خلاصۀ اجرایی

جمهوری اسلامی ایران یک جمهوری مذهبی است که پس از پذیرفته شدن قانون اساسی در یک همه پرسی عمومی در سال ۱۹۷۹ تشکیل گردید. قانون اساسی درسال ۱۹۸۹ اصلاح شد و یک نظام سیاسی را بر پایه مبانی اسلام شیعی و اصل ولایت فقیه بنیان گذاشت. ساختارهای اصلی قدرت در این کشور در دست روحانیت شیعه و سران سیاسی است که برای رسیدن به قدرت باید قبلاً به تأیید روحانیونی برسند که اغلب، به طور فزاینده با نیروهای امنیتی کشور در ارتباطند. “رهبر انقلاب” (یا ولی فقیه) توسط نهادی متشکل از ۸۶ روحانی منتخب مردم به نام مجلس خبرگان انتخاب می شود و قوای سه گانه حکومت، اعم از مجریه، مقننه و قضاییه، و نیروهای مسلح مستقیماً تحت امر او قرار دارند. نیروهای امنیتی و سایر نهادهای مهم کشور نیز به طور غیرمستقیم زیر فرمان رهبر انقلاب قرار دارند. آیت الله علی خامنه ای از سال ۱۹۸۹ تا کنون مقام رهبری را به عهده داشته است. انتخابات پارلمانی ۲ مارس که برای تعیین ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شد، از دیدگاه ناظران عموماً نه آزاد بود و نه منصفانه. مقامات غیرنظامی در مواردی قادر نبودند نیروهای امنیتی را به طور مؤثر کنترل کنند.

دولت به سرکوب جامعه مدنی که پس از برگزاری انتخابات اختلاف انگیز ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ شدت گرفت، ادامه داد. روزنامه نگاران، دانشجویان، وکلای دادگستری، هنرمندان، زنان، فعالان قومی و مذهبی، و اعضای خانواده های این افراد توسط دولت و نیروهای امنیتی آن تحت فشار و در معرض ارعاب و دستگیری قرار گرفتند. قوه قضاییه مچنان فعالان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و افراد مرتبط با جریان های اصلاح طلب را مورد مجازات های سخت قرار داد، به زندان انداخت یا بدون اتهام بازداشت کرد. حکومت با فیلتر کردن تارنماها و بازداشت تعداد کثیری از کاربران اینترنت به خاطر درج و انتشار مطلب در فضای مجازی، کنترل و نظارت بر فعالیت اینترنتی شهروندان را با شدت بیشتری دنبال کرد.

محدودیت شدید حق شهروندان برای تغییر دولت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه توسط حکومت؛ محدودیت آزادی های مدنی از جمله آزادی تجمع، بیان و مطبوعات؛ و بی اعتنایی حکومت به تمامیت و سلامت جسمی افرادی که آنها را به طور خودسرانه و غیرقانونی به قتل می رساند، شکنجه می کرد و به زندان می انداخت، فاحش ترین مشکلات از لحاظ حقوق بشر به شمار می رفتند.

مسائل دیگری که در زمینه حقوق بشر گزارش شد عبارت بودند از: ناپدید شدن ها؛ رفتار یا اجرای مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز، از جمله قطع عضو و شلاق با احکام قضایی؛ خشونت ورزی و سرکوبگری با انگیزه سیاسی، شامل ضرب و جرح و تجاوز جنسی؛ وجود شرایط سخت در زندان ها و بازداشتگاه ها که افراد را در معرض خطر جانی قرار می دهد با مواردی ازمرگ افراد در هنگام بازداشت؛ دستگیر خودسرانه افراد و بازداشت بلند مدت پیش از محاکمه که گاه بدون حق ملاقات و حق تماس فرد با خارج صورت می گیرد؛ ادامه مصونیت نیروهای امنیتی از مجازات؛ محرومیت مردم از حق محاکمه در دادگاه علنی و منصفانه که حاصل آن، در مواردی اعدام افراد بدون رعایت تشریفات قانونی بوده است؛ حبس و بازداشت افراد به دلایل سیاسی؛ عدم استقلال قوه قضاییه؛ اجرای ناکارآمد آیین نامه ها و ساز و کارهای مربوط به جبران خسارت در عرصه قضایی؛ دخالت خودسرانه در حریم خصوصی، خانه و ارتباطات افراد؛ محدودیت شدید آزادی سخن (از جمله در فضای اینترنت) و آزادی مطبوعات؛ آزار و ایجاد مزاحمت برای روزنامه نگاران؛ سانسور و اعمال محدودیت بر انتشار مطالب در رسانه ها؛ محدودیت شدید آزادی در محیط های دانشگاه؛ محدودیت شدید آزادی تجمع، تشکل، و دین؛ وجود محدودیت هایی در آزادی حرکت؛ وجود فساد در دستگاه دولت و عدم شفافیت در امور رسمی؛ وجود محدودیت هایی برای سازمان های بین المللی و غیردولتی (NGO) در انجام تحقیقات و رسیدگی به گزارش های نقض حقوق بشر؛ اعمال تبعیض حقوقی و اجتماعی و خشونت علیه زنان، کودکان، اقلیت های قومی و مذهبی، و دگرباشان جنسی (LGBT) به خاطر تصوری که از گرایش جنسی و هویت جنسیتی آنها وجود دارد؛ تحریک به یهود ستیزی و قاچاق انسان؛ و وجود محدودیت های شدید برای به کاربستن حقوق کار

اقدامات دولت برای پیگرد، مجازات و به طور کلی، پاسخگو قرار دادن مسئولانی که مرتکب سوء رفتار با مردم می شدند ناچیز بود. افراد نیروهای امنیتی که در ارتباط با سوء رفتار تحت بازداشت قرار گرفتند اکثراً به زودی پس از دستگیری آزاد شدند و متخلفان توسط مسئولان قضایی مورد پیگرد قرار نگرفتند. مصونیت از مجازات بر تمامی سطوح حکومت و نیروهای امنیتی حاکم بود.

تذکر: این گزارش عمدتاً با تکیه بر منابعی غیر از منابع دولت ایالات متحده تهیه شده است. ایالات متحده فاقد سفارتخانه در ایران است.

بخش ۱ – رعایت منزلت انسان، و ازجمله آزادی از:

الف) محرومیت خودسرانه و غیرقانونی از حق حیات

بر گزارش های متعددی در دست بود که حکومت و عوامل آن مرتکب کشتار خودسرانه و غیرقانونی شده اند که موارد قتل در حین شکنجه یا ناشی از آن، محروم کردن افراد از درمان پزشکی، و ضرب و جرح از جمله آنها به شمار می رفت (به بخش 1-ه توجه کنید). اقدامات حکومت برای رسیدگی به این کشتارها بسیار محدود بود.اقلیت های قومی کشور به طور نامتناسبی قربانی این سوء رفتارها بودند.

یک گروه طرفدار حقوق بشر در لندن به نام عدالت برای ایران، در ۲۰ فوریه از مرگ دو عرب اهوازی به نام های محمد کعبی و ناصر البوشوکه درفشان خبر داد. به گزارش این گروه، مسئولان امنیتی چندین عرب اهوازی ساکن استان خوزستان را در ژانویه و فوریه دستگیر کردند که از جمله آنها کعبی در ۱۳ ژانویه در شوش و البوشوکه در ۲۶ ژانویه در اهواز بازداشت شدند. بستگان ابولشوکه به عدالت برای ایران گفتند نشانه هایی از کتک و جراحات بر بدن او دیدند و پزشکی قانونی از اظهارنظر رسمی در مورد این پرونده خودداری کرد. سازمان بین المللی و غیر دولتی دیده بان حقوق بشر گزارش داد که مرگ این دو مرد در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات و امنیت کشور (MOIS) به سبب شکنجه روی داده است.

بر اساس گزارش ها، ستار بهشتی، وبلاگ نویس، در ۳ نوامبر در حین بازجویی در زندان اوین به دست مسئولان زندان شکنجه و کشته شد. بهشتی در ۳۰ اکتبر به خاطر نوشتن مطالبی بر ضد حکومت در وبلاگ خود توسط پلیس سایبری دستگیر شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ۲۰ نوامبر اعلام کرد که مرگ بهشتی در زندان “به علل طبیعی” پپش آمده است. دادستان کل کشور در ۲۳ نوامبر اعلام کرد که مرگ بهشتی احتمالاً به دلیل “فشار روانی شدید” بوده است. اما چند سازمان غیردولتی، کمی بعد از مرگ بهشتی، نامه ای منتشر کردند که در آن ۴۱ زندانی سیاسی زندان اوین با امضای خود شهادت داده بودند که بهشتی شکنجه شده است. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، وعده داد که افراد مسؤل در این ماجرا مورد پیگرد قرار خواهند گرفت و به این پرونده به طور کامل مورد رسیدگی خواهد شد. حکومت در پایان سال اعلام کرد که دست کم هفت نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده اند (به بخش ۵ مراجعه کنید). سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در ۲ دسامبر اعلام کرد که سرهنگ محمد حسن شکریان، فرماندۀ پلیس سایبری تهران بزرگ را به خاطر “قصور” در انجام وظیفه برکنار کرده است.

مصونیت از مجازات به خاطر قتل های غیرقانونی گذشته معضلی جدی بود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، طی حکمی در ۱۸ مارس سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد. مرتضوی در شکنجه و قتل سه دانشجوی معترض در بازداشتگاه کهریزک در سال ۲۰۰۹ دست داشته است و پرونده کیفری او در پایان سال در دست تحقیق بود.

دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی در ۲۲ اوت از افزایش شمار اعدام ها در کشور در نیمه نخست سال خبر داد. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران (IHRDC) ، یک سازمان غیردولتی که مقر آن در ایالات متحده قرار دارد، حکومت ایران ۵۲۳ نفر را در طول سال اعدام کرد و بسیاری از این اعدامها پس از محاکماتی که در پشت درهای بسته یا بدون رعایت تشریفات قانونی برگزار شد، انجام گرفت. دولت ۲۹۸ مورد اعدام را رسماً اعلام کرد اما اطلاعات بیشتری مانند تاریخ اعدام ها و نام و جرم افراد اعدام شده منتشر نکرد. مرکز اسناد حقوق بشر ایران برآورد کرد که بیش از ۷۰ درصد اعدام ها به دلیل اتهامات مربوط به مواد مخدر بوده است، اما برخی ایرانیان خارج از کشور و ناظران مسائل حقوق بشر مدعی شدند که بسیاری از افرادی که به خاطر تخلفات جنایی مانند قاچاق مواد مخدر اعدام شدند، در واقع مخالفان سیاسی بودند.

