در نخستین یکشنبه ماه اوت، جنگجویان سازمان هراس‌افکن دولت اسلامی عراق و شام (داعش) شهرک‌ها و روستا هایی هجوم بردند که موطن باستانی ایزدی‌ها شناخته میشود. ایزدی‌ها وابسته به یکی از چندین اقلیت مذهبی– نژادی اند که چندین سده در سرزمین‌های مختلف در عراق و شام زیسته اند. داعشیان صد ها مرد، زن، و کودک را فقط به سبب عقاید شان مورد حمله قرار داده و کشتند. شماری از آنان حین فرار، از پشت سر آماج گلوله قرار گرفتند؛ و شماری هم زنده به گور شدند. هزاران زن به مثابه برده جنسی اسیر گردیدند. اجساد بسیاری از قربانیان بعداً در گور های جمعی یافت شد. آنانی که توانسته بودند فرار کنند، یک هفته،پیاده، راه پیمودند تا به فراز یک کوه مرتفع در یک ناحه جداافتاده در منطقه سنجر در شمالغرب عراق رسیدند. بقیه بازماندگان جامعه ایزدی‌ها، در حالت بی‌دفاع، بدون آب و خوراک، در محاصره‌ی داعش ماندند و با مظالم هولناک و آنچه پرزیدنت اوباما “یک عمل بالقوه نسل‌کشی” خواند، مواجه شدند. نیروهای کُرد، که از پشتیبانی حملات هوایی ایالات متحده برخوردار بودند، راه شان را به یک ناحیه امن گشودند. پیشرفت داعش در عراق و سوریه، در حالی که آن گروه وحشتناک ترین شیوه‌های جنگ و فتح قرون وسطایی را به مثابه اصل عقیدتی خود احیأ کرد، به از دست رفتن جان بسیاری قربانیان دیگر – مسیحیان، ترکمن‌ها، شَبَک ها، مسلمانان شیعه و سنی – منجرشد.
گرچه گزارش‌های ما همچنان بر رفتار دولت‌هایی متمرکز است که مسوولیت ترویج و نگهبانی از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی را در حیطه‌ی حاکمیت شان دارند، اما سال ٢٠١۴ عمدتاً به خاطر مظالمی که عاملان غیردولتی مرتکب شدند به یاد خواهد ماند. قساوت این عاملان یکی از گرایش‌های برجسته یا نقاط عطف در گزارش های کشوری وضعیت حقوق بشر در سال ٢٠١۴ است.
سازمان‌های هراس‌افکن همچون داعش، القاعده در شبه‌جزیرۀ عرب، القاعده در بلاد اسلامی المغرب، بوکوحرام، الشباب، جبهة النصره، و دیگران، حقوق بشر را زیرپا نهاده و قوانین بین‌المللی بشری را در مورد افراد غیرمحارب نقض کردند. بیشتر اوقات، آنان به از بین بردن کسانی، از جمله برخی از مسلمانان سُنٌی مذهب، دست زدند که با دیدگاه‌های افراطی شان سازگاری نکردند. در واکنش، بعضی حکومت‌ها نیز سؤرفتار ها و مواردی از نقض حقوق بشر را مرتکب شدند که همچوم واکنش‌ها در برابر افراط گرائی خشونت‌آمیز، اکثر اوقات تلاش‌ها برای محدود ساختن این پدیده را صدمه زد.
در سوریه، نیروهای امنیتی حکومت و شبه‌نظامیان طرفدار آن به قتل‌عام‌ها دست یازیدند، محلات زیست غیرنظامیان را بمباران کردند، زندانیان را شکنجه دادند و نسبت به آنان بدرفتاری کردند، و از عمل تجاوز جنسی منحیث حربه جنگی استفاده کردند. داعش والنصرة با معرفی کردن خود به عنوان بهترین گزینه قابل دسترسی در دفاع مقابل مظالم اسد، از هرج و مرج در سوریه بهره برداری کردند در حالی که خودشان نیز سلسله‌ی وسیعی از سؤرفتارهای مشابه را مرتکب شدند، از قبیل قتل‌عام، بمباران، اعدام‌های فوری، و کوچ دادن های اجباری بر مبنای هویت فرقه‌ای. در استان‌های شرقی رقه و دیرالزور، داعش مظالم فراوانی مرتکب شد، از جمله اعدام نزدیک به ٩٠٠ فرد از قبیله الشعیطات شهر دیرالزور. این گروه هراس‌افکن همچنان زنان و مردان متهم به زنا را سنگسار کرد، غیرنظامیان را به صلیب کشید، ازدواج‌های اجباری را اِعمال کرد، بر زنان و دخترانی که به منظور بردگی جنسی ربوده شده بودند، تجاوز کرد، و خبرنگاران و امدادگران خارجی را سربُرید، و ویدئوهای این جنایات را در رسانه‌های اجتماعی پخش کرد.
در عراق، داعش با یک شیوه سیستماتیک و گسترده، افراد را بر اساس مذهب و یا نژاد شان آماج حمله قرار داد، به زنان و کودکان تجاوز جنسی کرد، و کودکان را به سربازی گرفت؛ در حالی که شبه‌نظامیان شیعه و داوطلبان عضو بسیج مردمی عراق نیز مرتکب خشونت و اعمال جنایتکارانه شدند. اماعبادی، نخست وزیر عراق، قول داد به این مشکلات رسیدگی کند.
در نیجریه، حملات بوکوحرام، تنها در سال ٢٠١۴، منجر به مرگ بیش از ۴٠٠٠ غیرنظامی، و آواره شدن ده هزار تن دیگر شد. در ماه آوریل، بوکوحرام ٢٧٣ دانش‌آموز دختر را از مدرسه متوسطه فرمانداری چیبوک ربود، که بسیاری از آن دختران تا پایان سال هنوز ناپدید بودند. در کشور همسایه، کامرون، نیز حملات مرگبار و ربودن‌ها، مناطق تیررس این گروه هراس‌افکن را در امتداد مرزهای نیجریه گسترش داد. شرکای منطقه‌یی و بین‌المللی برای واکنش به تحرک درآمدند، اما فساد در رده‌های بلند ارتش نیجریه توأم با پیشینه‌ی نامطلوب ادارات امنیتی آن کشور از لحاظ حقوق بشر، تلاش‌ها برای مبارزه مؤثر با بوکوحرام را صدمه زد.
در سومالی و کنیا، حملات گروه هراس‌افکن الشباب درطول سال ادامه یافت، و سبب کشته شدن شمار زیادی غیرنظامی شد. در ماه دسامبر، طالبان پاکستانی با کشتن ۱۳۲ دانش‌آموز به سبک اعدام، بدترین قساوت را که در یک دهه نظیر نداشت، در حق دانش‌آموزان مدرسه روا داشتند. در سودان جنوبی، نیروهای حکومت و جناح مخالف برای پیشبرد جنگ داخلی در آن کشور، تخمیناً ۱۰۰۰۰ کودک را به سربازی واداشتند، که این جنگ باعث آوارگی بیش از یک و نیم میلیون انسان گردید.
در یمن، گروه القاعده در شبه جزیره عرب به آدم‌ربایی به منظور حصول پول، و به حمله بر غیرنظامیان بوسیله بمبگذاران انتحاری ادامه داد که منجر به تلفات فراوان گردید. در الجزایر،حملات گروه القاعده در بلاد اسلامی المغرب سبب کشته شدن غیرنظامیان بی‌گناه شد.
