدند غالباً تحت محاکمه عاجل قرار میگرفتند و معیارهای مربوط به گردآوری شواهد در همه موارد مراعات نمیشد.  مجازات فعالیت همجنسگرایانه بین دو مرد شدید تر از مجازات آنگونه روابط بین دو زن بود. گروه کنشگر ایرانی LGBT به نام ۶-رنگ خاطرنشان کرد که افرادی که تحت این شرایط بازداشت میشوند سنتاً تحت معاینات اجباری معقد یا لواط قرار میگرفتند که به گفته سازمان بهداشت جهانی میتوان آن را شکنجه و رفتار خفت آور دیگر و اهانت‌های جنسی دیگر نامید. تنبیه اَعمال جنسی بین دو مذکر شدیدتر از تنبیه زنان است. خانم جهانگیر، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد، در ماه مارس گفت که گزارشهائی در مورد تداوم تبعیض، ایذار و بازداشت و حبس خودسرانه، تنبیه و محرومیت ‌LGBT‌ها از حقوقشان دریافت کرده است.

 

دولت همه مطالب مربوط به موضوعات LGBT (گرایش‌های همجنسگرایانه، دو جنسی یا فراجنسی) را سانسور میکرد.  مقامات بویژه وبسایت هائی را که به موضوعات مربوط به پدیده LGBT مربوط میشد یا محتوای داخل سایت‌هائی را که درباره موضوعات مربوط به پدیده LGBT مانند سانسورصفحات سایت اطلاعاتی ویکیپیدیا را شرح و توضیح میداد مسدود میکردند. سازمان‌های فعال غیردولتی مدافع حقوق LGBT ها در کشور وجود داشتند که به ثبت نرسیده بودند. قوانینی مربوط به جرایم ناشی از نفرت یا دیگر سازه‌های عدل جنائی برای کمک به تعقیب جرایم ناشی از انگیزه تبعیض و تعصب وجود نداشت.  قوانین مربوط به جرائم ناشی از نفرت یا ساختار دیگری برای عدل جنائی موجود نبود که به تعقیب جرائم دارای انگیزه تبعیض روا داشتن در این مقوله کمک کند.

 

قانون قید میکند که همه ذکور بالای ١٨ سال وظیفه دارند در ارتش خدمت کنند اما همجنسگرایان و فراجنسی‌ها را معاف می‌سازد زیرا آنها را بیمار روانی به شمار می‌آورد.  کارت‌های جدید خدمت در نظام وظیفه بند فرعی قانون در مورد معافیت LGBTI ها را ذکر میکند. به گفته «گروه ٦ رنگ»، این رویه که مردان همجنسگرا یا دوجنسیتی را معرفی می‌کند آنها را در معرض خطر آسیب بدنی یا تبعیض قرار می‌دهد.

 

سازمان های غیر دولتی گزارش می کردند که مقامات به LGBT‌ها فشار میاورد تا به جراحی تغییر گرایش جنسی تن بدهند.

 

طبق گزارشی از LGBT‌ها توسط گروه ٦-رنگ تعداد درمانگاه های خصوصی نیمه دولتی روانشناسی و روانکاوی که گفته میشود به «درمان اصلاحی» در ماه مه  بر تعداد گروه های ٦ رنگی افزوده شد. این  گروه ها گزارش کردند که استفاده گروه ها از شوک درمانی برقی در ناحیه دستان و آلت جنسی LGBT‌ها، تجویز داروهای تحریک جنسی روانی (Psychoactive)، هیپنوتیسمی، و جلق اجباری در برابر تصاویر جنس مخالف عمدتاً بمنزله شکنجه یا دیگر درمان های ظالمانه غیرانسانی یا خوارکننده در  قانون بین الملل است.  طبق آن گزارش، چنین تشکیلات را میتوان «انجمن معتادان جنسی بی هویت ایران» نامید که در ۱۸ استان شعباتی دارد.