طبق قانون، جرایمی نظیر “اقدام علیه امنیت کشور”، “توهین به مقامات بلندپایه”، “محاربه” و “اهانت به ساحت امام خمینی” و “رهبر جمهوری اسلامی” با مرگ مجازات می شوند. دادستان ها در موارد بسیاری دگراندیشان سیاسی را با استناد به مبارزه با احکام اسلام و با نظام برآمده از آن احکام، به محاربه متهم کردند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در ۲۴ اکتبر گزارش داد که دادستان ها در موارد بسیاری، افرادی را که به دلیل فعالیت های سیاسی یا در ارتباط با حقوق بشر دستگیر شدند به محاربه متهم کردند. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مسئولان در کشور دست کم نه نفر را در طول سال به جرم محاربه یا اتهامات مربوط به آن اعدام کردند.

در حالی که در قانون این کشور، مجازات اعدام برای ارتداد تجویز نشده، دادگاه ها این مجازات را بر پایه تفاسیر خود از فتواهای مذهبی، احکام حقوقی یا احکام یک پیشوای مذهبی اعمال کرده اند. مقامات در ۸ سپتامبر، یوسف نادرخانی، کشیش مسیحی را از زندان آزاد کردند. نادرخانی در ابتدا به جرم ارتداد به مرگ محکوم و سپس تبرئه شد، و بعد، در سال ۲۰۱۰، به جرم تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس محکومیت یافت. او در ۲۵ دسامبر مجدداً دستگیر شد و در پایان سال در زندان بود.

مقامات در 23 اکتبر، سعید صدیقی و نه تن دیگر را بر اساس اتهامات مربوط به مواد مخدر در حالی که اجرای حکم آنان را پس از اعتراضات بین المللی به این احکام به تعویق انداخته بودند، اعدام کردند. صدیقی که مغازه دار بود، در نوامبر ۲۰۱۱ به اتهام خرید و در اختیار داشتن ۱۱۲۹ پوند ماده مخدر مت آمفتامین [شیشه] دستگیر شد. سازمان غیردولتی بین المللی عفو بین الملل در ۲ ژوئن گزارش داد که او در پی محاکمه ای غیرمنصفانه به مرگ محکوم شد. صدیقی به خانواده اش گفت که در زمان بازداشت شکنجه شده است.

خبرگزاری حقوق بشر ایران (هرانا) در ۱۲ اکتبر گزارش داد که ۱۲ درصد از ۴۸۸ مورد برآورد شدۀ اعدام در ۱۲ ماه پیش از آن تاریخ در ملاءعام اجرا شدند و محکومان را اغلب از جرثقیل یا پل عابر پیاده آویختند. این گروه مدافع حقوق بشر در ایران خاطرنشان کرد که این تعداد در مقایسه با سال قبل ۱۹ درصد افزایش داشته و حکومت 40 درصد از اعدام ها را گزارش نداده است. مقامات همچنین در چند مورد، محکومان را به صورت گروهی اعدام کردند و از آن جمله می توان به اعدام ۲۲ نفر در زندان اوین در ۳ ژانویه، ۱۲ نفر (شامل اعدام پنج نفر در ملاءعام ) در شیراز در ۱۵ ژانویه، ۱۶ نفر در یزد در ۱۷ مه، و از قرار معلوم، ۳۵ نفر به صورت مخفیانه در زندان وکیل آباد در ۷ نوامبر اشاره کرد.

مجازات زنای محصنه همچنان مرگ با سنگسار بود. بر اساس گزارش های تأیید نشده ای که در تارنمای گروه مخالف حکومت ملی-مذهبی منتشر شد، مأموران امنیتی قوه قضاییه اجساد چهار زن اعدام شده ازطریق سنگسار را به پزشکی قانونی تهران منتقل کردند. به گزارش این تارنما، جراحات مشهودی بر اجساد این زنان و از جمله صورت آنان وجود داشت که نشان دهنده شکنجه، ضرب و جرح و سنگسار بود. مقامات صحت این گزارش ها را انکار کردند اما توضیح دیگری در مورد علت مرگ این چهار زن، که اتهام آنها، از قرار معلوم، داشتن “رابطه نامشروع” و مصرف موارد مخدر بود، ندادند. به گزارش عفو بین الملل، دست کم ۱۵ زن در خطر سنگسار قرار داشتند.

ب) ناپدید شدن

مواردی از آدم ربایی با انگیزه سیاسی در طی سال گزارش شد. روزنامه نگاران و فعالان بدون هشدار قبلی توسط مأموران لباس شخصی دستگیر شدند و مقامات از تأیید بازداشت افراد یا ارائه هرگونه اطلاعاتی در مورد افراد دستگیر شده خودداری کردند. در موارد دیگر نیز، افراد بدون حق ملاقات و ارتباط با خانواده خود به مدت چندین روز یا بیشتر در بازداشت به سر بردند (به بخش ۱-د مراجعه کنید).

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران (ICHRI) در ۳۰ مارس، به نقل از منابع دیگر خبر داد که روزنامه نگاری به نام مسعود لواسانی در هفته قبل ناپدید شده است. همسر وی، فاطمه خردمند که او نیز روزنامه نگار است، در ۲۲ مارس در صفحه خود در تارنمای فیس بوک نوشت لواسانی “دیروز برای هوا خوری از منزل خارج شد و هنوز مراجعت نکرده و از او خبر ندارم.” لواسانی پیشتر در سال ۲۰۰۹ به اتهام “تبلیغ علیه نظام” دستگیر و در سال ۲۰۱۱ آزاد شد. در پایان سال، هیچ اطلاعی از لواسانی در دست نبود.

در چندین پرونده مربوط به سال های قبل تحولاتی گزارش شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در ۳ ژانویه، برای رسیدگی به اتهامات کوهیار گودرزی، فعال و روزنامه نگار، تشکیل جلسه داد. مقامات او را در ژوئیه ۲۰۱۱ بدون حق ملاقات بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل کردند. وکیل مدافع گودزی در جلسات دادگاه حضور نداشت. یک سازمان داخلی مدافع حقوق بشر به نام کمیته گزارشگران حقوق بشر، در ۷ مارس گزارش داد دادگاه انقلاب، گودرزی را به پنج سال حبس تعزیری و تبعید به زندان شهرستان زابل محکوم کرد ولی او در ۱۲ آوریل به قید وثیقه آزاد شد. دادگاه دیگری حکم او را در ماه سپتامبر تأیید کرد اما گودرزی در پایان سال همچنان به قید وثیقه آزاد بود.

سازمان غیردولتی داخلی خانه حقوق بشر ایران (HRHI) گزارش داد که علیرضا فیروزی پس از آنکه در اواخر سال ۲۰۱۱ آزاد شد، در ۱۳ فوریه توسط مقامات احضار شد گذراندن دوره حبس چهار و نیم ساله خود را آغاز کند. او در پایان سال، از قرار معلوم در زندان بود. خانه حقوق بشر ایران گزارش داد که این دادگاه سورنا هاشمی را نیز در همان روز احضار کرد تا به برخی پرسش ها پاسخ دهد. پرونده او در پایان سال در دست رسیدگی بود. مأموران نیروی انتظامی ابتدا فیروزی و هاشمی را در سال ۲۰۱۰ به خاطر نقشی که در سال ۲۰۰۸ در افشای یک مورد سوء استفاده جنسی در دانشگاه زنجان داشتند دستگیر کردند.

خبر تازه ای در پرونده محسن کاشف زاده سرابی در دست نبود. او برای پاسخگویی به برخی سؤالات توسط مقامات وزارت اطلاعات احضار شده بود اما به این احضاریه تمکین نکرد و در ژوئیه ۲۰۱۱ ناپدید شد. در پایان سال اطلاعی از وی در دست نبود.

ج) شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز

با اینکه طبق قانون اساسی این کشور “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است،” گزارش های موثق متعددی از شکنجه و سوء رفتار با افراد بازداشتی و زندانی به دست نیروهای امنیتی و مسئولان زندان ها در دست بود (به بخش ۱-الف توجه کنید). دولت پس از آنکه خبر چندین مورد شکنجه یا سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز در سطح جامعه پخش شد، اعلام کرد که قصد دارد به این موراد رسیدگی کند. در حالی که در این قبیل تحقیقات به ندرت پای مقام خاصی به میان می آمد یا وقوع شکنجه یا رفتارهای تحقیر آمیز تأیید می شد، حکومت گاه مسئولان را پس از انجام تحقیقات برکنار کرد یا به شغل دیگری انتقال داد. نتایج حاصل از چنین تحقیقاتی که به ندرت صورت می گیرند، برای اطلاع عموم منتشر شدند.

حکومت از عملکرد خود در شلاق زدن و قطع عضو محکومان دفاع کرد و آن را به عنوان”مجازات” ونه شکنجه توصیف کرد. گزارشگر ویژه ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در سومین گزارش خود به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۳ سپتامبر در مورد موارد مکرر شکنجه، قطع عضو و شلاق ابراز نگرانی کرد. این گزارشگر ویژه خاطرنشان کرد که بر اساس اطلاعات منتشر نشده ای که به دفتر او ارسال شده، از سال ۲۰۰۲، ۳۷۶۶ مورد شلاق اجرا شده و بیشترین موارد مربوط به مجازات شلاق (۱۴۴۴ مورد) در سال ۲۰۰۹ صورت گرفته است.

حبس انفرادی بلند مدت با محرومیت حسی شدید (موسوم به “شکنجه سفید”)، ضرب و جرح، تجاوز و تحقیر جنسی، قرار دادن بلند مدت زندانی در وضعیت های ناراحت و غیرطبیعی، لگد زدن به زندانی با پوتین نظامی، آویختن زندانی از دست و پا، تهدید به اعدام، سوزاندن با سیگار، وادار کردن زندانی به خوردن مدفوع، کشیدن ناخن پا، محروم کردن از خواب، و مضروب کردن شدید و منظم در ناحیۀ پشت و کف پا با ابزاری نظیر کابل، از جمله روش های رایج شکنجه و سوء رفتار در زندان ها بود. گفته می شود که مسئولان شکنجه، برای تشدید هرچه بیشتر تأثیر سوء رفتارها، زندانی را کاملاً خیس می کردند و با کابل برق کتک می زدند، و مواردی از وارد کردن شُک الکتریکی به اندام جنسی زندانیان نیز گزارش شد. ناشنوایی یا کم شنوایی ناشی از ضربه به گوش، نابینایی یا کم بینایی ناشی از ضربه به چشم، و بیماری ناشی از مسمومیت از جمله مواردی بود که در میان زندانیان گزارش شد. گزارش های فزاینده ای حاکی از ازدحام شدید در بسیاری از زندان ها و محروم شدن زندانیان از خدمات پزشکی بود.