همزمان، دول مستبد نیز برای خاموش ساختن ناراضیان داخلی، برخی اوقات زیر عنوان نبرد در برابر هراس‌افکنی و یا تهدیدات خارجی، به اِعمال خشونت یا وضع قوانین پس‌گرا ادامه دادند. در جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) وضعیت حقوق بشر همانند قبل، از جمله‌ی بدترین‌ها در جهان باقی ماند و امسال مورد دقت ویژه قرار گرفت. یک گزارش که در ماه فوریه از سوی «کمیسیون بررسی سازمان ملل متحد» (COI) منتشر گردید، حاکی است که نقض سیستماتیک، گسترده، و صریح حقوق بشر در کره شمالی از سوی حکومت آن کشور، نهادهای وابسته به آن، و مقام‌های آن، ارتکاب شده و ارتکاب آن هنوز ادامه داشته است. این گزارش می‌افزاید که در بسیاری از موارد، چنین موارد نقض حقوق به مثابه جنایات علیه بشریت بوده است. فراریان هنوز هم از اعدام‌های علنی، ناپدید شدن‌ها، بازداشت‌ها و توقیف‌های خودسرانه، و شکنجه دادن‌ها گزارش میدادند و همچنان از مجازات‌های سنگین برای پناهجویان برگشته به کشور شان گزارشها داده شد.
نظام سیاسی روسیه به گونه فزاینده شکل استبدادی گرفته، و حکومت برای سرکوب ناراضیان در داخل مرزهای آن کشور، طیفی از تدابیر جدید را بنیاد نهاده است. دولت روسیه قوانین جدید سرکوب‌کننده را تصویب کرده و قوانین موجود را نیز به جهت آزار و تعقیب قضائی سازمان‌های غیردولتی (NGOs)، رسانه‌ها، و سایر صداهای غیروابسته بطور هدفمند به کار می برد. فشار شدید حکومت بر رسانه‌های غیروابسته، پوشش خبری مسایل متعدد، به ویژه اوضاع اوکراین، مسایل مربوط دگرباشی جنسی، محیط زیست، انتقاد از رهبری محلی و یا فدرال، و همچنان موضوع‌های مربوط به تجزیه‌طلبی و فدرالیسم را محدود میکرد.
در ماه مارس، نیروهای مسلح روسیه شبه جزیره کریمه را اشغال و اقدام به الحاق آن به روسیه کرد. مقام‌های اشغال کننده روس، با افراد جامعه تاتارها، برخی اقلیت‌های خاص مذهبی، و سایرین را که مخالف این اشغال بودند، در بسیاری موارد، افراد مورد نظر را وادار به فرار از شبه جزیره کریمه ساختند. در اوکراین شرقی، نیروهای روسی و جدایی‌طلبانی که از حمایت روسیه برخوردار اند، مناطق شهری را آماج مرمی قرار میدادند و بارها حقوق بشر را به گونه‌های مختلف نقض کردند، منجمله کشتارها و ربودن انسانها. بیش از یک میلیون نفر وادار به ترک آن منطقه گردیدتد.
در عربستان سعودی، مقامات چندین کنشگر حقوق بشر را در دادگاه‌های ویژه به عنوان مظنونین هراس افکنی مورد محاکمه قرار دادند، یک فرد را به جرم «جادوگری» اعدام کردند، آزادی مذاهب را شدیداً محدود ساختند، و زمینه‌های فرصت برای زنان را نیز از طریق سیستم سرپرستی خانوادگی و تحریم رانندگی برای زنان، محدود ساختند.
ایران به ایجاد محدودیت‌های شدید برای آزادی‌های مدنی ادامه داد، به شمول آزادی‌های همایش، بیان، مذهب، و مطبوعات؛ و همچنان به اعدام شهروندان در پی رویه‌های قضائی که غالباً در آن، تضمین‌های مندرج در قانون اساسی ایران در بخش طی مراحل عدلی و معیارهای قانونی بین‌المللی مراعات نمی‌شد، ادامه داد و از لحاظ تعداد اعدام‌ها در سطح جهان، در سکوی دوم قرار داشت.
حتی در حالی که دولتهای خودکامه در سرکوب آزادی بیان، از جمله از طریق کاربُرد رسانه‌های جدید، بیشتر و بیشتر گستاخ و سلطه‌جو می‌شوند، جامعه مدنی به مانند بازیگری با نیروی فزاینده در صحنه بین‌المللی ظاهر می‌گردد، و مردم در هر کشور به شکل بهتری باهم پیوند پیدا کرده و آگاهی بهتری می‌یابند. نقش بی‌نظیر فناوری در مبارزه و همچنان در ارتکاب نقض حقوق بشر یک روند دیگر است که در گزارش‌های حقوق بشر سال ۲۰۱۴ منعکس است.
امسال، دولتهای مستبد برای کنترل اینترنت درون مرزهایشان، از شماری وسایل آشکار استفاده کردند. بر اساس گزارش اخیر «فریدم هاوس» یا خانه آزادی، در سال ۲۰۱۴ چهل و یک کشور قوانین و یا مقرراتی را برای مجازات، تنبیه و محدود کردن رسانه‌های خبری اینترنتی تصویب و یا پیشنهاد کردند. در بلاروس، الیاکسندر لوکاشنکا اصلاحیه قانون جدیدی را توشیح کرد که محدودیت بیشتری بر رسانه‌های خبری اینترنتی وضع میکرد.
در جاهای دیگر شمار فزاینده‌ای از دولت ها جلوی دسترسی به وبسایت‌ها، از جمله سایتهای رسانه‌های اجتماعی، را گرفتند. در تاجیکستان، حکومت چندین بار در طول سال، دسترسی مردم به سایتهای رسانه‌های اجتماعی، از قبیل فیسبوک و یوتیوب، را مسدود کرد. درترکیه، مقام‌های حکومتی سایتهای توئیتر و یوتیوب را در آستانه انتخابات محلی مسدود کردند. در چین، حکومت دسترسی به وبسایت‌هایی که بحث انگیر پنداشته میشدند، مانند سایت‌هایی که درباره موضوعات تایوان یا دالای لاما بحث میکردند، همچنان مسدود نگهداشت، و در دسامبر رسانه‌ها گزارش دادند که جی‌میل (Gmail)، بزرگترین عرضه کننده خدمات پُست الکترونیک در جهان، زمانی که شمار عظیم کاربران آن از دسترسی به حساب کاربری شان محروم شدند، شاهد کاهش ترافیک الکترونیکی‌اش در چین به صفر شد. درهُنگ کُنگ در پی گسترش تظاهرات دانشجویان در ماه سپتامبر، گفته شد که مسوولان بخش سانسور در سرزمین اصلی چین سایت اجتماعی اینتساگرام (Instagram) را که برای اشتراک گذاری تصاویر به کار میرود مسدود ساخت. و در اکوادور، یک شرکت حقوقی با استفاده از قوانین حمایت از کاپی‌رایت، محتوای سایتهای رسانه‌های اجتماعی را که از حکومت انتقاد میکردند هدف قرار داد.
در بسیاری از کشورها، کنشگران حقوق بشر که از اینترنت برای بیان نظرات خود استفده میکردند، به مانند جنایتکاران محاکمه شدند و به مانند تروریست‌ها مجازات شدند. درعربستان سعودی، دادگاه ویژه جنایی وزارت کشور، که در اصل برای محاکمه کردن هراس افکنان تشکیل شده، رائف بدوی، کنشگر اینترنتی را به خاطر استفاده از حقوق آزادی بیان و آزادی مذهب‌اش، به دادگاه کشانید و او را به ده سال حبس و ۱۰۰۰ ضربه شلاق محکوم کرد. ابوالخیر، یک کنشگر دیگر، در ۷ ژوئیه از سوی همان دادگاه، به ۱۵ سال زندان محکوم شد. در کویت، عبدالله فیروز به خاطر “اهانت به امیر” در توئیتر، به پنج سال زندان و تبعید دایم به دنبال آن محکوم شد.
در ویتنام، مقام‌های حکومتی با بازداشت و محکوم کردن وبلاگ‌نویسان دارای انگیزه سیاسی، و همچنین با بازداشت کوتاه مدت، پائیدن غیرقانونی، ارعاب، و ضبط غیرقانونی کامپیوترها و تلفن‌های همراه کنشگران و اعضای خانواده آنها، به سرکوب آزادی بیان مسالمت‌آمیز در اینترنت ادامه دادند.