 

 

ننگ اجتماعی ناشی از «اِچ.آی.وی.» و اِیدز

 

برغم برنامه‌های دولت برای درمان مبتلایان به «اِچ.آی.وی./ اِیدز» و تأمین کمک‌های مالی و غیره به آنها، منابع و سازمان‌های خبری بین‌المللی گزارش میکردند که افرادی که مبتلا به «اِچ.آی.وی./ اِیدز» شناخته میشدند با تبعیض گسترده اجتماعی، مواجه بودند. برای مثال، مبتلایان به «اِچ.آی.وی./ اِیدز»  کماکان از استخدام شدن به شغل معلمی  در مدارس محروم میشدند.

 

معلــولیــن

 

مجلس در ماه مارس «قانون حمایت از حقوق معلولان» را تصویب کرد. به گزارش «دیده بان حقوق بشر» قانون حقوق بازنشستگان معلول را افزایش داد و حدود پوشش بیمه را گسترش داد تا خدمات درمانی را مرتبط با معلولیت را نیز در بر بگیرد اما قانون  جدید تبعیض را صریحاً منع نمیکند. در مورد کارآئی مقامات در تنفیذ قانون اطلاعی موجود نیست.   قانون کسانی را از حیث بینائی، شنوایی یا گویش مشکلاتی دارند از نامزد شدن برای عضویت مجلس شورای اسلامی منع میکند. تبعیض عاملان دولت علیه اشخاصی را که دچار ناتوانی‌هائی هستند عموماً منع میکند اما آن قانون شامل حال عاملان خصوصی نیست.  درباره کفایت مقامات در تنفیذ آن قانون اطلاعی در دست نیست.   با وجودی که قانون تأمین تعلیمات حرفه‌ای را برای معلولان  به هزینه دولت فراهم میکند طبق گزارش‌های خبری داخلی، مراکـز حـرفـه‌ای در نواحی شهری واقع شده بودند و قادر نبودند نیازهای تمام جمعیت معلولان را برآورده سازند.

 

«دیده بان حقوق بشر» گزارش کرد که معلولین از جامعه جدا مانده اند.  آنها کماکان با خفت و اجحاف از سوی مددکاران دولتی، کارکنان خدمات درمانی و دیگران مواجه بودند. بسیاری از معلولین در خانه خود محبوس هستند و قادر نیستند مستقل باشند و بر مبنای برابر در جامعه مشارکت داشته باشئد.  قانون جدید دسترسی عموم به ساختمان‌‌های تمویل شده از سوی دولت را پیش‌بینی کرده و به نظر میرسد که ساختمان‌های جدید این ضوابط قانونی را مراعات می‌‌کنند. همچنین برای تأمین دسترسی بیشتر معلولین به اماکن تاریخی کوشش‌هائی به عمل میاید.  ساختمان‌های دولتی که پیش از ضوابط فعلی ساخته شده‌اند عمدتاً خارج از دسترس باقی مانده‌اند و دسترسی معلولین به ساختمان‌های عمومی به صورت یک مشکل باقیست.  دسترسی معلولین به فعالیت های اطلاعاتی، آموزشی، و اجتماعی محدود بود. «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» گزارش کرد که معلولین پناهنده، بخصوص کودکان معلول غالبا از خدمات محدود دولت محروم هستند. «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»  همچنین گزارش کرد که طبق گزارش رئیس سازمان رفاه کشور ۶۰ درصد معلولین بیکار مانده اند.

 

 

بخش ٧.  حقوق کارگری

 

أ.  آزادی تشکل و حق چانه‌زنی جمعی

 

قانون اساسی کشور آزادی تشکل را پیش‌بینی کرده اما نه قانون اساسی و نه قوانین کار،هیچکدام حقوق اتحادیه کارگری را مشخص نمی‌سازد. قانون می‌گوید که کارگران می‌توانند یک شورای کار اسلامی یا یک صنف در محل کار خود تشکیل دهند اما حقـوق و مسئولیت‌های این تشکل‌ها بسیار پائین‌تر از معیارهای بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری بود. در کارگاه‌هائی که کارگران یک شورای کار اسلامی تأسیس کرده بودند، مقامات هیچگونه نمایندگی دیگری از سوی کارگران را مجاز نمی‌دانستند. قانون ملزم میساخت که تشکل و انعقاد قراردادهای جمعی شامل حق اعتصاب نباشد.  اعتصابات در کلیه بخش‌ها ممنوع بود اما کارگران بخش خصوصی میتوانستند داخل کارگاه خود فعالیت‌های «مسالمت‌آمیز» انجام بدهند. این قانون شامل حال تأسیساتی نمیشد که کمتر از ١٠ کارمند داشتند.