برخی از زندان های کشور، از جمله زندان اوین در تهران، به عنوان محل شکنجه بی رحمانه و بلند مدت مخالفان سیاسی نظام شهرت داشتند. مقامات، از قرار معلوم، زندان ها و بازداشتگاه های غیررسمی خارج از نظام ملی زندان ها در اختیار داشتند که موارد سوء رفتار در آنها گزارش شد. بنا بر گزارش ها، حکومت شیوه های شکنجۀ سفید را به ویژه در مورد زندانیان سیاسی و اغلب در بازداشتگاه های خارج از نظارت سازمان زندان ها، از جمله بند ۲۰۹ زندان اوین به کار برد. بنا بر گزارش سازمان های خبری و گروه های مدافع حقوق بشر، بند ۲۰۹ زندان اوین در اختیار سرویس های اطلاعاتی این کشور قرار داشت.

سازمان غیردولتی داخلی فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران (HRDAI) در ۱۶ ژانویه گزارش داد که یک زندانی به نام محسن مرزبان به رفتار خشونت آمیز نگهبانان با سایر زندانیان زندان گوهردشت کرج اعتراض کرده بود. مسئولان در واکنش به اعتراض مرزبان، او را از سلول خود خارج کردند، دست و پایش را بستند، و در مقابل زندانیان دیگر او را به شدت با باتوم، و با مشت و لگد کتک زدند. سازمان فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران همچنین گزارش داد که نگهبانان به همین شکل، چهار زندانی دیگر را به نام های جواد زارع، مهرداد کریمی، شربت خسروی، و مراد کاتبی کتک زدند و در مقابل زندانیان دیگر آنها را وادار کردند که لباس های خود را از تن خارج کنند و سپس آنها را با باتوم مورد تجاوز جنسی قرار دادند.

مرکز اسناد حقوق بر ایران گزارش داد که پنج زندانی متعلق به اقلیت عرب به نام های هاشم شبانی نژاد، هادی راشدی، محمد علی آموری نژاد، و سید جابر آلبوشوکه و سید مختار آلبوشوکه که برادرند، در ۱۷ اوت، هنگام بازداشت توسط مقامات وزارت اطلاعات شکنجه و سپس به محل بازداشت خود در زندان کارون باز گرداندن شدند. بر اساس گزارش ها، لگن خاصرۀ راشدی شکسته بود و شبانی نژاد در حالت اغماء به سر می برد و وضعیت وخیمی داشت.

در چند مورد شکنجه از سال های قبل تحولاتی گزارش شد. فرانک فرید، فعال آذری، در ۱۹ مارس در دادگاهی به خاطر مصاحبه با رسانه های خارجی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اهانت به رهبری” به ۹۱ روز حبس محکومیت یافت و به خاطر شرکت در اعتراضات مربوط به آسیب های زیست محیطی وارده به دریاچه ارومیه به اتهام اخلال در نظم عمومی به پرداخت ۱۰ میلیون تومان (۸۲۰۰ دلار) جریمه محکوم شد. در پایان سال گمان می رفت که او از زندان خارج شده باشد.

بردار محمد داوری، روزنامه نگار و رئیس دفتر سابق مهدی کروبی، نامزد پیشین ریاست جمهوری، طی مصاحبه ای در اوایل سال مدعی شد که داوری در زندان دچار بیماری حاد اعصاب شده و حال روحی او وخیم است. سازمان های غیردولتی دیگر گزارش دادند که داوری پس از آنکه در سال ۲۰۱۰ دستگیر شد مورد شکنجه قرار گرفت. برادر داوری در ماه آوریل به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که مقامات وثیقه او را ۴۹۰ میلیون تومان (۴۰۰ هزار دلار) تعین کرده اند و تودیع این مبلغ از عهده این خانواده خارج بوده است. داوری در پایان سال در زندان بود و حکم پنج ساله زندان او در ژوئیه ۲۰۱۱ به مدت یک سال افزایش یافت.

مجازات های جسمانی مورد تأیید مقامات قضایی قطع عضو و شلاق را به خاطر محکومیت های متعدد به سرقت شامل می شد. رسانه های محلی در 2 مه گزارش دادند که دو متهم به نام ها “ق د فرزند محمد حسین” و “ج ک فرزند جمال” در میدانی در شهر شاهرود شلاق خوردند. این دو هر یک به تحمل ۹۹ ضربه شلاق به خاطر “اعمال خلاف عفت” محکوم شده بودند. این دو متهم از دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر کردند اما دیوان حکم آنها را نأیید کرد. رییس کل دادگستری استان یزد در ۱۴ نوامبر اعلام کرد که مقامات چهار انگشت دو سارق را در ملاءعام قطع کردند. وی گفت “این مجازاتها برای عبرت بزهکاران در ملاء عام به اجرا درآمد.”

شرایط زندان ها و بازداشتگاه ها

شرایط زندان های کشور بر اساس گزارشها ناگوار بود و جان زندانیان را به خطر می انداخت. طبق برخی گزارش ها، تعدادی از زندانیان به خاطر سختی شرایط، حبس در سلول انفرادی، و شکنجه شدن خودکشی کردند. مقامات زندان غالبا زندانیان را از خدمات پزشکی و مداوای جراحاتی که به دست شکنجه گران به آنها وارد می شد یا ناشی از شرایط نامطلوب بهداشتی زندان ها بود محروم کردند. دست زدن به اعتصاب غذا در اعتراض به نحوه رفتار امری عادی بود. زندانیان و خانواده های آنان در مواردی برای جلب توجه یا اعتراض به وضعیت خود، به مقامات کشور، یا در مواردی، به زیرمجموعه های سازمان ملل متحد نامه نوشتند. مقامات زندان ها، در مواردی زندانیان را به خاطر این کار مورد ضرب و جرح قرار دادند و آنها را از ملاقات و استفاده از تلفن محروم کردند.

شرایط فیزیکی زندان ها: منابع خبری در ماه ژوئیه سخنان غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان های کشور را که تعداد زندانیان کشور را در حدود ۲۲۰ هزار نفر ذکر کرده بود، گزارش دادند . اسماعیلی مدعی شد که جمعیت برخی از زندان های کشور، شش برابر ظرفیت آن زندانها است. فعالان و سازمان های غیردولتی از افزایش شدید تعداد زندانیان کشور که نسبت به دوره سه ساله قبل ۳۵ درصد افزایش یافته بود خبر دادند و علت این افزایش عمدتاً محکومیت افراد به اتهامات مربوط به مواد مخدر بود. بر اساس گزارش ها، زندانیان به خاطر ازدحام بیش از حد در زندان ها مجبور بودند روی زمین، در راهروها و یا در حیاط زندان ها بخوابند.

بر اساس برخی گزارش ها، بزهکاران زیر سن قانونی و مجرمان بزرگسال در مواردی در یک جا زندانی بودند. افراد در حین بازداشت پیش از محاکمه با زندانیان محکوم در یک جا نگهداری می شدند. زنان از مردان جدا بودند و شرایط زندان زنان، در موارد بسیاری وخیم تر از از شرایط زندان مردان گزارش شد. بر اساس گزارشی از کمیته گزارشگران حقوق بشر در ماه آوریل، زندانیان سیاسی زن در زندان اوین به دلیل مراقبت نامناسب پزشکی و به طور کلی شرایط نامناسب دچار بیماری بودند و در وضعیت جسمانی بدی قرار داشتند. این زندانیان به کمیته گزارشگران حقوق بشر گفتند که علاوه بر مسائل جسمانی، فروشگاه بند زنان، مدت ها است از آوردن میوه، گوشت و برخی از اقلام غذایی مهم خودداری کرده و آنها دو ماه است که از این اقلام محروم هستند. کمیته گزارشگران حقوق بشر همچنین گزارش داد که اعضای خانواده ق نداشتند برای زندانیان وسایل بهداشت شخصی بیاورند.

در ۳۱ اکتبر، پس از یک یورش پرخشونت که زندانیان در جریان آن برهنه و تفتیش شدند، مورد اهانت لفظی و تعرض جسمی قرار گرفتند، هنگام بازرسی وسائلشان توسط نگهبانان در فضای تنگی حبس شدند، نه زندانی سیاسی زن در زندان اوین اعتصاب غذا کردند. سی و سه زندانی سیاسی زن در ۲ نوامبر، در نامه ای به رئیس زندان به این یورش اعتراض کردند و خواستار عذرخواهی رسمی شدند.

زندانیان سیاسی در موارد بسیاری در زندان ها یا بندهای جدا – مانند بندهای 2الف، ۲۰۹، ۲۴۰، و ۳۵۰ زندان اوین و بند هشت زندان گوهردشت معروف به بند سپاه پاسداران – یا برای مدت های طولانی در سلول های انفرادی نگهداری شدند. فعالان مدافع حقوق بشر و رسانه های بین المللی همچنین از مواردی خبر دادند که زندانیان سیاسی با مجرمان خشن و فروشندگان مواد مخدر در یک جا نگهداری شدند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در ۱۰ فوریه گزارش داد که مقامات در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانیان از جمله با دادن داروهای روان گردان به آنان مورد سوء رفتار قرار دادند. این مرکز همچنین گزارش داد که بهداری زندان از تأمین دارو برای برخی زندانیان بیمار که به داروی قابل تهیه با نسخه نیاز داشتند خودداری می کرد و در همان حال به بعضی دیگر دُزهای بیش از حد بزرگی می داد که ممکن بود به بروز مشکلات جدی روانی در آنها منجر شود. چندین زندانی، و به ویژه زندانیان سیاسی در طول سال برای اعتراض به شرایط زندان اعتصاب غذا کردند. وضع سلامت برخی از این زندانیان به سرعت رو به وخامت گذاشت اما مقامات برای رساندن خدمات پزشکی به این افراد سرعت کافی به خرج ندادند.