در عین حال، شماری از سازمان‌های جامعه مدنی (CSOs) از حفظ حقوق آزادی آنلاین پیروزمندانه دفاع کرده و فناوری‌هایی را توسعه می‌دهند که بهره‌گیری از حق آزادی بیان را مهیا ساخته و موارد نقض حقوق بشر را برملأ میسازد.
برای مثال، سازمان‌های جوامع مدنی از سراسر آفریقا گردهم آمدند تا برای ترویج معیارها و اصول حقوق بشر در بخش آزادی اینترنت در آن قاره، پیش‌نویس «اعلامیه افریقایی حقوق و آزادی‌های اینترنتی» را تهیه کنند. افزون بر این، فناوری‌های جدیدی ایجاد شده که شهروندان را قادر میسازد آزادانه به مراوده و تشکل بپردازند. و بسیاری از بازیگران غیردولتی نشان داده‌اند که به نگرانی‌های مشروع در باره سخنان نفرت‌بار در اینترنت می‌توان بدون توسل به سانسور یا محدودیت‌های حکومتی، رسیدگی کرد. به طور مثال گروه‌های جوامع مدنی دربرمه (میانمار) نگرانی‌های خود را از بابت سخنان نفرت‌بار در اینترنت در باره مسلمانان ابراز کردند و برای پاسخگوئی بوسیله پیام‌هایی که استدلال‌های پخش‌کنندگان مطالب نفرت‌‌انگیز را بی اعتبار میسازد، با رهبران اجتماعی و مذهبی به همکاری پرداختند.
جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی در مناطقی که در سالهای اخیر به علت ناامنی و عدم دسترسی به گزارشات درباره حقوق بشر، جمع‌آوری اطلاعات و ثبت موارد نقض حقوق بشر دشوار شده، از تصویربرداری ماهواره‌یی، ویدئو، و فناوری‌های بهره‌گیری خبری از مردم کار گرفته اند. به گونه مثال، در اوت سال ۲۰۱۴، عفو بین‌الملل ویدئویی را منتنشر کرد که در آن ظاهراً اعضای نیروی امنیتی در شمال‌شرق نیجریه گلوی اسرا را می‌بُریدند و اجساد شان را در یک گور دسته‌جمعی دفن میکردند. در سال گذشته، دیدبان حقوق بشر و سایر سازمان‌ها از تصاویر ویدئویی، تصاویر ماهواره‌یی، و مطالب منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی برای مستندسازی نقض حقوق بشر در سوریه و ترسیم تحرکات داعش و دیگر گروه‌های هراس‌افکن بهره گرفتند.
از فناوری در تصدیق و تأیید اطلاعات و کمک از طریق دادن اطلاعات دقیق به دولت‌ها و سازمان ملل متحد در تهیه اطلاعات دقیق راجع به تظاهرات، ویرانی، و خشونت در کشورهای سراسر جهان استفاده میشود و همچنین در کمک به افزایش شفافیت به کار میرود.
به طور مثال، ترویج رو به گسترش روش الکترونیک پرداخت حقوق کمک کرده که از تأخیر در تادیه پول و سرقت دستمزد – معمول ترین مشکلی که کارگران مهاجر با آن روبرو اند – جلوگیری شود. در سال ۲۰۱۴، عربستان سعودی و عُمان، به تأسی از نمونه‌ای که امارات متحده عرب آزمود، مؤسسات بیشتری را تحت پوشش این نوع سیستم درآوردند.
در سال ۲۰۱۴، فساد در بسیاری از جوامع رواج یافت و بسیاری از زمامداران لجام گسیخته از آن برای تحکیم قبضه شان بر قدرت، بهره گرفتند. شناسایی فزاینده وابستگی میان فساد، نقض حقوق بشر، و حکومتداری سرکوب‌گرانه، سومین مشخصه آشکار دیگری است که در این گزارشها گنجانیده شده است.
در روسیه، فساد در همه بخش‌های اجرایی، قانونگذاری، و قضأئی در همه سطوح دولت به گونه گسترده رواج داشت. نشانه‌های واضح آن شامل رشوه ستانی مقامات، استفاده نادرست از منابع بودجه، دزدی دارایی و اموال دولتی، اختلاس در روند خریداری تدارکات، اخاذی، و استفاده نامناسب از موقف دولتی برای تأمین منافع شخصی می‌گردید.
در چین، با وجود یک پیکار ضد فساد در سطوح بالا، فساد به گونه سرسام‌آور باقی ماند، و بسیاری از قضایای فساد در ساحاتی رخ میداد که زیر کنترل شدید دولت قرار دارند، مانند استفاده از زمین، مستغلات، استخراج معادن، و توسعه زیربناها. آن عده از شهروندان و اعضای جامعه مدنی که تلاش‌های مستقلانه برای مبارزه با فساد را ترویج میدادند، خود تحت پیگرد قرار گرفتند. به طور مثال، در طول سال ۲۰۱۴ دولت دست کم ۱۰ تن را که با «جنبش نوین شهروندان » همدست بودند، به اتهام‌های ناشی از فعالیتهای آنان در راستای ترویج شفافیت و حکومتداری خوب، بازداشت و محکوم کردند.
در ونزوئلا، فساد باعث کاهش کارآیی نیروهای امنیتی شد و به استقلال سیستم قضائی آسیب رساند. دولت آن کشور مکرراً مخالفان سیاسی خود را به منظور آزار، ارعاب و به زندان انداختن آنها، مورد بازجویی قرار میداد و شماری از آنان را به گونه هدفمند به اتهام فساد مورد پیگرد قرار داد.
در سریلانکا، ارجح دانستن خویشان و رفقا در استفاده از فرصت‌های مالی و استخدامی ادامه داشت، بطوری که افراد وفادار به حزب حاکم وقت، با انتصاب به مناصب بلند رتبه دولتی و بازرگانی مورد تفقد قرار می‌گرفتند. پیام‌های ضد فساد، یکی از نشان‌های موفق در کارزار انتخاباتی مخالفان سیاسی بود که در دور دوم انتخابات ژانويه ۲۰۱۵ منتج به پیروزی‌شان شد.
به همان منوال، در نیجریه فساد گسترده به قوت خود باقی ماند، و موجب تضعیف حکومتداری و آسیب به اقتصاد کشور، کاهش توانایی نیجریه در حفاظت شهروندان و مبارزه مؤثر با بوکوحرام شد. با آن که قانون برای فساد مجازات جنایی در نظر گرفته، حکومت پیشین که در مارس ۲۰۱۵ در انتخابات شکست خورد، قانون را به شکل مؤثر تنفیذ نمیکرد، و مقامات بهره‌مند از معافیت از پیگرد قانونی، غالباً در پیشبرد فساد دست داشتند.
آزمون نهایی برای هر کشور – در مورد حقوق بشر و دموکراسی – توانایی در نگرش انتقادآمیز به خود و پاسخگو دانستن خویش، مقابله با چالش‌ها و اصلاح نارسایی‌ها با پیگیری اصلاحات جاری با یک شیوه شفاف است. ایالات متحده نیز باید تعهدات خود در مورد حقوق بشر را مراعات کند. ما سوابق خود را در این گزارشها نمی گنجانیم، زیرا نمی‌توانیم ناظر بیطرف رفتار خود باشیم. ولی ما از بررسی دقیق توسط گروه‌های حقوق بشر، سایر دولت‌ها، و سازمان‌های چندین جانبه استقبال می‌کنیم. ما رایزنی جوامع مدنی داخلی و بین‌المللی را ارج می‌نهیم و جدی می‌گیریم. در سال ۲۰۱۴، ما با جامعه مدنی داخلی و سازمان‌های حقوق بشر، برای تهیه و ارائه دومین گزارش‌مان به روند «مرور ادواری جهانی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵، به رایزنی‌های گسترده‌ی با همکاری چندین سازمان مختلف پرداختیم.
