فشردۀ گزارش
«جمهوری اسلامی ایران» یک جمهوری دین‌سالار با یک نظام سیاسی اسلامی شیعی مبتنی بر حکومت ولایت فقیه بنیان یافته است. روحانیون شیعه، به ویژه «رهبر» (مقام عظمای ولایت) و رهبران سیاسی که صلاحیت آنها به وسیله روحانیون ارزیابی میشد، بر ساختارهای کلیدی دولت استیلا داشتند. در حالی که ضوابط انتخابات عمومی درون ساختار حکومت وجود داشت، رهبر معظم بر شاخه‌های تقنینی و اجرائی حکومت (از طریق شوراهای گوناگون غیرمنتخب تحت اقتدار او) نفوذ بسیار داشت و بر قوه قضائیه، رسانه‌های دولتی و نیروهای مسلح اختیار قانونی داشت. رهبر معظم همچنین بطور غیرمستقیم بر نیروهای امنیت داخلی و دیگر نهادهای کلیدی کنترل داشت. از سال ١٩٨٩، آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر بوده است. در سال ۲٠١٣، حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد. وی در تاریخ ١٩ ماه دسامبر منشور ١۲٠ ماده‌ای حقوق شهروندان را اعلام کرد. در آخرین انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان که امسال برگزار شد تشخیص صلاحیت نامزدان به وسیله نهاد غیرمنتخب شورای نگهبان و نیز محدودیت آزادی مطبوعات، آزاد و عادلانه بودن انتخابات را محدود کرد.
مقامات کشوری کنترل مؤثر بر نیروهای امنیتی را حفظ کردند.
مهمترین مسایل حقوق بشر عبارت بودند از: محدودیت شدید آزادی‌های مدنی، از جمله آزادی تجمع و تشکل، آزادی بیان، آزادی مذهب، و آزادی مطبوعات بود. سایر مسایل حقوق بشر شامل سوء اجرای رویه قضائی همزمان با اجرای مجازات های شدید در مورد خلافهائی بود که سزاوار چنان کیفرها نبود؛ همچنین رفتار یا کیفر خوار کننده ای روا میشد و حرمت و تمامیت جسمانی اشخاصی که مأموران بطور خودسرانه و غیرقانونی آنها را بازداشت و شکنجه میداند یا به قتل میرساندند، مراعات نمیشد.
دیگر مسایل حقوق بشر که گزارش شد عبارت اند از خشونت ها و سرکوب ها با انگیزه های سیاسی؛ ناپدید شدن افراد؛ محدودیت امکان شهروندان به انتخاب حکومت بطور مسالمت آمیز از طریق انتخابات آزاد و منصفانه بود. از جمله دیگر دغدغه مردم وجود شرایط شاق و جانکاه در زندان ها و بازداشتگاه ها، از جمله حبس های طولانی انفرادی، بود که گاهی به جان باختن زندانیان منجر میشد. مسایل دیگر که موجب نگرانی بود بازداشت های خودسرانه و بازداشت های طولانی افراد بود که در پاره‌ای موارد محروم از تماس و دیدار با خانواده خود در انتظار محاکمه به سر می بردند؛ در حالی که نیروهای امنیتی در برابر بازخواست و مجازات مصونیت داشتند؛ گرفتاری های دیگر برخوردار نشدن اشخاص از محاکمه علنی و منصفانه و در میان نبودن قوه قضائی مستقل و وجود مداخله های خودسرانه در حریم خصوصی اشخاص و خانه و خانواده و مراسلات آنها بود. بعلاوه افراد از حیث آزادی تحصیلی و آزادی در مورد تغییر مکان خود با محدودیت شدیدی رو به رو بودند. وجود فساد و عدم شفافیت، محدودیت ها در مورد تحقیقات توسط سازمان هائی بین المللی و غیردولتی درباره موارد نقض حقوق بشر و تبعیضات اجتماعی و قانونی رواج داشت. تبعیض قضائی و اجتماعی و خشونت نسبت به زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و زنان همجنسگرا، مردان همجنسگرا، اشخاص دو جنسی و اشخاص دارای تمایلات فراجنسی (LGBT) مبتنی بر گرایش جنسی وهویت جنسی متصور؛ برانگیختن احساسات به ضدیت علیه یهودیت؛ قاچاق انسانها؛ و محدودیت شدید تحقق حقوق کارگری در میان بود و نهایتاً قاچاق کردن اشخاص و ایجاد محدودیت های شدید در مورد اعمال حقوق آنها از جمله مشکلات حقوق بشر محسوب می شد.
دولت در مورد تحقیق، تعقیب، تنبیه و در غیر آن صورت، پاسخگو ساختن مقامات — چه در سرویس‌های امنیتی یا مناصب دیگر در دولت — که مرتکب تخلفات می شدند کمتر اقدام میکرد. احساس مصونیت از مجازات در تمام سطوح دولت و نیروهای امنیتی رواج داشت.
بخش ١ . حرمت گذاشتن به کرامت بشر، از جمله رستگاری از:
آ. محرومیت خودسرانه اشخاص از زندگی، و دیگر قتلهای غیرقانونی یا با انگیزه های سیاسی
دولت و عُمٌالش، طبق گزارشها، مرتکب آدمکشی‌های خودسرانه یا خلاف قانون میشدند، از جمله اعدام پس از توقیف و یا محاکمه بدون مراعات رویه صحیح قضائی، یا برای جرایمی که در سطح شدیدترین جرایم قرار نداشت. دولت در مورد گزارشهای مربوط به قتل‌هائی که پس از، یا در طول، شکنجه‌ها یا دیگر بدرفتاری‌های بدنی یا پس از امتناع از تأمین درمان پزشکی بازداشتیان، ارتکاب میشد کمتر به تحقیق می‌پرداخت یا تحقیقاتش محدود بود.
گزارشهای بیشماری منتشر شد حاکی از آنکه دولت یا عمالش قتلهای خودسرانه یا غیرقانونی مرتکب میشدند. طبق گزارش سازمان غیر رسمی، دولت تا ١٥ ماه دسامبر ٤٦٩ نفر را اعدام کرد که در غالب موراد در پی محاکماتی اعدام شدند که با اصول بنیانی رویه صحیح قضائی انطباق نداشت.این عده شامل افرادی بود که هنگامی که متهم به ارتکاب جرم شدند زیر ١٨سال داشتند. مقامات دولت ٦۲ تا ما اوت ١١٤ مورد از اعدام ها را رسماً اعلام کرد اما در مورد خبر بسیـاری از اعــدام‌ها جزئیـات بیشتـری — برای مثال تاریخ اعــدام‌ها، اسامی اعدام‌شدگان، یا جرائمی که به آن دلایل اعدام صورت گرفت — ذکر نشد.
طبق قانون، بسیاری از تخلفات، مانند «اقدام علیه امنیت کشور»، «اهانت به مقامات بلندپایه»، «خصومت نسبت به خدا» (محاربه)، «تهدید مسلحانه نسبت به جان، مال یا عفت اشخاص، یا ایجاد وحشت که موجب احساس عدم امنیت شود»، یا «فساد فی‌الارض»، (فساد در کشور، از جمله شرک یا ارتداد)، تجاوز به عنف، زنا، داشتن مواد مخدر و قاچاق آن، اعتیاد به مسکرات، رابطه جنسی مرضی الطرفین دو همجنس، و «اهانت به خاطره امام خمینی و علیه رهبر معظم جمهوری اسلامی» مشمول مجازات اعدام بود. مدعی‌العموم از «محاربه» به عنوان یک اتهام جنائی علیه ناراضیان یا دگراندیشان و ژورنالیست‌ها استفاده میکرد و آنها را به مبارزه علیه اصول دین اسلام و علیه کشوری که معتقد به آن اصول است، متهم میساخت. مقامات دامنه این رفتار را گسترده تر ساخت تا شامل «کوشش برای تضعیف حکومت اسلامی»، و یا به گفته فرهنگیان «همکاری با عمال یا نهادهای خارجی» نیز بشود. قوه قضائیه موظف یود حکم های اعدام را بررسی و تأیید کند.
در تاریخ ۲ ماه اوت دولت در زندان رجائی شهر۲٠ کُرد سِنٌی ایرانی، از جمله شهرام احمدی را به اتهام «محاربه» اعدام کرد. نهاد «کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران» گزارش کرد احمدی که ٣٤ ماه از مدت محکومیت خود را در زندان انفرادی به سر برده بود و بر اساس اقراری که بزور از او در مورد اقدامش به درخواست پژوهش، گرفته بودند، اعدام شد.
با وجودی که حکم اعـدام یک رهبر روحانی به نام محمد علی طاهری به اتهام فساد فی الارض در ماه دسامبر ۲٠١٥ لغو شده و قرار بود پس از سپری کردن پنج سال از مدت محکومیتش در حبس از زندان آزاد شود، در تاریخ ۲ ماه مه اتهام تازه ای در مورد عضویت در یک حزب مارکسیستی بر اتهامات او افروده شد. هر چند او در ماه ژوئن از کلیه اتهاماتش تبرئه شد وی را تا پایان سال در زندان نگهداشتند در حالی که اعتصاب غذا که وی از ٣٠ ماه سپتامبر برای اعتراض علیه تداوم حبس خود آغاز کرده بود هنوز ادامه داشت. طبق گزارش، تا تاریخ ١٦ماه اکتبر درخواست خانواده اش برای اجازه ملاقات با او موردقبول مقامات قرار نگرفت.
گزارشگـر ویـژه حقـوق بشـر سـازمـان ملل متحـد، احمـد شاهیـد، در گزارش مورخ ١٠ ماه مارس خود به مجمع عمومی سـازمـان ملل متحد، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که مجازات اعدام مقامات در مورد رابطه همجنسگرایانه مرضی‌الطرفین هنوز به قوت خود باقی بود. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، حسن افشار که در زمان بازداشتش در سال ۲٠١٤ فقط ١٧ سال داشت در تاریخ ١٨ ماه ژوئیه به اتهام لواط به دار آویخته شد.
مقامات ایران بسیاری از اعدام‌ها را در ملاء عام انجام می دادند. به گفته «بان کی مون»، دبیر کل سازمان ملل متحد، ناظران اعلام کردند که در شش ماه نخست سال، دست‌کم ١٠ نفر در ملاء عام اعدام شدند که بعضی از اعدام ها در برابر دیدگان خوردسالان صورت گرفت. گزارشهای سازمانهای غیردولتی حاکیست که آمار واقعی اعدام‌ها بسیار بیشتر بوده است.
در بازداشتگاه‌ها نیز عـده‌ای جـان بـاختنـد. «خبرگزاری کنشگران حقوق بشر» (هرانا)، نادر دستان‌پور همراه برادرش در بامداد ۲٣ ماه ژوئن بازداشت بوده بود در زمانی که در کلانتری شماره ١۲٧ نارمک تهران در بازداشت به سر می برد جان باخت. هنگامی که دستان‌پور در برابر قضات دادگاه قضائی شعبه هفتم حضور یافت در بدن او نشانه های مضروب شدن به چشم می خورد. با این حال، مقامات درخواست او را برای انتقال به بیمارستان رد کردند. چند روز بعد، وی به گفته برادرش در اثر خونریزی مغزی که از ضربات شدید ناشی شده بود جان باخت.
اعدام نوجوانان بزهکار ٩ سال به بالا در مورد دختران، و ١٣ سال به بالا در مورد پسران، در قانون جزا در ایران پیش بینی شده است. به گزارش سازمان عفو بین‌المل، دولت ایران در طول سال یک نوجوان خلافکار به نام حسن افشار را در تاریخ ١٨ ماه ژوئیه اعدام کرد. به گزارش ١١ اکتبر سازمان عفو بین الملل، در سال ۲٠١۲ زینب سکانوند ١٧ ساله به جرم قتل شوهرش که در ١٥ سالگی او را گرفته بود در انتظار اعدام قریب الوقوع قرار داشت.
مجـازات زنـا به وسیله سنگسـار به قوت خود بـاقـی بـود. به گـزارش سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران»، مقامات شهرستان ها از سال ۲٠٠١ به بعد دستور داشتند که درباره سنگسارها هیچگونه اطلاعات افشا نکنند. «عدالت برای ایران»، گزارش کرد که دو زن که نامشان ذکر نشده در سال گذشته با مجازات سنگسار اعدام شدند، اما گزارش اعدام آنها در طول سال اعلام نشد.
مصونیت در مورد قتل های غیرقانونی گذشته به قوت خود باقی ماند. به گزارش «هرانا» اعضای خانواده ستار بهشتی که در سال ۲٠١۲ در بازداشت پلیس جان باخت در تاریخ ۲٦ ماه اوت پس از ملاقات ۲٦ ماه اوت با پلیس و مقامات زندان در تهران برای فشار آوردن جهت کسب اطلاعات درباره مرگ او بازداشت شدند.
ب. ناپدید شدن ها
درباره آدم‌ربائی‌ها در طول سال که انگیزه سیاسی داشت و به مقامات دولت نسبت داده شد گزارش‌هائی منتشر شد. دولت برای پیشگیری یا تحقیق درباره اینگونه اًعمال یا مجازات مسئولان اقدام نکرد. مأموران لباس شخصی غالباً روزنامه‌نگاران و کنشگران را بدون اخطار قبلی میگرفتند و مقامات دولت از تأیید حبس اشخاص یا دادن اطلاعات درباره آنها امتناع می‌ورزیدند. در موارد دیگر، مقامات پیش از آنکه به بازداشتیان اجازه بدهند با اعضای خانوده خود تماس بگیرند، آنها را مدتهای مدید در حبس مجرد نگاه میداشتند.
هاشم زینعلی، پدر یک دانشجوی کنشگر به نام سعید زینعلی که مفقود شده بود در تاریخ ۲۲ ماه فوریه به دلیل «اخلال در نظم عمومی با شرکت در یک تجمع غیرقانونی به ٩١ روز حبس و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شد. او در حالی که تصویر پسر مفقود خود را در دست داشت در برابر زندان اوین تظاهرات به پا کرده بود. سعید زینعلی از زمانی که در پی اعتراضات دانشجویان در تهران در سال ١٩٩٩ بازداشت شد تا کنون ناپدید بوده است. غلامحسن محسنی اژه ای، سخنگوی قضائی «کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران» در ماه ژانویه گفت «تا کنون مدرکی به دست نیامده که نشان بدهد [سعید زینعلی] بازداشت شده است.
ج. شکنجه و دیگر رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز
قانون اساسی کلیه شکل‌های شکنجه را «به منظور اقرار گرفتن یا کسب اطلاعات» منع میکند اما چندین گزارش موثق وجود داشت که نیروهای امنیتی و مأموران زندان، بازداشتیان و زندانیان را شکنجه میدادند و نسبت به آنها بدرفتاری میکردند. شیوه هائی که، طبق گزارشها، عموماً برای شکنجه و بدرفتاری در زندانها به کار میرفت شامل حبس انفـرادی طـولانی یا شکنجه «سفید» ، تهـدیـد به اعدام یا تجـاوز جنسـی، معاینات اجباری باکـرگـی، تحقیـر جنسی، محـرومیـت از خـواب، شـوک برقـی، سوزانـدن نقـاط مختلـف بـدن، و قـرار دادن انـدام‌های زندانیـان در وضعیت‌های بدنی شاق، و کتک‌های شدید و پی در پی بود. سازمان های حقوق بشر گزارش کردند که مقامات همچنین به محرومیت زندانیان از مراقبت‌های پزشکی نیز متشبث می شدند.
برخی زندانها، از جمله زندان اوین در تهران و زندان رجائی‌شهر در کرج، به دلیل شکنجه‌های بیرحمانه و طـولانی مخـالفـان سیـاسـی دولـت، به ویژه بنـد ۲٠٩ و بند «دو» زنـدان اویـن، که طبق گزارش سازمانهای خبری و گروه‌های حقوق بشر زیر کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) بود، بدنـام بودند. همچنین گفته میشد که مقامات در خارج از شبکـه سراسری زندانها دارای زندانها و بازداشتگاه‌های سرٌی غیر رسمی نیز بودند که طبق برخی گزارشها در آنجا نیز بدرفتاری‌هائی صورت میگرفت.
مجازات بدنی که مقامات قضایی رسماً مجاز میدانستند شامل شلاق زدن، کور کردن، و قطع اندامهای بدن بود و دولت آن را «تنبیه» میخواند، نه شکنجه. طبق گزارش نهاد «حقوق بشر ایران» مقامات در تاریخ ۲٥ دسامبر چهار انگشت دست راست فرامرز و مجید بی‌غم را به عنوان کیفر محکومیت آن دو به دلیل دزدی در سال ۲٠١١ بریدند. در قانون جزا برای ١٤٩ خلاف، کیفر شلاق زدن در نظر گرفته شده است. به گزارش «خبرنگاران فاقد مرز»، یک خبرنگار به نام محمد رضا فتحی را در تاریخ ١٣ ماه آوریل در ساوه به خاطر مطالبی که درباره مقامات محلی دولت نوشته بود به «افترا» و «نشر اطلاعات کذب» متهم ساختند و به ٤٥٩ ضربه شلاق محکوم کردند. گزارش های رسانه در تاریخ ۲٧ ماه می حاکی از آن بود که هر یک از ٣٠ دانشجویی را در یک تجمع مختلط در قزوین که زنها در آن جا فاقد حجاب با مردان «می رقصیدند و شادی می کردند» حضور یافته بودند، ٩٩ ضربه شلاق زدند. رسانه های بین المللی گزارش کردند که مقامات در تاریخ ٨ ماه نوامبر مردی را که در سال ۲٠٠٩ با پاشیدن اسید به صورت یک دخترک چشم چپ او را نابینا کرده بود به قصاص رساندند و یک چشم او را کور کردند.
شرایط زندانها و بازداشتگاه‌ها
طبق گزارشها، شرایط زندانها غالباً شاق و برای جان و سلامت هر انسان خطرناک بود. زندانیان معمولاً به عنوان اعتراض به رفتاری که نسبت به آنها روا می شد دست به اعتصاب غذا می زدند. زندانان غالباً از درمان پزشکی کافی محروم می شدند. کثرت تعداد زندانیان که بیش از ظرفیت زندان ها بود مشکل یوجود آورده بود. زندانیانی که پناهنده بودند گاهی در زندان های جداگانه نگاهداری می شدند و در پاره ای موارد از کشور اخراج می شدند.
وضعیت عینی زندانها: تعداد بیش از حد زندانیان در زندان ها به صورت یک مسئله باقی ماند و بسیاری از زندانیان مجبور بودند در راهروها یا حیاط زندان روی زمین بخوابند. به گزارش «هرانا»، در زندان مهاباد ٧٠٠ زندانی نگاهداری می شدند در حالی که زندان فقط برای ٤٠٠ نفر ظرفیت داشت.
«مرکز بین‌المللی بررسی زندانها» وابسته به دانشگاه اِسِکس، بر اساس اطلاعات دولت برآورد کرد که تعداد کل زندانیان در ایران ۲۲٥ۥ٦۲٤ مقامات گاهی بازداشتیان در انتظار محاکمه را با زندانیان محکوم شده و نیز نوجوانان بزهکار را با مجرمین مسن تر در یک جا نگاهمیداشتند. به گزارش هرانا، بازداشتیان نوجوان در برخی زندان ها، از جمله زندان مرکزی سقز در استان کردستان، در کنار زندانیان بزرگسال نگه می داشتند. مقامات زندان زنان را جدا از مردان نگاه می داشتند. به گزارش رسانه اینترنتی «ایران وایِر»، اطفال نیز دو سال باید نزد مادر خود باشند، و آمار دولتی تعداد کودکان خردسال را که در حا ل حاضر در زندان به سر می برند ٤۲٦ نفر رقم زده اند. «ایران وایِر» گزارش کرد که بسیاری از زندان ها در سراسر کشور از کودکان بزرگ تر که نزد مادر زندانی خود به سر می برند نگاهداری می کنند بدون اینکه انها به امکانات پزشکی یا تحصیلی و تفریحی دسترسی داشته باشند.
مقامات غالباً زندانیان را مدتهای مدیدی در زندانها، بندهای یا حبس های طولانی نگاهمداشتند. کنشگران حقوق بشر و رسانه های بین المللی نیز موارد مربوط به زندانیان سیاسی را که با زندانیان خشن متهم شده یا محکوم شده در یک جا نگاهداری می شدند گزارش می کردند. زندانیان سابق گزارش می کردند که مقامات غالباً زندانیان سیاسی را تهدید می کردند که آنها را به بندهای ویژه زندانیان جنائی که در آنجا بیشتر احتمال داشت مورد حمله قرار بگیرند منتقل خواهند کرد. «هرانا» گزارش کرد که دو زندانی سیاسی در زندان اوین به بند هفت زندان که در آنجا در تاریخ ١٠ ماه فوریه به زندانیان سیاسی حمله شده بود منتقل شدند.
درباره خودکشی زندانیان نیز گزارش هائی داده می شد. به گزارش «هرانا»، محسن مرزبان در تاریخ ٨ ژوئیه با بلعیدن دو قرص خود کشی کرد و در درمانگاه زندان رجائی شهر جان سپرد. به گفته سایر زندانیان، مرزبان به آن سبب خود کشی کرد که مدیر بند که او را مرتباً به بندهای زندانیان خشن منتقل میکرد او در آنجا مکرراً در معرض حمله با چاقو و دیگر اجسام تیز قرار می گرفت به این رویه آزار ادامه میداد.