گزارش هایی نیز از مواردی که زندانیان به خاطر شرایط سخت زندان خودکشی کردند در دست بود. فعالان حقوق بشر و دموكراسی در ايران در ۱۳ فوریه از خودکشی سه زندانی در زندان گوهردشت به دلیل “شرایط غیرانسانی و تحمل ناپذیر” و از جمله سرمای زیر صفر خبر دادند. فعالان حقوق بشر و دموكراسی در ايران همچمین مدعی شدند که زندانیان زندان گوهردشت به طور منظم شکنجه می شوند، مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، و دچارنقص عضو می شوند؛ برای مدت های طولانی اجازه استحمام به آنها داده نمی دهند؛ و در استفاده از دستشویی محدودیت دارند.

شمار متعددی از سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر و تارنماهای جناح مخالف از وضع نامناسب زندان ها و بدرفتاری با زندانیان خبر دادند. فعالان حقوق بشر و دموكراسی در ايران با اشاره به اقدام مأموران به مسموم کردن غذای آیت الله حسین کاظمینی بروجردی، روحانی دگراندیش زندانی، از دست کاری غذای زندان ها به منظور ایجاد مشکلات گوارشی در بین زندانیان و از کمبود مکرر آب آشامیدنی و مشکلات بهداشت عمومی خبر دادند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و کمیته گزارشگران حقوق بشر، زندانیان از لحاظ دسترسی به هوای تازه به شدت محدود بودند و در بسیاری از مواقع تنها در گرم ترین یا سردترین ساعات روز اجازه هواخوری داشتند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران گزارش داد که مقامات زندان ها، زندانیان را برای مدت های طولانی بدون لباس به حیاط زندان ها می فرستند. زندان ها فاقد امکانات تهویه بودند. زندانیان در برخی موارد با قرار گرفتن در روشنایی یا تاریکی ۲۴ ساعته، در معرض محرومیت حسی قرار گرفتند.

گروه فعالان حقوق بشر و دموکراسی ایران، در ۲۵ ژنویه، از کاهش کمیت و کیفیت غذای زندانیان در زندان گوهردشت خبر داد. در گذشته، شام زندانیان سیاسی از یک تخم مرغ، یک سیب زمینی، و یک تکه نان تشکیل می شد؛ که به جای آن اقلام اکنون فقط نیم اونس (۱۴ گرم) حلوا و یک قطعه نازک نان به آنها می دهند. فروشگاه های زندان ها که به طور معمول کنسروهایی با تاریخ مصرف منقضی شده به زندانیان می فروشند عرضه تمامی اقلام قبلی را متوقف کردند. گروه فعالان حقوق بشر و دموکراسی ایران همچنین در گزارشی مدعی شد که یک زندانی که برای بیماری خاصی به ۳۰ عدد قرص با ارائۀ نسخه نیاز داشت تنها ۱۰ عدد قرص دریافت کرد. مقامات از قرار معلوم از ژانویه ۲۰۱۱ دسترسی زندانیان سیاسی به تلفن را قطع کردند و دیگر اجازه ندادند زندانیان سیاسی با خانواده های خود ملاقات کنند. زندانیان در مواردی به زندان هایی در نقاط دور از شهرشان منتقل شدند تا با خانواده و حامیان خود کمتر در تماس باشند.

مدیریت زندان ها: سوابق کافی از زندانیان نگه داشته نمی شد و آمار مربوط به جمعیت زندانیان کشور علنی نبود. هیچ اقدامی در جهت بهبود حفظ سوابق، تعیین مسؤلی از سوی نظام کیفری برای رسیدگی به شکایات زندانیان ، یا اقدام مقامات به منظور صدور محکومیت های جایگزین برای متخلفان غیرخشن گزارش نشد.

مقامات انبوه مجرمان خشن و غیرخشن را در هم می آمیختند به طور کلی زندانیان به صورت هفتگی حق ملاقات داشتند اما در بسیاری از موارد، حق ملاقات آنها همراه حق استفاده از تلفن و نامه نگاری لغومی شد. اطلاعی از اینکه زندانیان اجازه داشته باشند در دوران حبس به دینی غیر از اسلام عمل کنند در دست نبود. زندانیان اجازه داشتند به مقامات قضایی شکایت کنند اما این شکایت ها اغلب سانسور می شده و اقدامات تلافی جویانه در پی داشت. مقامات در مورد ادعاها و گزارش های مبنی بر وجود شرایط غیرانسانی در زندان ها تحقیقات موثقی انجام ندادند. خانواده های زندانیانی اعدامی در برخی موارد از مرگ عزیز خود مطلع نشدند.

نظارت: دولت اجازه نداد که شرایط زندان ها از سوی ناظران بیرونی و مستقل، و از جمله توسط نهادها یا گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد مورد نظارت قرار گیرد.

د) دستگیری و بازداشت خودسرانه

دستگیری و بازداشت خودسرانه در قانون اساسی ممنوع است، اما این موارد در طول سال به دفعات گزارش شدند.

نقش پلیس و دستگاه امنیتی

سازمان های متعددی از جمله وزارت اطلاعات و امنیت کشور، نیروی انتظامی وزارت کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که تحت نظر رهبر قرار دارد، مسئولیت اجرای قانون و حفظ نظم را مشترکاً بر عهده داشتند. گروه شبه نظامی و داوطلب بسیج که در تمامی شهرها و شهرستان های کشور دارای پایگاه های محلی است ، در مواردی به عنوان واحد انتظامی کمکی زیرمجموعه نیروی زمینی سپاه پاسداران عمل می کرد. واحدهای بسیج در موارد بسیاری بدون راهنمایی یا نظارت رسمی مقامات مافوق به سرکوب عناصر سیاسی مخالف مبادرت کردند.

نیروهای امنیتی در مبارزه با جرم و جنایت کارآیی کافی نداشتند و فساد و مصونیت از مجازات اشکالاتی مشکل آفرین بود. نیروهای امنیتی عادی و شبه نظامی، مثل بسیج، مرتکب موارد متعدد نقض شدید حقوق بشر از جمله حرکات خشونت آمیز علیه معترضان و تظارهرات عمومی شدند. ساز و کار شفافی برای رسیدگی به تخلفات نیروهای امنیتی یا مجازات آنها به خاطر این قبیل اقدامات وجود نداشت و گزارشی از اقدام دولت برای تنبیه متخلفان در دست نبود.

مراحل دستگیری و نحوه رفتار [با دستگیر شدگان] در حین بازداشت

طبق قانون اساسی و قانون کیفری کشور، دستگیری افراد منوط به ارائه حکم جلب یا احضاریه رسمی است و به فرد دستگیر شده باید حداکثر تا ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شود. مقامات در اغلب موارد عملا این مراحل را نقض کردند. در بسیاری از موارد، افراد هفته ها و ماه ها بدون اتهام یا محاکمه، در بازداشت به سر می بردند و از تماس با خانواده یا دسترسی بموقع به وکیل مدافع محروم بودند. بدین ترتیب، در عمل، نه محدودیت زمانی برای بازداشت و نه ساز و کار قضایی برای تشخیص قانونی بودن موارد بازداشت وجود داشت. طبق قانون، حکومت تنها برای جرایم خاصی موظف است برای افراد بی بضاعت وکیل تسخیری تعیین کند. دادگاه ها، حتی در پرونده های جرائم سبک، مبلغ وثیقه را چنان سنگین تعیین می کردند که پرداخت آن امکان پذیر نبود و در بسیاری از موارد، دادگاه ها به طور کلی از تعیین وثیقه خودداری ورزیدند. مقامات در موارد بسیاری افراد تحت بازداشت و خانواده های آنان را وادار کردند تا از سند ملک به عنوان وثیقه استفاده کنند. زندانیانی که به قید وثیقه آزاد شدند همواره اطلاع نداشتند که اموال آنها تا چه مدتی در گرو خواهد بود یا اینکه محاکمه آنها در چه تاریخی برگزار خواهد شد و در عمل، از بیم از دست رفتن اموال خانواده وادار به سکوت می شدند.

بنا بر گزارش ها، بازوی اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طی سال افراد را در مواردی بدون حکم جلب دستگیر کرد. علاوه بر این، نیروهای امنیتی با اجرای احکام کلی، به دستگیری معترضان یا افراد مظنون به مخالفت با دولت اقدام کردند. با اجرای احکام کلی، نیاز به داشتن حکم فردی منتفی می شد.

دستگیری و بازداشت بدون داشتن حق تماس و ملاقات امری رایج بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۲۳ فوریه در مطالعه ای راجع به روش های بازداشت سری در مقابله با تروریسم، الگویی از بازداشت بدون حق تماس زندانیان سیاسی در بازداشتگاه های سری یا غیررسمی را شناسایی کرد. این گزارش مدعی شد که زندانیان سیاسی در موارد بسیاری در بند ۲۰۹ زندان اوین برای مدت های طولانی و بدون حق ملاقات در حبس انفرادی نگهداشته می شوند (به بخش ۱-ه توجه کنید).

دیده بان حقوق بشر در ۱۳ ژوئیه گزارش داد که بهمن احمدی اَمویی از ۱۲ژوئن تا ۱۷ ژوئیه در زندان رجایی شهر بدون حق ملاقات در حبس انفرادی بود. منظور از این اقدام مجازات وی به خاطر مشارکت در بزرگداشت اولین سالروز درگذشت هدی صابر، یک زندانی سیاسی دیگر بود. دادگاهی در ژوئیه ۲۰۱۱ احمدی اَمویی را به خاطر نوشتن مقالاتی در انتقاد از رئیس جمهوری که در روزنامه های دولتی کشور و وبلاگ وی منتشر شد، به پنج سال حبس محکوم کرد.

دولت این کشور افراد را بدون رعایت تشریفات قضایی و با هدف محدودساختن تحرک آنها تحت بازداشت خانگی قرار داد. مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد پیشین ریاست جمهوری همراه همسرانشان، فاطمه کروبی و زهرا رهنورد از فوریه ۲۰۱۱ تحت بازداشت خانگی بودند. نیروهای امنیتی آنها را از لحاظ داشتن امکان ملاقات و امکان دسترسی به اطلاعات بیرون محدود کردند. محمد جواد لاریجانی، دبیر شورای عالی حقوق بشر[جمهوری اسلامی]، در مصاحبه مطبوعاتی ماه مارس خود گفت مقامات در حال تشکیل پرونده برای این افراد به خاطر نقش آنها در ناآرامی های پس از انتخبات سال ۲۰۰۹ هستند، اما در پایان سال اتهامی علیه آنها اقامه نشده بود. بر اساس گزارش ها، کروبی و موسوی هر دو در طول سال دچار مشکلات جسمانی جدی بودند اما در غالب موارد مراقبت پزشکی کافی از آنها دریغ شد.