 

مقامات آزادی تشکل و حق چانه زدن جمعی را مراعات نمی‌کردند و دولت قوانین موضوعه را مؤثراً تنفیذ نمیکرد.  دولت آزادی تشکل را سخت محدود میکرد و در کوششهای کارگران برای تشکل یافتن مداخله میکرد.  کنشگری کارگری یک تخطی نسبت به امنیت ملی تلقی میشد.  قانون تبعیض علیه اتحادیه‌ها را منع نمی‌کرد و اعاده وضعیت کارگران اخراج شده به دلیل فعالیت اتحادیه‌ای الزامی نمی‌دانست. تبعیض علیه اتحادیه‌ها رخ می‌داد و دولت کنشگران حقوق کارگران را زندانی می کرد، آزار می‌داد و فعالیت آنها را محدود میساخت.

 

وزارت کشور، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان اطلاعات اسلامی باید اساسنامه، مقررات اجرائی و رویه انتخابات شوراهای کارگری را تعیین میکردند.  رویه‌های اداری و قضائی آنها طولانی بود و تقاضای رسیدگی کارگران از آن نهاد‌ها را تابع تجدید نظر خواستن از این نهادها می‌کرد که اگر مجاز میشد مشمول تأخیرهای طولانی میبود. «خانه کارگران» تنها سازمان کارگری سراسری رسماً مجاز در کشور بود و کادر رهبری آن فعالیت‌ها را نظارت و با شوراهای کارگری اسلامی در سازمان‌های صنعتی، زراعتی و خدماتی با بیش از ٣٥ کارمند، هماهنگ میکرد.

 

به گفته نهاد غیردولتی «مرکز اسناد حقوق بشر در ایران»، شوراهای کارگری مشتمل بر نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیریت، اساساً اتحادیه‌های اداره شده توسط مدیریت به شمار میرفتند که کوششهای کارگران را برای حفظ اتحادیه‌های مستقل لوث میکردند. با این حال، شوراها گاهی موفق میشدند جلوی بیکار شدن‌ها و اخراج کارگران را بگیرند. سازمان‌های حقوق بشر گزارش می‌کردند که کارفرمایان معمولاً کنشگران امور کارگران را به دلیل فعالیت‌هایشان برای اتحادیه‌های کارگری اخراج می‌کردند.  سازمانی وجود نداشت که نماینده کارگران غیر شهروند، باشد.

 

طبق گزارشهای رسانه‌های بین‌المللی، نیروهای امنیتی با بازداشتهای خودسرانه و خشونت به تلاشهای کارگران جهت تشکل و دست زدن به اعتصاب پاسخ میدادند.  اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری غالباً با واکنش شدید پلیس رو به رو میشد و نیروهای امنیتی کارگاه‌های عمده را مرتباً زیر نظر میگرفتند.  به گزارش «مرکز اسناد حقوق بشر در ایران»  کارگران به دلیل اعتصاب بطور عادی اخراج میشدند و با خطر بازداشت مواجه میشدند . رهبران کارگران که در راستای تشکل کارگران کوشا بودند به اتهام جرایم ضد امنیت ملی متهم میشدند.

 

«مرکز اسناد حقوق بشر در ایران» (CHRI)» گزارش کرد که در پی اعتراضات ماه های قبل، بیش از ۶۰ کارگر در گروه صنعتی فولاد اهواز،استان خوزستان به دلیل اینکه خواستار دریافت دستمزد های خود که سه ماه پرداخت نشده بود بازداشت شدند.  اتحادیه آزاد کارگران اعمال نیروهای امنیتی را «وحشیانه ترین» حمله شبانه توصیف کرد.