مقامات زندان غالب اوقات به زندانیانی که قبلاً مشکلات بهداشتی داشتند یا به دست مأموران زندان مجروح شده بودند و یا در اثر وضعیت بهداشتی ناهنجار زندان بیمار شده بودند امکان نمیداد مورد درمان
قرار بگیرند. به گزارش “کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران زینب جلالیان، کنشگر کُرد، که به اتهام «دشمنی با خدا» به حبس ابد محکوم شده بود علیرغم نیاز به جراحی برای درمان بیماری «پتریجیوم» (پیدایش لکه ضخیم روی قرنیه چشم) و تاول زبان، اجازه نیافت درمان بجوید.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، یک زندانی سیاسی کُرد به نام افشین سهراب زاده از مراقبت پزشکی به دلیل ابتلا به سرطان روده دچار خونریزی مزمن روده و معده منع شد. او که در اصل در سال ۲٠٠٠ در سنندج به دلیل عضویت در حزب منحله توده ایران بازداشت شد به ۲٥ سال حبس محکوم شد و در سال ۲٠١٣ کوشید خودکشی کند. در تاریخ ۲٥ ماه ژوئن به او مرخصی درمانی داده شد اما با وجودی که تحت پوشش سامانه ملی بیمه بهداشت ایران بود، موظف شد همه هزینه درمان خود را تماماً پرداخت کند. او پس از آن به محبس بازگردانده شد.
«گروه کاری سازمان ملل متحد در زمینه حبس خودسرانه» (WGAD) در تاریخ ۲٤ ماه ژوئن حکم داد که حبس بهاره هدایت از سال ۲٠٠٩ به بعد، خودسرانه و مغایر قوانین بین الملل بوده و «در مورد وضعیت صحی رو به وخامت هدایت از زمان حبس او در دسامبر ۲٠٠٩، به ویژه در مورد اظهار یک منبع که او از مراقبت طبی مکفی برخوردار نشده و این امر ممکن است به آسیب جبران ناپذیر سلامت او و نازائی همیشگی او منجر شود ابراز نگرانی کرد.» هدایت که مدافع حقوق زنان و دانشجویان بوده در سال ۲٠١٠ به دلیل «مصاحبه‌هایش با رسانه‌های خارجی»، «اهانت به رهبر معظم»، «اهانت به رئیس جمهور» و «اختلال نظم عمومی درهمایش‌های غیرقانونی» به هفت سال و نیم زندان محکوم شد.
او در تاریخ ٣ سپتامبر با سپردن ضمان از زندان آزاد شد.
امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترا در سال ۲٠١١ زندانی شد و به دلیل اتهاماتی چون «مراوده با یک دولت متخاصم» به ١٠ سال حبس محکوم شد. وی در جائی که در طول بستری بودنش با زنجیر به تخت بیمارستان بسته شده بود در ماه مه تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفت. رسانه‌های ایرانی گزارش کردند که دادگاه تجدید نظر تهران در تاریخ ۲٩ ماه اوت او را بطور مشروط آزاد کرده است.
به گزارش رسانه خبری اینترنتی «ایران وایِر» (IranWire)، مقامات امنیتی به روال عادی به بندهای زندانها حمله میکردند. در جریان این حملات هم زندانیان سیاسی و هم غیرسیاسی را مضروب میکردند، زندانیان را در برابر سایر زندانیان برهنه میکردند و به تجسس بدنی آنها می‌پرداختند و خانواده های زندانیان را تهدید می کردند.
در پاره ای موارد، به گزارش «هرانا»، نگهبانان برخی از زندانیان سیاسی را برای رفتار خشن تر انتخاب می کردند. در تاریخ ١٠ ماه ژوئن، نهاد «کارزار بین المللی برای حقوق بشر در ایران» شرح هائی را منتشر کرد که زندانیان زن در مورد رفتار موهن زندانبانان زن که برای تحقیر آنها بود بیان می کردند. این رفتارها شامل بد دهنی، خشونت بدنی و لمس کردن های ناشایسته و بی جهت زندانبانان بود.
مـــدیـــریـــت: آمار عمومی منتشره درباره جمعیت زندانها محدود بود. در باره کفایت حفظ سوابق یا اقدامات در راستای بهبود آن، یا درباره اینکه آیا نظام جزایی ایران از وجود بازرسان بیطرف برای حل و فصل شکایات استفاده میکند یا نه، هیچ گزارشی وجود نداشت. مقامات گاهی از تدابیر دیگری به عوض زنـدانـی کـردن خلافکـاران غیـر خشونتگرا استفـاده می‌کردنـد، از جمله با بخشـودگـی مشـروط، بازداشت خانگی، منع استخدام، مطالعه برای نوآموزی مذهبی، تبعید داخلی یا منع مسافرت به خارج از کشور.
زندانیان عموماً هر هفته ملاقات کننده و نیز حق تماس تلفنی و مکاتباتی داشتند اما مقامات غالباً این امتیاز زندانیان را لغو میکردند. کسی نمیدانست که آیا زندانیان میتوانند شعائر دینی خودشان را اگر غیر از اسلام تشییع باشد در دوره حبس برگزار کنند یا نه. زندانیان میتوانستند شکایاتی به مقامات قضائی تسلیم کنند اما با این کار خود غالباً با سانسور و تلافی‌جوئی مواجه میشدند (رجوع شود به بخش ١-الف). مقامات در باره اظهارات مربوط به شرایط غیرانسانی زندان به تحقیقات باورپذیر نمی‌پرداختند. به خانواده‌های اعدامی‌ها در همه موارد خبر مرگ آنها داده نمیشد، و مقامات غالباً خانواده‌ها را از حق برگزاری مراسم خاکسپاری اعدامی‌ها محروم میساختند. هرانا گزارش کرد که مقامات زندان مرکزی ارومیه از تحویل جنازه محمد عبداللهی، زندانی سیاسی کُرد، به خانواده اش پس از اعدام او در تاریخ ٨ ماه اوت، خودداری کردند و آنها را از نگاهداری جنازه او در مسجد منع کردند.
نظارت مستقل: دولت نظارت مستقل بر وضعیت زندانها را مجاز نمیساخت. زندانیان و خانواده های آنها غالبا به مقامات و در برخی موارد به نهادهای سازمان ملل متحد نامه می نوشتند تا نسبت به رفتاری که با آنها می شود جلب توجه وعلیه آن اعتراض کنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارش کرد که مقامات گاهی زندانیانی را که به تماس گرفتن با دفتر او متهم شده بودند تهدید می کردند.
د. توقیف یا حبس خودسرانه
هر چند قانون اساسی توقیف یا حبس خودسرانه را منع میکند اما این امر بارها در طول سال اتفاق افتاد. در تاریخ ١٩ ماه دسامبر، مقامات انتشار منشور حقوق شهروندان را اعلام کردند که آزادی های مختلف آنها، از جمله «امنیت حریم شخصی، مال، حیثیت، شغل آنها و رویه قانونی و قضائی، امنیت اجتماعی و امثال آنها را بر می شمرد.» تا پایان سال، مفاد آن منشور به مورد اجرا در نیامده بود.
نقش پلیس و تشکیلات امنیتی
چندین نهاد در مسئولیت اجرای قانون و حفظ نظم سهیم بودند، از جمله «وزارت اطلاعات و امنیت»، نیروهای مجری قانون به عنوان بخشی از تشکیلات وزارت کشور، که به رئیس جمور پاسخگو بود، و «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، که به رهبر معظم پاسخگو بود. بسیج، که یک گروه شبه‌نظامی داوطلب بود، در شهرها و شهرک‌های سراسر کشور دارای سازمانهای محلی بود و به عنوان یک واحد کمکی مجری قانون، زیر نظر نیروهای زمینی پاسداران انقلاب عمل میکرد. واحدهای بسیج غالباً بدون رهبری یا نظارت رسمی از سوی مقامات بالا، بدون هدایت یا نظارت رسمی مقامات بالاتر، به سرکوب عناصر مخالفین سیاسی یا ارعاب شهروندان متهم به نقض مقررات اخلاقی شاق دولت می‌پرداختند. رهبر معظم بر همه سازمانهای امنیتی اختیار نهائی داشت.
فساد و مصونیت نیروهای امنیتی در برابر مجازات به صورت معضلات باقی ماند. گروه‌های حقوق بشر بارها نیروهای امنیتی متعارف و شبه نظامی کشور، مانند بسیج، را به ارتکاب تعدیات بیشمار نسبت به حقوق بشر، از جمله اَعمال خشونت‌آمیز نسبت به معترضان و شرکت‌کنندگان در تظاهرات عمومی، متهم میکردند. طبق اظهارات دادستان کل تهران، عباس جعفری دولت آبادی،در ماه ژوئیه، دادستان کل مسئول تحقیق درباره نیروهای امنیتی و مجازات آنها به دلیل خلافکاری آنها است اما رویه این امر شفاف نبود و در مورد اقدامات دولت برای تنبیه خلافکاران کمتر گزارشی منتشر میشد.
رویه‌های بازداشت و رفتار با بازداشتیان
قانون اساسی و قانون جزا مقرر میسازند که بازداشت هر کس مستلزم ارائه قرار بازداشت یا دستور جلب است و شخصی که بازداشت میشود باید ظرف ۲٤ ساعت از اتهامات علیه خود آگاه شود. در نشستی که در ماه ژوئیه بین معاونان دادگاه های عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، دادستان کل تهران، جعفر دولت آبادی اظهار داشت که «صرفنظر از نوع اتهام و شواهد مثبته، حقوق زندانیان بایستی در همه پرونده های مربوطه محترم شمارده شود، قضات باید بکوشند از نقض حقوق متهمان اجتناب شود.» علیرغم این اظهارات، مقامات این رویه‌ها را غالباً نقض میکردند و برخی از بازداشتیان را، بعضاً بدون حق تماس، به مدت چندین هفته یا چندین ماه، بدون ذکر اتهام یا محاکمه نگاهمیداشتند و به آنها اجازه تماس با خانواده خود یا تماس بموقع با وکیل داده نمیشد. قانون دولت را موظف میسازد برای متهمان بی‌بضاعت تنها در مورد برخی از جرائم خاص وکیل تعیین کند. دادگاه‌ها حتی برای جرائم کوچک وثیقه‌ای بیش از حد سنگین تعیین میکردند و در بسیاری موارد نیز وثیقه تعیین نمیشد. مقامات غالباً بازداشتیان و خانواده‌های آنها را مجبور میکردند اسناد مالکیت خود را به عنوان وثیقه تسلیم کنند. این موضوع عملاً آنها را ساکت نگاهمیداشت زیرا بیم داشتند که ممکن است دارائی خانوادگی آنها به باد برود.
دولت اشخاص را بدون مراعات رویه قضائی در بازداشت خانگی قرار میداد تا حرکت و ارتباطات آنها را محدود کند. در پایان سال، نامزدان ریاست جمهوری سابق، مهدی کرٌوبی و میر حسین موسوی و همسر او، زهرا رهنورد، بدون اعلام اتهامات رسمی تحت بازداشت خانگی که در سال ۲٠١١ تحمیل شده بود، باقی بودند. مأموران امنیتی دسترسی آنها را به ملاقاتی‌ها و نیز دستیابی آنها را به اطلاعات محدود کردند.
بازداشتهای خودسرانه: مقامات معمولاً برای جلوگیری از فعالیت‌هائی که میگفتند ضد رژیم است اقدام به بازداشتهای خودسرانه میکردئد. مأموران لباس شخصی غالباً بدون اطلاع قبلی به خانه‌ها یا محل کار بعضی‌ها میرفتند، اشخاص را بازداشت میکردند، دست به یورش میزدند و اسناد خصوصی، گذرنامه‌ها، رایانه‌ها، رسانه‌های الکترونیک و دیگر اقلام شخصی آنها را بدون مجوز یا دیگر تضمین‌های اجرای رویه قانونی، مصادره میکردند. افراد غالباً مدتهای مدید، بدون اعلام شدن اتهاماتشان یا بدون محاکمه در بازداشتگـاه‌ها بـاقی میمانـدند و گـاهی چندین روز از اطـلاع دادن به دیگـران در مـورد وضعیتشـان منـع میشدند. مقامات در آن مدت، غالباً از دسترسی بازداشتیان به مشاوره حقوقی ممانعت میکردند و اگر افرادی آزاد میشدند تا در انتظار محاکمه بمانند، ممنوع‌السفر میشدند.
صدرا محقق، سردبیر روزنامه، در تاریخ ١٩ ماه سپتامبر توسط مأموران امنیتی که نام نهاد امنیتی خود و نوع اتهاماتی را که مقامات در مورد او اقامه کرده بودند ذکر نمی کردند بازداشت شد. مأموران به خانه او هجوم بردند و لپ تاپ ها و تلفن های متعلق به او و خانواده اش را توقیف کردند. وی در تاریخ ١ ماه اکتبر به قید ضمان آزاد شد.
هادی حیدری، کارتونیست سیاسی برجسته، که در ماه نوامبر ۲٠١٥ بدون اعلام اتهاماتش بازداشت شده بود در ماه مه به شرط حسن سلوک آزاد شد.
به نظر می رسید که بازداشت های خودسرانه و طولانی افراد واجد تابعیت مضاعف – یعنی افرادی که هم شهروند ایران و هم تبعه یک کشور دیگر هستند – بر اساس اتهاماتی که انگیزه سیاسی داشت در طول سال رو به افزایش است. افراد دارای دو تابعیت مانند دیگر ایرانیانی که در وضعیت مشابه قرار میگرفتند معمولاً با انواع نقض رسیدگی صحیح قانونی، مانند عدم دسترسی به وکیل مورد نظر خویش، و محاکمات کوتاه که طی آن اجازه نمی یافتند به شواهدی که علیه آنها اقامه میشد دسترسی یابند با امکان دفاع از خود را بیابند، مواجه می شدند. در پاره ای موارد دادگاه ها اینگونه افراد را به ١٠ سال زندان یا بیشتر محکوم می کردند.
امکان اعتراض بازداشتیان در دادگاه نسبت به غیرقانونی بودن بازداشت خود: کسانی که بازداشت میشوند در دادگاه حق تجدید نظر دارند، اما حق ندارند بابت بازداشت خود غرامت مطالبه کنند و غالباً مدتهای دراز بدون رسیدگی قانونی در بازداشت نگاهداشته می شدند.
حبس پیش از محاکمه: بازداشت پیش از محاکمه غالباً بطور خودسرانه طولانی می شود، به ویژه در پرونده هائی که ادعای نقض قوانین امنیت ملی عنوان شده است. به گفته نهاد «دیده بان حقوق بشر(HRW) قاضی می تواند به صلاحدید خویش مدت بازداشت را طولانی تر کند و حبس پیش از محاکمه غالباً ماه ها به درازا می کشد. مقامات غالباً بازداشتیان را پیش از محاکمه در زندان های عمومی نگهمیداشتند.
عفـو عمـومـی: به موجب قانون اساسی، رهبر معظم می تواند به توصیه رئیس قوه قضائیه زندانیان را عفو کند یا مدت محکومیت شان را کاهش دهد. رهبر معظم به مناسبت سالروز ولادت امام رضا ٧٠٥ زندانی را بخشود. به گزارش خبرگزاری فارس، هیچ زندانی سیاسی در میان بخشوده شدگان نبود.
هـ. محرومیت از محاکمه علنی منصفانه
در قانون اساسی قید شده است که قوه قضائیه باید «یک قوه مستقل» باشد به این معنی که «از هرگونه نسبت و رابطه ناسالم» مبرا باشد. نظام قضائی تابع نفوذ سیاسی بود و قضات «منطبق با ضوابط مذهبی اسلام» نصب میشدند. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر معظم منصوب می شود. رئیس قوه قضائیه، اعضای دیوان عالی کشور، و دادستان کل کشور همه از روحانیون بودند. ناظران بین‌المللی کماکان از فقدان استقلال نظام قضائی و قضات انتقاد می کردند و بر این اعتقاد بودند که موازین بین‌المللی عدالت در محاکمات، مراعات نمیشود.
رویه محاکمات
طبق قانون اساسی و قانون رویه جزایی، متهم حق دارد از محاکمه عادلانه برخوردار شود، تا زمانی محکوم نشده بیگناه پنداشته شود، به وکیل مورد نظر خود دسترسی داشته باشد، و در اکثر پرونده‌هائی که متضمن مجازات سنگین است بتواند درخواست استیناف بدهد. این حقوق مراعات نمیشد. هیئت‌های قضات در محاکمات قضاوت میکردند؛ نظام هیئت منصفه در دادگاه مدنی یا جنائی وجود نداشت. کنشگران حقوق بشر درباره محاکماتی گزارش میکردند که در آن محاکمات ظاهراً حکم‌ها از قبل توسط مقامات تعیین شده بود و متهمان امکان نمی‌یافتند با متهم‌کنندگان خود رو به رو شوند یا به شواهدی که در دست دولت است دسترسی یابند. رویه قضائی مصوب سال ۲٠١٥ اختیار نصب وکلای مدافع برای متهمان به جرائم علیه امنیت ملی و برای روزنامه نگاران را به فهرستی از وکلای تأیید شده از سوی دولت محدود می ساخت.
دولت غالباً ناراضیان سیاسی را به جرائم مبهمی چون «رفتار ضدانقلابی»، «فساد اخلاقی»، «جانبداری از استکبـار جهـانی»، «دشمنـی نسبت به خـدا» (محـاربـه)، و «جنایـات علیـه اسـلام» متهـم میساخت. دادستان‌ها در مورد تخلفات جزئی که به منتقدان دولت نسبت داده میشد مجازات‌های شدید در نظر میگرفتند. در مواردی که قوانین بعد از انقلاب برای رسیدگی به یک وضعیت خاص، رسا نبود دولت به قضات توصیه میکرد که در قضاوت خود به اطلاعات و تفسیر خود از قانون اسلام (شریعت) اولویت بدهند. طبق شریعت، قضات میتوانند یک شخص را بر اساس «معرفت الهی» خودشان گناهکار بشناسند یا میتوانند برای اشخاصی که کسانی را کشته‌اند که «مستحق مرگ» شناخته میشدند – یعنی این باور وجـود داشـت که مقتـول کـار بسیـار بـد و مغـایـر شـریعت کـرده — مجـازات‌های سبک تر تعییـن کننـد. مقامات سایـر محاکمات، به ویژه محاکمـه زندانیـان سیاسـی را به گونه‌ای طراحی میکردند که درباره اعترافات اخذ شده با زور، تبلیغ شود. در تاریخ ٣ ماه اوت، خبرگزاری تسنیم ویدئوی اعترافات زندانیان زندان رجائی شهر را که برخی از آنها بعداً اعدام شدند، پخش کرد.
در طول سال، گروه‌های حقوق بشر ملاحظه کردند که در محاکمات جنائی ضمانت‌هایی برای رویه رسیدگی وجود ندارد. دادگاه‌ها اعترافاتی را که با فشار یا زیر شکنجه گرفته شده بود به عنوان ادله تلقی میکردند. گزارشگر ویژه سازمان‌ملل متحد در گزارش مورخ ١٠ ماه مارس خود به تداوم «بستن چشمان متهمان، ایذار و بدرفتاری و شکنجه، اخذ اعترافات به زور در مدت پیش از محاکمه و بازپرسی ها» اشاره کرده است. «هرانا» در تاریخ ٧ ماه مارس گزارش کرد که رئیس پلیس تهران، حسین ساجدی نیا بازداشت بیش از یکصد «لات» را اعلام کرد که یک ماه در زندان به سر بردند بدون اینکه بتوانند تلفن کنند یا کسی به ملاقات آنها بیاید یا به وکیل دسترسی بیابند. گفته می شد که مإموران انقدر بازداشت شدگان را کتک زدند تا از آنها اعتراف بگیرند و اعتراف آنها به ارتکاب جرائمی چون «اختلال در نظم عمومی» را ضبط کنند.
دادگاه ویژه روحانیت به ریاست یک روحانی شیعه زیر نظارت رهبر معظم و موظف به تحقیق درباره خلاف‌های منتسب به رحانیون، و صدور حکم بر اساس تفسیرمستقلانه منابع قضائی اسلامی است. ایجاد این دادگاه که خارج از نظارت قوه قضائیه است در قانون اساسی پیش بینی نشده است. از دادگاه های ویژه روحانیت برای تعقیب روحانیون شیعه که افکار مشاجره‌انگیز ابراز کرده و در فعالیت‌هائی که خارج از حیطه مذهب است – مانند روزنامه نگاری یا فعالیت های اصلاح طلبانه سیاسی – مشارکت جسته است.
رسانه های محلی در تاریخ ۲٧ ماه نوامبر گزارش کردند که شعبه دادگاه ویژه روحانیت در قم یک روحانی برجسته، حجت‌الاسلام احمد منتظری، را به دلیل پخش نوار سخنان پدر فقید خود، روحانی دگراندیش، آیت‌الله حسینعلی منتظری، که اعدام جمعی سال ١٩٨٨ زندانیان سیاسی را محکوم کرده بود به دلیل «به مخاطره افکندن امنیت ملی» و «درز دادن اسرار نظام اسلامی» به ۲١ سال زندان محکوم کرده است.
زندانیان و بازداشتیان سیاسی
در مورد تعداد شهروندانی که به خاطر عقاید سیاسی‌شان زندانی شده‌اند آماری موجود نبود. سازمان غیردولتی حقوق بشر «متحد برای ایران» برآورد کرده که ممکن است شمار زندانیان عقیدتی، از جمله کسانی که به دلیل اعتقادات مذهبی خود به زندان افتاده اند بیش از ٩٠٥ نفر باشد.
در تاریخ ١٨ ماه مه، شورای نگهبان یک لایحه جدید جرایم سیاسی را تصویب کرد که جرائم جنائی و رفتار با زندان سیاسی را را تعریف می کند. قانون جدید، جرم سیاسی را اهانت نسبت به دولت و نیز «نشر اکاذیب» معنا میکند و نیز شامل هر نوع نقض قانون ناظر بر احزاب سیاسی، انجمن های تجاری، اتحادیه های کارگری، سازمان های اسلامی، رویه های انتخاباتی، یا گروه های اقلیت مذهبی میداند. اینگونه اعمال تنها موقعی جرایم سیاسی محسوب می شوند که «به قصد تغییر سیاست های داخلی یا خارجی ایران ارتکاب شود» در حالی که به قصد آسیب زدن به «بنیان رژیم» باشد جرایم امنیت ملی شناخته می شود. دادگاه و دفتر دادستان مسئولیت تشخیص ماهیت جرم را به عهده دارند.