دستگیری خودسرانه: دستگیری خودسرانه امری عادی بود و مقامات برای جلوگیری از فعالیت های ضد نظام به آن متوسل شدند. مأموران لباس شخصی در موارد بسیاری بدون اطلاع قبلی به خانه ها و دفاتر کار مردم می رفتند و بدون داشتن مجوز قانونی یا سندی دال بر رعایت تشریفات قانونی، در آنجا به تفتیش می پرداختند، افراد را دستگیر و اموال شخصی مانند اسناد خصوصی، گذرنامه، رایانه، و رسانه های الکترونیکی را توقیف می کردند. افراد برای مدت های طولانی بدون اتهام و یا محاکمه دربازداشتگاه ها باقی ماندند و در بسیاری از موارد، تا مدتی حق نداشتند با خانواده های خود تماس بگیرند و آنها را از وضعیت خود مطلع کنند. مقامات در بسیاری از موارد اجازه ندادند بازداشت شدگان با وکیل مدافعی تماس بگیرند و افرادی را که قبل از محاکمه آزاد شدند از سفر به خارج منع کردند.

دادگاهی در ۱۳ مه امید کوکبی، دانشجوی فوق دکتری فیزیک هسته ای در آمریکا را به جرم “ارتباط با کشور متخاصم” به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. او پیش از محاکمه خود که یک روز به طول انجامید، ۳۶ روز در حبس انفرادی و ۱۵ ماه در “بازداشت موقت به سر برد.” دادگاه تجدید نظر طی حکمی در ۱۹ اوت رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران، مقامات در ۸ سپتامبر رشید اسماعیلی را بدون حکم جلب و به اتهامات نامعلوم دستگیر کردند. مقامات در سال ۲۰۰۹ نیز این عضو شورای سیاست گذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت را به خاطر شرکت در اعتراضات دانشجویی دستگیر، او را در سال ۲۰۱۰ آزاد، و از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم کردند. او در پایان سال همچنان در زندان بود.

به گزارش عفو بین الملل، مأموران لباس شخصی در ۴ نوامبر، بهروز قبادی، برادر بهمن قبادی، فیلم ساز شناخته شده در سطح بین المللی را دستگیر کردند. بهروز قبادی از قرار معلوم در یک بازداشتگاه وزارت اطلاعات بازداشت بود. مقامات قضایی ادعا کردند که برای وی حکم جلب دارند اما خانواده و وکیل او هیچکدام از اتهامی که علیه او اقامه شده بود اطلاع نداشتند. او در پایان سال همچنان در بازداشت بود.

نازنین خسروانی، روزنامه نگار، در ۵ مارس به زندان رفت تا محکومیت شش ساله خود را به جرم “اجتماع و تبانی درجهت اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” آغاز کند. او در ۲ ژوئیه به قید وثیقه آزاد شد و دوباره در ۱۵ اوت در ماه رمضان مورد عفو قرار گرفت.

بازداشت پیش از محاکمه: مدت بازداشت های پیش از محاکمه، به ویژه در پرونده های امنیتی، اغلب به طور بی قاعده ای طولانی بود. بنا بر گزارش ها، بازداشت شدگانی که در انتظار محاکمه بودند در حدود یک چهارم کل زندانیان کشور را تشکیل می دادند. به گزارش دیده بان حقوق بشر، قاضی مجاز است مدت بازداشت را به صلاح دید خود افزایش دهد و بازداشت پیش از محاکمه اغلب ماه ها به طول می انجامد. افراد تحت بازداشت پبش از محاکمه اغلب در کنار زندانیان محکوم شده در حبس به سر می بردند.

فدراسیون بین المللی حقوق بشر در پاریس در ۳۱ ژوئیه گزارش داد که زندانیان سیاسی و عقیدتی در هنگام بازداشت پیش از محاکمه مورد شکنجه و رفتارهای نامناسب قرار می گیرند. این سازمان غیردولتی همچنین در ۱۰ اکتبر گزارش داد که امید بهروزی، وکیل مدافع پرونده های حقوق بشری، از سپتامبر ۲۰۱۱ در زندان اوین در بازداشت پیش از محاکمه به سر می برد. او در پایان سال هنوز در زندان بود.

عفو: عباس جعفری دولت آبادی، دادستان کل استان تهران، در ۱۵ اوت اعلام کرد که ۱۳۰ زندانی مورد عفو علی خامنه ای، رهبر، قرار گرفتند و یا قبل از پایان محکومیت شان از زندان آزاد شدند، و یا در مجازات شان تخفیف داده شد. به گزارش منابع خبری بین المللی، این زندانیان از قرار معلوم ، پس از محکومیت به جرایم امنیتی ابراز ندامت کرده بودند.

ه. محرومیت از محاکمۀ علنی عادلانه

قوه قضائیه طبق قانون اساسی کشور “مستقل” است. اما نظام دادگستری کشور در عمل، تحت تأثیر نفوذ سیاسی قرار داشت و قضات “بر اساس معیارهای مذهبی” منصوب می شدند. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر انقلاب منصوب می شود و در عمل رؤسای قوه قضاییه، دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور[همواره] از بین روحانیون انتخاب شده اند. ناظران بین المللی، و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، کارشناسان حقوقی مستقل، و سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، و گزارشگران بدون مرز همچنان عدم استقلال نظام قضایی و قضات این کشور را مورد انتقاد قرار دادند و تأکید داشتند که محاکمات بدون توجه به معیارهای بین المللی انصاف و عدالت برگزار شده اند.

آئین دادرسی

طبق قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری کشور، متهم از حق محاکمه علنی، اصل برائت، انتخاب وکیل مدافع و فرجام خواهی و اعترض به اغلب مجازات های عمده برخوردار است. اما این حقوق در عمل رعایت نمی شد. صدور رای در دادگاه ها به عهده قضات است. نظام هیأت منصفه در محاکم حقوقی و کیفری وجود ندارد. محاکمات علنی معمولاً “محاکمات نمایشی” بودند. متهمان به ندرت فرصت یافتند که با شاکیان خود رودررو شوند و کمتر به شواهد و مستنداتی که در اختیار دولت بود دسترسی داشتند.

حکومت، در موارد بسیاری، افراد را به جرایم مبهمی مثل “رفتار ضد انقلابی،” “فساد اخلاقی،” “جانبداری از استکبار جهانی،” محاربه، و “اهانت به اسلام” متهم کرد. دادستان ها، مجازات های سختی را برای تخلفات جزئی منتقدان دولت در نظر گرفتند. در مواردی که امکان حل مسئله از توان قوانین مصوب پس از انقلاب خارج بود، حکومت به قضات توصیه کرد که علم خود و تفسیر احکام شرع را بر هر اصل دیگری مقدم بدارند. طبق قانون شرع، قضات می توانند با استناد به “علم قاضی” افراد را مجرم بشناسند یا در مجازات قاتلان افراد “مهدور الدم” – کسانی که کارخلاف شرعی کرده و سزاوار مرگ باشند – تخفیف قایل شوند. عفو بین الملل و شمار کثیری سازمان غیردولتی دیگر گزارش دادند که محاکمات شتابزده غیرعلنی که بیشتر از پنج دقیقه به طور نمی انجامید امری شایع بود. محاکماتی نیز به طور عمدی با هدف نمایش عمومی اعترافات اجباری برگزار شد.

گروه های مدافع حقوق بشر در طول سال، به نبود ساز و کارهای برای تضمین تشریفات قانونی در محاکمات کیفری اشاره کردند. به گزارش عفو بین الملل، نمونه های بسیاری از ارائه شواهد ساختگی توسط دادستان، اعترافات اجباری، و محاکمات غیرعلنی مشاهده شد. دادگاه ها به اعترافاتی استناد کردند که به صورت اجباری یا زیر شکنجه گرفته شده بود.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود در ۱۳ سپتامبر به مسئله احمد حمید، وکیل مدافعی اشاره کرد که وکالت ۱۹ نفر را که به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” در استان خوزستان محاکمه می شدند به عهده داشت. به گفته حمید، او تنها توانست دو روز قبل از محاکمه به مدت پنج دقیقه و آن هم در حضور نیروهای امنیتی با موکلان خود ملاقات کند. این وکیل مدافع گفت رئیس دادگاه به اعتراضات او در مورد حقوق موکلانش ترتیب اثر نداد و موکلان او هیچ کدام فارسی صحبت نمی کردند و آنچه را در دادگاه گفته می شد نمی فهمیدند. قاضی ۱۰ تن از این متهمان را به مرگ محکوم کرد. به گفته حمید، مقامات تعدادی از آنها را به صورت سرّی و در حالی که درخواست های استیناف آنها در دست بررسی بود اعدام کردند.

در تعدادی از پرونده های سال قبل تحولاتی گزارش شد. دادگاهی در ۹ ژانویه یک شهروند دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی را به مرگ محکوم کرد. این فرد در دسامبر ۲۰۱۱ به اتهام جاسوسی محاکمه و مجرم شناخته شد. پس از درخواست تجدید نظر در پرونده، دیوان عالی کشور در ۵ مارس این حکم را لغو کرد و پرونده را برای تجدید محاکمه به دادگاه دیگری ارجاع داد. حکومت همچنان از دسترسی کنسولی به این فرد دارای تابعیت دوگانه ممانعت کرد. این متهم در پایان سال در انتظار تجدید محاکمه بود.

دیوان عالی کشور در ۱۷ ژانویه حکم اعدام سعید ملک پور، برنامه نویس اینترنتی، را تأیید کرد. او به خاطر طراحی و مدیریت تارنماهای هرزه نگار، به “توهین به مقدسات،” و “فعالیت تبلیغی” علیه نظام محکوم شده بود. وکیل ملک پور در ۲ دسامبر اعلام کرد که موکل او طی اعترافی که در تلویزیون ملی پخش شد، “ابراز ندامت و توبه” کرده و حکم اعدام او به حال تعلیق درآمده است. ملک پور در پایان سال در زندان به سر می برد.