 

طبق گزارش «مرکز حقوق بشر در ایران» (CHRI)، نیروهای امنیتی در ماه اوت اعتراضات در کارخانه شکر هفت تپه در جنوب خاوری کشور را با خشونت سرکوب کردند.  هفت تپه بزرگترین کارخانه تولید شکر کشور، محل اعتراضات مداوم علیه عدم پرداخت دستمزها  و مزایای کارگران در مدت بیش از دو و نیم سال بود. طبق گزرشهای رسانه‌ها در ماه اوت، کارکنان هفت تپه از ماه مه تا آن زمان حقوق خود را دریافت نکرده بودند. به گزارش «مرکز اسناد حقوق بشر در ایران» دست کم پنج کارگر بازداشت و به جرائم امنیت ملی متهم شده بوند اما بعداً در پی مذاکرات بین نمایندگن کارگران و مقامات قضائی به قید ضمان آزاد شدند.  ولی در ماه نوامبر، نهاد «دیده‌بان حقوق بشر» گزارش کرد که مقامات قضائی همه نمایندگان انجمن کارگران، از جمله اسمعیل بخشی و محسن آرمند، دوتن از رهبران برجسته کارگران آن گروه را بازداشت کردند.

 

طبق گزارشهای سازمان‌های غیر دولتی و رسانه‌ها ، مانند سالهای قبل تعدادی از اعضای اتحادیه های کارگری بازداشت یا بطور غیرعادلانه به دلیل فعالیت‌های مسالمت جویانه کماکان در حبس باقی ماندند.  مهدی فرهی شاندیز، عضو کمیته پیگیری تآسیس اتحادیه های کارگری ایران، به اتهام «اهانت به رهبر عالیقدر» و «تشویش نظم عمومی» دوره سه سال حبس خویش را سپری میکنند.  گزارشها حاکی بود که شاندیز در زندان کرج کتک خورده و در حبس انفرادی طولانی شکنجه شده است.

 

دولت به بازداشت و ایذا و آزار کنشگران حقوق معلمان انجمن و اتحادیه‌های مربوط و وابسته، همچنان ادامه میدهد. در ماه نوامبر، نهاد «دیده بان حقوق بشر»، پیرامون سرکوب و شدت عمل فزاینده دولت علیه شرکت آموزگاران در تظاهرات صلحجویانه، گزارش داد. «دیده بان حقوق بشر»، خاطر نشان ساخت که شبکه تلگرام شورای همکاری میان اتحادیه‌های معلمان از دستگیری دست کم ۱۲ معلم و بازجوئی از ۳۰ نفر دیگر، خبر داده است. «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» گزارش داده است که سپاه پاسداران، محمد حبیبی، آموزگار و کنشگر و عضو اتحادیه  را در ماه مارس در برابر دیدگان  دانش آموزانش در دبیرستان فنی اندیشه در شهریار، کتک زدند. حبیبی، به ده سال و شش ماه زندان، محکوم شد. بنا به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، احمد بهشتی لنگرودی، سخنگوی پیشین انجمن صنفی معلمان  در سال ۲۰۱۷، به اتهام و دفاع صلحجویانه از حقوق بشر به ۱۴ سال حبس مرکب در زندان اوین محکوم شد. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در ماه ژوئیه گزارش کرد که بهشتی لنگرودی، در اعتراض به رای غیر عادلانه، امتناع قوه قضائیه از تجدید نظر در وضعیت قانونی وی و بد رفتاری با زندانیان سیاسی، مجددا اعتصاب غذا کرد.

 

به گزارشهای رسانه‌های بین المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر رانندگان کامیون به دلیل پائین بودن دستمزد و عدم دریافت آن در طول سال دست به یک سال اعتصاب زدند.  به گزارش خبرگزاری هرانا دولت دست کم ۲۶۱ راننده را در ۱۹ استان در پی اعتراض‌هایشان در ماه های سپتامبر و اکتبر  بازداشت کرد.  رانندگان به مجازات‌های سنگین تهدید شدند و دادستان کل، محمد جعفر منتظری، یک اطلاعیه عمومی اشاره کرد که کسانی که اعتراضات را آغاز کرده اند باید به کیفر مرگ محکوم بشوند. در ماه اکتبر اتحادیه بین‌المللی رانندگان کامیون در مورد سرکوب شدید کامیونرانان به خاطر اقدام کارگری‌شان در سراسر کشور، از جمله خطرمجازات مرگ برای سازمان دهندگان اعتصابها، ابراز نگرانی کرد.