در این نسخه‌ی «گزارش‌های کشوری وضعیت حقوق بشر»، تعهد پایدار ما برای ترویج و دفاع حقوق بشر نیز بازتاب یافته است.
نکات برجسته گزارش ها در باره هر کشور
افغانستان
در سال ۲۰۱۴، افغانستان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای استانی به تاریخ ۵ آوریل، و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که به تاریخ ۱۴ ژوئن انجام شد، شاهد نخستین انتقال دموکراتیک قدرت در آن کشور بود. گزارشها درباره تقلب، دور دوم انتخابات را خدشه دار ساخت و منتج به تفتیش همه صندوق های آرأ گردید. گفت‌وگو‌های درازمدت میان نامزدان ریاست جمهوری به ایجاد یک حکومت وحدت ملی انجامید که در آن اشرف غنی در مقام رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله در یک مقام تازه ایجاد شده، به عنوان رئیس قوه اجرائی، روی کار آمدند. در آن کشور، بی‌ثباتی همچنان ادامه داشت، و حکومت هنوز هم درگیر پیکار علیه یک شورش فعال است. بزرگترین مشکل، حملات دوامدار گروه‌های شورشی بر غیرنظامیان بود. در طول سال، هشت خبرنگار کشته شدند. به این ترتیب از ۲۰۰۱ بدین سو، سال گذشته مهلک‌ترین سال برای دست اندرکاران رسانه‌ها محسوب شد. خشونت و حملات بی‌رحمانه علیه زنان ادامه یافت، و بر مقام‌های اناث حکومت در جریان این سال نیز چنین حملات صورت گرفت. نیروهای امنیتی نیز به ارتکاب نقض حقوق بشر همچنان ادامه دادند.
آذربایجان
در سال ۲۰۱۴، در امتداد «خط تماس» و مرز میان ارمنستان و آذربایجان خشونت‌ها شدت یافت، و جدایی‌طلبان با جلب حمایت ارمنستان، به کنترل اغلب بخش‌های ناگورنو قره‌باغ و هفت ساحه دیگر در قلمرو آذربایجان ادامه دادند. در نتیجه‌ی منازعه حل ناشده برسر ناگورنو قره باغ، بیش از ۶۰۰۰۰۰ تن از خانه‌های شان آواره ماندند. محدودیت‌های حکومت بر آزادی بیان، گردهمایی مسالمت‌آمیز، و تشکل افزایش یافت از جمله با ارعاب، حبس بر اساس اتهامات سؤال برانگیز (طبق گزارشها)، و آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، کنشگران جامعه مدنی، و خبرنگاران اِعمال میشد. مقامات برای تنگ ساختن هرچه بیشتر عرصه فعالیت برای کنشگران حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی، یک سلسله تدابیر مختلف را به کار بستند. در نتیجه فشار فزاینده و محیط خفقان‌آور، بسیاری از سازمان‌های غیردولتی قادر به ادامه فعالیت نشدند و گفته شد که حدود ۳۰ سازمان کار خود را تعطیل کردند، و دست‌کم سه سازمان در ماه نوامبر دفاتر شان را بستند. حکومت برای سرکوب انتقادات مسالمت‌آمیز، از قوه قضاییه استفاده کرد، و گزارش های فزاینده ای درباره بازداشت‌ها و توقیف‌های خودسرانه، به زندان افکندن‌های ناشی از انگیزه سیاسی، و بازداشت طولانی افراد ظاهراً خطرناک به زعم مقامات، قبل از محاکمه آنان، منتشر شد. ادعا‌های مبنی بر فساد گسترده دوام داشت، هر چند که حکومت برای کاستن فساد در سطح محلی گام‌هایی برداشت.
بنگلادش
به دنبال یک رشته وقایع غم‌انگیز در کارخانه‌ها طی سالهای گذشته، که بیش از ۱۰۰۰ کارگر در آن هلاک شدند، سال ۲۰۱۴ شاهد بررسی دقیق و بی‌سابقه صنعت نساجی بنگلادش بود. ائتلاف‌های تازه شرکت‌های چندین ملیتی، سازمان‌های بین‌المللی، و گروه‌های مدافع حقوق کارگران با حکومت بنگلادش در جهت بهبود ایمنی کارگران در هزاران کارگاه نساجی همکاری کردند. در زمینه مراعات حقوق کارگران برای همبستگی آزادنه و چانه زنی دسته‌جمعی، نگرانی‌های عمیقی باقی‌ماند. در طول سال، خشونت، ارعاب، و ایذاء کنشگران حقوق کارگران ادامه یافت. پس از ماه‌ها آشفتگی سیاسی و خشونت در اواخر ۲۰۱۳، انتخابات پارلمانی که در ژانويه ۲۰۱۴ برگزار گردید، ناقص بود. حزب مخالف و متحدین آن در یک رشته اعتصاب‌های خشونت آمیز در گیر شدند و سپس انتخابات را تحریم نمودند. حزب حاکم بدون مواجهه با رقابت بر سر نیمی از کرسی‌ها، در انتخابات پیروز شد. از کشتارهای بدون محاکمه و ناپدید شدن‌های اجباری، و همین‌گونه محدودیت‌ها بر آزادی بیان در اینترنت و رسانه‌ها نیز گزارش‌هایی داده شد. زنان دستخوش نابرابری و رفتار غیرمنصفانه بودند و بسیاری از کودکان به دلیل نیاز اقتصادی و یا قاچاق انسانها، مجبور به کار بودند. ضعف در وقع گذاشتن به حاکمیت قانون، افراد، به شمول مقامات حکومتی، را قادر ساخت تا با معاف بودن از پیگرد قانونی، مرتکب نقض و زیرپا نهادن حقوق بشر شوند و اشخاص را از بهره بردن از حقوق انسانی‌شان بازدارند.
بلاروس
در بلاروس، شهروندان در تغییر دادن حکومت شان از راه انتخابات، همچنان ناتوان باقی‌ماندند. حکومت آزادی‌های بیان، گردهمایی مسالمت آمیز، پیوستگی‌ها، و آزادی مذهب یا عقیدت را محدود ساخت. مقامات، کنشگران جامعه مدنی و رسانه‌های غیروابسته را با وضع جریمه‌ها و حبس کردن‌ها، مورد آزار قرار میداد. در یک سیستم بی‌بهره از کنترل و توازن، گفته میشد که افراد به اتهامات ناشی از انگیزه‌های سیاسی زندانی ماندند، در حالی که حکومت در حسابدهی در ارتباط با قضایای دیرینه ناپدید شدن‌ها که انگیزه سیاسی داشت، عاجز ماند. مقامات در برابر دگرباشان جنسی (LGBT)، اشخاص معیوب، اقلیت‌های قومی، و آنانی که می‌خواستند به زبان بلاروس صحبت کنند، به آزار و اذیت و تبعیض، منشبث میشدند. کارگران قادر نبودند که مستقلاً تشکل یابند و ممکن بود به دلیل تشکیل اتحادیه و یا انجام فعالیتهای سیاسی، اخراج شوند بدون اینکه بتوانند تظلم کنند.