<>وکیل مدافع سکنیه آشتیانی در ۲۵ ژوئن خبر داد که حکومت، حکم سنگسار موکل او را لغو کرده و او ممکن است به طور مشروط آزاد شود. در پایان سال گمان می رفت که او در زندان تبریز باشد. جاوید هوتن کیان، وکیل مدافع زندانی سکینه آشتیانی، در ۱۵ اوت در مصاحبه با رادیو فردا گفت موکل او با ضرب و جرح و آتش سیگار شکنجه می شود. او در پایان سال در زندان بود (به بخش ۶، سوء رفتارهای اجتماعی، تبعیض، و خشونت به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی توجه کنید).

گروه های متعدد مدافع حقوق بشر همچنان مشروعیت و ماهیت غیرعلنی دادگاه ویژه روحانیون را زیر سؤال بردند. این دادگاه ویژه تحت ریاست یک روحانی حقوق دان اسلامی و زیر نظر رهبر فعالیت می کند. این دادگاه در قانون اساسی کشور پیش بینی نشده و خارج از حوزه نظارت قوه قضاییه عمل می کند. وظیفه آن عبارت رسیدگی به تخلفات و جرایم منتسب به روحانیون و صدور رأی بر اساس تفسیر مستقل قضات از مراجع و منابع حقوق اسلامی است. منتقدان مدعی بودند که دادگاه ی ویژه روحانیون ابزاری برای به محاکمه کشیدن روحانیونی است که دیدگاه های جنجالی مطرح می کنند یا در فعالیت های خارج از حوزه دین، مانند روزنامه نگاری و فعالیت سیاسی با گرایش های اصلاح طلبی شرکت می جویند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در ۱۶ ژوئیه گزارش داد که آرش هنرور شجاعی، روحانی دگراندیش، که در سال ۲۰۱۰ دستگیر و به جرم جاسوسی، “توهین به روحانیت” و “اقدام علیه امنیت ملی،” به چهار سال حبس، ۵۰ ضربه شلاق و خلع لباس محکوم شد قرار است در شعبه 3 دادگاه ویژه روحانیت نیز مورد محاکمه قرار گیرد. این دادگاه از قرار معلوم به او اجازه نداده بود که برای خود وکیل مدافع انتخاب کند. اتهام جدید وی “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” هنگام شرکت در مصاحبه ای با یک تارنما بود. شجاعی در ۱۲ ژوئیه با مرخصی پزشکی از زندان خارج شد و در پایان سال خارج از زندان به سر می برد. در پایان سال اطلاعات بیشتری از محاکمه او در دست نبود.

زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی

آمار دقیقی از تعداد شهروندانی که به دلیل عقاید سیاسی خود در زندان به سر می بردند در دست نبود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، یک سازمان غیردولتی متحد برای ایران که مقر آن در آیالات متحده است، و گزارشگر ویژه سازمان ملل، هر یک تعداد زندانیان سیاسی در این کشور را ۵۰۰ نفر برآورد کردند و اینرقم شامل کسانی بود که به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز یا به کاربستن حق آزادی بیانشان به طور خودسرانه بازداشت شده بودند. برخی دیگر از فعالان حقوق بشر تعداد زندانیان عقیدتی و از جمله آنهایی را که به خاطر عقاید مذهبی در بند بودند ۱۰۰۰ نفر تخمین زدند.

کمیته گزارشگران حقوق بشر در ۱۰ ژانویه فهرستی حاوی نام ۱۵۹ نفر که به دلایل سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین حبس بودند منتشر کرد. سازمان غیردولتی بین المللی کمیته دفاع از روزنامه نگاران گزارش داد که در مارس ۱ دست کم ۴۸ دست اندرکار امور رسانه ای در زندان به سر می برند و این در حالی بود که گروه های فعالان دانشجویی تعداد دانشجویان در بند را در ۱ ژوئیه ۵۰ نفر برآورد کردند.

فدراسیون بین المللی حقوق بشر در ۱۰ اکتبر فهرستی حاوی نام ۶۹ فعال مدافع حقوق بشر، از جمله تعدادی وکیل دادگستری، مدافع حقوق زن، فعالان اتحادیه های کارگری، و فعالان مدافع حقوق اقلیت های قومی و مذهبی بود که در طی سال در زندان بودند منتشر ساخت.

محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی حزب نهضت آزادی و اولین شهردار تهران در دوران پس از سرنگونی حکومت شاه، پس از مرخصی پزشکی کوتاهی به زندان بازگشت. کمپین حقوق بشر در ایران در ۵ آوریل گزارش داد که وضع جسمانی این فرد رو به وخامت است و مقامات، با اینکه او وثیقه لازم را تودیع کرده، با آزادی وی موافقت نکرده اند. دادگاهی در ۱۳ اکتبر او را به اتهام “اخلال در امنیت ملی” و “تبلیغ علیه جمهوری اسلامی” به ۱۱ سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم ساخت. او در پایان سال همچنان در زندان بود.

غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان های کشور، در ۲۳ ژوئن اعلام کرد که “ما زندانی سیاسی نداریم.” محمد جواد لاریجانی در مصاحبه ای در ۸ ژوئیه با خبرگزاری نیمه رسمی دانشجویان ایران (ایسنا) گفت، “زندانی سیاسی کسی است که فعالیت سیاسی او در چهارچوب قوانین بوده اما به ناحق به زندان افتاده است، چون کارش مطابق میل حاکمان و مقامات کشوری نبوده است. بر اساس این تعریف، در جمهوری اسلامی ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.”

مهدی خزعلی، پزشک و وبلاگ نویس دگراندیش و پسر سیاستمدار برجسته طیف محافظه کار در ۳۰ اکتبر، در جلسه سرای اهل قلم در تهران دستگیر شد. به گزارش تارنمای کلمه وابسته به جناح مخالف، مهدی خزعلی در ۶ فوریه به اتهام “توطئه چينی برای ايجاد اغتشاشات خيابانی” به ۱۴ سال حبس و ۱۰ سال تبعید محکوم و در ۱۹ مارس با تودیع ۲۲۰ میلیون تومان (۱۸۰ هزار دلار) به قید وثیقه آزاد شد. او در پایان سال در زندان به سر می برد.

حکومت در طول سال افراد مختلفی از جمله دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، فعالان سیاسی، فعالان حقوق زن، هنرمندان و اقلیت های مذهبی را دستگیر کرد (به بخش های 1-الف تا 1-ه و بخش 6 و 7-الف توجه کنید). حکومت بسیاری را به جرایم مانند “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به نظام،” متهم ساخت و به این پرونده ها جنبه امنیتی داد. بنا بر گزارش های خبری ازمنابع طیف مخالف، دولت برخی افراد را به اتهامات کیفری مشکوکی از جمله قاچاق مواد مخدر دستگیر، محکوم و اعدام کرد، و این در حالی است که گفته می شود جرم این افراد، در حقیقت سیاسی بوده است. حکومت از قرار معلوم همچنین افرادی را به اتهام بی پایه همسویی با گروه های منتسب به فعالیت های تروریستی سال ها در حبس نگهداشته است. مقامات در اغلب اوقات زندانیان سیاسی را در معرض حبس انفرادی بلند مدت قرار دادند و آنها را از دسترسی به وکیل مدافع محروم ساختند و مراحل تشرفات قانونی را در مورد آنها رعایت نکردند. زندانیان سیاسی همچنین در هنگام بازداشت بیش از دیگران در خطر شکنجه و سوء رفتار بودند. حکومت به طور کلی، زندانیان سیاسی را در زندان هایی در نقاطی از کشور که از خانه و خانواده آنها فاصله زیادی داشت حبس کرد (به بخش 1-ه توجه کنید). حکومت با درخواست های سازمان های بین المللی انساندوستی و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد برای ملاقات با زندانیان سیاسی موافقت نکرد.

برای زندانیان سیاسی در برخی موارد احکام تعلیقی صادر شد، یا آنها پیش از خاتمه دورۀ محکومیت با اعطای مرخصی های کوتاه یا بلند مدت آزاد شدند، اما این امکان وجود داشت که در هر زمان دستور بازگشت آنها به زندان صادر شود. در موارد بسیاری، برای وادار کردن افراد به سکوت از احکام تعلیقی استفاده شد. حکومت همچنین فعالان سیاسی را با تشکیل پرونده های بی اساس برای آنها، تعلیق موقت این پرونده ها و سپس حکم بازداشت مجدد آنها، کنترل می کرد. علاوه بر این، حکومت با احضار مکرر فعالان برای بازجویی سعی داشت آنها را مرعوب کند. حکومت زندانیان سیاسی سابق را از مسافرت به خارج منع (به بخش 2-د توجه کنید) و برخی ها را به نقاطی در داخل کشور تبعید کرد.

مقامات در 14 ژانویه، پیمان عارف، فعال دانشجویی را به زندان اوین احضار و کمی بعد آزاد کردند. به گزارش فعالان، او در 14 مارس مجدداً در خانه اش دستگیر شد و در اعتراض به بازداشت خود در 19 مارس اعتصاب غذا کرد. او در 3 آوریل آزاد شد و در 17 ژوئیه، به خاطر مصاحبه با رسانه های مخالف، به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به دادگاه احضار شد. رسانه های مخالف حکومت در 18 ژوئیه گزارش دادند که وی از ادامه تحصیلات دانشگاهی منع شده است. او بر اساس گزارش ها، در پایان سال به قید وثیقه آزاد بود.

مقامات در ماه سپتامبر دو روزنامه نگار و فعال مدافع حقوق بشر را به نام های ژیلا بنی یعقویب و شیوا نظر آهاری در ارتباط با دستگیری شان در اعتراضات پس از انتخابات سال 2009 زندانی کردند. بنی یعقوب محکومیت حبس یک ساله خود را به جرم “تبلیغ علیه جمهوری اسلامی” و “اهانت به رئیس جمهوری” در 2 سپتامبر در زندان اوین آغاز کرد. آهاری، از اعضای مؤسس کمیته گزارشگران حقوق بشر، محکومیت چهار ساله خود را به جرم محاربه در 8 سپتامبر آغاز کرد.