لایحه جدید جرائم سیاسی برای متهمان پاره ای حقوق در مدت بازداشت و حبس قائل شده است. مجرمان سیاسی باید در زندانهائی نگاهداری شوند که از مجرمان عادی جدا باشند، و از پوشیدن یونیفورم زندان معاف باشند، تابع مقررات ناظر بر تکرار جرم، نباشند، مشمول تبعید نشوند، از حبس مجرد معاف باشند مگر آنکه مقامات قضائی این امر را ضروری بدانند. آنها همچنین حق دارند مرتباً اعضای اصلی خانواده خود را ببینند و با آنها مکاتبه کنند و به کتاب و جرائد، رادیو و تلویزیون دسترسی داشته باشند. قانون جدید در ماه ژوئن به اجرا در آمد اما بسیاری از مفاد آن اجرا نشده و دولت به بازداشت و متهم ساختن دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا، کنشگـران سیاسـی، کنشگـران وضعیـت زنان، هنرمندان، و اعضای اقلیت‌های مذهبی ادامه داد و به جرائمی در ارتباط با «امنیت ملی» متهم می کرد مشمول لایحه جرائم سیاسی محسوب نمی شود.
طبق گزارش ها، دولت برخی اشخاص را به اتهامات بی اساس چون هم فکری با گروه هائی که گفته میشد تروریست هستند سالها در زندان نگاهمیداشت. به گزارش مطبوعات، سازمان های غیردولتی و گواهی زندانیان سابق، عالباً مقامات زندانیان سیاسی را در بندهای انفرادی به مدت های دراز نگاهمیداشتند، آنها را از رویه صحیح قضائی و دسترسی به وکیل قانونی محروم می ساختند. زندانیان سیاسی همچنین بیشتر با خطر شکنجه شدن رو به رو هستند و این در حالی است که در لایحه جرایم سیاسی قید شده که آنها باید در جاهای خاص خودشان نگاهداری شوند. دولت غالباً زندانیان سیاسی را در زندان هائی نگاهمیدارند که از خانواده های خود دور باشند و آنها را از حق مکاتبه محروم می ساخت. دولت برخی از زندانیان سیاسی سابق را از سفر منع میکرد و تا سالها پس از زندانی شدنشان، به آنها اجازه نمیداد که در بخش‌های مربوط به حرفه خود اشتغال یابند، و عده‌ای دیگر را مشمول تبعید داخلی میساخت. دولت به سازمانهای نوعدوست بین‌المللی یا نمایندگان سازمان ملل متحد اجازه دسترسی یافتن به زندانیان سیاسی نمیداد.
یک مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگـار، به نام نرگـس محمـدی، در ماه مه در تهران بر اساس اتهاماتی چون «تبلیغ علیه کشور»، «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی»، و «پایه‌گذاری جنبش ضد امنیتی و غیرقانونی موسوم به “گام به گام به سوی منع مجازات مرگ”» از سوی دادگاه انقلابی در تهران، به ۱۶سال حبس محکوم شد. دادگاه استیناف در تاریخ ۲٨ سپتامبر حکم قبلی راجع به محمدی را تأیید کرد. مقامات زندان وی را مکرراً از مراقبت پزشکی به سبب انسداد رگ های شُش هایش و فلج سامانه اعصاب محروم ساختند و طبق گزارشهای مطبوعاتی همچنین به او اجازه ملاقات و مکالمه تلفنی با خانواده اش نمی دادند.
در طول سال دولت برخی از زندانیان سیاسی، از جمله هما هودفر، دارای تابعیت دوگانه کانادائی-ایرانی را آزاد کرد. او در ماه مارس به اتهام تحریک «انقلاب فمینیستی» (هواداری از برابری زنان) بازداشت شده بود و شش ماه بعد آزاد شد. مقامات در پاره‌ای موارد برای زندانیان سیاسی حکم تعلیقی میداد و آنها را به قید ضمان آزاد میکرد با این برداشت که از سرگیری فعالیت‌های سیاسی میتواند آنها را دوباره به زندان بیافکند. دولت همچنین با تعلیق موقت رسیدگی‌های بی اساس علیه کنشگران سیاسی و مجاز ساختن بازداشت مجدد آنها، می کوشید آنها را مرعوب سازد و تحت کنترل نگاهدارد. دولت همچنین آنها را مکرراً برای بازجوئی احضار می کرد و اشیاء شخصی آنها، از قبیل تلفن، لپ تاپ و گذرنامه آنها را مصادره می کرد.
وکلائی که از زندانیان سیاسی دفاع می کردند گاهی بازداشت می شدند. دولت به زندانی کردن وکلا و دیگر کسان وابسته به گروه وکیلان «مرکز مدافعان حقوق بشر» ادامه داد. سلامت وکیل حقوق بشر آن مرکز، ابوالفتح سلطانی، در طول سال رو به وخامت رفت. به او از تاریخ ١٧ ماه ژانویه ۲١ روز مرخصی طبی داده شد و به گزارش» کارزار بین المللی برای حقوق بشر در ایران» (ICHRI)، او پیش از بازیافتن سلامت کامل به زندان بازگشت. او در اصل در سال ۲٠١١ زندانی شد و هنوز هم به دلیل برنده شدن «جایزه بین المللی سال ۲٠٠٩ حقوق بشر نورمبرگ»، «مصاحبه با رسانه ها درباره پرونده موکلان خود» و همکاری با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل جهت بنیانگذاری «مرکز مدافعان حقوق بشر» دوره ١٣ سال حبس خود را سپری می کند.
دولت هر چند صباح نسرین ستوده، کنشگر سیاسی و وکیل مدافع، را به اتهامات گوناگون بازداشت کرده است و مقامات پروانه وکالت او را مدتی کوتاهی به خاطر به عهده گرفتن وکالت زندانیان عقیدتی معلق ساختنـد. اخیراً او در تاریخ ٣ ماه سپتامبر به دلیـل اتهـامـات نامعلـوم به دادگـاه احضـار شد. به گـزارش »کارزار بین المللی برای حقوق بشر در ایران» ، با وجودی که پروانه وکالت او اعاده حیثیت شده به وی اجازه داده شده که فقط پرونده های مدنی عمومی را به عهده بگیرد و از کار در پرونده های مربوط به دعاوی سیاسی یا امنیتی بپرهیزد.
رویه‌های قضائی و جبران‌های مدنی
توانائی شهروندان برای تعقیب دولت، محدود بود و نمیتوانستند به دلایل مدنی یا موارد نقض حقوق بشر از طریق دادگاه‌های داخلی علیه دولت شکایت کنند.
اعاده مالکیت
قانون اساسی به دولت اجازه میدهد اموالی را که بطور غیرقانونی یا به شیوه ای مغایر قانون اسلام به دست آمده مصادره کند. دولت ظاهراً با توسل به این مفاد میکوشید اقلیت‌های مذهبی را هدف قرار دهد.
و. دخالت خودسرانه در حریم خصوصی، وضعیت خانوادگی، خانه و زندگی یا مکاتبات اشخاص
قانون اساسی میگوید «حیثیت، جان، مال، [و] مسکن [های]» مردم در برابر تجاوز، مورد حفاظت قرار میگیرد جز در موارد «پیش‌بینی شده در قانون». اما دولت به روال عادی به این حق تجاوز میکرد. نیروهای امنیتی فعالیت‌های اجتماعی شهروندان را زیر نظر میگرفتند، وارد خانه‌ها و دفاتر کار مردم میشدند، مکالمات تلفنی و ارتباط اینترنتی مردم را زیر نظر میگرفتند و مراسلات مردم را بدون اجازه دادگاه باز میکردند.
بخش ۲. مراعات آزادی‌های مدنی، از جمله موارد ذیل:
- آزادی بیان و مطبوعات
قانون اساسی آزادی بیان و آزادی مطبوعات را تضمین میکند به استثنای مواردی که کلماتی به کار رود که «برای اصول بنیانی اسلام یا حقوق عموم زیانبار باشد.» قانون جزا میگوید «هر کس به هر گونه تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران یا به پشتیبانی از گروه ها و انجمن های مخالف دولت اقدام کند به سه تا دوازده ماه زندان محکوم می شود. قانون همچنین تعقیب اشخاصی را که به برانگیزی جرایمی علیه کشور یا امنیت ملی یا «اهانت» به اسلام متهم شوند، پیش‌بینی کرده است. دولت آزادی بیان و آزادی مطبوعات را سخت محدود کرده و از قانون برای ارعاب یا تعقیب کسانی که مستقیماً از دولت انتقاد کنند یا مسائل حقوق بشر را به میان آورند، بهره‌برداری میکند و نیز شهروندان عادی را به پیروی از ضوابط اخلافی دولت محبور میسازد.
آزادی سخن و بیان: هر چند دولت در تاریخ ١٩ ماه دسامبر یک «منشور حقوق شهروندان» حاوی ضمانت هائی برای آزادی بیان صادر کرد که می گوید «هیچکس را نمیتوان صرفاً به خاطر عقایدش تحت تعقیب قرار داد» در دنباله مفاد آن قانون به محدود کردن ساختن آزادی بیان، از جمله برای اعضای مطبوعات پرداخت. اشخاص اجازه نداشتند از نظام حکومت، رهبر معظم، یا مذهب رسمی کشور علناً انتقاد کنند. نیروهای امنیتی و قوه قضائیه کشور کسانی را که این محدودیت‌ها را نقض میکردند مجازات میکرد و کسانی را هم که از رئیس جمهور، کابینه و مجلس شورای اسلامی علناً انتقاد میکردند کیفر میداد. دولت جلسات، نهضت‌ها، و ارتباطات بین اعضای گروه‌های مخالف، اصلاح‌طلبان، کنشگران و مدافعان حقوق بشر را زیر نظر میگرفت. دولت غالباً اشخاص را بر اساس مکاتبات، ایمیل‌ها و دیگر مراسلات و ارتباطات علنی و خصوصی‌شان به ارتکاب جرم هائی علیه امنیت ملی و اهانت به رژیم متهم میساخت. شهروندان همچنین به دلیل ابراز عقایدشان یا به خاطر مراوده اجتماعی یا تماشای تصاویری که نقض ضوابط اخلاقی قانونی پنداشته میشد، با محدودیت‌ها یا مجازات‌هائی رو به رو میشدند.
طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل، محمد حسین رفیعی فانود، استاد بازنشسته دانشگاه که به اتهام «نشر تبلیغات علیه دولت» و «عضویت در یک گروه غیرقانونی» در زندان به سر می برد، موقتاً در ماه اوت بستری شد و پیش از درمان کامل به زندان بازگردانده شد. او که به عنوان مرخصی درمانی در ماه سپتامبر آزاد شد، به مدت دو سال از فعالیت‌های سیاسی و ژورنالیستی منع شده است.
رئیس جمهور پیشین، محمد خاتمی، کماکان از ابراز نظرات عمومی منع شده بود و رسانه ها نیز کماکان ازذکر نام او یا نشر تصویر او منع شده بودند.
آزادی‌های مطبوعات و رسانه ها: نهاد دولتی موسوم به «هیئت نظارت بر مطبوعات» برای مطبوعات پروانه انتشار صادر میکرد که گاهی در واکنش به مقالات انتقادی از دولت یا رژیم، آن پروانه‌ها را لغو میکرد و یا از تمدید آنها در مورد افرای که با اتهامات جنائی رو به رو بودند یا به دلایل سیاسی به زندان افتاده بودند امتناع می‌ورزید. در طول سال، دولت نشریاتی را که منتقد از مقامات شناخته میشدند ممنوع، مسدود، تعطیل یا توبیخ می کرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ملزم ساختن خبرنگاران خارجی قبل از گرفتن ویزای ایران به اعلام جزئیات مفصل برنامه‌های سفر خود و نیز شرح موضوع‌های مطالبی که در نظر دارند تهیه کنند، توان سازمانهای رسانه‌ای خارجی را برای کار کردن در ایران شدیداً محدود میکرد و آنها را مجبور میساخت همراه یک «مراقب» محلی کار کنند.
به موجب قانون اساسی، تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی غیرقانونی است. دولت از طریق سازمان «صدا و سیمای جمهوری اسلامی» همه رسانه‌های تلویزیونی و رادیوئی را به انحصار خود در آورده بود. برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی که برای بسیاری از مردم، به ویژه در آن نواحی روستائی که دسترسی آنها به اینترنت محدود بود، منبع اصلی خبر محسوب می شد، مرام سیاسی و اجتماعی و مذهبی دولت را منعکس می کرد. نهادهای مستقل مطبوعاتی وجود داشت اما دولت عملیات آن ها را شدیداً محدود می ساخت. گزارش ها حاکی از آن بود که دولت از پیاده شدن برنامه های رادیو تلویزیون ماهواره ای بر فراز آسمان کشور ممانعت می کرد. داشتن آنتن‌های بشقابی کماکان ممنوع بود اما در همه جا وجود داشت. کسانی که آنتن‌های بشقابی را می فروختند، استفاده می کردند، یا تعمیر می کردند با جریمه هائی تا ٩٠ میلین ریال (معادل ۲٨٠٠ دلار) مواجه بودند. پلیس در سراسر کشور با در دست داشتن مجوز از سوی قوه قضائیه به عملیاتی برای مصادره آنتن‌های بشقابی که صاحبان خصوصی داشت، اقدام می کردند. طبق گزارش ها، بسیجی ها ١٠٠٠٠٠ آنتن بشقابی را که در تاریخ ۲٤ ژوئیه مصادره کرده بودند، منهدم ساختند.
به موجب قانون اساسی، رهبر معظم، رئیس نهاد مسئول سیاست صوتی و بصری دولت را منصوب میکرد. شورایی متشکل از نمایندگان رئیس جمهور، قوه قضائیه، و مجلس شورای اسلامی بر فعالیت‌های آن نهاد نظارت میکرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همه نشریات مربوطه، از جمله مطالب مکتوب خارجی را پیش از آنکه در داخل ایران اجازه نشر بیابند بررسی میکرد و میتوانست برخی کتاب‌ها را ممنوع الانتشار اعلام کند، برخی متون را حذف کند یا ملزم سازد که به جای کلماتی که نامناسب به نظر میرسد کلمات دیگری در آن کتاب‌ها به کار رود.
خشونت و مردم آزاری: دولت و عمالش به آزار، بازداشت، تعقیب و بدرفتاری با ناشران، سردبیران، روزنامه‌نگاران، از جمله آنهائی که در رسانه‌های اینترنتی فعالیت داشتند، به خاطر آنچه که آن رسانه‌ها منعکس می‌کردنـد می‌پرداختنـد. دولـت همچنیـن خـانـواده‌های بسیـاری از ژورنالیست‌ها را آزار می داد. «گـزارشگـران فـاقـد مرز» برآورد کرد که ١٩ ژورنالیـست و ١٥ تن از کاربران جدٌی اینترنت در پایان سال در زندان به سر میبردند. سازمان‌هـای غیردولتـی بین‌المللـی گـزارش کردند که مقامات چندین شهروند ژورنالیست را در طول سال مجبور کردند به تبعید داخلی تن دهند.
یک دادگاه در تاریخ ١۲ ماه ژانویه یک ژورنالیست به نام ریحانه طباطبائی را به اتهام «تبلیغات علیه رژیم» به یک سال حبس محکوم ساخت و او را به مدت دو سال از استفاده از رسانه‌های اجتماعی منع کرد. به وی در ١٧ ماه ژوئن چهار روز مرخصی از زندان داده شد.
در پرونده های عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، آفرین چیت‌ساز، و سامان سفرزائی که در سال ۲٠١٥ به اتهام عضویت در «یک گروه رخنه گر مرتبط به آمریکا و انگلستان» بازداشت شده بودند تحولاتی رخ داد. سحرخیز در تاریخ ٨ ماه اوت به «اتهام اهانت به رهبر معظم» و «تبلیغ بر ضد کشور» به سه سال زندان محکوم شد و در حبس انفرادی به سر برد. به گفته «کمیته حمایت از ژورنالیست‌ها» (CPJ)، دفتر بازرسی پزشکی زندان حکم داد که چیت ساز به علل طبی آزاد شود اما او در زندان باقی ماند. طبق گزارش هایی به تاریخ ٩ اکتبر، وی چندین بار به اعتصاب غذا دست زده است. به گزارش» کارزار بین المللی برای حقوق بشر در ایران» (ICHRI)، مازندرانی به ١٠ سال زندان محکوم شد که به حکم دادگاه تجدید نظر، مدت محکومیت او به پنج سال کاهش داده شد. او پس از آنکه در ماه اکتبر در مدت اعتصاب غذا دچار حمله قلبی شد، موقتاً به دلایل پزشکی آزاد شد. نهاد «دیده بان حقوق بشر» گزارش کرد که چیت‌ساز در تاریخ ۲٥ ماه آوریل به اتهام «برپائی تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تماس با حکومت های بیگانه» به ١٠ سال زندان محکوم شده است. دادگاه تجدید نظر مدت محکومیت او را به دو سال زندان و دو سال منع از فعالیت در رشته روزنامه نگاری تقلیل داد. در ماه اوت به دلیل نیاز به عمل جراحی زانو به او مرخصی پزشکی داده شد. سفرزائی در مه آوریل به اتهام «تجمع و بانی علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم شد. دادگاه تجدید نظر تهران در ما اوت مدت حبس او را به دو سال زندان کاهش داد و به گزارش کارزار بین المللی برای حقوق بشر در ایران» ، او در ماه نوامبر به دلیل فقدان سابقه و سپری کردن مدتی در زندان واجد شرایط برای آزادی مشروط شناخته شد.
آتنا فرقدانی، کارتونیست، که در سال ۲٠١٤ به دلیل «نشر تبلیغات»، «توهین به اعضای مجلس»، و «اهانت به رهبر معظم» به زندان افتاده بود در تاریخ ٣ ماه مه پس از آنکه دادگاه تجدید نظر مدت محکومیت او را از ١۲ سال به ١٨ ماه کاهش داد، آزاد شد.
سانسور یا محدودیت محتوا: به موجب قانون، دولت از سانسور منع شده است اما قانون ضمناً پخش اطلاعاتی را که به نظر دولت، «زیانبار» است منع میکند. در طول سال، دولت نشریات – هم اصلاح‌طلب و هم محافظه‌کار — را که از اقدامات دولت انتقاد میکردند یا نظرات یا شرحهای ارائه شده از سوی دولت را نفی میکردند سانسور کرد. اطلاعات «زیانبار» شامل مباحثات درباره حقوق زنان، وضعیت اقلیت‌ها، انتقاد از فساد دولت و اشارات به بدرفتاری زندانیان بود.
مقامات مرتباً ژورنالیست‌ها را مرعوب میکردند تا به خودسانسوری تن بدهند. مقامات عمومی غالباً علیه روزنامه‌هـای اصـلاح‌طلـب شکـایـات جنـائـی عنـوان می‌کـردنـد و «هیئـت نظـارت بر مطبوعات» این شکایات را برای اقدام بیشتر، از جمله بستن، تعلیق و جریمه کردن آن روزنامه‌ها، به دادگاه مطبوعات ارجاع میکرد. به گزارش «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) موضوعات اصلی و نوع خبرهائی را که باید پوشش می یافت تعیین می کرد و موضوعات لازم مستقیماً به رسانه های مختلف گزارش می کرد.
طبق گزارشهای رسانه ها، هیئت نظارت بر مطبوعات در ماه ژانویه پروانه نشر هفته‌نامه یا الصراط الحسین را به دلیل مقاله ای که نسبت به شاهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهور در زمینه خانواده و امور زنان، موهن شناخته می شد، و بار دیگر در ماه ژوئیه به دلیل نظرات «زننده» درباره همسران هنرمندان برجسته در مراسم سالانه اهداء جوائز تلویزیونی و سینمائی در تهران، موقتاً لغو کرد.
دادستانی عمومی و انقلاب تهران در تاریخ ۲٠ ماه ژوئن، روزنامه قانون را در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب در مورد مقاله مورخ ١١ ژوئن آن روزنامه زیر عنوان «۲٤ ساعت لعنتی»، حاوی جزئیات رفتار با بازداشتیان در یک زندان در تهران بدون ذکر نام زندان، ممنوع الانتشار کرد. طبق یک گزارش رسانه ای، انتشار آن نشریه از تاریخ ۲۲ اکتبر از سر گرفته شد و آن نشریه از اتهامات «اهانت به مقدسات دین» مبرا گردید اما به دلیل «نشر اکاذیب» مقصر شناخته شد.
قوانین افترا/بهتان: دولت برای خفه کردن انتقادها عموماً یا به قوانین افترا و یا به امنیت ملی استناد میکرد. بموجب قانون، اگر نشریه‌ای حاوی اهانت‌های شخصی، بهتان، اظهارات کذب، یا انتقاد باشد، فرد مورد اهانت، این حق را دارد که ظرف یک ماه در آن نشریه به اهانت پاسخ بدهد. طبق یک لایحه جدید «اهانت» یا «بهتان» نسبت به دولت، نمایندگان دولت، یا مقامات خارجی در زمانی که در خاک ایران هستند، و نیز «نشر اکاذیب» به نیت اصلاح و نه براندازی دولت، جرم سیاسی محسوب می شود و تابع رویه خاصی برای محاکمه و حبس می باشد. (همچنین نگاه کنید به بخش ا-هـ). دولت از آن قانون در طول سال استفاده کرد و غالباً به اظهـارات منعکـس شده در رسـانـه‌های مختلـف یا در جایگـاه‌های اینترنتـی منتقـد، برای توقیـف، تعقیـب یا محکومیت کیفری افراد به خاطر جرائم علیه امنیت ملی استناد کرد.
آزادی اینترنت
هر چند استفاده از «توئیتر» رسماً در کشور ممنوع بود، دولت زیر اسم خامنه‌ای، رهبر معظم، روحانی، رئیس جمهور، ظریف، وزیر امور خارجه، و دیگر مقامات و نهادهای مختلف مرتبط به دولت حساب توئیتر باز کرده بود.