برمه (میانمار)
در ۲۰۱۴، موارد نقض حقوق بشر در ایالت «راخینه» (به تلفظ اهالی محل) به صورت یک نمونه شدیداً آزاردهنده در قیاس با روند گسترده پیشرفت در برمه از سال ۲۰۱۱ بدینسو، باقی ماند. نهادهای غیرنظامی کشور کماکان بر ارتش کنترل نداشتند. حکومت یک روند مناسب برای کسب حقوق کامل شهروندی بر اساس مساوات و عدم تبعیض، به ویژه برای مردم روهینگیا (اقلیت مسلمان برمه)، ایجاد نکرد. مقامات در ایالت راخینه به افراد روهینگیا و سایر اشخاص وابسته به اقلیت مسلمان که در اثر خشونت آواره شده بودند، هیچ تلاش واقعی در کمک به برگشت آنان به خانه‌های شان انجام ندادند و به وضع محدودیت‌های نامناسب بر تحرکات آنان ادامه دادند. حکومت همچنان دسترسی نهادهای حقوق بشر را به ایالت راخینه شدیداً محدود ساخت و برای رسیدگی به ریشه‌های اصلی عوامل خشونت و تبعیض چندان اقدام نکرد. کار اجباری، به شمول بیگاری کودکان، ادامه یافت، اما کمتر از گذشته. با آن که سربازگیری و استفاده غیرقانونی از وجود اطفال ادامه یافت، از زمانی که حکومت به قصد تسریع تلاش‌ها برای پایان دادن به این روش یک طرح اقدام مشترک با سازمان ملل متحد در ژوئن ۲۰۱۲ امضأ کرد، ارتش ۵۵۲ سرباز کودک را مرخص نمود. حکومت برای اصلاح چارچوب قانونی برای حقوق کارگران به تلاش ادامه داد، اما با محدودیت‌های چشمگیر ظرفیت مواجه گشت. در سال ۲۰۱۴، برمه در همبستگی با حکومت‌های ایالات متحده، ژاپن، و دانمارک، و سازمان بین‌المللی کار (ILO)، ابتکاری را برای “ترویج حقوق و تجارب اساسی کار در میانمار” به راه انداخت. این ابتکار به نوین ساختن قانون کار برمه، بهبود بخشیدن به مراعات معیارهای بین‌المللی کار از سوی آن کشور، و تقویت یک گفت‌وشنود مفید میان حکومت، مؤسسات تجاری، نهادهای کارگری، و جامعه مدنی کمک خواهد کرد. سایر مشکلات عمده شامل موارد تجاوز به عنف و خشونتهای جنسی، به ویژه در نواحی درگیر مناقشه، بازداشت‌های توأم با انگیزه سیاسی، و بطور کلی فقدان حاکمیت قانون که منتج به فساد و ضبط گسترده اراضی بدوخ پرداخت بهای کافی یا بدون حق اقامه شکایت بود. مقامات به تنفیذ شماری از قوانینی که برخورداری از آزادی‌های بیان، گردهمایی مسالمت‌آمیز، آزادی مذهبی و آزادی سفر را محدود می‌ساخت، همچنان ادامه دادند.
چین
در سال۲۰۱۴، سرکوب و زورگویی از سوی حکومت چین به گونه یک عمل معمول، به ویژه در برابر سازمان‌ها و افراد دخیل در دفاع از حقوق مدنی و سیاسی و مسایل منافع مردمی، اعضای اقلیت‌های نژادی، و شرکت‌های حقوقی که پرونده‌های حساسی را رسیدگی میکردند، ادامه یافت. همانند سالهای قبل، شهروندان باز هم توانایی تغییر حکومت شان را نداشتند و در برابر سؤرفتار رسمی، به جبران دسترسی محدود داشتند. مقامات به سانسور و کنترل محکم مباحث عامه روی اینترنت ادامه داد و آزادی‌های بیان، مذهب، پیوستگی، و گردهمایی مسالمت‌آمیز اویغور ها و تبتی‌ها را در مناطق خاص شدیداً محدود ساختند. با آن که مقامات شماری از موارد سؤاستفاده از قدرت را، به ویژه در مورد فساد، از طریق نظام دادگاهی مورد پیگرد قرار دادند، اما در اکثر قضایا حزب کمونیست چین نخست مقامات را با استفاده از روش‌های انضباطی داخل حزب آنهم به گونه غیرشفاف و هدفمند، مورد پیگرد و مجازات قرار میداد. شهروندانی که تلاش‌های مستقل را برای مبارزه با سؤاستفاده از قدرت، و برای تأمین شفافیت، و حکومتداری خوب به کار می‌بستند، خود شان مورد پیگرد قرار می‌گرفتند. تأمین ضعیف معیارهای مصونیت در محل کار، همچنان زندگی و سلامت کارگران را تهدید میکرد. انفجاری در ماه اوت در یکی از کارخانه های ایالت ژیجیانگ به هلاکت ۱۴۶ کارگر منجر گردید، با وجود آن که حکومت محلی یک هفته قبل از وقوع این حادثه، یک دور بازرسی ایمنی را تکمیل کرده بود و ظاهراً هیچ نقضی نیافته بود.
کوبا
در سال ۲۰۱۴، حکومت کوبا بنا بر گزارشها، برای محدود ساختن آزادی‌های بیان و گردهمایی‌های مسالمت آمیز، از تهدید، حمله به افراد، ارعاب، تظاهرات متقابل و خشونت‌آمیز سازماندهی شده از سوی حکومت در برابر مخالفین صلحجو، آزار و اذیت، و توقیف افراد استفاده کرد. جامعه مدنی بالاترین شمار موارد بازداشت اجباری و کوتاه مدت را در پنج سال گذشته ثبت کرده که به حدود ۹۰۰۰ مورد می‌رسد. در زمینه اعلامیه ۱۷ دسامبر که در آن به تجدید روابط دیپلماتیک میان ایالات متحده و کوبا اشاره شد، حکومت کوبا ۵۳ فرد را که ما و دیگر اعضای جامعه بین‌المللی آنان را زندانیان سیاسی به شمار می‌آوردیم، آزاد ساخت، و همچنان تمایل خود را برای مجاز ساختن دسترسی وسیع تر سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به کوبا نشان داد. حکومت کوبا به طور کلی به قطع دسترسی شهروندان خود به اطلاعات سانسور نشده و مستقل ادامه داد، دسترسی به اینترنت را شدیداً محدود کرد، و برای معدود کوبایی‌های که هنوز به اینترنت دسترسی داشتند، وبلاگ‌ها و وبسایت‌های معین را مسدود ساخت، اما در پایان سال حکومت تمایل نشان داد که امکان توسعه سرمایه گذاری در رشته مخابرات در جزیره کوبا را بررسی کند و به این گونه، راه دسترسی گسترده تر به اینترنت در آینده را باز کرد.
جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی)
در سال ۲۰۱۴، حکومت به کنترل شدید شهروندان در بیشترین جوانب زندگی‌شان ادامه داد که شامل منع بهره‌گیری از آزادی‌های بیان، گردهمایی مسالمت‌آمیز، تجمع، سفر، و آزادی مذهب یا عقیده می‌گردید. حکومت بهره‌مندی کارگران از حقوق شان را نیز محدود ساخت و قابلیت شهروندان در تغییر دادن حکومت شان را نیز منع کرد. تصاویر گرفته شده بوسیله ماهواره، گزارش‌های فراریان را تأیید کرد که حکومت شبکه‌ای از زندان‌های سیاسی را دارد که در آن وضعیت غیرانسانی حکمفرما است و زندانیان به کار اجباری کشیده می‌شوند و انتظار نمی‌رود زنده بمانند. اشخاصی که از کره شمالی فرار کرده‌اند، همچنان از اعدام‌های علنی، ناپدید شدن ها، بازداشت‌ها و به زندان انداختن‌های خودسرانه، و شکنجه خبر میدادند و همچنان گزارش‌هایی راجع به مجازات شدید پناهجویانی داده شد که به کره شمالی برگشته بودند. پناهجویان و کارگرانی که از مرز عبور کرده و وارد چین میشدند، با خطر قاچاق انسان و استثمار مواجه میشدند. سوابق حقوق بشر جمهوری دموکراتیک خلق کره در این سال به گونه ویژه تحت بررسی جدی و دقیق قرار گرفت. یک گزارش منتشره در ماه فوریه از سوی کمیسیون تحقیق (COI) که در ۲۰۱۳ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل گردیده بود، مشعر بر آن است که موارد سیستماتیک، گسترده، و علنی نقض حقوق بشر از سوی جمهوری دموکراتیک خلق کره و نهاد‌ها و مقامات آن ارتکاب یافته و هنوز ارتکاب می‌یابد. این گزارش می‌افزاید که در بسیاری از رویدادها، چنین موارد نقض حقوق بشر، جنایات علیه بشریت محسوب میشود.