مقامات در 24 سپتامبر، مهدی هاشمی، فرزند و مدیر ستاد انتخابات علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین کشوررا یک روز بعد از آن که او پس از سه سال تبعید خودخواسته در لندن به کشور بازگشت دستگیر کردند. وکیل هاشمی در ماه اکتبر گفت که اجازه ندارد با موکلش در زندان ملاقات کند و مقامات هنوز اتهامی علیه هاشمی مطرح نکرده اند. به گزارش خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، مقامات در 7 نوامبر چهار مورد اتهام علیه هاشمی اقامه کردند که یکی از آنها جاسوسی بود. وکیل هاشمی در 9 دسامبر اعلام کرد که مدت بازداشت موکلش که به گفته او به خاطر اتهامات مالی مربوط به یکی از مشاغل قبلی هاشمی و اتهامات امنیتی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 در بازداشت به سر می برد، به مدت دو ماه اضافه شده است.

تحولاتی در پرونده های مربوط به سال های قبل گزارش شد. خبرگزاری حقوق بشر ایران در 26 ژانویه گزارش داد که مسعود باستانی، روزنامه نگار، به خاطر سردردهای شدید و لمس شدن دست و پا در بیمارستان بستری است. به گزارش تارنمای کلمه، مقامات زندان در 4 سپتامبر، باستانی را به اجبار به سلول انفرادی منتقل کردند. باستانی در سال 2009 توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و به اتهام “تبلیغ” علیه نظام و ایجاد ناآرامی و اخلال در نظم عمومی به شش سال حبس محکوم شد.

بر اساس گزارش های متعددی از سازمان های غیردولتی، حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس، در 26 ژانویه در وضعیت وخیم جسمانی به بیمارستان منتقل شد. ملکی دو روز پس از جراحی کلیه در اواسط ماه ژانویه به زندان بازگشت و درخواست مرخصی پزشکی کرد ولی با درخواست او موافقت نشد. او در اعتراض به مخالفت مقامات با درخواستش اعتصاب غذا کرد و در 26 ژانویه به بیمارستان منتقل شد. ملکی در 2 ژوئیه به قید وثیقه آزاد شد اما در 2 اوت، در حالی که در عملیات امدادرسانی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی شرکت داشت، مجدداً دستگیر و به “توزیع غذای آلوده” متهم شد. مسئولان زندان او را در ماه سپتامبر از زندان تبریز به زندان اوین در تهران منتقل کردند. او از قرار معلوم یک بار دیگر اعتصاب غذا کرد و در پایان سال همچنان در زندان بود.

خانه حقوق بشر ایران در گزارشی در 6 مارس اعلام کرد که عیسی سحرخیز، روزنامه نگار، که محکومیت حبس سه ساله خود را به جرم “اهانت به رهبری و رئیس جمهوری” سپری می کرد، در حالی که در بیمارستانی به خاطر عارضه قلبی تحت معالجه قرار داشت، مورد هجوم مأموران لباس شخصی قرار گرفت. مهدی سحرخیز، پسر او، در اواسط ماه ژوئن در صفحه خود در تارنمای فیس بوک نوشت مقامات با اینکه محکومیت پدرش تمام شده، از آزاد کردن او خودداری و به دلایل نامعلوم 18 ماه دیگر به حکم زندان او اضافه کرده اند. علاوه بر این، یک مسئول پزشکی تشخیص داده بود که سحرخیز دیگر قادر به تحمل زندان نیست. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد که سحرخیز در 28 اوت از زندان رجایی شهر به زندان اوین منتقل شد و در 4 سپتامبر اعتصاب غذا کرد. او در پایان سال همچنان در زندان بود.

گروه فعالان حقوق بشر و دموكراسی در ايران در 9 مارس گزارش داد که آیت الله حسین کاظمینی بروجردی، روحانی دگراندیش و منتقد حکومت، از قرار معلوم توسط هم سلول هایی که هویت آنها نامعلوم است مسموم شده و حال او وخیم است. سازمان های غیردولتی فعالان مذهبی در 14 اکتبر نامه ای را که بروجردی در زندان اوین نوشته بود منتشر کردند. او در این نامه مدعی شد، “دارم در این فضای وحشتناک رفته رفته می میرم و از دوا و درمان و داشتن وکیل ممنوع شده ام…. آنها با شکنجه جسمی و روحی خانواده ام قصد نابودی مرا دارند.” بروجردی، این روحانی طرفدار جدایی دین از سیاست، در سال 2006 دستگیر شد.

عفو بین الملل گزارش داد که یک دادگاه تجدید نظر در 18 مارس، حکم پروین مخترع را به 23 ماه حبس تعلیقی کاهش داد و مقامات او را از زندان کرمان آزاد کردند. او در اواسط ماه مارس در دادگاه عمومی کرمان به اتهام “توهین به رهبر” و “توهین به شهدا” محاکمه شد. او از اتهام اول تبرئه شد اما برای اتهام دوم مجرم شناخته و به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. او با پرداخت 5.4 میلیون تومان (4,400 دلار) آزاد شد. مقامات در اوت 2011 بدون حکم دادگاه وارد منزل مخترع شدند و او را دستگیر کردند؛ او به خاطر اعتراض به زندانی شدن پسرش، کوهیار گودرزی، روزنامه نگار، به “فعالیت تبلیغی و اجتماع و تبانی علیه نظام” متهم و در دسامبر 2011 در دادگاهی به 23 ماه حبس محکوم شد.

خبرگزاری حقوق بشر ایران گزارش داد که دادگاهی در 3 آوریل منصوره بهکیش، فعال [حقوق زنان]، را به خاطر نقشی که در تشکیل سازمان مادران عزادار داشت و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به چهار سال و نیم حبس محکوم کرد. گفتنی است که مادران عزادار به منظور اعتراض به اعدام زندانیان تشکیل شد. یک دادگاه تجدید نظر در 5 ژوئیه حکم زندان بهکیش را به چهار سال، مشتمل بر شش ماه حبس قطعی و سه سال و نیم حبس تعلیقی کاهش داد. او در پایان سال هنوز گذراندن حکم شش ماهه خود را آغاز نکرده و در زندان نبود.

ابراهیم یزدی، دبیر کل حزب ممنوعه نهضت آزادی ایران، وابسته به طیف مخالف، به گزارش منابع داخلی در 16 آوریل توسط مقامات احضار شد تا گذراندان حکم حبس هشت ساله خود را آغاز کند. بر اساس گزارش ها، فرایند تجدید نظر و صدور حکم بدون منظور داشتن دیدگاههای یزدی و وکیل او طی شد. یزدی 81 ساله در پایان سال با محکومیت “تبانی علیه امنیت ملی” یا “تبلیغ علیه نظام” در زندان بود.

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، در 21 مه اعلام کرد، “بر اساس آخرین گزارش پزشکی قانونی، کسی در مرگ (هاله سحابی، فعال اصلاح طلب و مدافع حقوق زن) مقصر نیست.” بر اساس گزارش ها، هاله سحابی در ژوئن 2011 در مراسم تشییع جنازه پدرش مورد ضرب و جرح مأموران لباس شخصی قرار گرفت و دچار ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد و در طول سال تحقیقات بیشتری در مورد مرگ او انجام نگرفت. سحابی در جریان تظاهراتی که پس از آغاز دورۀ دوم تصدی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، در سال 2009 به راه افتاد، دستگیر شد و در حال سپری کردن حکم حبس دو ساله خود بود.

قاسم شعله سعدی، استاد دانشگاه تهران و عضو پیشین مجلس، در 15 اوت با برخورداری ازعفو عید فطر از زندان آزاد شد. شعله سعدی به خاطر نوشتن نامه ای در سال 2002 در انتقاد از سیاست های رهبر به اتهام “توهین به مسئولان،” “اقدام علیه امنیت ملی،” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به دو سال و نیم حبس محکوم شد و در حال سپری کردن محکومیت خود بود. او در پایان سال خارج از زندان به سر می برد.

نسرین ستوده، وکیل مدافع برجسته حقوق بشر، که در سال 2011 به 11 سال حبس محکوم شد و محکومیت او در دادگاه تجدید نظر به شش سال کاهش یافت، در سراسر سال با وضعیت جسمانی وخیمی در زندان بود. ستوده در 4 دسامبر، پس از آنکه مقامات ممنوعیت مسافرت خارجی را در مورد دخترش لغو کردند، به اعتصاب غذای 49 روزه خود که در اعتراض به شرایط زندان و مزاحمت های مسئولان برای خانواده اش آغاز کرده بود پایان داد. مقامات زندان به طور منظم ستوده را از حق ملاقات با خانواده اش محروم، او را در سلول انفرادی حبس، و از مراقبت پزشکی کافی محروم کردند.

تحول تازه ای در پرونده ژیلا کرم زاده مکوندی، عضو مادران عزادار، که در دسامبر 2011 به خاطر سرودن شعری برای این سازمان به پنج سال حبس محکوم شد، گزارش نگردید.

آئین دادرسی حقوقی و جبران خسارت

بر اساس قانون اساسی کشور، دیوان عدالت اداری، با نظارت رئیس قوه قضائیه، به شکایات شهروندان از مسئولان و دستگاه ها و قوانین رسمی رسیدگی می کند. ولی در عمل، شهروندان در شکایت از حکومت با محدودیت مواجه بودند. شهروندان قادر نبودند به خاطر موارد نقض حقوق بشر یا حقوق مدنی از حکومت شکایت کنند. شوراهای حل اختلاف در حل پرونده های حقوقی و کیفری جزئی از طریق میانجیگری، پیش از ارجاع پرونده به دادگاه فعال بودند.

استرداد اموال

حکومت طبق قانون اساسی مجاز است اموال به دست آمده از راه های نامشروع یا مغایر با قوانین اسلامی را مصادره کند. به نظر می رسید که دولت در این زمینه اقلیت های مذهبی را هدف قرار داده است. در طول سال، موارد متعددی از ضبط اموال افراد سنی، بهائی و اهل تصوف به دست مقامات گزارش شد.

و. دخالت غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده، منزل و مکاتبات

در قانون اساسی تصریح شده که “حیثیت، جان، مال، [و] مسکن” اشخاص مگر در “مواردی که قانون تجویز کند” از تعرض مصون است، ولی این اصل به طور منظم توسط حکومت نقض شد. نیروهای امنیتی فعالیت های اجتماعی شهروندان را تحت نظر داشتند، وارد خانه ها و دفاتر کار می شدند، مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی را کنترل می کردند، و نامه های مردم را بدون حکم دادگاه می گشودند. گزارش های بسیاری حاکی از آن بود که مأموران دولت به قصد ارعاب چهره های اصلاح طلب یا وابسته به طیف مخالف، فعالان، زندانیان سیاسی، روزنامه نگاران و خانواده های آنان به ورود، تفتیش، و غارت و تخریب منازل و دفاتر کار آنان اقدام کرده اند.