دولت دسترسی به اینترنت را محدود و مختل میساخت، مراودات خصوصی در اینترنت را می‌پائید، و محتوای روی خط اینترنت را سانسور میکرد. افراد و گروه ها به خودسانسوری تن می دادند. وزارت های فرهنگ، اطلاعات، و فناوری مخابرات نهادهای عمده کنترل محتوا و سامانه های اینترنتی در ایران بودند. همچنین شورای عالی فضای سایبری که در دفتر رهبر معظم مستقر است، مسئول کنترل محتوا و سیستم های اینترنتی است. دولت اطلاعات شخصی قابل شناسائی مربوط به هویت شهروندان را در ارتباط با بیان مسالمت‌آمیزعقاید یا باورهای سیاسی، مذهبی، یا مسلکی‌شان گرد آوری میکرد.
به گفته وزارت فرهنگ، ٧٠ درصد جوانان ایرانی بین سنین ١٥ و ۲٩ سالگی، از اینترنت استفاده میکردند. به گزارش سازمان های غیردولتی، دولت به صافی کردن محتوای اینترنت برای ممانعت از دسترسی به سایت های خاص و فیلتر کردن مطالبی که در اینترنت قرار می گیرد، ادامه داد. قانون جرایم رایانه ای توزیع فلترشکن ها یا وسائل اجتناب از محدودیت ها و شبکه های خصوصی غیررسمی را غیرقانونی اعلام کرده اما کنشگران اینترنتی میگویند در ان قانون روشن نشده که آیا استفاده از اینگونه وسائل خلاف قانون است یا نه.
وزارت فرهنگ باید صلاحیت همه ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی را تأیید کند. دولت همچنین همه صاحبان وبسایت‌ها و بلاگ‌ها را در کشور ملزم به ثبت در آن نهادهائی کرده که شامل «کمیته مسئول تشخیص وبسایت‌های غیر مجاز» و سازمان های دولتی تعیین کننده ظوابط سانسور است. این سازمان‌ها عبارتند از وزارت فرهنگ، وزارت اطلاعات و فناوری مخابرات، وزارت کشور و دادسرای عمومی تهران. «کمیته مسئول تشخیص وبسایت‌های غیرمجاز» را که یک سازمان دولتی برای تعیین ضوابط سانسور اینترنت است تشکیل بدهند.
رسانه های محلی در تاریخ ١٤ ماه اوت به اجرا در آمدن «شبکه ملی اطلاعات» ایران را برای تأمین سرویس «سریع تر و ایمن تر» گزارش دادند. «گزارشگران فاقد مرز» گزارش کرد که هدف این «شبکه ملی اطلاعات» عمل کردن به حیث یک «اینترانت» یا شبکه داخلی اینترنت با استیلای کامل بر محتوا و شناسائی کاربران است. مقامات می توانند این شبکه را از محتوای شبکه جهانی اینترنت جدا کنند و طبق گزارش ها از آن برای ارائه تبلیغات دولت ضمن مسدود ساختن دسترسی به گزارش مستقل خبرها یا اطلاعات گردآوری شده بطور مستقل بهره برداری کنند.
همان قانونی که ناظر بر رسانه های سنتی است، شامل حال رسانه های الکترونیک نیز می شود و هیئت نظارت بر مطبوعات و قوه قضائیه در طول سال برای بستن وبسایت ها به آن قانون استناد کردند. شش رسانه – بُرنا، موج، بهار، پویش، ایران خودرو، ٩ صبح، و معماری – در ماه سپتامبر به خاطر گزارش درباره افتضاحات وجود فساد در چندین طرح توسعه مستغلات در تهران مسدود یا توبیخ شدند. طبق گزارشها، توبیخ آنها به خاطر نقض قوانین جرائمی سایبری بود.
مقامات به مسدود کردن ابزار پیام رسانی اینترنتی مانند «فیس بوک» و «توئیتر» ادامه دادند. وبسایت «مرکز مبارزه علیه جرایم سازمان یافته» متعلق به سپاه پاسداران در تاریخ ۲٣ ماه اوت گزارش کرد که سپاه پاسداران ٤٥٠ مدیر گروه های رسانه های اجتماعی را به دلیل «غیراخلاقی» بودن محتوای رسانه‌های آنها احضار، بازداشت، و توبیخ کرده است.
تخمیناً ۲٠ میلیون تن از ایرانیان از وسیله پیام رسانی اینترنتی «تلگرام» که دستیابی کاربران ثالث مخابرات را به محتوای پیام های آنها دشوارتر میسازد، استفاده میکنند. با این حال «شهروندان عدالتخواه» (CPJ) در ماه ژوئن گزارش کرد که «تلگرام» هم مانند سایر وسایل مشابه که سابقاً به کار می رفت، در معرض خطر شنود و کنترل است. «شورای عالی کنترل فضای سایبری» ایران در تاریخ ۲٩ ماه مه اعلام کرد «تلگرام» یک سال مهلت دارد که همه اطلاعات موجود خود را به «سِروِر»های داخل ایران منتقل سازد و یا با خطر تعطیل کامل رو به رو شود. کاربران تلگرام در ایران کماکان به خاطر مطالبی که از طریق سِروِرهای توئیتر می فرستادند یا دریافت میکردند، مورد ایذاء قرار میگرفتند. به گزارش رسانه‌های داخلی، پلیس سایبری ایران سه کاربر کانال‌های تلگرام را در تاریخ ٩ ماه اوت به خاطر نشر مطالب «موهن نسبت به مقدسات دینی» بازداشت کرده است.
سازمان های دولتی، از جمله «شورای سایبری» بسیج، پلیس سایبری، و ارتش سایبری که ناظران می‌پنداشتند در اختیار سپاه پاسداران است، تهدیدهائی را که گفته میشد متوجه امنیت ملی است پیگیری، شناسائی و بر طرف می کرد. این سازمان ها به ویژه با فعالیت های شهروندان در زمینه شبکه سازی وبسایت های اجتماعی رسماً تحریم شده توسط «کمیته مسئول تشخیص محتوای زننده بود، مانند فیسبوک، توئیتر، یوتیوب و فلیکر بود، مقابله می کردند. رادیو زمانه در تاریخ ۲١ ماه آوریل گزارش کرد که هک کنندگانی که شاید با دفاتر امنیتی دولتی ارتباط داشتند حساب ایمیل خصوصی شاهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور، را هک میکردند و ایمیل‌هایی را از آدرس او، به لست افراد داخل تماس حساب ایمیل اش میفرستادند.
رسانه‌های بین‌المللی گزارش کردند که سوشا مکانی، بازیگر تیم ملی فوتبال ایران، در ماه اوت به سبب ظاهر شدن تصاویری از او در اینترنت در حالی که شلوارهای پف کرده زرد رنگ مانند آنچه که در برخی کارتون‌ها دیده می شود به پا کرده، از تیم فوتبال کنار گذاشته شده است.
هشت مدل یا مانکن اینترنتی در ماه مه بازداشت شدند و چندین صفحه اینترنتی «اینستا گرام»، تلگرام و فیسبوک که تصاویر آن مانکن ها با لباس های مغایر خصوصیات مقبول دولت دیده می شد، به دلیل «غیراخلاقی» بودن مسدود شد. دادستان کل تهران اعلام کرد که این بازداشت‌ها جزئی از عملیات «عنکبوت ١» و «عنکبوت ۲» بوده که هدف آن شناسائی نمای مد لباس غیرقانونی در اینترنت است.
مقررات وزارت اطلاعات و فناوری مخابرات، خانه ها و کافه های سایبری را از دسترسی به اینترنت سریع منع کرده است. دولت هر چند صباح سرعت اینترنت را کاهش میدهد تا کاربران کمتر مطلب پیاده یا دانلود کنند. اما اقدام دولت به توسعه سرویس اینترنت برای استفاده وسائل موبایل به ظرفیت ٣G امکانات ارتباط اینترنتی را اندکی افزایش داده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارش کرده که با کاهش عمدی سرویس اینترنت و صافی شدن آن، مشکلات جدی برای کاربران اینترنت را تداوم بخشیده که از جمله شامل محدودیت شدید محتوا، ارعاب و تعقیب کاربران است و کاهش عمدی سرعت و فیلتر شدن ارتباطات، دسترسی به اینترنت را محدود کرده است. وبسایت هائی که بیش از همه مسدود شده اند، آنهائی هستند که زمینه فعالیتشان هنر، جامعه، سیاست و خبر است. به گزارش «گزارشگران فاقد مرز»، از آغاز سال به بعد بیش از ٨٠٠ مورد سانسور وجود داشته است.
آزادی آکادمیک و رویدادهای فرهنگی
دولت آزادی آکادمیـک و استقلال مؤسسات آموزش عالی را بسیار محدود کرد. مقامات، فضای دانشگاه‌ها را پیوسته هدف قرار میدادند تا کنشگری اجتماعی و سیاسی را محدود سازند، دانشجویان کنشگر را زندانی میکردند، اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها را برکنار میساختند، به دلایل سیاسی یا وابستگی مذهبی یا کنشگری از ثبت نام دانشجویان یا ادامه تحصیل آنها ممانعت میکردند، و برنامه‌های تدریس علوم اجتماعی و علوم انسانی را محدود میساختند.
مقامات دانشجویان بهایی را از تحصیلات عالی محروم میساختند و آنهایی را که از طریق یک دانشگاه اینترنتی ناشناخته به نام موسسه آموزش عالی بهایی (BIHE) به پیگیری تحصیلات می پرداختند مورد آزار قرار میدادند. (نگاه کنید به گزارش بین المللی آزادی مذهب).
دولت کنترل بر سینما، موسیقی، تئاتر، و نمایشگاه‌های هنری را حفظ کرد و آنهایی را که می‌پنداشت از ارزش‌های اسلامی تخطی میکنند، سانسور میکرد. دولت فیلم‌هایی را که فکر میکرد به دلیل ترویج سکولاریسم، اندیشه‌های غیر اسلامی درباره حقوق زنان، رفتار غیراخلاقی، سوء‌استفاده از مواد مخدر، خشونت، و الکلیسم، مغایر موازین اسلامی هستند سانسور میکرد. به گزارش «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»، شورای نٌه عضوی بررسی فیلم در وزارت فرهنگ، متشگل از روحانیون، کارگردانان سابق، اعضای پیشین مجلس، و فرهنگیان باید مضمون هر فیلم را پیش از تولید و بار دیگر پیش از روی پرده آمدن آن، تأیید کنند. فیلمها را می توانند خودسرانه نیز از نمایش منع کنند، حتی اگر همه مجوزهای لازم قبلاً دریافت شده باشد.
به گزارش «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فیلم «پنجاه کیلو آلبالو» را پس از نمایش اول آن روی پرده سینما در تهران به دلیل «تلاشی و مرگ خانواده و ارائه سرمشق نامناسب از طریق گریم و آرایش هنر پیشه زن در فیلم»، پخش آن را ممنوع ساخت.
اداره ارزیابی و نظارت آن وزارت، پنج فیلمساز را تحریم کرد: مصطفی کیایی، علیرضا ساتراپی، عبدالله عالیخانی، سید امیر حسین پروین-حسینی، و رضا میرکرمی. سه شرکت فیلم – فیلمایران، نور تابان، و پویافیلم در ماه اوت از دریافت پروانه کار یا خدمات به سبب ادعاهائی مشعر بر اینکه به کانال‌های تلویزیونی ماهواره ای فارسی زبان مستقر در خارج از کشور و «شبکه های متخاصم متعلق به دشمنان جمهوری اسلامی» آگهی داده بودند، محروم شدند.
کیوان کریمی، فیلمساز، که در اصل در سال ۲٠١٥ به دلیل «اهانت به مقدسات» در فیلم مستند خود درباره دیوارنبشته های سیاسی، به شش سال زندان محکوم شده بود، در ماه فوریه محکومیتش توسط دادگاه تجدید نظر به یک سال زندان کاهش یافت. او همچنین به دلیل داشتن «روابط نامشروع» با یک زن که با او نسبت نداشت، به ۲۲٣ ضربه شلاق محکوم شد. مقامات کریمی را در اصل در سال ۲٠١٣ به آن اتهامات بازداشت کرده بودند. او در تاریخ ۲٣ ماه نوامبر طی دوره محکومیت خود را آغاز کرد.
طبق گزارشهای رسانه‌های بین‌المللی، مصطفی عزیزی، فیلمساز، در ماه آوریل از زندان آزاد شد او در ماه ژوئن ۲٠١٥ به دلیل «تبلیغ علیه دولت» و «اقدام علیه امنیت میلی در فضای سایبری» و «اهانت به رهبر معظم» به هشت سال زندان محکوم شده بود.
مقامات به مخالفت به منع تدریس موسیقی در مدارس ادامه دادند. مقامـات موسیقی پر ضرب و صدا (هِوی مِتال) و موسیقی های خارجی را برای مذهبی ها ناخوشایند می دانستند و پلیس به سرکوب کنسرت های زیرزمینی ادامه دادند و موسیقیدانان و فروشندگان موسیقی را بازداشت می کردند. شعر آهنگها، موسیقی و جلد آلبوم آهنگ ها باید با ارزش های اخلاقی مردم کشور سازگار باشد و رسماً به تأیید وزارت فرهنگ برسد، هر چند که بسیاری از موسیقیدانان زیرزمینی آلبوم های خود را بدون اخذ چنین اجازه ای توزیع می کردند.
مهدی رجبیان، حسین رجبیان و یوسف عمادی که در اصل در سال ۲٠١٣ به دلیل «اهانت به مقدسات اسلام»، «نشر تبلیغات علیه نظام»، و «فعالیت های صوتی-بصری غیرقانونی بازداشت شده بودند در ماه مه به دلیل توزیع و فروش موسیقی بدون مجوز محکوم شدند. آنها به سه سال زندان و پرداخت جریمه به مبلغ ۲٠٠ مییون ریال (٦١٧٨ دلار آمریکا) محکوم شدند. مقامات وبسایت آنها را بستند و به گزارش «عفو بین الملل» هر سه طبق اظهارات تأیید نشده در زندان کتک خوردند و به آنها شوک برقی داده شد. به گزارش «مرکر اسناد حقوق بشر ایران» رجبیان ها هر دو در تاریخ ٨ ماه سپتامبر دست به اعتصاب غذا زندان تا به حبس در دو بند جداگانه و دسترسی نداشتن مهدی رجبیان به درمان پزشکی برای عوارض فلج چندگانه اعتراض کنند.
امیر حسین مقصودلو، خواننده موسیقی «رَپ»، متخلص به «تاتالو» در تاریخ ۲٣ ماه اوت توسط پلیس به دلیل «ترویج هرزگی میان جوانان» در تهران بازداشت شد.
در طول سال، مقامات در چند شهرستان کنسرت‌هائی را که «ناشایست» تشخیص داده بودند، لغو کردند. مقامات محلی کنسرت های سالار عقیلی، خواننده، و شهرام ناظری و کیوان کلهر، نوازنده، را با وجودی که قبلا از وزارت فرهنگ مجوز گرفته بودند لغو کردند. غلامعلی صادقی، دادستان استان خراسان رضوی، در ماه اوت اعلام کرد که دیگر در آن استان هیچ کنسرتی اجازه اجرا داده نخواهد شد.
ب. آزادی همایش و انجمن صلح‌آمیز
آزادی همایش
قانون اساسی همایش و راه پیمائی اشخاص غیرمسلح را «به شرطی که اصول اسلام را نقض نکنند» مجاز میسازد. دولت این حق را محدود کرد و همایش‌ها را از نزدیک زیر نظر گرفت تا از اعتراضات ضـد رژیـم جـلوگیـری کند. اینگونه همایـش‌ها شامل سـرگـرمـی‌های همگانـی و سخنـرانی، جلسات و اعتـراضـات دانشجـویـان و زنـان، گـردهمـایـی و مـراسـم نیایشـی گـروه‌های اقلیت مذهبی، اعتراضات کارگری، همایش‌های اینترنتی و ارتباطات شبکه‌ای، مراسم تشییع جنازه، و تجمع برای نماز جمعه بود. به گفته کنشگران، دولت مقررات خودسرانه‌ای را در مورد صدور مجوز همایش‌ها به کار می بُرد. گروه‌های طرفدار رژیم به ندرت به مشکل برخورد میکردند در حالی که گروه‌هائی که از رژیم انتقاد میکردند صرفنظر از اینکه مجوز برایشان صادر شده بود یا نه، با مزاحمت مواجه میشدند.
«خبرگزاری دانشجویان ایران: (ایسنا) در تاریخ ٣٠ ما اکتبر گزارش کرد که ٣٠ نفر در ارتباط با برپائی یک همایش برای جشن گرفتن سالگرد تولد کورش کبیر، شاه هخامنشی در تاریخ ۲٨ ماه اکتبر در استان فارس بازداشت شدند به این اتهام که شعارهای آنها با «هنجار شکن و ضد ارزش» بوده است. » کارزار بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران» گزارش کرد که از ماه اکتبر بیش از ٧٠ نفر تحت بازداشت بودند و در ماه دسامبر به دلیل شرکت در آن رویداد و کمک به برگزاری آن به سه ماه حبس تا هشت سال زندان محکوم شده اند.
طبق یک گزارش از» کارزار بین المللی برای حقوق بشر در ایران» (به تاریخ ۲ دسامبر، مأموران امنیتی ناصر زرافشان، وکیل برجسته حقوق بشر، و چندین عضو کانون نویسندگان ایران را در مراسم بزرگداشت دگراندیشان دهه ١٩٩٠ یا قربانیان «قتلهای زنجیره ای»، بازاشت کردند.
طبق گزارش «کـارزار بین‌المللـی برای حقـوق بشـر در ایـران»، دادگاه یک زن و شوهر به نام آزیتا رفیـع‌زاده و پیمـان کـوشـک باقـی را به دلیـل کار با دانشگاه اینتـرنتـی «مـؤسسـه بهـائی تحصیـلات عالی» (BIHE) به ترتیب ذکر نامشان به چهار سال و پنج سال حبس محکوم کرده است. قاضی آن دو را به دلیل «عضویت در گروه غیرقانونی و ضاله بهائی با هدف اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت‌های غیرقانونی در مؤسسه آموزشی بهائیان» محکوم کرد. دانشجویان بهائی از ورود به دانشگاه‌ها منع میشدند مگر آنکه از دین خود دست بشویند.
یک دادگاه در تاریخ ١٣ ماه اکتبر ۲٠١٥ یک فیلمساز به نام کیوان کریمی را به اتهام «توهین به مقدسات» به شش سال زندان و ۲۲ ضربه شلاق به خاطر فیلم مستند او درباره شعارهای سیاسی دیواری محکوم کرد. مقامات در اصل در سال ۲٠١٣ کریمی را به آن اتهامات بازداشت کرده بودند. در تاریخ اول ماه فوریه، یک فیلمساز به نام مصطفی عزیزی طبق گزارش رسانه‌های بین‌المللی و سازمان عفو بین‌الملل، و به گفته خانـواده‌اش، بازداشـت کردند و او را به اتهـام «تبلیـغ علیـه کشـور»، «اقـدام علیـه امنیـت ملـی در فضـای سایبری» و «اهانت به رهبر معظم» به هشت سال زندان محکوم ساختند. گفته میشد که مقامات او را در در زندان اوین چندین ماه در حبس انفرادی قرار دادند و برای او امکان دسترسی به مراقبت پزشکی برای درمان آسم مزمن و بیماری زونا که در زندان به آنها مبتلا شده بود فراهم نکردند. درخواست او برای تجدید نظر در پایان سال هنوز معلق بود. در تاریخ ۲ ماه دسامبر، مقامات یک سراینده و شاعر به نام یغما گلروئی را به خاطر آثارش که معمولاً به محبت و مشکلات اجتماعی مانند فقر، اعتیاد، و مسائل محیط زیست مربوط میشد، بازداشت کردند. مقامات در تاریخ ٩ ماه دسامبر گلروئی را به قید ضمان آزاد کردند. تا پایان سال معلوم نشد که اتهامات او چه بود.
مقامات، تعلیم موسیقی در مدارس را کماکان مذموم می‌شناختند. مقامات در ماه ئوامبر، سمفونی تهران را به سبب به عضویت پذیرفتن چند نوازنده زن تحریم کردند. وزارت فرهنگ و رشاد اسلامی می‌بایستی سرودها و آهنگها را مطابق ارزش‌های معنوی کشور تأیید میکرد اما بسیاری از موسیقیدانان زیرزمینی آلبـوم‌های خود را بدون اخـذ چنیـن مجـوزی عرضـه می‌کـردنـد. مـوسیقـی «هِـوی مِتـال» و موسیقـی‌های خارجی، موهن نسبت به دین تصور میشد و پلیس کماکان به سرکوب کنسرتهای زیرزمینی و گروه‌های اجرا کننده این گونه موسیقی می‌پرداخت.
آزادی عضویت در گروه ها یا احزاب
قانـون اساسی تشکیـل احـزاب سیاسـی، انجمـن‌های حـرفـه‌ای و سیـاسی و اسلامـی را پیش‌بینی کرده و سازمانهای متعلق به اقلیت‌های مذهبی را به رسمیت شناخته به شرطی که اصول آزادی، حاکمیت و وحدت ملی، و ضوابط اسلامی را نقض نکنند یا اسلام را به حیث پی نظام حکومت زیر پرسش نکشند. اما دولت آزادی انجمن را از طریق تهدید، ارعاب، تحمیل الزامات خودسرانه بر سازمان‌ها، و بازداشت رهبران و اعضای گروه‌ها محدود کرد. آموزگاران از برگزاری مراسم بزرگداشت «روز جهانی کار» و «روز معلم» منع شدند و چندین تن از کنشگران وحدت معلمان، از جمله محمود بهشتی لنگرودی، اسمعیل عبدی، محمد داوری، محمد رضا نیک‌نژاد، مهدی بهلولی و محمود باقری در زندان باقی بودند. اسمعیل عبدی، دبیر کل اتحادیه معلمان ایران، به «تبلیغ بر ضد نظام اسلامی» و «تبانی برای بر هم زندن امنیت کشور» متهم شد. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی اتحادیه معلمان، به اتهام «تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغات علیه دولت» به شش سال زندان محکوم شد. هم لنگرودی و هم عبدی، که گفته میشد به وکیل دسترسی نداشتند، به عنوان اعتراض نسبت به وضعیت زندان دست به اعتصاب غذا زدند. در تاریخ ١١ ماه مه، به گزارش» کارزار بین المللی برای حقوق بشر در ایران»، به لنگرودی به دلیل وخیم تر شدن حالش پس از سکته، موقتاً مرخصی درمانی داده شد. عبدی نیز به قید ضمان آزاد شد. به هر دو آنها در ما اکتبر، در پی ابرام محکومیت شش سال زندان آنها توسط دادگاه تحدید نظر، دستور داده شد به زندان بازگردند.