مصر
در سال ۲۰۱۴، برجسته ترین موارد نقض حقوق بشر در مصر، مشتمل بود بر استفاده بیش از حد زور از سوی نیروهای امنیتی و سرکوب آزادی‌های مدنی از جمله محدودیت‌ها بر بهره گیری از آزادی‌های بیان، پیوستگی‌ها، و گردهمایی مسالمت‌آمیز. در بسیاری از موارد، حکومت موارد نقض حقوق بشر را به گونه جامع بررسی نمیکرد، و یا بررسی‌ها منتج به تبرئه میشد، و محیط معافیت از پیگرد استمرارمی‌یافت. محاکمه های دسته جمعی برگزار گردید، که در آن شواهد بر اساس اتهام هر فرد ارایه نشد؛ یک قانون جدید، صلاحیت قضایی دادگاه‌های نظامی را توسعه داد تا غیرنظامیان را نیز محاکمه کنند؛ و از روش بازداشت‌های طولانی پیش از محاکمه استفاده روزافزون میشد. حکومت هزاران شهروند را که در تظاهرات علیه حکومت شرکت داشتند، به شمول کنشگران سکولار و اسلامی که از قانون محدودیت تظاهرات سرپیچی کرده بودند، دستگیر کرد. گروه‌های هراس‌افکن حملات مرگباری را بر حکومت، غیرنظامیان، و اهداف امنیتی در سراسر کشور، به شمول مدارس، عبادتگاه‌ها، و سیستم حمل و نقل عامه انجام دادند.
عراق
کنترل بر نیروهای امنیتی یکسان بود و وخامت وضع امنیتی منجر به ظهور مجدد شبه‌نظامیان شیعه گردید، که به گونه گسترده خارج از حیطه صلاحیت حکومت عراق فعالیت داشتند. داعش در موارد فوق‌العاده زیاد، حقوق بشر را شدیداً نقض میکرد. داعش با یک شیوه سیستماتیک و گسترده، مقامات حکومت و اعضای نیروهای امنیتی، و همچنین غیرنظامیان، به ویژه شیعیان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، زنان، و کودکان را هدف قرار داد. بر اساس تخمین سازمان ملل، از ماه ژانویه بدینسو شمار بیجاشدگان در سراسر کشور به بیش از دو میلیون نفر رسید. بحران بشری در ژوئیه و اوت وخیم تر شد، طوری که داعش خشونت بر اساس جنسیت را پیشه کرد، بر زنان و کودکان تجاوز جنسی انجام داد، اطفال را به سربازی گرفت، و زیربنا های ملکی را ویران ساخت. از خشونت و اعمال جنایتکارانه شبه‌نظامیان شیعه و اعضای داوطلب کمیته های بسیج مردمی نیز گزارش‌های فزاینده داده شد. سؤرفتارها از سوی جنگجویان داوطلب، بر اساس گزارشها، شامل ربایش‌ها، اخاذی، و کشتارها میشد. مشکلات دیگر حقوق بشر که در سال ۲۰۱۴ گزارش داده شد، در برگیرنده محدودیت‌ها بر آزادی‌های بیان و گردهمایی مسالمت‌آمیز، خشونت نسبت به خبرنگاران و آزار و اذیت آنان، و محدودیت آزادی مذهبی بود. فساد گسترده در همه سطوح حکومت و جامعه، عدم کفایت پاسداری از حقوق بشر در عراق را تشدید کرد.
نیجریه
در جریان سال، بوکوحرام در سراسر کشور، حملات متعددی را بر اهداف حکومتی و غیرنظامی انجام داد، که منتج به مرگ و جرح هزاران نفر، ویرانی گسترده، بیجاشدن‌های اجباری در داخل کشور، و متواری شدن بیش از ۱۰۰۰۰۰ پناهجو به کشورهای همسایه گردید. در طول سال، گروه بوکوحرام اطفال را به سربازی گرفت و جبراً آنان را به جنگ گماشت، و این گروه ضمناً مدعی مسوولیت تهاجمات سازماندهی شده بر شهرک‌های مختلف ایالت بورنو شد. سه بمبگذاری جداگانه بوکوحرام در آبوجا و نواحی اطراف آن باعث کشته شدن نزدیک به ۱۵۰ تن گردید؛ یک بمبگذاری در شهر جوس ایالت پلاتئو سبب کشته شدن دست کم ۱۱۸ تن شد؛ و بمبگذاری‌ها در ایالت کادونا تقریباً ۸۰ کشته برجا گذاشت. در واکنش به اعمال بوکوحرام، و در برخی اوقات به طور کلی در واکنش به جرایم، طبق گزارشها، سرویس‌های امنیتی مرتکب کشتارهای بدون محاکمه و شکنجه، تجاوز جنسی، بازداشت‌های خودسرانه، رفتار نادرست با زندانیان، و انهدام اموال شدند. این کشور همچنان دستخوش خشونت گسترده اجتماعی، به شمول خشونتهای نژادی، منطقه‌ای، و مذهبی شد. معافیت از پیگرد در همه سطوح دولت باقی ماند، و اشخاص معدودی به خاطر فساد و سؤرفتار به دادگاه کشانیده شدند. به گفته سازمان‌های غیردولتی، یک گروه پاسدار موسوم به «نیروی مشترک مدنی» به استخدام اطفال و کشتن اعضای مظنون بوکوحرام ادامه داد. سایر مشکلات جدی حقوق بشر، شامل تعدی بر بهره مندی شهروندان از حق محرمیت شخصی و آزادی‌های بیان، گردهمایی مسالمت‌آمیز، دین و مذهب، و سفر بود. خشونت علیه زنان؛ استثمار جنسی کودکان، تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی، نژاد، منطقه، دین، و معلولیت؛ و همچنین کار اجباری و بیگاری در طول سال به صورت مشکلات عمده باقی ماند.
پاکستان
در پاکستان، در طول سال ۲۰۱۴، یک طیف وسیع مشکلات جدی حقوق بشر ادامه داشت، که مشتمل بر فقدان حاکمیت قانون و، بر اساس گزارشها، اعدام‌های بدون محاکمه بود. آزار و اذیت خبرنگاران و خودسانسوری، و همچنان حملات پر سر و صدا بر خبرنگاران و نهادهای رسانه‌یی نیز ادامه پیدا کرد. رسوم و قوانین حکومت، باعث محدودیت در بهره‌گیری از آزادی مذهب، به ویژه برای اقلیت‌های مذهبی، و همچنین محدودیت آزادی گردهمایی مسالمت‌آمیز و تحرکات مدنی شد. سایر مشکلات حقوق بشر مشتمل بود بر ناپدید شدن‌های گزارش شده، شکنجه و خشونتهای متعدد جناح‌ها. فساد در داخل حکومت و پلیس، و همچنین تجاوزهای جنسی، خشونتهای خانوادگی، “قتل‌های ناموسی”، و تبعیض نسبت به زنان و دختران به صورت مشکلات جدی پابرجا ماند. قاچاق گسترده انسانها، به شمول کار اجباری و بیگاری، و همچنان سؤ استفاده از اطفال و بهره بردن از آنان در تجارت جنسی همچنان ادامه داشت. بیشترین بخش نیروی کاری کشور زیر پوشش هیچ نوع مقررات کاری حکومت فدرال قرار نداشت و احترام گذاشتن به حقوق کارگران بسیار اندک بود. موارد نقض حقوق بشرغالباً بدون مجازات باقی می‌ماند و فرهنگ معافیت از پیگرد را رشد میداد. خشونت، سؤرفتار، و عدم تحمل اجتماعی و مذهبی از سوی سازمان‌های افراطی و سایر بازیگران غیرحکومتی، در تحکیم یک فرهنگ بی‌قانونی در برخی نواحی کشور نقش داشت.