 

طبق گزارش ماه اوت دیده بان حقوق بشر، دادگاه های انقلاب، دست کم ۲۰۸ درویش صوفی گنابادی از میان صدها بازداشتی را در پی محاکمات غیر عادلانه به دوره های چهار ماهه تا ۲۶ ساله، شلاق خوردن، تبعیدهای داخلی، منع سفر، و ممنوعیت عضویت در گروه های اجتماعی و سیاسی محکوم کردند. مقامات دولتی، به متهمین اجازه ندادند که وکیل و نمایندگان حقوقی داشته باشند و مکررا مورد اهانت قرار گرفته و در طول یک محاکمه کمتر از پانزده دقیقه ایمان و اعتقادات مذهبی آنان مورد پرس و جو قرار گرفته است. متجاوز از ۴۰ درویش صوفی غیابا محاکمه و محکوم شدند.

اسمعیل عبدی، معلم ریاضیات و دبیرکل سابق «اتحادیه صنفی معلمان ایران» (ITTA) سپری کردن شش سال حبس خود را به خاطر کنشگری حقوق کارگران آغاز کرد. او در سال ۲٠١٥ بازداشت شده بود و در سال  ۲٠١٦ به دلیل «تبلیغ علیه دولت» و «تبانی علیه امنیت ملی» محکوم شد. به گزارش «مرکز اسناد حقوق بشر در ایران» (CHRI)» در ماه آوریل، عبدی از زندان اوین نامه ای نوشت و از قوه قضائیه به دلیل «حکم های خودسرانه و غیرقانون» و «موارد گسترده نقض حقوق معلمان و کارگران در ایران» انتقاد کرد. او «مجرم شناختن اتحادیه های کارگری» را نکوهید و خواستار محاکمه علنی خود شد که تا آن زمان از آن محروم شده بود.

 

 ب – منع کار اجباری یا بیگاری

 

قانون کلیه انواع کار اجباری یا بیگاری را  ممنوع کرده اما دولت آن قانون را مؤثراً تنفیذ نمیکرد و کوشش معتنابهی برای رسیدگی به کار اجباری در طول سال به عمل نیاورد.  شرایطی که نشانگر وجود کار اجباری باشد گاهی در رشته های ساختمان، کار خانگی و کشاورزی  عمدتاً در میان مردان افغان به چشم میخورد. اعضای خانواده و دیگران کودکان را مجبور به کار میکردند.

 

همچنیـن بنگـریـد بـه «گـزارش وزارت امـور خـارجـه آمـریکـا زیر عنوان «گـزارش دربـاره قـاچـاق انسـانهـا» در نشانی وبسایت:  www.state.gov/tip/ris/tiprpt/

 

ج.  منع کار کودکان و تعیین حد اقل سن برای استخدام

 

قانون استخدام صغار زیر ١٥ سال را منع میکند و برای استخدام صغار زیر ١٨ سال محدودیت‌هایی قائل است، از جمله کار شاق یا اشتغال در شب را منع میکند. این قانون شامل خانه‌شاگردی نمیشود و مجاز میسازد که کودکان از سن ١۲ سالگی در زراعت و برخی محل های کار و کسب کوچک کار کنند. دولت قوانین مربوط به کار کودکان را به اندازه کافی زیر نظر نداشت و تنفید نمیکرد، بطوری که کار کشیدن از کودکان به صورت یک مسئله جدی باقی ماند.

 

«کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد» در ملاحظات پایانی خود در سال ۲٠١٦ به قانون سال ۲٠٠٣ که کارگاه‌های دارای کمتر از ١٠ کارگر را از مقررات کار معاف می‌سازد درباره خطر فزاینده استثمار اقتصادی کودکان استناد کرد و همچنین در مورد کثرت تعداد کودکانی که تحت شرایط خطرناک مانند جمع آوری زباله، کار در کوره آجرپزی و کارگاه‌های صنعتی فاقد پوشش حفاظتی برای دستمزد بسیار اندک کار می کنند هشدار داد.