ج. آزادی مذهب
رجـوع کنیـد به گـزارش وزارت امـور خـارجـه آمـریکـا زیرعنوان «گزارش بین المللی آزادی مذهب» در وبسایت زیر:
www.state.gov/religiousfreedomreport/
د. آزادی سفر، آوارگان داخلی، حمایت از پناهندگان، و اشخاص فاقد تابعیت
قانون اساسی کشور آزادی سفر در داخل کشور، مسافرت به خارج از کشور، مهاجرت و بازگشت به میهن را برای شهروندان ایران پیش‌بینی کرده است. اما دولت بر این حقوق محدودیت‌هائی قائل شد. دولت با «کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد» (UNHCR) در مورد پناهندگان از افغانستان و عراق همکاری میکرد.
سفر در داخل کشور: احکام قضائی گاهی شامل تبعید داخلی در پی آزاد شدن از زندان میشد که افراد را از سفر به برخی از شهرستان ها منع می کرد. زنان در طول سفر غالباً ملزم به قرار داشتن زیر نظارت یک ولی یا مراقب مذکر بودند و اگر تنها سفر میکردند با مزاحمت از سوی مقامات یا جامعه مواجه میشدند. در نواحی روستائی، اگر به تنهائی سفر کنند گاهی با مزاحمت‌های دولتی و اجتماعی رو به رو میشدند. پناهندگان در موارد سفر در داخل کشور با محدودیت هائی مواجه می شدند و به گزارش «کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد» از رفتن به ۲٨ شهرستان ممنوع بودند.
سفـر به خارج: دولت اخذ روادید خروج از کشور را برای همه شهروندانی که به خارج سفر میکنند الزامی میدانست. برخی از شهروندان، به ویژه آنهائی که مهارت‌هایشان بسیار مورد نیاز بود و به هزینه دولت تحصیل کرده بودند، مجبور بودند برای اخذ ویزای خروج از کشور وثیقه بسپارند و یا هزینه آموزش خود را پس بدهند و یا مجوز خروج موقت از کشور اخذ کنند . دولت سفر برخی از رهبران مذهبی، اعضای اقلیت‌های مذهبی، دانشمندان برخی از رشتههای حساس به خارج از کشور را محدود کرده بود. چندین نفر از ژورنالیست ها، فرهنگیان، سیاستمداران مخالف رژیم، کنشگران حقوق بشر، کنشگران حقوق زنان، و هنرمندان، کماکان مشمول منع سفر به خارج بودند و در طول سال، گذرنامه‌های آنها توقیف بود. زنان شوهردار حق نداشتند بدون اجازه قبلی شوهر خود به خارج از کشور سفر کنند.
تبعیــد: تبعید اجباری به خارج از کشور در قانون پیش‌بینی نشده است. بسیاری از شهروندان به خود تبعیدی تن میدادند تا بتوانند عقاید خود را آزادانه بیان کنند یا از مزاحمت دولت در امان باشند.
حمایت از پناهندگان
کارنامه دولت از حیث حمایت از پناهندگان، اکثراً از افغانستان و برخی نیز از عراق، جنبه‌های خوب و بد داشت. دولت مسئولیت ثبت نام و تعیین وضعیت پناهندگان را به عهده داشت و بر اساس برنامه معروف به «آمایش» هر سال پناهندگان را مجدداً ثبت نام میکرد و سپس مقامات به آنها کارت پناهندگی میدادند. این کارتها به پناهندگان امکان میداد که به خدمات اساسی دسترسی یابند و برای آنها پروانه کار صادر شود. تعداد ٩٦٠٠٠٠ عراقی و نیز ۲٨٠٠٠ افغان کارت «آمایش» به دست آورده بودند که مقامات بوسیله آن میتوانستند یقین حاصل کنند که آنها قانوناً به عنوان پناهنده ثبت نام شده اند. بعلاوه، بر اساس «برنامه اقدام مشترک»، برای حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر افغان «غیرتبعه» که سابقاً «فاقد اوراق رسمی سفر یا مهاجرت» بودند، ویزا صادر شد. همچنین، شمار بزرگی از افغان‌های «فاقد اوراق رسمی»، نتوانسته بودند به عنوان پناهندگان رسمی یا دارندگان ویزا ثبت نام کنند. نایب کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، جورج اوکوثوبو، طی سفرش به تهران در ماه آوریل اظهار داشت که شمار افغان‌های ثبت نام نشده در ایران حدود سه میلیون نفر است.
خامنه ای، رهبر معظم، در تاریخ ۲۲ ماه نوامبر گفت که «ایران سالها میزبان سه میلیون افغان بوده و برای آنها شرایط تحصیل و زندگی در ایران را مساعد ساخته و با بردباری کامل یک برخورد بشردوستانه نسبت به پناهجویان پیشه کرده است.» به گزارش «دیده بان حقوق بشر»، دولت به بدرفتاری نسبت به افغانها در ایران از جمله با اخراج از خاک ایران، بدرفتاری بدنی توسط نیروهای امنیتی و محدودیت دسترسی به تحصیل یا اشتغال، ادامه می دهد.
دسترسی به پناهندگی: پناه دادن یا اعطای موقعیت پناهندگی به متقاضیان واجد شرایط، در قانون پیش بینی شده است. در حالی که گفته می شد که دولت سامانه ای برای حمایت از پناهندگان دارد، «کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد» درباره نحوه تصمیم گیری های ایران در مورد اعطای پناهندگی اطلاعی نداشت. به گزارش «دیده بان حقوق بشر»، دولت به جلوگیری از اقدام بسیاری از افغان ها برای ثبت نام جهت کسب موقعیت پناهندگی ادامه میداد. افغان هائی که در دهه های اخیر که وطنشان دستخوش جنگ بوده به ایران مهاجرت کرده اند و قبلاً در سامانه آمایش ثبت نام نشده اند، در حال حاضر از دسترسی به پناهندگی کماکان محروم هستند یا به برنامه سازمان ملل متحد برای ثبت نام جهت اخذ پناهندگی دسترسی ندارند. سازمان های غیردولتی گزارش کردند که بسیاری از پناهجویان آواره زیر فشار بودند که ایران را ترک کنند، اما به سبب وضع امنیت در ولایات خودشان نمی توانستند به افغانستان بازگردند.
اخراج اجباری: طبق گزارش گروه‌های کنشگر اقلیت، مقامات منظماً پناهندگان افغان را بازداشت میکردند و گاهی آنها را به بازگرداندن به کشورشان تهدید میکردند. به گزارش «دیده بان حقوق بشر» نهادهای سربازگیری در کشور، پناهندگان افغان را که ثبت نام نشده اند تهدید می کردند که اگر به میل خود به نیروهای نظامی نپیوندند، از ایران اخراج می شوند و یا از ثبت نام آنها به عنوان پناهنده ممانعت می شوند.
استخدام: فقط آن پناهندگانی که بر اساس سامانه آمایش از دولت ایران پروانه کار گرفته بودند، میتوانستند کار کنند. منابع سازمانهای غیردولتی گزارش کردند که تمدید آن کارتها دشوار و گاهی هزینه اخذ آن سنگین‌تر از استطاعت آنها بود، زیرا شهریه سالانه تجدید اعتبار کارتها سنگین بود.
دسترسی به خدمات بنیانی: دارندگان کارت آمایش به تحصیـلات ابتـدائی، مراقبـت‌های بهـداشتـی اساسـی از جمله مایه‌کوبی، مراقبت‌های صحی دوره بارداری، بهداشت مادر و نوزاد، و تنظیم خانواده ارائه شده توسط وزارت بهداشت برخوردار می شدند. آنها طبق توافقنامه سال ۲٠١٥، به «برنامه بیمه سلامت» دسترسی داشتند و از بیمه جامع بهداشت برای بستری شدن در بیمارستان‌های مشابه آنچه که برای شهروندان ایرانی وجود داشت نیز برخوردار می شدند و به آنهائی که برای بهره مندی از درمان «بیماری‌های خاص» واجد شرایط شناخته می شدند بیمه جامع فراهم میشد. رهبر معظم در سال ۲٠١٥ اعلام کرد که همه افغان ها، صرفنظر از موقعیت شان، باید امکان تحصیل در مدارس ایران را داشته باشند. طبق شرح وبسایت «کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد»، بیش از ٣٥٠٠٠٠ محصل افغانی و عراقی (هم ثبت نام شده و هم ثبت نشده به عنوان پناهنده) در سال تحصیلی ۲٠١٦-۲٠١٥ در ایران مشغول تحصیل بودند. اما طبق گزارش رسانه هائی که درباره مدارس برای کودکان افغان گزارش میدادند، افغانها برای دسترسی به آموزش و پرورش کماکان با مشکلاتی رو به رو بودند. ضمناً دولت برای ثبت نام کودکان پناهندگان ثبت نام شده افغان در مدارس دولتی گاهی شهریه مطالبه میکرد یا کودکان افغان های ثبت نام نشده را ملزم می ساخت که وضعیت مهاجرت قانونی داشته باشند.
برای ازدواج بین شهروندان و مهاجران افغان موانعی وجود داشت. به گزارش رسانه ها مقامات ایران غالباً افغان ها را ملزم می ساختند از سفارتخانه یا ادارات دولتی کشورشان مدارک قانونی کسب کنند تا بتوانند ازدواجشان را در ایران به ثبت برسانند. در قانون حمایت خانواده قید شده که «هر خارجی که بدون اجازه دولت ایران با یک زن ایرانی ازدواج کندبه دو تا پنج سال زندان علاوه بر جریمه نقدی محکوم میشود.» علاوه بر این، مقامات ایـران فقط کـودکـانی را که ثمـر اینگـونه ازدواج‌ها باشند و پدرشان تبعه ایران باشد و برای کودک با نام خود شناسنامه گرفته باشد واجد شرائط کسب تابعیت ایـران می‌‌شناسنـد. به این ترتیب بسیاری از اینگونه کـودکـان فاقـد تابعیت میمانند.
محدودیت‌هائـی که اکثـراستـان‌های ایـران برای اقامـت پناهندگـان قائـل میشدنـد آنها را از دسترسی به خدمات عمومی مانند مسکن عمومی در نواحی ممنوعه آن استانها عملاً محروم میساخت.
زنان نمیتوانند مستقیماً به فرزندان خود با یک همسر غیرشهروند تابعیت انتقال دهند. بموجب اصلاحیه سال ۲٠٠٦ قانون تابعیت، تنها کودکانی که مادرشان ایرانی و پدرشان غیر ایرانی است و ١٨ سال مقیم ایران بوده باشند و ازدواج والدینشان رسماً در ایران به ثبت رسیده باشد واجد شرائط برای درخواست کسب تابعیت ایران هستند. گزارش رسانه ها حاکـی بود که بیـن ٤٠٠٠٠٠ و یک میلیـون نفر علیرغم انکه مادرشان تبعه ایران بوده، به سبب محدودیت هائی که برای انتقال تابعیت وجود داشت، فاقد تابعیت ایران بودند.
اشخاص فاقد تابعیت
به سبب محدودیت اسناد، رقم درستی از اشخاص فاقد تابعیت که مقیم ایران هستند وجود ندارد. اشخاص فاقد تابعیت شامل کسانی است که بدون اسناد سجلی یا کارت هویت پناهندگی هستند. آنها مشمول سیاست های دولتی ناهمجور میشوند و به نهادهای خیریه عمدتاً داخلی اتکا می کند تا از مراقب بهداشتی و تحصیلات برخوردار شوند. مقامات اشخاص فاقد تابعیت را از دریافت پشتیبانی رسمی دولت یا اخذ مدارک لازم برای مسافرت محروم می شوند.
بخش ٣. آزادی مشارکت در روند سیاسی
قانون اساسی کشور به شهروندان این توانائی را میدهد که رئیس جمهور و نیز اعضای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی (پارلمان) را بطور مسالمت‌آمیز و از طریق انتخابات منصفانه و برابری آراء انتخاب کنند اما تشخیص صلاحیت نامزدان بوسیله نهادهای غیرمنتخب و غالباً بر اساس ضوابط خودسرانه، این حق را در همه موارد شدیداً محدود کرده است. مجمع خبرگان، متشکل از ٨٦ روحانی منتخب مردم برای عضویت در دوره‌های هشت ساله، رهبر معظم کشور را انتخاب میکند که به عنوان رئیس کشور عمل میکند و فقط رأی آن مجمع میتواند او را برکنار سازد. شورای نگهبان صلاحیت همه نامزدان انتخابات قوه مقننه و ریاست جمهوری را بر مبنای ضوابطی که شامل وفاداری به کشور و اسلام شیعه است بررسی و تصویب میکند. شورا با عضویت شش روحانی منصوب از سوی رهبر معظم به مدت شش سال و شش حقوقدان منصوب از سوی رئیس قوه قضائیه با تأیید مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود. هیچگونه جدائی حکومت از مذهب وجود ندارد و برخی از روحانیون در دولت نفوذ در خور توجه دارند.
انتخابات و مشارکت سیاسی
انتخابات اخیر: نظام انتخاباتی کشور کماکان از معیار بین المللی ناظر بر انتخابات آزاد و منصفانه است کسر داشت عمدتاً به سبب نقش فائقه شورای نگهبان در روند سیاسی، از جمله تعیین کسانی که باید نامزد انتخابات شوند و تعیین نامزدهائی که باید کنار گذاشته شوند. در ماه فوریه انتخابات هم مجمع خبرگان و هم مجلس شورای اسلامی برگزار شد. پیش از انتخابات، شورای نگهبان ٧٩ در صد نامزدان عضویت شورا (از جمله همه نامزدان اناث) و ٥٨ در صد نامزدان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را سلب صلاحیت کرد که طبق گزارش رسانه ها فقط یک در صد از جمله نامزدان اصلاح طلب تأیید شدند. تعداد رأی‌دهندگان حدود ٦۲ درصد بود و مرحله نهائی رأی گیری که هیچ نامزی اکثریت قاطع نداشت در ماه مه انجام شد. پیروزی مینو خالقی از حوزه اصفهان برای عضویت در مجلس توسط شورای نگهبان باطل شد زیرا آن خانم را فاقد صلاحیت برای مقام عمومی شناختند. به ناظران خارجی اجازه نظارت بر انتخابات داده نشد اما گزارش های رسانه حاکی بود که دستکاری آشکار در آراء مشاهده نشد.
در سال ۲٠١٣ رأی دهندگان حسن روحانی را به مقام ریاست جمهوری انتخاب کردند. وزیر کشور اعلام کرد که روحانی ٨٨/٥٠ درصد آراء مردم واجد رأی را که ٧۲ درصد آنها به پای صندوق‌های آراء رفته بودند به دست آورده است. شورای نگهبان هشت نامزد را از میان ٦٨٦ نامزد برای احراز مقام ریاست جمهوری تأیید کرده بود. هیچ نامزد زن تأیید نشد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارش کرد که نام چندین نامزد به دلیل درگیری در اعتراضات بعد از انتخابات در سال ۲٠٠٩ حذف شد.
احزاب سیاسی و مشارکت سیاسی: قانون اساسی تشکیل احزاب سیاسی را پیش‌بینی کرده است اما وزارت کشور تنها به احزابی که پیرو نظام حکومتی «ولایت فقیه»، مندرج در قانون اساسی ایران، باشند پروانه فعالیت میدهد. سازمانهای سیاسی ثبت شده که پیرو نظام هستند عموماً بدون محدودیت فعالیت میکردند اما اکثراً کوچک و قائم بر وجود یک فرد بودند و در سراسر کشور عضو نداشتند. اعضای احزب سیاسی و اشخاصی که وابستگی سیاسی آنها مورد قبول رژیم نبود با آزار، خشونت و گاهی حبس مواجه میشدند.
دولت به منع فعالیت چندین سازمان و حزب سیاسی مخالف رژیم ادامه داد. مقامات امنیتی به ایذاء، ارعـاب و بـازداشـت اعضـای احـزاب سیـاسـی مخـالـف و نیـز بـرخـی از اصــلاح‌طلبـان ادامـه دادنـد. (به بخش ١ .هـ. رجوع کنید). در تاریخ ١٦ ماه ژوئیه، کورش زعیم، کنشگر سرآمد حزب منحله «جبهه ملی» بازداشت شد و بر اساس حکمه معلق سال ۲٠١٥ به دلیل «تبلیغات علیه دولت» به چهار سال زندان محکوم شد. به گزارش» کارزار بین المللی برای حقوق بشر در ایران» این چهارمین بار بود که او بر اساس فعالیت سیاسی بازداشت می شد.
مشارکت زنان و اقلیت‌ها: زنان در راستای مشارکت سیاسی با موانع قانونی، مذهبی، و فرهنگی معتنی‌به مواجه بودند. طبق تعبیر شورای نگهبان، قانون اساسی کشور زنان و کسانی را که اصل و نسب خارجی دارند از خدمت در مقام معظم رهبری یا ریاست جمهوری، عضویت مجلس خبرگان، شورای نگهبان، یا شورای تشخیص مصلحت نظام، و برخی از مسندهای قضاوت منع میکند. در سال ۲٠١٣ شورای نگهبان همه ٣٠ خانمی را که برای نامزدی مقام ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند فاقد صلاحیت شناخت. در انتخابات ماه فوریه، از ۲٩٠ کرسی شورا، ١٨ کرسی به زنان تعلق گرفت و در ماه مه ١٧ تن از آنها سوگند یاد کردند و این مقام را احراز کردند. زنان در مناصب بالا در دولت، از جمله معاونت رئیس جمهور در امور حقوقی، وزیر حفاظت محیط زیست، و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده خدمت میکردند.
پیروان مذاهبی غیر از اسلام شیعی از خدمت در مقام رهبر معظم یا رئیس جمهور و از عضویت در مجمـع خبـرگـان، شـورای نگهبـان یا شورای تشخیص مصلحت منع میشدند. طبق قانون، پنج کرسی مجلس به نمایندگان اقلیت هـای مذهبـی به رسمیت شناختـه شده اختصاص داده شده است، هر چند که اقلیت‌ها میتوانند برای احراز کرسی های اختصاص نیافته نیز انتخاب شوند. کرسی های ویژه اعضای اقلیت‌های مذهبی توسط یک زرتشتی، یک کلیمی، و سه مسیحی احراز شد. هیچ غیرمسلمان در کابینه یا دیوانعالی کشور خدمت نمیکرد.
بخش ٤. فساد و فقدان شفافیت در حکومت
قانون برای فساد اداری مجازات جنائی پیش‌بینی کرده اما دولت نتوانست آن قانون را به گونه‌ای مؤثر اجرا کند و فساد به صورت یک مسئله جدٌی و فراگیر رواج داشت. مقامات در هر سه قوای مملکتی بارها و با مصونیت از مجازات، به فساد تن میدادند. بسیاری از مقامات برای ارائه خدمات عادی، انتظار دریافت رشوه داشتند و یا علاوه بر کار عادی خود پاداش دریافت می کردند. افراد مرتباً به مقامات رشوه میدادند تا برای کارهای ساختمانی غیرمجاز پروانه بگیرند.
بنیادهای خیریه که موقوفه مذهبی بودند، بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در دست داشتند که طبق تخمین کارشناسان یک چهارم تا یک سوم کل اقتصاد را تشکیل میدادند. افرادی که محرم دولت بودند، از جمله نظامیان و روحانیون، این سازمانهای معاف از پرداخت مالیات را که در قانون به عنوان مؤسسات خیریه شناخته میشدند، اداره میکردند. اعضای احزاب سیاسی مخالف دولت و ناظران بین‌المللی بارها این بنیادها را به فساد متهم میکردند. بنیادها از دولت منافعی دریافت میکردند اما ملزم نبودند که بودجه خود راعلناً به تصویب هیچ اداره دولتی برسانند.
تعداد زیادی شرکت‌ها و مؤسسات فرعی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، گاهی بطور غیرقانونی، در رشتههای مخابرات، معدنکاری، و ساختمان اشتغال داشتند. گفته میشد که سایر نهادهای سپاه پاسداران انقلاب در قاچاق محصولات داروئی، مواد مخدر و مواد خام دست داشتند. مطبوعات داخلی و بین‌المللی یکسان گزارش میکردند که افرادی که با دولت بسیار زد و بند داشتند به ارز خارجی به نرخ تسعیر ترجیحی دست می یافتند که به آنها امکان میداد از تفاوت نرخ‌های رسمی و بازار سیاه بهره برداری کنند.
طبق گزارش منابع خبری متعدد، مقامات، یک سوداگر به نام بابک زنجانی، را که در اصل درسال ۲٠١٣ به اتهام فساد بازداشت شده یود در ماه مارس به دلیل «مفسد فی الارض» بودن به اعدام محکوم کردند. دیوانعالی ایران در تاریخ ٤ ماه دسامبر حکم مرگ او را ابرام کرد. تا پایان سال حکم او اجرا نشده بود.
رسانه‌های محلی در تاریخ ٣١ ماه اکتبر گزارش کردند که یک دادگاه ویژه کارمندان دولت علیه سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی، به دلیل خلاف‌های مالی که به او نسبت داده شده بود، حکم صادر کرد. اتهامات علیه مرتضوی شامل فروش سهام در شرکت های دولتی به قیمت های زیر نرخ بازار، بالغ بر ٣۲ تریلیون ریال (چهار میلیارد دلار) به یک شرکت مادر متعلق به بابک زنجانی، سوداگر زندانی شده، دادن کارت های هدیه به ده ها مقام دولتی و اعضای مجلس، و پرداخت٥.١ میلیارد ریال (٦٠٠٠٠ دلار آمریکا) به تلویزیون دولتی ایران به مناسبت شصتمین ساگرد بنیانگذاری سازمان تأمین اجتماعی بود.