روسیه
در ماه فوریه، نیروهای مسلح روسیه به طور غیرقانونی وارد شبه جزیره کریمه در کشور اوکراین شدند، سپس آن را اشغال کرده و در ماه مارس تلاش کردند آن را به روسیه “منضم” سازند. هزاران واقعه مرگ و جرح، و همچنین نقض گسترده حقوق بشر، در نواحی شرقی اوکراین و مناطق تحت اشغال روسیه در کریمه به جدایی‌طلبان برخوردار از حمایت روسیه، نسبت داده شد. مناقشات در اوکراین به بی قانونی در درجات بالا در امتداد مرز روسیه با اوکراین منجر گردید که توأم با چندین رویداد برجسته ربودن شهروندان اوکراینی و تحرکات نامحدود شبه نظامیان جدایی‌طلب و نیروهای حکومتی روسیه میان روسیه و اوکراین بود. دولت روسیه قوانین جدید سرکوبگرانه‌ای تصویب کرد و قوانین موجود را نیز به گونه هدفمند برای آزار و اذیت، کاستن اعتبار، زندانی ساختن‌ها، و بازداشت اشخاصی به کار بست که در فعالیتهای منتقدانه از حکومت دست داشتند. افراد و سازمان‌هایی که از حکومت اوکراین اظهار حمایت میکردند و یا با اقدامات حکومت روسیه در اوکراین مخالفت می‌ورزیدند، به گونه خاص دستخوش وقایع شدند. همچنان حکومت علیه دگرباشان جنسی، بعضی اقلیت‌های مذهبی و نژادی، و کارگران مهاجر به تبعیض و پیگرد سیاسی ادامه داد. بر اساس گزارشها، مقامات برای اخلال همایش‌های دگرباشان جنسی و ارعاب سازماندهندگان و اشتراک‌کنندگان این همایش‌ها، از شیوه های مختلفی؛ از مسدود ساختن اماکن گرفته تا تهدید به بمبگذاری در چندین مورد، تشبث جستند. از سوی دیگر، مناقشات در قفقاز شمالی میان نیروهای حکومتی، شورشیان، ستیزگران اسلامی، و نیروهای جنایی منجر به موارد متعدد نقض حقوق بشر و کاهش حاکمیت قانون گردید. این کشور همچنان دستخوش فساد گسترده بود.
سودان
در سودان، موارد نقض و زیرپا گذاشتن حقوق بشر مشتمل بود بر آنچه که بمبگذاری‌های عمدی و بدون تفکیک در مناطق غیرنظامی گزارش میشد و حملات مسلحانه بر دارفور و استان‌های کردفان جنوبی و نیل آبی که جمعاً “دو ساحه” نیز یاد میشود؛ حملات بر تأسیسات بشری؛ و کشتارهای بدون محاکمه. درگیری‌ها میان نیروهای حکومتی، شبه‌نظامیان مسلح شده از سوی حکومت، و جنبش‌های شورشی دارفور منجر به تلفات فراوان در تمام جناح‌ها گردید. مخالفان مسلح، هدفهای غیرنظامی را زیر رگبار گرفتند که در نتیجه، غیرنظامیان در “دوساحه” کشته و مجروح شدند. در ژانويه، بشیر، رئیس جمهور، برای بحث درباره اصلاحات دموکراتیک با احزاب مخالف و جامعه مدنی، یک گفتمان ملی را اعلام داشت؛ با این حال، حکومت سودان تا کنون در ایجاد یک محیط مساعد برای گشایش یک گفتمان باز، جامع، و فراگیر ناکام مانده و اعضای جامعه مدنی و احزاب مخالف را بازداشت کرده است.
سودان جنوبی
در سال ۲۰۱۴ ، جنگ داخلی در سودان جنوبی همچنان روبه وخامت بود که باعث یکی از بدترین فجایع جهان گردید و منجر به موارد متعدد نقض حقوق بشر شد. جنگ میان حکومت و نیروهای مخالف که رهبری آن را ریاک مشار ، معاون پیشین رئیس جمهوری، بر عهده دارد، منتج به خشونت گسترده – از جمله کشتارهای هدفمندانه نژادی – و بی‌ثباتی سیاسی گردید. نیروهای حکومت و مخالفین هردو، غیرنظامیان را آماج قرار دادند، مذاکرات صلح در سال اخیر بی‌نتیجه باقی ماند، و بیش از ۱.۵ ملیون تن از خانه‌های‌شان رانده شدند. در طول سال، نیروهای امنیتی و مخالفین به ارتکاب نقض حقوق بشر پرداختند که شامل کشتارها و تجاوزهای جنسی می‌گردید. حکومت همچنان جامعه مدنی، خبرنگاران، و چهره‌های مخالف سیاسی را مرعوب کرده و مورد آزار قرار میداد، در حالی که محدودیت‌ها در مورد بهره‌گیری از حقوق آزادی بیان و همایش نیز به صورت یک مشکل وخیم باقی ماند. حکومت تحرک «مأموریت سازمان ملل متحد در سودان جنوبی» (UNMISS) و سازمان‌های غیردولتی را محدود ساخت و حملات علیه کارمندان UNMISS و سازمان‌های غیردولتی و آزار و اذیت آنان شدت یافت. خشونت و تبعیض نسبت به زنان و اطفال گسترده بود، فساد فراگیر رواج داشت، و معافیت از پیگرد نیز به صورت یک مشکل بزرگ باقی ماند.
سوریه
در حالی که رژیم مستبد رئیس جمهوری، بشار اسد، از سال ۲۰۰۰ بدینسو بر سوریه حکومت رانده، گروه‌های مسلح در یک جنگ داخلی که در سال ۲۰۱۲ آغاز شد، در نواحی گسترده کشور توسعه یافته است. جنگ داخلی، که در پی راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز علیه فساد رژیم، استبداد، و نقایض حقوق بشر شروع گردیده بود، در طول سال ۲۰۱۴ نیز ادامه یافت. در ۲۹ ژوئن، داعش تشکیل یک “خلافت” اسلامی را در عراق و سوریه، با مرکزیت آن در شهر رقه، اعلام داشت. رژیم اسد به استفاده از نیروی مهلک علیه شهرها، نواحی مسکونی، و زیربناهای غیرنظامی به شمول مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد، کلیساها، و خانه‌ها در سراسر کشور ادامه داد. تا روز نخست نوامبر، بیش از ۳.۲ میلیون پناهجو نزد دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در کشورهای همسایه و شمال افریقا ثبت نام شده بودند، و بر اساس یک تخمین محافظه‌کارانه بیش از ۷.۶ میلیون تن در داخل کشور بیجا شده‌اند. رژیم سوریه، طبق گزارشها، به اَعمال گسترده شکنجه و تجاوز جنسی، منجمله علیه کودکان، ادامه داد، و قتل‌عام ها، آواره ساختن اجباری، و گرسنگی نیز باقی ماند. حکومت قابلیت شهروندان را در برخورداری از آزادی‌های مدنی، شدیداً منع کرد و فساد نیز به شکل سرسام آور وجود داشت. محدودیت‌ها بر بهره‌گیری از آزادی‌های مذهبی و تحرکات، همچنان پابرجا ماند، و رژیم همواره دسترسی افراد نیازمند به مراقبت‌های طبی را شدیداً محدود ساخت بطوری که نمیتوانستند به کارکنان پزشکی دسترسی یابند. درباره فزونی قاچاق انسانی، استخدام اجباری اطفال و گماشتن آنان به جنگ، و ازدواج اجباری زنان و دختران به منظور بردگی جنسی برای جنگجویان داعش نیز گزارش‌هایی داده شد. پدیده معافیت از پیگرد به صورت فراگیر باقی ماند و در نیروهای امنیتی و دیگر بخش‌های حکومت نهادینه شده، و گزارش شد که رژیم اکثر اوقات افراد بلند پایه‌اش را که در سؤرفتارها دخیل بودند، پناه داده و آنان را به این کار تشویق میکرد. داعش و گروه‌های مسلح هراس‌افکن نیز یک طیف وسیع بدرفتاری‌ها، به شمول قتل‌عام ها، بمبگذاری‌ها، اعدام‌های فوری، تخلیه اجباری خانه‌ها بر اساس هویت فرقه‌ای، و سربُریدن خبرنگاران و امدادگران خارجی را مرتکب شدند.