 

طبق چندین گزارش توسط رسانه‌های اجتماعی، فرمانداری تهران در نیمه نخست ماه سپتامبر بیش از ٣٠٠   کودک کارگر، از جمله تعداد زیادی کودک افغان را در خیابان های تهران بازداشت کرد.  گفته میشد که کودک افغان را به یک اردو در مرز افغانستان فرستادند. در تاریخ ۲۲ سپتامبر انجمن خبری دانشجویان ایرانی به نقل از اداره امور اجتماعی سازمان رفاه در تهران گزارش کرد که ۲٥٥ کارگر خردسال بین ٤ و ۲۲ ماه سپتامبر به مراکز رفاه سپردند. یک رویه مشابه نیز در پی آن درسه ماه نخست سال به کار رفت.

 

«کمیته حقوق کودک» گزارش کرد که بویژه کودکان خیابانی مورد انواع استثمار از جمله سوء‌استفاده جنسی و بهره‌برداری توسط عموم و مأموران پلیس قرار میگرفتند. گزارش میشد که از وجود کودکان برای تولید فرش و آجر بهره‌برداری میشد و کودکان به گدائی هم تن میدادند.  به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا قدیمی، مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی تهرانِ،  میگفت که  تبه‌کاران برخی کودکان را به زور وارد دستجات گدائی می‌کردند و بررسی وضعیت ۴۰۰ کودک نشان میداد که ۹۰ در صد آنها دستخوش «آزار جنسی» میشوند. به گزارش خبر گزاری هرانا، یک عضو شورای شهر همدان میگفت که ۵۰۰ کودک برای کاوش زباله دان های بزرگ محلات شهر به کار گماشته میشوند که روزانه بطور متوسط ۱۷۰ پوند (معادل ۱۵۰ کیلو) جنس قابل مصرف مجدد بیرون میاورند در حالی خود از همه حقوق کار محروم هستند.

 

د.  تبعیض در مورد استخدام و اشتغال

 

قانون اساسی تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، معلولیت، زبان، و حیثیت اجتماعی را «منطبق با موازین اسلامی» منع میکرد اما دولت این ممنوعیت‌ها را به گونه‌ای مؤثر تنفید نمیکرد. قانون اساسی همچنین قید می‌کند که «هر کس حق دارد هر شغلی را که دوست دارد انتخاب کند به شرطی که با اسلام و منافع عموم مغایرت نداشته باشد و منافع دیگران را ضایع نکند.»

 

برغم این مفاد قانون اساسی، دولت منضماً میکوشید دسترسی زنان را به محل کار محدود سازد.  یک بخشنامه وزارت کشور همه مقامات را ملزم میساخت که فقط منشی‌های همجنس خود را استخدام کنند.  زنان کماکان از کار در قهوه خانه‌ها و اجرای موسیقی همراه مردان منع میشدند ولی در مورد موسیقی سنتی استثناهای بسیار معدودی در نظر گرفته میشد. زنان در بسیاری زمینه‌ها از کار پس از ساعت ٩ شب منع میشدند.   وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در طول سال رهنمودهائی صادره کرد که مقرر میداشت که باید به مردان از حیث اشتغال رحجان داده شود.

 

 هـ – شرایط قابل قبول کار

 

طبق گزارش، نهاد دولتی «شورای عالی کار ایران»، که موظف به ارائه مقررات کار شد در ماه مارس قبول کرد که حد اقل دستمزد ۱۹،۸ در صد بالا برود تا حدود ۱۱ میلیون ریال (حدود ۲۶۵ دلار آمریکا) در ماه باشد.  طبق گزارشها، شکایاتی مطرح شد که افزایش حد اقل دستمزد متناسب با حد اقل نرخ فعلی دستمزد با توجه به کاهش فاحش ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا بیش از حد ناچیز است.