سازمان های دولتی متعددی برای مبارزه با فساد وجود داشت، از جملـه «مقـر مبـارزه علیـه فسـاد»، «نیـروی ضربتی ضد فساد»، «کمیتـه مبـارزه با فسـاد اقتصـادی»، و «سازمـان بازرسی کـل». کمیسیون ماده ٩٠ مجلس نیز مجاز بود به شکایت درباره فساد درون دولت رسیدگی کند. درباره رسالت خاص این سازمان‌ها و همکاری آنها با جامعه مدنی و اینکه آیا مؤثراً، مستقلاً و با منابع مکفی فعالیت میکنند یا نه، اطلاعاتی موجود نبود.
افشای مالی: مقامات دولت، از جمله وزیران کابینه و اعضای شورای نگهبان، شورای مصلحت نظام، و مجمع خبرگان طبق مقررات، ملزم هستند اظهاریه‌های مالی سالانه‌ای به بازرسی کشور تسلیم کنند. درباره اینکه آیا دولت آن قانون را به گونه‌ای مؤثر اجرا کرده و مقامات از قانون اطاعت کرده‌اند یا نه و اینکه آیا اظهاریه‌های مالی آنها در دسترس عموم قرار میگرفت یا نه، هیچ اطلاعی موجود نبود. پس از آنکه برگ های افشا شده پرداخت حقوق به مقامات که، طبق گزارش های رسانه های محلی، نشان میداد که مقامات دولت حقوق های هنگفت و پاداش های اعلام نشده دریافت می‌کرده اند به دستور مقامات دولت برای حقوق کارمندان دولت سقف در نظر گرفته شد.
دسترسی عموم به اطلاعات: با وجودی که مجلس یک وبسایت مرکزی دائر کرده که حاوی شرح لوایح در شرف تصویب، فهرست اعضای کمیته ها، و الگوی رأی گیری است، قانون دسترسی عموم را به اطلاعات دولتی مجاز نساخته است. برخی ادارات دولتی وبسایت‌های دارند که فعالیت آنها را مستند میکنند اما فقط مدارکی را که آنها انتخاب و در دسترس عموم قرار میدهند و ساختاری برای باز کردن آن سوابق برای بررسی همگان وجود ندارد.
خبرگزاری فارس در تاریخ ۲٦ ماه اکتبر گزارش کرد که یاشار سلطانی، روزنامه نگار، در ماه سپتامبر و به اتهام «نشر یک گزارش محرمانه» توسط دادستانی انقلاب و عمومی تهران بازداشت شد. وبسایت خبری آن خبرگزاری یک گزارش سازمان بازرسی کشور را علنی ساخت که حاوی فهرستی از اسامی مقامات، شامل عمدتاً اعضای شورای تهران و مدیران ارشد شهرداری بود که گفته می شد ملکیت هایی را «با تخفیف فوق العاده» در بخش های مرغوب تهران خریده اند. او در پایان سال هنوز در زندان به سر می برد و درخواست او برای آزاد به قید ضمان پذیرفته نشده است.
بخش ٥. رفتار دولت نسبت به تحقیق سازمانهای بین‌المللی و غیردولتی
درباره موارد ادعای نقض حقوق بشر
دولت کار و فعالیت گروه‌ها و مدافعان حقوق بشر را محدود میکرد و غالبا با ایذاء، توقیف و هک کردن اینرنتی و زیر نظر گرفتن کنشگران منفرد و محل کار سازمان‌ها نسبت به تحقیقات و گزارش های آنها واکنش نشان میداد.
دولت عملیات سازمانهای غیردولتـی محلـی و بین المللی را که درباره ادعاهای نقـض حقـوق بشـر تحقـیق می‌کردنـد محدود میساخت و با آنها همکاری نمیکرد. طبق قانون، سازمانهای غیردولتی باید نزد وزارت کشور ثبت نام کنند تا اجازه یابند از منابع خارجی کمـک دریافت کننـد. گـروه‌های مستقـل حقـوق بشـر و دیگر سازمـان‌های غیردولتـی پس از تحمل تأخیـرهای طـولانی و غالباً خودسرانه در راستای ثبت رسمی گروه خود و تهدید از سوی مقامات دولت به تعطیل کردن دفترشان به خاطر کنشگری، با تداوم ایذاء رو به رو بودند.
در طول سال، دولت مانع از آن شد که برخی از مدافعان حقوق بشر، کنشگران جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران به خارج از کشور سفر کنند. کنشگران حقوق بشر گزارش کردند که به آنها تلفن‌های ارعاب آمیز میشد و از سوی افراد ناشناس که خود را مقامات دولت و مجریان قانون معرفی میکردند به باجگیری، هک کردن رایانه هایشان و آسیب مالی تهدید میشدند. مقامات دولت گاهی اعضای خانواده‌های کنشگران حقوق بشر را آزار میدادند و بازداشت میکردند. دادگاه‌ها معمولاً اجرای حکم محکومیت کنشگران حقوق بشر را معلق و مسکوت میگذاشتند. این گونه محکومیت بمانند یک مجازات تعلیقی برای سنجش رفتار آنها بود و راه را برای مقامات باز نگهمیداشت تا آنها را بعداً خودسرانه توقیف یا حبس کنند.
طبق گزارش مورخ ٤ ماه مارس گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت مدافعان حقوق بشر نسبت به بـازداشـت، حبـس خـودســرانـه و محکـوم ساختـن مـدافعـان حقـوق بشـر، دانشجـویان کنشگـر، ژورنالیست‌ها و وکلا ابراز نگرانی میشد. او در مورد ارعاب و تلافی جوئی در بازداشتگاه، از جمله شکنجه و بدفتاری نیز تذکر داد و در مورد محرومیت مدافعان حقوق بشر از مراقبت بهداشتی کافی در زندان، و در مورد بدرفتاری با مدافعان حقوق بشر به تلافی تماس گرفتن آنها با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران و همکاری آنها با دیگر ساختارهای سازمان ملل متحد هشدار داد.
دولت همه درخواسـت‌ها از سوی سازمـان‌های غیـردولتـی مـدافـع حقـوق بشـر برای تأسیس دفتر در ایران یا دیدارهای تحقیقی منظم از ایران را رد میکرد. آخرین دیدار از سوی یک سازمان غیردولتی بین‌المللی حقوق بشر از ایران، دیداری بود که توسط سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲٠٠٤ به عنوان بخشی از گفتگوی اتحادیه اروپا با ایران درباره حقوق بشر صورت گرفت.
سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی: در طول سال، دولت درخواستهای پی در پی گزارشگـر ویژه سازمان ملل متحد برای دیدار از ایران را نادیده گرفت یا رد کرد اما در سال ۲٠١٤ در جلسات بررسی ادواری کارنامه «شورای حقوق بشر ملل متحد»، مستقر در ژنو، که هر چهار سال یک بار تشکیل میشد شرکت کرد. به گفته منابع سازمانهای غیردولتی، از جمله سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» و سازمان «عفو بین‌الملل»، کارنامه حقوق بشر دولت ایران و میزان همکاری‌اش با نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، کماکان حقیر بود آخرین دیدار یک نهاد حقوق بشر ملل متحد از ایران در سال ۲٠٠٥ صورت گرفت.
در طول سال، «کمیسیون حقوق بشر ملل متحد» قطعنامه تمدید اختیارنامه گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را تصویب کرد و عاصمه جهانگیر را در ماه سپتامبر به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای اجرای آن اختیارنامه در ایران منصوب کرد. گزارشگر قبلی، احمد شاهید کار خود را رسماً در سال ۲٠١١ اغاز کرد اما دولت ایران درخواست های مکرر او را برای رفتن به ایران رد کرد.
در تاریخ ١٥ ماه نوامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای چهاردهمین سال پی در پی، قطعنامه‌ای صادر کرد و نگرانی عمیق خود را نسبت به «موارد نقض جدٌی و مزمن حقوق بشر» در ایران ابراز نمود. در آن قطعنامه همچنین در مورد عدم همکاری دولت ایران با تشکیلات سازمان ملل متحد، از جمله اجرای نارسای توصیه‌هائی که ایران در طول بررسی‌های ادواری جهانی کمیسیون حقوق بشر ملل متحد پذیرفته بود و نیز تداوم خودداری ایران از دادن اجازه ورود به گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد به ایران برای تحقیق در باره موارد نقض حقوق بشر، ابراز نگرانی شده است. در آن قطعنامه همچنین به کوتاهی دولـت ایران از قبول درخواست از سوی یک دارنده اختیارنـامه موضوعـی ویـژه سازمان ملل متحد برای سفر به ایران پس از بیش از یک دهه اشاره شده است.
نهادهای دولتی حقوق بشر: شورایعالی حقوق بشر ایران، به ریاست محمد جواد لاریجانی، بخشی از شاخه قضائی دولت ایران محسوب میشود و فـاقـد استقـلال است. آن شـورا، به دفـاع از زنـدانـی کردن مدافعان سرشناس حقوق بشر و رهبران مخالفان سیاسی در کشور برغم فشارهای داخلی و بین‌المللی، ادامه داد. لاریجانی کماکان خواستار پایان دادن به مقام گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای تحقیق در باره موارد نقض حقوق بشر در ایران شد. در مورد اینکه آیا آن شورا در طول سال به هیچ قانون یا حکم دادگاه ایراد گرفته است یا نه، هیچ اطلاعی وجود نداشت
بخش ٦. تبعیض، بدرفتاری‌های اجتماعی، و قاچاق انسان
زنــان
تجاوز به عنف و خشونت خانگی: تجاوز جنسی، خلاف قانون و مشمول مجازات‌های جدٌی، از جمله اعدام، است اما کماکـان به صـورت یک مسئلـه باقی مانده است. در دیدگاه قانون، جماع در زندگی زناشوئی به معنای رابطه مرضی‌الطرفین است و از اینرو تجاوز به همسر از جمله در موارد ازدواج اجباری در قانون مطرح نیست.
مستند ساختن موارد تجاوز جنسی به سبب اینکه گزارش نمیشود دشوار است. بیشتر کسانی که دستخوش تجاوز جنسی میشدند احتمالاً این جرم را گزارش نمیکردند زیرا میترسیدند که به خاطر اینکه مورد تجاوز قـرار گرفته‌انـد با انتقـام و مجـازات هم رو به رو شـوند چون ممکـن بود به دلیل اینکه بـدون همـراه، در حضور یک مرد نامحرم بوده‌اند به نانجیبی، هرزگی یا زنا متهم شوند. آنها از تلافی‌جوئی اجتماعی مانند طرد شدن نیز بیم داشند. بموجب قانون، برای محکومیت به اتهام تجاوز به عنف باید چهار مرد مسلمان یا مجموعاً سه مرد و دو زن در مورد تجاوز جنسی شهادت بدهند. یک زن یا مرد که معلوم شود در مورد تجاوز جنسی اتهام کذب عنوان کرده به ٨٠ ضربه شلاق محکوم میشود.
قانون خشوکت خانگی را منع نمی کند. اداره آمار که سازمان دولتی برای گردآوری اطلاعات است به سازمان های بین المللی اجازه نمی دهد درباره خشونت خانوادگی در ایران تحقیق کنند. مقامات در ایران بد رفتاری را در خانواده یک امر خصوصی تلقی می کند و به ندرت درباره آن علناً بحث می کنند.
مُثله کردن آلت جنسی دختران/یا بریدن قسمتی از آن (ختنه): قانون جزا مثله کردن آلت جنسی دختران/یا بریدن قسمتی از آن (ختنه) را جرم به شمار می آورد و می گوید « بریدن دو طرف آلت تناسلی به «دیه» (مجازات مالی یا خون بها) معادل نصف «دیه» جان زنده منجر می شود. اما معلوم نیست که آیا در طول سال کسی برای این جرم مورد تعقیب قرار گرفت یا نه. «کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد» در رسیدگی ادواری خود در ماه ژانویه ملاحظه کرد که علیرغم جرم شناخته شدن ختنـه دختـران، این رسم به ویژه در استان کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام، لرستان و هرمزگان بدون هراس از کیفر ادامه داشت. ختنه معمولاً در مورد دختران زیر ١٠ انجام میشد. یک مطالعه در استان کرمانشاه در ماه مارس نشان میداد که ختنه میان زنان آن استان یک رویه عادی بود و بیش از ٥٨ در صد دختران ختنه می شدند. ماماهای سنتی ٩٨ در صد ختنه ها را به درخواست مادران انجام می دادند.
سایر رویه‌های سنتی زیانبار: در مورد قتلهای «ناموسی» یا دیگر رویه‌های سنتی زیانبار در طول سال گزارش رسمی منتشر نشد اما کنشگران حقوق بشر گزارش کردند که اینگونه‌قتل ها به ویژه در میان جمعیت های روستائی و عشایری، کماکان صورت می گرفت. قانون جزا، برای پدران و دیگر اعضای خانواده هائی را که در خشونت های خانوادگی یا «قتل های ناموسی» مرتکب قتل یا وارد ساختن آسیب بدنی به کودکان می شوند کیفر کمتری در نظر می گیرد. طبق قانون، اصل «قصاص» (مجازات عینی) شامل قتل در خانواده بوسیله پدر نمی شود. اگر مردی به دلیل کشتن دختر خود گناهگار شناخته شود، کیفر او بین سه تا ١٠ سال حبس است در حالی که در دیگر موارد قتل، قصاص یا پرداخت «دیه» در میان است.
آزار جنسی: قانون مسئله ایذاء جنسی را در مضمون تماس بدنی بین مرد و زن بررسی میکند و تماس بدنی بین مرد و زنی که با هم نسبت ندارند، را منع می کند. هیچ اطلاعات و آمار موثقی درباره میزان ایذاء جنسی موجود نبود اما زنان و ناظران حقوق بشر گزارش می کردند که آزار جنسی در محل کار در بسیاری جاها بطور عادی رواج داشت. هیـچ کـوشش شناخته شده‌ای از سـوی دولـت برای جلوگیری یا رسیـدگـی به این اًعمال در میان نبود. کانال تلویزیـون دولتی انگلیـسی زبان به نام «پرِس تی‌وی» (Press TV) در ماه فوریه دو مدیر را که گزارش شده بود که کارکنان اناث را مورد آزار و مزاحمت جنسی قرار می دهند، برکنار ساخت.
حقوق تناسلی: قانون حق بنیانی زوجین را به تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه درباره تعداد فرزندان خود و زمان به دنیا آوردن آنها و فاصله زمانی بین تاریخ‌های تولد آنها را می‌پذیرد. زوجین حق دارند از بالاترین معیار بهداشت تناسلی برخوردار شوند و فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت امکان این کار را داشته باشند. در حالی که سامانه دولتی مراقبت‌های بهداشتی دسترسی کامل و رایگان به امکان پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده را برای هر زن و شوهر مقدور ساخته بود، بودجه در طول سالیان اخیر به صفر کاهش یافته است. طبق گزارش ماه اوت دبیر کل سازمان ملل متحد بودجه‌ای که دولت به برنامه خانواده و جمعیت اختصاص داده بود، در سال ۲٠١۲ در سطح صفر باقی مانده بود.
تبعیض: قانون اساسی حمایت برابر از زنان را در دیدگاه قانون و در مورد همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مطابقت با تعبیر اسلام پیش‌بینی کرده است. اما دولت این قانون را تنفیذ نکرد و مفاد مندرج در قانون مدنی و جزای اسلامی، به ویژه بخش‌های مربوط به خانواده و قانون مالکیت، علیه زنان تبعیض روا میدارد. تبعیضات سبب محدودیت حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تحصیلی و فرهنگی زنان میشود.
زنان نمیتوانند به فرزندان یا همسر غیرشهروند خود تابعیت انتقال دهند. دولت ازدواج بین زن مسلمان و مرد غیرمسلمان، صرفنظر از تابعیتشان، را به رسمیت نمیشناسد. قانون میگوید که زن باکره یا دختری که میخواهد ازدواج کند، باید رضایت پدر یا پدر بزرگ خود را جلب کند یا از دادگاه اجازه بگیرد، حتی اگر سن او بالای ١٨ سال باشد.
قانون به مرد اختیار میدهد که تا چهار همسر و تعداد نامحدودی « زن موقت» (صیغه) داشته باشد. این امر مطابق یک رسم شیعی است که یک زن میتواند با مراسم مذهبی ساده و یک قرارداد مدنی که شرایط زناشوئی را مختصراً شرح میدهد، به مدت معینی با یک مرد مسلمان زناشوئی کند. زنان موقت و فرزندانی که حاصل صیغه باشند دارای حقوقی که ملازم ازدواج متعارف است، نخواهند بود اما قرارداد آن قابل تنفیذ است و قید می کند که کودکان می توانند دارای اسناد باشند و حقوق محدود داشته باشند.
زن حق طلاق گرفتن دارند، اما به شرطی که شوهرش قراردادی را امضا کند و این حق را به او بدهد، یا در صورتی که شوهر نتواند خانواده خود را تأمین کند، یا شوهر معتاد به مواد مخدر، دیوانه، یا از لحاظ جنسی ناتوان باشد. شوهر ملزم نیست برای طلاق دادن همسرش دلیل اقامه کند. تفسیرهای سنتی قانون اسلامی حق زن مطلقه را به بخشی از اموال شوهر و نفقه به رسمیت میشناسد. این قوانین همیشه تنفیذ نمیشد و امکان زن برای طلاق گرفتن محدود بود. طبق قانون، حق حصانت را میتوان در طول ازدواج و نیز پس از طلاق مطالبـه کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان مسلمان، اگر حق حصانت پرداخت نشود، زن میتواند «همه تعهدات قانونی و مذهبی» خود را نسبت به شوهرش رد کند. اگر حضانت پس از طلاق پرداخت نشود، زن میتواند شوهر خود را در دادگاه تعقیب کند.
قانون مدنی به زن مطلقه برای نگاهداری فرزندان تا سن هفت سالگی تقدم میدهد. اما پدر حق ضانت کودک را حفظ می کند وباید درباره بسیاری از جنبه های حقوق زندگی کودک (مانند صدور مدارک سفر، ثبت نام در مدرسه، و تکمیل گزارش پلیس) به توافق برسد. پس از آنکه کودک به هفت سالگی رسید، حضانت کودک به عهده پدر سپرده می شود مگر آنگه ثابت شد که برای مراقبت از کودک شایستگی ندارد. در مواردی که اختلاف پیش میاید دادگاه در مورد سرپرستی تصمیم میگیرد اگر زن مطلقه دوباره ازدواج کند باید سرپرستی کودک را به پدر او بسپارد. زمانی که کودک به سن قانونی می رسد و بلوغ می‌یابد دادگاه نیز باید در قرار حضانت، ترجیح فرزند را در نظر بگیرد.
زنان گاهی برای جرایمی چون زنا به مجازات نامتناسب، از جمله مرگ، محکوم میشوند (رجوع کنید به بخش ١.أ.). قانون جزای اسلامی کماکان حاوی مفادی بود که ارزش گواهی یک زن را در دادگاه معادل نصف ارزش گواهی یک مرد به شمار میاورد و ارزش جان یک زن را برابر نصف جان یک مرد میداند. طبق قانون جزا، خونبهای پرداخت شده به خانواده زنی که کشته میشود در بیشتر موارد نصف مبلغی است که به مرد پرداخت میشود، به استثنای موارد بیمه تصادف اتوموبیل.
طبق آمار سال ۲٠١۲ سازمان ملل متحد، میزان سواد میان زنان جوان٥/٩٨ در صد و میزان سواد زنان بالغ ٣/٩٠ در صد مردان بود. زنان به تحصیل در دوره ابتدائی و عالی دسترسی داشتند اما در صد دانشجویان زن که وارد دانشگاه میشدند از ٦۲ درصد در سال ۲٠٠٨- ۲٠٠٧ به ٤٨ درصد در سال ١٣- ۲ ٠١ ۲ کاهش یافت که ناشی از سیاستهای سهمیه‌بندی جنسیتی جدید در سال ۲٠١۲ بود. سهمیه‌ها و محدودیت‌های دیگر که در دانشگاه‌های مختلف متفاوت بود ورود زنان را به رشتههای تحصیلی خاص در دانشگاه‌ها، مانند پزشکی و مهندسی، و نیز در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا، محدود ساخت.
قیود اجتماعی و قانونی فرصت‌های حرفه‌ای زنان را محدود می کرد.میزان بیکاری زنان تقریباً دو برابر مردان بود. زنان در بسیاری زمینه‌ها، از جمله در دولت و شهربانی حضور داشتند اما قانون زن را ملزم میساخت که پیش از کار گرفتن در خارج از خانه رضایت شوهر خود را جلب کنند. قانون قید نمیکند که مزد زنان باید برابر مزد مردان برای کار مساوی باشد. طبق بررسی منتشره در سال ۲٠١٥ از سوی «مرجع اقتصادی جهان»، زیر عنوان «گزارش جهانی شکاف جنسیتی» در آمد زنان بطور متوسط معادل ٥٨ درصد درآمد همتایان مرد آنها برای کار مشابه بود. زنان نمیتوانند در بسیاری از مناصب عالی سیاسی یا قضائی مگر در سطح کارشناس یا پژوهشگر قضائی بدون حق صدور حکم دادگاهی خدمت کنند.