تایلند
سران ارتش و پلیس به تاریخ ۲۲ مه، تحت عنوان «شورای ملی صلح و نظم» (NCPO) به سرکردگی ژنرال پرایوت چان اوچا، در یک کودتای بدون خونریزی، حکومت موقت به رهبری ینگلاک شیناواترا از حزب سیاسی پریوتای را سرنگون ساخت. سران کودتا قانون اساسی (به استثنای ماده‌های مربوط به پادشاهی)را ملغی ساختند ، پارلمان را منحل نمود، و حکومت نظامی را که دو روز قبل از آن، به تاریخ ۲۲ماه مه، اعلام شده بود، تمدید کردند، و فرامین متعددی را صادر نمودند که بهره‌گیری از آزادی‌های مدنی را شدیداً محدود ساخت. این اقدامات شامل محدود ساختن آزادی بیان، آزادی گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز، و آزادی مطبوعات می‌گردید. «شورای ملی صلح و نظم» بیش از ۹۰۰ تن از سران سیاسی، دانشمندان، خبرنگاران، و سایر افراد را احضار کرده و بدون اتهام، به زندان افکند و بسیاری از آنان را تا هفت روز در بازداشت نگهداشت. شورای ملی صلح و نظم به تاریخ ۲۲ ژوئیه یک قانون اساسی موقت را اعلام نمود و در ۳۱ ژوئیه اعضای شورای ملی تقنینی را تعیین کرد، و این اعضا به نوبه خود به اتفاق آرأ، ژنرال پرایوت چان اوچا، رهبر کودتا و فرمانده ارشد ارتش، را در تاریخ ۲۱ آوریل، به عنوان نخست وزیر انتخاب کردند.
ترکمنستان
در ترکمنستان، مشکلات بزرگ حقوق بشر شامل بازداشت های خودسرانه، و محدودیت ها در مورد بهره‌مندی از آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی گردهمایی مسالمت آمیز، و تحرکات بود. شهروندان قادر نبودند حکومت را از طریق انتخابات آزاد و عادلانه تغییر دهند. سایر مشکلات شامل منع کاربرد رویه صحیح قضائی قضائی، تبعیض علیه زنان، و محدودیت ها بر تشکل و تجمع آزادانه کارگران می‌گردید. حکومت به سانسور روزنامه ها و منع گزارش نظریه های مخالفان سیاسی و یا انتقاد از رئیس جمهوری ادامه داد. خبرنگاران داخلی و گزارشگران خارجی از ترس تلافی جویی حکومت، به خودسانسوری می‌پرداختند. قانون هر نوع مخالفت با حکومت را به مثابه خیانت قلمداد می‌کند، و نظام قضایی تابع نظام اجرایی بوده است. گروه های مخالف و برخی سازمان‌های بین‌المللی اظهار داشتند که حکومت زندانیان سیاسی را نگهمیداشت. مقامات حکومت، از جمله کارکنان خدمات امنیتی، با معافیت از پیگرد، به فساد و سؤرفتار می پرداحتدند.
ازبکستان
بزرگترین مشکلات حقوق بشر در ازبکستان شامل شکنجه و سؤرفتار ادعا شده با زندانیان از سوی نیروهای امنیتی، محدودیت‌های گسترده بر بهره بردن از آزادی مذهب، و ناتوانی در تغییر حکومت از طریق انتخابات بود. مقامات حکومتی غالباً با معاف بودن از پیگرد، در کارهای فساد دست داشتند، و مقامات کنشگران حقوق بشر، خبرنگاران، و سایرین را که از حکومت انتقاد میکردند، و همچنین اعضای خانواده‌های آنان را مورد آزار و اذیت، و پیگرد و توقیف با انگیزه سیاسی، قرار میدادند. محدودیت‌ها بر آزادی‌های بیان، گردهمایی مسالمت‌آمیز، و پیوستگی و همایشا، و همچنین بر جامعه مدنی، در طول سال منحیث یک مشکل چشمگیر باقی‌ماند. در حالی که کار اجباری اطفال – سازماندهی شده از سوی حکومت – در چیدن محصول سالانه پنبه طی سال ٢٠١۴ به طور قابل ملاحظه کاهش یافت، اما حکومت به بسیج اجباری افراد جهت جمع‌آوری محصول پنبه همچنان ادامه داد.
ونزوئلا
نیروهای امنیتی و گروه‌های مسلح هوادار حکومت، در برابر اشتراک‌کنندگان تظاهرات گسترده که در سراسر ونزوئلا انجام یافت، به ویژه در فاصله میان ماه های فوریه و مه، مرتکب نقض حقوق بشر شدند. از کاربُرد نیرو برای درهم شکستن تظاهرات ضد حکومت، توقیف‌های خودسرانه، شکنجه، و به زندان انداختن تظاهرکنندگان نیز گزارش‌هایی داده شد. حکومت چندین چهره مخالف را بازداشت کرد و به زندان انداخت، و خبرنگاران را در طول سال با استفاده از شیوه‌های تهدید، جریمه، ضبط دارایی، مقررات هدفمندانه، و تحقیقات جنایی مورد آزار و ارعاب قرار میداد. حکومت از سیستم قضأیی برای مرعوب ساختن و پیگرد هدفمند رهبران سیاسی، جامعه مدنی، اتحادیه‌ها، و مؤسات اقتصادی و تجاری استفاده کرد. اقدامات حکومت همچنان مانع بهره بردن از حق آزادی بیان شد و آزادی مطبوعات را محدود ساخت.
ویتنام
در ١ ژانویه ٢٠١۴، حکومت ویتنام اصلاحیه‌های چشمگیری را در قانون اساسی کشور که مشتمل بر یک فصل ویژه در باره حقوق بشر بود اعلام کرد اما حکومت هنوز در تنفیذ قوانین اجرایی این فصل گام برنداشته است. در سال ٢٠١۴، عمده‌ترین مشکل حقوق بشر در ویتنام، محدودیت‌های شدید بر بهره بردن مردم از حقوق سیاسی، منجمله محدودیت بر قابلیت شهروندان در بهره گیری از آزادی‌های مدنی شان بود. حکومت آزادی‌های مذهبی، گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز، وابستگی‌های سیاسی، و تحرکات را محدود ساخت و همچنان ناراضیان را سرکوب کرد، آزادی بیان در اینترنت و آزادی مطبوعات را محدود ساخت و نیز محدودیت بر حق حریم شخصی را ادامه داد. در عین حال، شمار سازمان‌های غیردولتی به گونه قابل ملاحظه و توأم با تحمل پذیری محدود مقامات، رشد کرد. حکومت به کنترل شدید روند ثبت سازمان‌های غیردولتی، به شمول سازمان‌های حقوق بشر، ادامه داد. سؤرفتار پلیس با مظنونان هنگام بازداشت و توقیف آنان، و محرومیت از حق محاکمه عادلانه، ادامه داشت، سیستم قضأیی غیرشفاف و فاقد استقلال بود، و نفوذ سیاسی و اقتصادی معمولاً بر نتایج رویه‌های قضایی اثر میگذاشت.