 

قـانـون حـد اکثـر مـدت کـار را شش روز یا ٤٤ سـاعـت در هفتـه با یک روز تعطیـل (معمـولاً جمعـه)، و دست‌کـم ١۲ روز مرخصی سالانه با حقوق و چندین روز تعطیلات عمومی با حقوق تعیین کرده است.  هر تعداد ساعات کار افزون بر آن، کارگر را سزاوار دریافت اضافه دستمزد میسازد و قید میکند که اضافه کاری الزامی نیست.  این قانون شامل حال کارگرانی نمیشود که در کارگاه‌هائی کار میکنند که تعداد کارگرانش کمتر از ١٠ نفر است، و نیز شامل کارگرانی نمیشود که شهروند ایران نیستند.

 

کارفرمایان گاهی کارگران مهاجر، بیش از همه افغانها، را دستخوش شرایط کار ناهنجار، ازجمله دستمزد پائین‌تر از حد اقل، عدم پرداخت دستمزد، اضافه کاری اجباری، و اخراج فوری از کشور میسازند بدون آنکه در مدتی که مراحل اخراج آنها تکمیل نشده به غذا، آب، یا نیازمندی‌های بهداشتی دسترسی داشته باشند.

 

به گزارش رسانه‌ها بسیاری از کارگران کماکان بر اساس قراردادهای موقت به کار گرفته میشدند که فاقد بسیاری از حمایت‌هائی است که کارگران تمام وقت غیرپیمانی از آن برخوردار هستند و همچنین کارفرما میتواند هرگاه که بخواهد آنها را بدون دلیل بیکار سازد.  تعداد زیادی از کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک یا در اقتصاد غیررسمی شاغل‌اند نیز به همان منوال فاقد حمایت‌های اساسی هستند.  دستمزدهای پائین، عدم پرداخـت دستمـزد، فقـدان ضمانـت کار ناشی از رویه‌های استخدامی کماکان انگیـزه عمده اعتصابات و اعتراضات بود که در طول سال رخ میداد.

 

طبق گزارش‌ رسانه‌های محلی و بین‌المللی هزاران معلم، راننده کامیون و کارگران با انواع متعددی پیشینه و صنایع  در سراسر کشور همایش هائی به پا کردند و خواستار افزایش دستمزد و معترض به دستمزهای معوقه در طول سال شدند. گزارشها حاکیست که آن اعتراض هاغالباً  واکنش خشنی از سوی  نیروهای امنیتی میشد که به بازداشت عده زیادی منجر میشد.

 

در باره بازرسی کار موجود و اجرای قانون کار کمتر اطلاعاتی وجود داشت. با وجودی که معیارهایی برای بهداشت یا ایمنی کار در قانون پیش‌بینی شده، دولت گاهی آن معیارها را در بخش‌های رسمی یا غیررسمی تنفیذ نمی‌کرد. طبق گزارشها، کارگران توان آن را نداشتند که از وضعیت‌هائی که سلامت و ایمنی آنها را به خطر میاندازد اجتناب کنند بدون اینکه شغل خود را ازدست بدهند.

 

سازمان‌های کارگری مدعی بودند که در داخل و خارج کشور محیط خطرناک کار هر سال به مرگ هزاران کارگر منجر میشد.   خبرگزاری مهر در ماه مه گزارشی منتشر کرد و در آن اظهار داشت که ایران از حیث بروز تصادفات در محل کار، یکی از مستعدترین کشورهای جهان است. یک روز بعد، در تاریخ ٣ ماه مه، به گزارش «مرکز اسناد حقوق بشر در ایران (CHRI)»  انفجار در یک معدن ذغال سنگ به هلاکت دست کم ٤٠ کارگر و جراحات ده ها نفر دیگر منجر شد.

کارفرمایان گاهی کارگران مهاجر، بیش از همه افغانها، را دستخوش شرایط کار ناهنجار، ازجمله دستمزد پائین‌تر از حد اقل، عدم پرداخت دستمزد، اضافه کاری اجباری، و اخراج فوری از کشور میسازند بدون آنکه در مدتی که مراحل اخراج آنها تکمیل نشده به غذا، آب، یا نیازمندی‌های بهداشتی دسترسی داشته باشند.