زنان در خانه و از حیث مالکیت و نیز دسترسی به منابع مالی با تبعیض رو به رو بودند. از حیث میراث، مردان دو برابر زنان ارث می برد. دولت در بسیاری از فضاهای عمومی جدائی جنسیتی را تنفیذ میکرد، از جمله در مدتی که تحت مراقبت پزشکی قرار میگرفتند. زنان از معاشرت علنی با مردان مجرد یا مردان غیر خویشاوند منع میشدند. در سال ۲٠١٥، معاون وزارت ورزش اعلام کرد که زنان اجازه خواهند داشت وارد ورزشگاه‌ها بشوند و پاره ای مسابقات ورزشی را تماشا کنند اما مقامات تا پایان سال هنوز مقررات جدید به مورد اجرا در نیاورده بودند. زنان باید در آن قسمت از اتوبوسهای عمومی که ویژه بانوان در نظر گرفته شده سوار شوند و از مدخل‌های جداگانه وارد ساختمانهای عمومی، دانشگاه‌ها و فرودگاه‌ها بشوند. با وجودی که دوچرخه سواری برای زنان خلاف قانون نیست، مقامات در مریوان، استان کردستان، دوچرخه سواری را در ملاء عام برای زنان ممنوع ساختند. رسانه های بین المللی گزارش کردند که در تاریخ ۲٦ ماه ژوئیه چندین زن دوچرخه سوار بازداشت شدند و مأموران آنها را مجبور ساختند که تعهدنامه ای امضا کنند که دیگر دوچرخه سوار نخواهند شد. قانون بیان میدارد که اگر یک زن بدون پوشاک مناسب (حجاب)، مانند روسری و ژاکت بلند (مانتو) یا پوشش تمام قد (چادر) در ملاء عام حضور یابد، ممکن است به ضربات شلاق و پرداخت جریمه محکوم شود. اما چون معنای حقوقی روشن «حجاب مناسب» یا جریمه بیان نمیشود زنان دستخوش برداشت‌های افراد نیروهای انتظامی، پلیس، نیروهای امنیتی یا داورهای تأدیبی میشوند. در ماه سپتامبر، رسانه های محلی گزارش کردند که پلیس ٨٠٠ مغازه را از فروش لباس هائی که روی آنها شعار «من ملکه هستم» و «بدون قید» نقش بسته بود منع کردند. رسانه های ایران گزارش کردند که پلیس تهران در نظر دارد ٧٠٠٠ مأمور لباس شخصی دیگر جهت مبارزه علیه «بد حجابی» بگمارد.
کودکان
ایران در سال ۲٠١۲ «هیئت ملی میثاق حقوق کودک» را بنیان گذاشت تا «میثاق حقوق بشر سازمان ملل متحد» را که ایران هم آن را امضا کرده است ترویج کند. آن هیئت که پیش نویس مقررات و قوانین مربوط به حقوق کودک را بررسی می کند یک نهاد مستقل نیست و زیر نظارت وزارت دادگستری است. «کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد» در ماه ژانویه یک بررسی ادواری در مورد ایران به عمل آورد که نشان می داد نگرانی های بسیار، از جمله در مورد تبعیض علیه دختران، کودکان واجد ناتوانی، وجود کودکان مهاجر یا پناهنده ثبت نام نشده، و کودکان LGBTI وجود دارد. درسال ۲٠١٥ متمم های قانون جزا تأسیس نظام قضائی جداگانه ای برای کودکان و نوجوانان را در نظر گرفت. پسران نوجوان که بازداشت می شدند در اکثر نواحی شهری در «مراکز تأدیب» جداگانه نگاهداری می شدند. با این حال، طبق گزارش سازمانهای غیردولتی به «کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد»، دختران نوجوان بازداشتی و پسران نوجوان بازداشتی در نواحی روستائی در کنار بازداشتیان بالغ نگاهداشته می شدند.
ثبت تولد: تابعیت فقط از پدر، صرفنظر از کشوری که کودک در آنجا به دنیا میاید یا کشوری که مادرش تبعه آن جا است، حاصل میشود. تولد در داخل مرزهای کشور تابعیت نمی‌آورد مگر آنکه کودک از پدر و مادری نامعلوم زاده شود. قانون ملزم میسازد که تولد نوزاد ظرف ١٥ روز به ثبت برسد.
تحصیل: هر چند تحصیل در دبستان تا سن ١١ سالگی برای همگان رایگان و اجباری است، به گزارش رسانه‌ها و دیگر منابع، میزان ثبت نام در روستاها، به ویژه در مورد دختران، پائین تر از میزان ثبت نام پسران بود. طبق آمار سال ۲٠١۲ سازمان ملل متحد، تعداد دختران در دوره ابتدائی و متوسطه ٩٨ درصد تعداد پسران شده است. به گزارش «کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد» (UNHCR)، در میزان ثبت نام پناهندگان ساکن خارج از اردوهای آوارگان معمولاً به سبب وجود منابع بیشتر، بالاتر بود. طبق گزارش های سازمان های غیر دولتی، اگر دختر حامله باشد و یا شوهرش چنین بخواهد، از تحصیل محروم میشود.
بدرفتاری با کودکان: چندان اطلاعاتی موجود نبود که نشان بدهد دولت در مورد مسئله بدرفتاری با کودکان که عمدتاً یک موضوع خصوصی خانوادگی محسوب میشود چه اقدامی میکند. «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب سال ۲٠٠۲ ، می گوید که «هر نوع بدرفتاری با کودکان و نوجوانان که باعث آسیب بدنی یا روانی شود و سلامت جسمانی و روانی آنها شود ممنوع است» و اینگونه جرائم سزاوار محکومیت به مدت سه مال حبس یا ١٠ میلیون ریال (معادل ٣٣۲ دلار آمریکا) است. قانون مستقیماً به آزار جنسی اشاره نمی کند و نیز مجازات آن را تعیین نکرده است.
در ماه اکتبر رسانه ها گزارش کردند که یک طلبه پسر توسط یک قاری معروف قرآن به نام محمد گندم طوسی، مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. طبق گزارش ها، شخصیت های ارشد رژیم، از جمله خامنه ای، رهبر معظم، مدت چهار سال کوشیدند بر افتضاح پرونده شکایت اینگونه مظلومان و خانوده‌های آنان به دادگستری سرپوش بگذارند. طوسی اتهامات را انکار کرد و قوه قضائیه مدعی شده است که در این گونه موارد، دشوار است که بتوان به حقیقت پی برد. به روزنامه ها هشدار داده شده که تحقیقات جاری در این مورد را منعکس نکنند. با وجودی که قانون جداگانه ای در مورد تجاوز عنف به یک کودک وجود ندارد جنایت تجاوز جنسی، صرفنظر از سن قربانی تجاوز، مجازات آن میتواند طبق قانون جزای اسلامی بالقوه اعدام باشد.
«انجمن دفاع از کودکان کارگر و خیابانی» که در سال ۲٠٠٨ بسته شد، و «جامعه مجاهدت برای نیل به دنیائی بایسته برای کودکان»، که در سال ۲٠٠٩ بسته شد، علیرغم درخواست سازمان ملل متحد برای بازگشائی آنها تا پایان سال هنوز تعطیل بودند. قانون در مورد افراد مرتکب جنایت که به سن بلوغ جنسی رسیده‌اند — که در مورد دختران نُه سالگی و در مورد پسران ١٥ سالگی توصیف شده – قید میکند که در صورتی که قاضی تشخیص بدهد که آن فرد ماهیت و عواقب جنایت را درک میکنند کیفر اعدام را روا میداند. طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل، بیش از ١٦٠ نوجوان زندانی در پایان سال در بند اعدامی‌ها به سر میبردند (رجوع کنید به بخش ١.أ.)
ازدواج زودرس و اجباری: حد اقل سن قانونی ازدواج برای دختران ١٣ سال است شده اما حتی دختران نُه ساله را نیز میتوان با اجازه دادگاه و پدرشان، شوهرداد. گزارش سال ۲٠١٥ یونیسف در باره وضعیت کودکان می گوید تخمیناً ٣ در صد از دختران پیش از سن ١٥ سالگی و ١٧ در صد آنها پیش از ١٨ سالگی شوهرداده می شوند. کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد در ماه ژانویه ماحظه کرد که ایران به حفظ رویه ازدواج در سنین پائین و ازدواج اجباری را حقظ کرده است و از جمله هزاران کودک زیر ١٣ سال ازدواج کرده اند.
سازمانهای غیردولتی گزارش می کردند که بسیاری از دختران برای فرار از اینگونه ازدواج ها اقدام به خودکشی کردند و در نظام قضائی ایران کمبودهای عمده ای وجود دارد که «اجازه می دهد با دخترهای خردسال ٩ ساله (که نُه سال قمری را پشت سر گذاشته اند) جماع صورت بگیرد و دیگر شکل های سوء استفاده جنسی از کودکان حتی کوچک تر جرم شناخته نمی شود.» قانون مقرر میدارد که پسران زیر ١٥ ساله برای ازدواج کردن باید مجوز دادگاهی ارائه کنند. آمار سراسری سال ۲٠١١ ایران نشان میدهد که ١١۲٨٩ از زنان شوهردار زیر ١٨ سال پیش از ١٥ سالگی دست کم یک فرزند به دنیا آورده بودند. به گزارش روزنامه «شهروند» در سال ۲٠١٤ بیش از ٤٠٠٠٠ ازدواج ثبت شده دختران زیر ١٤ سال صورت گرفته بود. این تعداد احتمالاً بیش از آن است زیرا به گزارش سازمان های غیردولتی بسیاری از ازدواج هایی را که زیر سن قانونی ١٥ صورت می گرفت ثبت نمی کردند. رسانه های محلی ازدواج جمعی ٥٠ محصل دبیرستان را در ماه فوریه در پارسیان گزارش کردند فرمانده آنجا به خانواده های تبریک گفت و هدیه داد.
مثله کردن آلت جنسی دختران/یا بریدن قسمتی از آن (ختنه): رجوع کنید به بخش مربوط به زنان در بالا.
استثمارجنسی کودکان: سن قانونی لازم برای داشتن رابطه جنسی مورد توافق طرفین همان سن تعیین شده برای ازدواج است و عمل جنسی خارج از ازدواج، غیرقانونی شناخته میشود. قانون همه انواع مطالب و صور قبیحه، از جمله صور قبیحه کودکان را منع میکند. در مورد مجازات استثمار جنسی کودکان هیچ اطلاعات خاصی موجود نبود و این گونه جرم ها در زمره بدرفتاری با کودکان، یا جرائم جنسی زنا قرار می گیرد. به گزارش» کارزار بین المللی برای حقوق بشر در ایران» ابهام حقوقی بین معنای بدرفتاری
با کودکان و آزار جنسی ممکن است سبب شود که پرونده های آزار جنسی کودکان طبق قوانین زنا مورد رسیدگی قرار گیرد. رسانه های محلی یک قضیه بدرفتاری جنسی با کودک را در مورد یک دخترک نٌه ساله به نام ندا گزارش کردند که در ماه مه در مدرسه «۲۲- بهمن» در زنجان مورد بدرفتاری جنسی از سوی معلمش قرار گرفته بود. با وجودی که گزارشهای پزشکی نشان می داد که معلم به آن کودک تجاوز به عنف کرده «کارزار بین المللی برای حقوق بشر در ایران» گزارش کرد که دادگاه او را به مجازات خفیف تری که برای جرم «روابط غیرقانونی» در نظر گرفته شده محکوم کرد.
کودکان آواره: هزاران کودک آواره افغان در ایران بودند که بسیاری از آنها در ایران به دنیا آمده بودند ولی نمی تونستند اسناد هویت بگیرند. این کودکان غالباً نمی توانستند به مدرسه بروند یا از خدمات اساسی دولت استفاده کنند. آنها مستعد بهره برداری شدن به حیث بیگاری کودکان و قاچاق کودکان بودند. کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد در گزارش ماه ژانویه خود تذکر داد که «ادعاهای سوء استفاده از پناهندگان یا پناه جویان و یا بدرفتاری با آنها از سوی پلیس یا نیروهای امنیتی» تداوم داشت.
کودک ربایی بین‌المللی: ایران «میثاق سال ١٩٨٠ جنبه‌های مدنی کودک ربائی بین‌المللی» را امضا نکرده است. برای اطلاعات خاص هر کشور به وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا در نشانی ذیل رجوع کنید:
travel.state.gov/content/childabduction/en/country/iran.html
یهــودستیــزی
قانون ایران کلیمیان را به عنوان یک اقلیت مذهبی به رسمیت می شناسد و به آنها اجازه داده در مجلس نماینده داشته باشند. سیامک موره صِدق تنها عضو کلیمی مجلس است.
مقامات ایران، تاریخ هولوکاست (قتل عام یهودیان) را کماکان زیر پرسش کشیده‌اند و یهودستیزی به صورت یک مسئله فراگیر باقی مانده است. یک مؤسسه فرهنگی در ماه مه سومین مسابقه بین‌المللی کارتون نگاری هولوکاست را برگزار کرد. (مقامات ایران نخستین مسابقه را در سال ۲٠٠٥ و دومین را در سال ۲٠١٥ برگزار کرده بودند.)
قاچاق انسان
رجوع کنید به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا زیرا عنوان «قاچاق انسانها» در نشانی ذیل:
www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
معلــولیــن
قانون تبعیض عاملان دولت علیه اشخاصی را که دچار ناتوانی‌هائی هستند عموماً منع میکند. اما آن قانون شامل حال عاملان خصوصی نیست درباره کفایت مقامات در تنفیذ آن قانون اطلاعی در دست نیست. قانون انتخابات، نابینایان و ناشنوایان را از نامزد شدن برای عضویت مجلس شورای اسلامی منع میکند. با وجودی که قانون تأمین تعلیمات حرفه‌ای برای معلولان را به هزینه دولت پیش‌بینی میکند طبق گزارشهای خبری داخلی، مراکز حرفه‌ای در نواحی شهری واقع شده بودند و قادر نبودند نیازهای تمام جمعیت را برآورده سازند.
قانون دسترسی عموم به ساختمانهای تمویل شده از سوی دولت را پیش‌بینی کرده و به نظر میرسد که ساختمانهای جدید این ضوابط قانونی را مراعات می کنند. همچنین برای تأمین دسترسی بیشتر معلولین به اماکن تاریخی کوشش‌هائی به عمل میاید. با این حال، ساختمانهای دولتی که پیش از ضوابط فعلی ساخته شده‌اند عمدتاً خارج از دسترس باقی مانده‌اند و دسترسی معلولین به ساختمانهای عمومی به صورت یک مشکل گسترده باقیست. دسترسی معلولین به اطلاعات، آموزش و پرورش، و فعالیت‌های اجتماعی محدود بود.
اقلیت‌های ملی/نژادی/قومی
با وجودی که قانون اساسی برای همه اقلیت‌های قومی حقوق برابر قائل شده و اجازه میدهد زبان اقلیت‌ها در رسانه‌ها و مدارس به کار برود، اقلیت‌ها از برابری حقوق برخوردار نبودند و دولت پیوسته حق آنها را نسبت به کاربرد زبان خودشان در مدارس سلب میکرد. گفته میشد که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب امنیت دو استان سیستان-و-بلوچستان و کردستان به دلیل داشتن جوامع قومی بزرگ بلوچ و کٌرد (به ترتیب ذکر) کنترل میکند.
دولت گروه‌های اقلیت، از جمله کردها، اهوازی‌ها، آذری‌ها و بلوچ ها، را به میزان نامتناسبی هدف بازداشتهای خودسرانه، توقیف‌های طولانی، و بدرفتاری‌های بدنی میساخت. به گفته «کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد» و نیز طبق بررسی آن کمیته درباره ایران در ماه ژانویه «تبعیض گسترده علیه کودکان اقلیت های قومی» و نیز موارد هدفگیری شده از «دستگیری، بازداشت، حبس، قتل و شکنجه علیه این گروه‌ها از سوی مقامات مجری قانون و مقامات قضائی روا می شد.» این گروه‌ها موارد تبعیض سیاسی و اجتماعی-اقتصادی، به ویژه از حیث دسترسی به کمک اقتصادی، کسب پروانه کار، ورود به دانشگـاه‌ها، فرصـت‌های شغلی، اجازه نشر کتاب، و حـق مالکیت مسکـن و زمیـن، قرار می‌گیرند. اقلیت‌های قومی و زبانی نمی توانند نام کودکان خود را به میل خود انتخاب کنند. نهادهای ثبت احوال لیستی از نام های مورد قبول را (به زبان های اقلیت ها) تهیه کرده و افرادی که بخواهند نامی را انتخابت کنند که در آن لیست قرار ندارد نمی توانند برای کودکان خود شناسنامه بگیرند. الزام قانون برای تفتیش اعتقادات مذهبی و وفاداری به مفهوم «ولایت فقیه» که در تسنن وجود ندارد سبب شده که پیروان تسنن (که بسیاری از آنها بلوچ، اهوازی، یا کٌرد هستند) نتوانند در زندگی مدنی مشارکت کنند و در برخی رشته‌ها اشتغال یابند.
سازمانهای مدافع حقوق بشر، ملاحظه میکردند که دولت مجازات مرگ را در مورد اقلیت‌های قومی به میزان نامتناسبی اِعمال میکند. طبق گزارشها، مقامات در مورد بازداشتیان در انتظار محاکمه اگر از اعضای اقلیت های قومی و مذهبی بودند آنها را صرفنظر از نوع اتهاماتشان،بیش از سایر زندانیان مورد تنبیه و شکنجه تنبیه بدنی یا شکنجه می کردند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه مارس در باره تداوم یکنواخت قتل فراقضائی قاچاقچیان یا پیک های مرزی غیر مسلح در کرمانشاه، کردستان، سیستان-و-بلوچستان و آذربایجان غربی گزارش داد.
تخمیناً هشت میلیون شهروند کُرد در کشور بارها برای کسب خودمختاری منطقه‌ای بیشتر مبارزه میکردند. دولت برای بازداشت و تعقیب کٌردهائی که خواهان برخورداری از حقوق خود نسبت به آزادی بیان و آزادی تشکل بودند به اجرای قانون امنیت، قانون رسانه‌ها، و قوانین دیگر متشبث میشد. طبق گزارشها، دولت انتشار روزنامه‌ها، مجلات و کتاب‌ها به زبان کٌردی را منع میکرد و ناشران، روزنامه‌نگاران، و نویسندگان را به دلیل مخالفت و انتقاد از دولت مجازات میکرد.
مقامات فعالیت‌های حقّه سازمانهای غیردولتی کُرد را با ندادن مجوز ثبت یا مطرح کردن اتهامات امنیتی علیه کسانی که با اینگونه سازمان‌ها کار می کردند سرکوب میکردند. مقامات کاربرد زبان کردی را منع نمیکردند اما اکثر آموزشگاه‌ها، به استثنای برنامه زبان کردی در دانشگاه کُردستان، را از تدریس به زبان کردی منع میکردند.
در پرونده محمـد صـدیـق کبـودونـد، روزنامه نگار و کنشگـر دیرین حقـوق بشـر کُرد که در اصل در سال
۲٠٠٧ بازداشت بود و به دلیل «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغات علیه کشور» به ١٠ سال زندان
محکوم شده بود تحولی رخ داد. طبق گزارش «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» او در تاریخ ٨ ماه مه پس
از آنکه قرار آزادی مشروط او لغو شد و در پی اظهاراتش درباره مبارزه کردها در ناحیه کوبانی در
سوریه اتهامات تازه‌ای به محکومیت او افزوده شد دست به اعتصاب غذا زد.
ناظران بین‌المللی حقوق بشر، از جمله «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»، اظهار داشتند که تخمیناً دو میلیون عرب اهوازی از ١١٠ قبیله با سرکوب و تبعیض مداوم مواجه هستند. کنشگران حقوق اهوازی‌ها گزارشگر کردند که دولت با امتناع از به رسمیت شناختن اسناد مالکیت اهالی محل که در دوره پیش از انقلاب اسلامی صادر بود به مصادره مستغلات اهوازی ها ادامه داد تا از آنها در طرح‌های عمرانی دولت استفاده کند. خبرگزاری دولتی «باشگاه روزنامه نگاران جوان» گزارش کرد که سه اهوازی قومی به نامهای قیس عبیداوی، احمد عبیداوی، و سجاد بلاوی در تاریخ ١٧ ماه اوت اعدام شدند. به گزارش «حقوق بشر ایران» آن سه نفر، بدون محاکمه منصفانه، به اعدام محکوم شدند. خبرگزاری هرانا، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در تاریخ ۲٣ ماه اوت، ١٦ غیرنظامی اهوازی را بازداشت و به خانه های آنها در شهرک حمـزه در شهر دزفول در خوستان حمله کردند. از محل نگاهداری بازداشتیان تا پایان سال خبری نبود.
قوم آذری‌ها که تعداشان تقریباً ١٣میلیون نفر یا معادل ١٦در صد جمعیت کشور است در حکومت و جامعه بخوبی تلفیق یافته بودند و رهبر معظم را خودی به شمار میاوردند. خبرگزاری ایرنا گزارش کرد که برای نخستین بار زبان و ادبیات آذری از تاریخ ١٥ ماه اوت در برنامه تدریس دانشگاه های عمده قرار گرفته است. با این حال، آذری‌ها گزارش میکردند که دولت نسبت به آنها تبعیض قائل میشود و زبان آذری را در مدارس منع کرده، کنشگران یا سازمان‌دهندگان آذری را آزار میدهد و اسامی جغرافیائی آذری را تغییر میدهد. به گزارش رسانه‌ها، در جریان اعتراضاتی که در ماه ژوئن در نواحی آذری نشین به سبب انتشار سطرهائی از یک شعر در رسانه‌های دولتی که برای آذری‌ها اهانت آمیز بود، ۲٥ نفر بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، یک زن و شوهر آذری به نامهای جلال شیشوانی و شهناز توسی در استان آذربایجان شرقی به خاطر کنشگری بوسیله اینترنت، بازداشت شدند.
گروه‌های محلی و بین‌المللی حقوق بشر اظهار میداشتند که در طول سال، علیه اقلیت قومی بلوچ که عمدتاً سُنٌی هستند و تعدادشان تخمیناً بین ٥.١ و دو میلیون نفر است تبعیض‌های شدید اقتصادی، قانونی، و فرهنگی روا میشد. نواحی دارای جمعیت بزرگ بلوچی بسیار عقب‌افتاده بود و دسترسی اهالی آنجا به آموزش و پرورش، اشتغال، مراقبت‌های بهداشتی و مسکن محدود بود و به گزارش کنشگران حقوق بلوچی ها، بیش از نیمی از جمعیت آن استان زیر خط فقر زندگی می کنند. به گزارش کنشگران مقامات در طول تابستان بسیاری از خانه ها را در روستاهای ناحیه چاه‌بهار آتش زدند. قانون فرصت‌های استخدام و مشارکت سیاسی بلوچی‌های سُنٌی را محدود میکرد و سبب میشد آنها کمتر به مناصب دولتی دست یابند. کنشگران گزارش کردند که در طول سال، به ویژه در ماه محرم، دولت صدها مبلغ مذهب شیعی را به نواحی که جمعیت آنجا عمدتا اهل تسنن هستند اعزام کرد تا جمعیت محلی را به تغییر مذهب ترغیب کنند. روزنامه‌نگاران و کنشگران بلوچ حقوق بشر با بازداشتهای خودسرانه، سوء رفتار بدنی، و محاکمه‌های غیر‌منصفانه مواجه بودند. به گزارش کنشگران حقوق بشر بلوچ ها، روزنامه‌نگاران و کنشگران بلوچ حقوق بشر با بازداشتهای خودسرانه، سوء رفتار بدنی، و محاکمه‌های غیر‌منصفانه مواجه بودند و خانواده های آنها غالباً زیر فشار قرار داشتند تا ساکت بمانند و آنها را تهدید می کردند که اگر درباره این موارد حرفی بزنند نسبت آنها تلافی جوئی خواهد شد.
وبسایت «حقوق بشر در ایران» در تاریخ ١٩ ماه اکتبر، عمال وزارت اطلاعات و امنیت یک دختر سُنٌی بلوچی به نام آمنه عیسی زاده، را که اهل شهرک سیریک بود به دلیل انتقاد از مراسم مذهبی در رسانه های اجتماعی در ماه محرم بازداشت کردند. او چند روز بعد، از بازداشتگاه وزارت اطلاعات و امنیت در بندر عباس با خانواده خود تماس گرفت اما آنها اجازه نیافتند با او ملاقات کنند.
اَعمال خشونت‌آمیز، تبعیض، و دیگر بدرفتاری‌ها بر اساس گرایش
جنسی و هویت جنسیتی
فعالیت جنسی مرضی‌الطرفین دو همجنس از دیدگاه قانون جزا، جرم شناخته میشد و برای آن مجازات اعدام، شلاق (حد) یا یک تنبیه خفیف تر تعیین میشد. قانون بین رابطه جنسی دو همجنسگرا با رضایت طرفین یا بدون رضایت طرفین تمایزی قائل نیست و به گزارش سازمان های غیر دولتی همین عدم شفافیت سبب می شود که هم فاعل و هم مفعول در مواردی که تجاوز خوانده می شود به یک اندازه مجرم شناخته شوند. تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی در قانون منع نشده است. نیروهای امنیتی افرادی را که مظنون به همجنسگرایی بودند ایذا، بازداشت و حبس میکردند. در پاره‌ای موارد، نیروهای امنیتی به درون خانه‌ها هجوم میبردند و در سایت‌های اینترنتی آنها دنبال اطلاعات درباره اشخاصی که به زعم آنها همجنسگرا، دو جنسی یا فراجنسی (LGBT) بودند میگشتند. آنهائی که به لواط متهم میشدند غالباً تحت محاکمه عاجل قرار میگرفتند و معیارهای مربوط به گردآوری شواهد در همه موارد مراعات نمیشد. مجازات فعالیت همجنسگرایانه بین دو مرد شدید تر از مجازات آنگونه روابط بین دو زن بود.
دولت همه مطالب مربوط به موضوعات LGBT (گرایش‌های همجنسگرایانه، دو جنسی یا فراجنسی) را سانسور میکرد. مقامات به ویژه وبسایت هائی را که درباره موضوعات LGBT بحث میکردند، مسدود میساخت که شامل سانسور صفحات مربوط به تعریف LGBT در وبسایت «ویکی پیدیا» و موضوع های دیگر نیز میشد. سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق LGBT ها در کشور وجود داشتند که یا به ثبت رسیده بودند و یا به ثبت نرسیده بودند. قوانین مربوط به جرم ناشی از نفرت یا دیگر سازه های عدل جنائی برای کمک به تعقیب ولی بیشتر فعالیت‌ها برای پشتیبانی از جامعه LGBT در خارج کشور صورت میگرفت. قوانین مربوط به جرایم ناشی از نفرت یا دیگر مکانیسم‌های عدل جنائی وجود ندارد که به تعقیب جرایم ناشی از انگیزه تبعیض و تعصب علیه اعضای جامعه LGBT کمک کند. سازمانهای غیردولتی بین‌المللی مدافع LGBT گزارش میکردند که بسیاری از مردان جوان همجنسگرا با آزار و بد رفتاری از سوی اعضای خانواده خود، شخصیت‌های مذهبی، مدیران مدارس، و ریش‌سفیدان جامعه رو به رو میشدند.
طبق گزارش گروه کنشگر موسوم به «شش رنگ» مدافع LGBT ها، به آنهائی که به سبب گرایش جنسی خود از خدمت نظام وظیفه اخراج می شدند کارت ویژه‌ای داده میشد که دلیل اخراج آنها را ذکر میکرد و همین امر مبنای تبعیض‌های دیگرعلیه آنها میشد. بموجب قانون ایران، همه ذکور بالای ١٨ سال وظیفه دارند در ارتش خدمت کنند اما همجنسگرایان و فراجنسی ها را معاف می سازند زیرا آنها بیمار روانی به شمار می‌آورند. کارت های جدید خدمت در نظام وظیفه یک بند فرعی از قانون در مورد معافیت LGBTI ها می باشد که به گفته «شش رنگ» آنها را همجنسگرا یا دوجنسیتی معرفی می کند که آنها را در معرض خطر آسیب بدنی یا تبعیض کلی قرار می دهد.
دولت طبق قانون به اشخاص فراجنسگرا کمک مالی بلاعوض تا مبلغ ٤٥ میلیون ریال (١٥٠٦دلار) و وام‌هائی تا مبلغ٥٥ میلیون ریال (١٨٤١ دلار) میدهد تا آنها تحت جراحی تأیید جنسیت قرار بگیرند. بعلاوه، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بیمه‌گران را ملزم میساخت که هزینه جراحی تأیید جنسیت را تأمین کنند. افرادی که تحت عمل جراحی تأیید جنسیت قرار میگرفتند میتوانستند از دادگاه تقاضا کنند گواهی جدید هویت حاوی اطلاعات اصلاح شده درباره جنسیت آنها صادر شود، که گفته میشد دولت این کار را با کفایت و شفافیت انجام میداد. کنشگران و سازمانهای غیردولتی حقوق بشر گزارش میکردند که به برخی از افراد جامعه LGBT توصیه میشد به عمل جراحی تأیید جنسیت تن بدهند تا از عواقب قانونی و اجتماعی ناشی از ابهام در مورد هویت جنسیتی آنها اجتناب شود. در گزارش ماه مارس گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به نگرانی‌ها درباره کیفیت مراقبت پزشکی در این جراحی‌ها توجه شده بود.
ننگ اجتماعی ناشی از «اِچ.آی.وی.» و اِیدز
برغم برنامه‌های دولت برای درمان مبتلایان به «اِچ.آی.وی./ اِیدز» و تأمین کمک‌های مالی و غیره به آنها، منابع و سازمانهای خبری بین‌المللی گزارش میکردند که افرادی که مبتلا به «اِچ.آی.وی.»/ اِیدز شناخته میشدند با تبعیض گسترده اجتماعی، از جمله در مدارس و محل کار خود مواجه بودند.
دیگر خشونتها یا تبعیضات اجتماعی
برخی تبعیضات اجتماعی بر مبنای زبان نسبت به گروه‌هایی که زبان بومی آنها فارسی نبود و بر مبنای مذهب علیه غیرشیعیان، چه مسلمانان سُنٌی، پیروان دیانت بهائی، پیروان دین زرتشت، کلیمیان و پیروان دیگر مذاهب دگراندیش روا میشد. (رجوع کنید به «گزارش بین المللی آزادی مذهب») تشخیص حدود اینگونه تبعیض‌ها، عمدتاً در سطح فردی، دشوار بود.
بخش ٧. حقوق کارگری
أ. آزادی تشکل و حق چانه‌زنی جمعی
قانون اساسی کشور آزادی تشکل را پیش‌بینی کرده اما نه قانون اساسی و نه قوانین کار، هیچکدام حقوق اتحادیه کارگری را مشخص نمی‌سازد. قانون میگوید که کارگران میتوانند یک شورای کار اسلامی یا یک صنف در محل کار خود تشکیل دهند اما حقوق و مسئولیت‌های این تشکل‌ها بسیار پائین‌تر از معیارهای بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری بود. در کارگاه‌هائی که کارگران یک شورای کار اسلامی تأسیس کرده بودند، مقامات هیچگونه نمایندگی دیگری از سوی کارگران را مجاز نمی‌دانستند. قانون ملزم میساخت که تشکل و انعقاد قراردادهای جمعی شامل حق اعتصاب نباشد. اعتصابات در کلیه بخش‌ها ممنوع یود اما کارگران بخش خصوصی میتوانستند داخل کارگاه خود فعالیت‌های «مسالمت‌آمیز» انجام بدهند. این قانون شامل حال تأسیساتی نمیشد که کمتر از ١٠ کارمند داشتند.
مقامات آزادی تشکل و حق چانه زدن جمعی را مراعات نمیکردند و مواردی از نقض قانون پیش میامد. دولت قوانین موضوعه را مؤثراً تنفیذ نمیکرد. دولت آزادی تشکل را سخت محدود میکرد ودر کوششهای کارگران برای تشکل یافتن مداخله میکرد. قانون تبعیض علیه اتحادیه ها منع نمی کرد و اعاده وضعیت کارگران اخراج شده به دلیل فعالیت اتحادیه‌ای الزامی نمی دانست. تبعیض علیه اتحادیه‌ها رخ میداد و دولت کنشگران حقوق کارگران را زندانی می کرد، آزار میداد و فعالیت آنها را محدود میکرد.
وزارت کشور، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان اطلاعات اسلامی باید اساسنامه، مقررات اجرائی و رویه انتخابات شوراهای کارگری را تعیین میکردند. رویه‌های اداری و قضائی آنها طولانی بود و تقاضای رسیدگی کارگران از آن نهادها را تابع تجدید نظر خواستن از این نهادها میکرد که اگر مجاز میشد مشمول تأخیرهای طولانی میبود. «خانه کارگران» تنها سازمان کارگری سراسری رسماً مجاز کشور بود و کادر رهبری آن فعالیت‌ها را نظارت و با شوراهای کارگری اسلامی در سازمانهای صنعتی، زراعی و خدماتی با بیش از ٣٥ کارمند، هماهنگ میکرد. در طول سال، دولت به کارگران فشار میاورد تا به شوراهای مورد تأیید دولت بپیوندند. به گفته نهاد غیردولتی «کارزار بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران» (ICHRI)، شوراهای کارگری مشتمل بر نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیریت، اساساً اتحادیه‌های اداره شده توسط مدیریت به شمار میرفتند که کوششهای کارگران را برای حفظ اتحادیه‌های مستقل لوث میکردند. سازمانهای مدافع حقوق بشر گزارش میکردند که کارفرمایان معمولاً کنشگران امور کارگران را به دلیل فعالیت هایشان برای اتحادیه‌های کارگری اخراج میکردند. با این حال، شوراها گاهی موفق میشدند جلوی بیکار شدن‌ها و اخراج کارگران را بگیرئد. برای کارگران غیر تبعه هیچ سازمان کارگری که نماینده آنها باشد وجود نداشت.
طبق گزارشهای رسانه‌های بین‌المللی، نیروهای امنیتی با بازداشتهای خودسرانه و خشونت به تلاشهای کارگران جهت تشکل و دست زدن به اعتصاب پاسخ میدادند. اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری غالباً با واکنش شدید پلیس رو به رو میشد . به گزارش «کارزار بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران» نیروهای امنیتی کارگاه‌های عمده را مرتباً زیر نظر داشتند. رهبران اتحادیه‌های کارگری به خاطر کوشش در راستای تشکل کارگران به ارتکاب جرائمی علیه امنیت ملی مواجه می شدند. در تاریخ ١٥ ماه اکتبر دو کنشگر امور کارگری، جعفر عظیمازاده و شاهپور احسانی-راد به خاطر کوشش برای حمایت از یک اعتصاب در «شرکت ورق و لوله آهن صفا» پس از ١٦ ماه کار بدون دستمزد به ١١ سال زندان محکوم شدند. در تاریخ ۲٨ ژانویه، کارگران «مجتمع مس خاتون آباد» به خاطر اعتراض نسبت به عدم پرداخت دستمز و بیکار شدن بازداشت شدند و پس از سپردن ضمنان از زندان آزاد شدند تا تاریخ محاکمه آنها فرابرسد.
دولت به بازداشت و ایذاء اعضای «جامعه معلمان ایران» ادامه داد (رجوع کنید به بخش ب.۲.). طاهر قادرزاده،عضو «جامعه معلمان کردستان» در ماه آوریل به دلیل «مشارکت در مجامع معلمان» به ٩١ روز زندان محکوم شد و پرونده او در حال حاضر، به گزارش «سازمان جهانی علیه شکنجه» مورد تجدید نظر قرار گرفته است. به گزارش ICHRI رسول بغدادی، کنشگر معلمان و عضو «جامعه معلمان ایران» در تاریخ ۲٩ ماه آوریل به طورمشروط آزاد شد. او در اصل قرار بود پس از طی یک دوره حبس شش ساله درسال ۲٠١٥ آزاد شود اما محکومیت دوم به مدت سه سال حبس به دلیل «اهانت به امام خمینی و رهبر معظم» و «تبلیغات علیه کشور» درسال ۲٠١٥ به محکومیت او افزوده شد.
- منع کار اجباری یا بیگاری
قانون همه شکل‌های کار اجباری یا بیگاری را منع کرده است اما دولت آن قانون را به نحو مؤثر اجرا نمیکرد. شرایطی که نشانگر کار اجباری بود گاهی در رشتههای کار ساختمانی، خدمتکاری در منازل، و زراعت، عمدتاً در میان مردان افغان پیش میامد. اعضای خانواده‌ها و دیگران، کودکان را مجبور به کار میکردند. دولت در طول سال هیچ اقدام در خور توجهی برای رسیدگی به مسئله بیگاری به عمل نیاورد.
رجوع کنید همچنین به «گزارش قاچاق اشخاص»،منتشره توسط وزارت امور خارجه آمریکا، در وبسایت زیر:
www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
ج. منع کار کودکان و تعیین حد اقل سن برای استخدام
قانون استخدام صغار زیر ١٥ سال را منع میکند و برای استخدام صغار زیر ١٨ سال محدودیت‌هایی قائل است، از جمله کار شاق یا اشتغال در شب را منع میکند. این قانون شامل شاگردی خانه نمیشود و مجاز میسازد که کودکان از سن ١۲ سالگی در زراعت و برخی محل های کار و کسب کوچک کار کنند. دولت قوانین مربوط به کار کودکان را به اندازه کافی زیر نظر نداشت و تنفیذ نمیکرد، بطوری که کار کشیدن از کودکان به صورت یک مسئله جدی باقی ماند. «کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد» در پایان ملاحظات خود در ماه ژانویه درباره افزایش خطر استثمار اقتصادی کودکان به یک قانون سال ۲٠٠٣ که کارگاه های دارای کمتر از ١٠ کارگر را از مقررات کار معاف می سازد استناد کرد و همچنین در مورد کثرت تعداد کودکانی که تحت شرایط خطرناک مانند استثمار اقتصادی به شغال جمع آوری زباله، کار در کوره آجرپزی و کارگاه ها صنعتی بدون پوشش حفاظتی برای دستمزد بسیار اندک کار می کنند هشدار داد.
طبق گزارشها، تعداد چشمگیری از کودکان، به ویژه از تبار افغانی، به عنوان فروشندگان دوره گرد در خیابان‌های نواحی شهری عمده کار میکردند. گزارش میشد که از وجود کودکان برای کار در تولید قالی نیز بهره برداری میشد. کودکان گدائی هم میکردند و گزارش‌هایی وجود داشت که برخی کودکان را به زور به دسته‌های گدایی میکشاندند. «کمیته حقوق کودک» مشکلات کودکان خیابانی را که در معرض استثمار اقتصادی، از جمله سوء استفاده جنسی و بهره برداری توسط عموم و مأموران پلیس از وجودشان قرار دارند، گزارش داد. کودکان به گدائی نیز گماشته میشدند و گزارشها حاکی بود که تبه‌کاران برخی از کودکان را وارد دستجات گدائی میکردند.
د. تبعیض در مورد استخدام و اشتغال
قانون اساسی تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، معلولیت، زبان، و حیثیت اجتماعی را «منطبق با موازین اسلامی» منع میکرد اما دولت این ممنوعیت‌ها را به گونه‌ای مؤثر تنفیذ نمیکرد. قانون اساسی همچنین حکم می کند که «هر کس حق دارد هر شغلی را که دوست دارد انتخاب کند به شرطی که با اسلام و منافع عموم مغایرت نداشته باشد و منافع دیگران را ضایع نکند.»
با وجود این حکم قانون اساسی، دولت برای محدود ساختن دسترسی زنان به اماکن اشتغال کوششهای منظمی به عمل میاورد. در ۲۰۱۵، وزارت کشور بخشنامه ای صادر کرد و همه مدیران را ملزم ساخت فقط منشی‌های همجنس خود را استخدام کنند. زنان کماکان از کار در قهوه خانه‌ها و اجرای موسیقی همراه مردان منع شدند ولی در مورد موسیقی سنتی استثناهای بسیار معدودی در نظر گرفته شد. زنان در بسیاری زمینه‌ها از کار پس از ساعت ٩ شب منع شدند. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در طول سال رهنمودهائی صادره کرد که مقرر میداشت که باید به مردان از حیث اشتغال رجحان داده شود.
هـ – شرایط قابل قبول کار
طبق گزارش «شورای عالی کار ایران»، حد اقل دستمزد حدود هشت میلیون ریال (حدود۲٥٩ دلار آمریکا) در ماه بود. این رقم شامل مزایای مکمل مسکن، خوار و بار، و کمک عائله‌مندی نبود. با وجودی که به گزارش بانک مرکزی حد اقل دستمزد ١٤ در صد نسبت به سال ۲٠١٥ افزایش نشان میداد، با تورم که در همان دوره تخمیناً به ٣٥ در صد بالغ میشد همسو نبود. سازمانهای کارگری کشور گزارش‌هائی که منتشر کردند که حاکی بود که قدرت خرید کارگران طی چند سال اخیر رو به تضعیف رفته زیرا افزایش سالانه حد اقل دستمزدها از سال ۲٠١١ تا کنون با نرخ تورم همگام نبوده است.
قـانـون حد اکثـر مـدت کـار را شش روز یا ٤٤ سـاعـت در هفتـه با یک روز تعطیـل (معمـولاً جمعـه)، و دست‌کـم ١۲ روز مرخصی سالانه با حقوق و چندین روز تعطیلات عمومی با حقوق تعیین کرده است. هر تعداد ساعات کار افزون بر آن، کارگر را سزاوار دریافت اضافه دستمزد میسازد. قانون مقرر میدارد که دستمزد ساعات کار اضافی باید ٤٠ در صد بالا تر از دستمزد عادی کارمند باشد. این قانون شامل حال کارگرانی نمیشود که در کارگاه‌هائی کار میکنند که تعداد کارگرانش کمتر از ١٠ نفر است، و نیز شامل کارگرانی نمیشود که شهروند ایران نیستند.
کارفرمایان گاهی کارگران مهاجر، بیش از همه افغانها را دستخوش شرایط کار ناهنجار، ازجمله دستمزد پائین‌تر از حد اقل، عدم پرداخت دستمزد، اضافه کاری اجباری، و اخراج فوری از کشور میسازند بدون آنکه در مدتی که مراحل اخراج آنها تکمیل نشده به غذا، آب، یا نیازمندی‌های بهداشتی دسترسی داشته باشند. به کارگیری غیررسمی مهاجران در رشتههای ساختمان، زراعت، حمل و نقل، خرده فروشی و نساجی رایج بود.
بسیاری از کارگران کشور بر اساس قراردادهای موقت به کار گرفته میشدئد که فاقد بسیاری از حمایت‌هائی است که کارگران تمام وقت غیرپیمانی از آن برخوردار هستند و همچنین کارفرما میتواند هرگاه که بخواهد آنها را بدون دلیل بیکار سازد. تعداد زیادی از کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک یا در اقتصاد غیررسمی شاغل‌اند نیز به همان منوال فاقد حمایت‌های اساسی هستند. دستمزدهای پائین، عدم پرداخـت دستمـزد، فقـدان ضمانـت کار ناشی از رویه‌های استخدامی کماکان انگیـزه عمده اعتصابات و اعتراضات است.
در باره بازرسی کار و اجرای قانون کار کمتر اطلاعات وجود داشت. با وجودی که معیارهایی برای بهداشت یا ایمنی کار در قانون پیش‌بینی شده، دولت گاهی آن معیارها را در بخش‌های رسمی و غیررسمی تنفیذ نمی کرد. سازمانهای کار در داخل و خارج کشور مدعی بودند که محیط خطرناک کار هر سال به مرگ هزاران کارگر منجر میشد. به گزارش «کارزار بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران» در طول سال تعداد موارد مرگ در کارگاه ها افزایش یافت. رسانه های محلی در تاریخ ۲٥ ماه سپتامبر در مورد تصادفی در کارخانه سیمان به مرگ یک کارگر و جراحات عده ای دیگر منجر شد، گزارش کردند. «حقوق بشر ایران» گزارش کرد که پیش آمدن موارد مرگ در محل کار در طول سال کماکان وجود داشت. حق نداشتند خود را از وضعیت‌هائی که سلامت یا ایمنی آنها را به خطر میاندازد کنار بکشند بدون آنکه اشتغال آنها به خطر میافتد.