 

به گزارش رسانه‌های محلی و بین المللی کارگران کماکان بر اساس قراردادهای موقت به کار گرفته میشدئد که فاقد بسیاری از حمایت‌هائی است که کارگران تمام وقت غیرپیمانی از آن برخوردار هستند و همچنین کارفرما میتواند هرگاه که بخواهد آنها را بدون دلیل بیکار سازد.  تعداد زیادی از کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک یا در اقتصاد غیررسمی شاغل‌اند نیز به همان منوال فاقد حمایت‌های اساسی هستند.  دستمزدهای پائین، عدم پرداخـت دستمـزد، فقـدان ضمانـت کار ناشی از رویه‌های استخدامی کماکان انگیـزه عمده اعتصابات و اعتراضات است.

 

گزارش شد که،  هزاران معلم، راننده کامیون و بسیاری از کارگران دارای انواع سابقه کار در صنایع مختلف در ماه مارس معلمان در سراسر کشور همایش هائی به پا کردند و خواستار افزایش دستمزد شدند. یک گزارش جداگانه از رادیو زمانه در ماه سپتامبر حکایت از آن دارد که اعتراضات کارگران و بازنشستگان به دلیل تأخیر در پرداخت دستمزهایشان ادامه یافت ونیز میگوید که دفعات اینگونه اعتراضات صنفی در تهران و شهرهای دیگر رو به افزایش رفته است.

 

در باره بازرسی کار و اجرای قانون کار کمتر اطلاعاتی وجود داشت. با وجودی که معیارهایی برای بهداشت یا ایمنی کار در قانون پیش‌بینی شده، دولت گاهی آن معیارها را در بخش‌های رسمی و غیررسمی تنفیذ نمی‌کرد. طبق گزارشها، کارگران توان آن را نداشتند که از وضعیت‌هائی که سلامت و ایمنی آنها را به خطر میاندازد اجتناب کنند بدون اینکه شغل خود را ازدست بدهند.

 

قانون کلیه انواع کار اجباری یا بیگاری را منع میکرد اما دولت قانون منع کار اجباری را در طول سال به گونه ای مؤثر تنفیذ نمیکرد.  شرایط  نشانگر کار اجباری گاهی در بخش های کار ساختمان، کار خانگی، و کار کشاورزی، عمدتاً میان مردان بالغ افغان به چشم میخورد.  اعضای خانواده و دیگران، کودکان را مجبور به کار میکردند.

 

به گزارش رسانه ها، بسیاری از کارگران موقت کماکان بر اساس قرارهای موقت که فاقد حفاظت های موجود برای کارگران پیمانکار تمام وقت بود به کار گماشته میشدند. کارفرما میتوانست هرگاه اراده کند، کارگران غیرقراردادی را بی دلیل اخراج کند.  تعداد زیادی کارگر در کارگاه های کوچک یا در کسب و کارهای غیررسمی به کار گرفته میشدند که به همان منوال فاقد حفاظت های اساسی بود.  دستمزدهای کم، عدم پرداخت دستمزد و فقدان ایمنی کار به سبب رویه های کار قراردادی کماکان عامل اصلی اعتصابات و اعتراضات بود که در طول سال رخ داد.

 

سازمان‌های کارگری مدعی شدند که در داخل و خارج کشور محیط خطرناک کار هر سال به مرگ هزاران کارگر منجر میشود.   خبرگزاری دولتی «کارگران ایران» به نقل از رئیس «انجمن کارگران ساختمانی» اظهار داشت که هر سال در ایران ۱۲۰۰ مرگ و ۱۵۰۰ مورد آسیب به نخاع در مورد کارگران ساختمانی ایران رخ میدهد ولی رسانه های محلی منظماً مرگ های ناشی از انفجار، مسمومیت ناشی از گاز، برق گرفتگی یا سوانح مشابه گزارش میکنند.

 

><

 

 

نوشته Virtual Embassy Tehran | 13 آوریل, 2019 | دسته بندی ها: حقوق بشر