خبرگزاری حقوق بشر ایران در 1 فوریه گزارش داد که نیروهای بسیج بدون داشتن حکم دادگاه وارد خانه یاسین مشهدی، وبلاگ نویس و منتقد دولت شدند، او را کتک زدند، و برخی لوازم شخصی او از جمله کامپیوترش را توقیف کردند. بر اساس گزارش های فعالان، مشهدی در فاصله سه ماه قبل از این حادثه دو بار به خاطر مطالب وبلاگ خود دستگیر شد.

کمیته گزارشگران حقوق بشر گزارش داد که مأموران وزارت اطلاعات در 24 سپتامبر از قرار معلوم به خانه شکرالله نظری، فعال وابسته به طیف مخالف ریختند، و او را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند. بر اساس گزارش ها، مأموران خانه نظری را جستجو و کامپیوتر، دوربین ها، و کارت های حافظه متعلق به وی را توقیف کردند.

تحولات تازه ای در برخی پرونده های مربوط به سال های قبل گزارش شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب استان تهران، در 4 مارس، عبدالفتاح سلطانی، وکیل پرونده های حقوق بشری را به خاطر تأسیس یک سازمان مدافع حقوق بشر، “تبلیغ علیه نظام،” “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی،” و پذیرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ به 18 سال حبس و 20 سال محرومیت از کار وکالت محکوم کرد. سلطانی با تأکید بر اینکه جلسه دادگاه باید به طور آزاد و علنی و در حضور هیئت منصفه برگزار شود از خود دفاع نکرد. به گزارش فدراسیون بین المللی حقوق بشر، یک دادگاه تجدید نظر در 13 ژوئن حکم حبس سلطانی را به 13 سال کاهش داد اما او را با “تبعید داخلی” به زندانی در شهر دورافتاده برازجان در استان بوشهر فرستاد. مقامات در سپتامبر 2011 سلطانی را دستگیر کردند و بر اساس گزارش ها، آنها بدون حکم وارد خانه او شدند، خانه را تفتیش، و برخی از اسناد شخصی او را توقیف کردند.

مقامات همچنان برای فرزندان مهدی کروبی و میرحسین موسوی که رهبران جنیش سبز محسوب می شوند، ایجاد مزاحمت کردند. بر اساس گزارش های منابع بین المللی، مسئولان وزارت اطلاعات در 11 فوریه اموالی را از خانه های این افراد توقیف کردند و دو دختر موسوی و پسر کروبی را به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار دادند. گفتنی است که این اقدامات پس از آن صورت گرفت که این سه نفر در نامه ای سرگشاده به مردم ایران خواهان حمایت آنها از آزادی پدر و مادر خود از بازداشت خانگی شدند. یکی از دختران کروبی در نهایت از سمت خود به عنوان مدرس دانشگاه الزهرا اخراج شد. تارنمای کلمه نیز در اواخر ماه فوریه گزارش داد که دختر کوچکتر کروبی هنگام رانندگی در بزرگراه “به طور بی وقفه” توسط افرادی که گمان می رفت مأموران اطلاعاتی باشند تعقیب شد و دچار یک حادثۀ جدی رانندگی گردید.

بخش 2 – رعایت آزادی های مدنی، ازجمله:

الف) آزادی بیان و مطبوعات

آزادی بیان و آزادی مطبوعات “مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد” در قانون اساسی تضمین شده است. طبق قانون این کشور، “هرگونه تبلیغ علیه نظام” با حداکثر یک سال حبس قابل مجازات است و این در حالی است که تعریفی از واژه “تبلیغ” در قانون ارائه نشده است. طبق قانون، مقامات می توانند نویسندگان را به دلیل تحریک به اقدامات مجرمانه علیه نظام یا امنیت کشور و “توهین” به اسلام مورد پیگرد قرار دهند. اشد مجازات مورد دوم، یعنی توهین به اسلام، مرگ است. حکومت محدودیت های شدیدی بر آزادی بیان و آزادی مطبوعات اعمال کرد و از قوانین برای ارعاب یا پیگرد افرادی که حکومت را مستقیماً مورد انتقاد قرار دادند یا مسائل مربوط به حقوق بشر مطرح کردند، سود جست. به گزارش کمیته دفاع از روزنامه نگاران، حکومت در طول سال عملیات ارعاب آمیز خود را علیه مطبوعات ادامه داد.

آزادی بیان: انتقاد علنی یا غیرعلنی از حکومت بدون واکنش تلافی جویانه برای مردم ممکن نبود و حاکمیت فعالانه در جهت ممانعت از هرگونه انتقادی اقدام می کرد. جلسات، تحرکات و ارتباطات اعضای طیف مخالف، اصلاح طلبان، فعالان، و مدافعان حقوق بشر زیر نظر حکومت قرار داشت. حکومت در موارد بسیاری افراد را به خاطر نامه، ایمیل، و دیگر ارتباطات عمومی یا خصوصی به ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و اهانت به نظام متهم کرد. حکومت در موارد متعددی در طی سال احکام حبس زندانیانی را که در اعتراض به نحوه رفتار آنان و دیگر اقدامات حکومت نامه سرگشاده نوشتند افزایش داد. (به بخش 1-ه توجه کنید).

نیروهای امنیتی در 21 ژوئن فردی به نام عباس فارسانی را که با نام های مستعار درباره موضوعات سیاسی وبلاگ می نوشت دستگیر کردند. فارسانی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه غربی در دانشگاه اصفهان، به “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب،” “توهین به رهبری و مقامات بلندپایه نظام،” و “عضویت در گروه های معاند نظام و وابسته به اسرائیل” اعتراف کرد. فارسانی در 7 اوت به قید وثیقه آزاد شد و در پایان سال در انتظار برگزاری محاکمه خود بود.

تحولاتی در پرونده های مربوط به سال های قبل گزارش شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب استان تهران در 3 ژانویه فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین کشور و از فعالان صریح سیاسی و مدافع حقوق زن را به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شش ماه حبس و پنج سال محرومیت از شرکت در فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی محکوم کرد. او در 22 سپتامبر برای سپری کردن دوره محکومیت خود دستگیر شد. مقامات ابتدا او را در سپتامبر 2011 دستگیر و در دسامبر 2011 در جلسه ای غیرعلنی محاکمه کردند. غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، در پایان سال گفت رفسنجانی به خاطر رفتارهایی که در زندان داشته در سلول انفرادی به سر می برد. فریبرز رئیس دانا در 21 مه دستگیر شد و گذراندن محکومیت یک ساله خود را به اتهامات مختلفی از جمله “تبلیغ علیه نظام با عضویت در کانون نویسندگان ایران” آغاز کرد. رئیس دانا ابتدا در سال 2010 به خاطر مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی دستگیر شده بود. وضع جسمانی او در پایان سال از قرار معلوم به خاطر رفتارهای نامناسب و شرایط زندان اوین رو به وخامت بود.

آزادی مطبوعات: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (IRIB), ، سازمان اصلی دولت که مسئول سیاست های رادیو تلویزیونی است تمامی رسانه های دولتی را زیر نظر داشت. طبق قانون اساسی کشور، رئیس سازمان صدا و سیما توسط رهبر انقلاب تعیین می شود و شورایی متشکل از نمایندگان قوای سه گانه مجریه، قضاییه و مقننه بر فعالیت های این سازمان نظارت دارد. هیئت دولتی نظارت بر مطبوعات (PSB) مسئول صدور مجوز برای نشریات است که گاه ی مجوز انتشار آنها به خاطر مقالات انتقادی از دولت یا نظام لغو می شود. حکومت در طول سال نشریاتی را که به عنوان منتقد مسئولان تلقی شدند ممنوع، مسدود، تعطیل یا سانسور کردند. دولت به سازمان های رسانه ای خارجی اجازه نداد در داخل کشور فیلمبرداری یا عکسبرداری کنند، گزارشگران خارجی در مرحله درخواست روادید می بایست جزئیات برنامه سفر و موضوعاتی را که می خواستند از آنها گزارش تهیه کنند اعلام کنند، و مقامات سعی کردند با فشار به گزارشگران آنها را تحت نفوذ خود قرار دهند.

رسانه های نوشتاری مستقل در قالب شرکت هایی در کشور فعالیت داشتند اما دولت عملکرد آنها را شدیداً محدود کرد. حکومت روزنامه های وابسته طیف مخالف و اصلاح طلب را تعطیل یا توقیف کرد، روزنامه نگاران را مورد ارعاب قرار داد و دستگیر کرد، و اخبار را سانسور کرد. نشریات مکتوب تحت کنترل حکومت نیز به خاطر آنچه اهانت به نظام دانسته می شد، سانسور یا موقتاً تعطیل شدند. به گزارش سازمان های غیردولتی بین المللی، مقامات کشور، در فاصله سال 2009 تا 2012 دست کم 40 نشریه را توقیف کردند.

مقامات در 26 سپتامبر روزنامه شرق وابسته به طیف اصلاح طلب را به خاطر چاپ کاریکاتوری تعطیل کردند. در این کاریکاتور ردیفی از مردانی که چشم بند به چشم داشتند پشت سر هم راه می رفتند و برخی مسئولان مدعی شدند که این کاریکاتور توهینی به رزمندگان جنگ دهه 1980 این کشور با عراق بوده است. مهدی رحمانیاتن، سردبیر روزنامه شرق، دستگیر و به قید 50 میلیون تومان (40,780 دلار) وثیقه آزاد شد. روزنامه شرق و رحمانیان در 23 دسامبر در دادگاه تبرئه شدند. چاپ مجدد این روزنامه در پایان سال هنوز آغاز نشده بود.

دست کم در یک پرونده مربوط به سال های قبل تحولاتی گزارش شد. مأموران نیروی انتظامی در 26 سپتامبر علی اکبر جوانفکر، مشاور امور رسانه ای رئیس جمهوری و مدیر مسئول روزنامه ایران را دستگیر کردند تا محکومیت حبس شش ماهه خود را به خاطر “انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی” طی مقاله ای در اوت 2011، و زیر سؤال بردن قانون حجاب کشور بگذراند. جوانفکر ابتدا در دادگاهی در استان تهران به یک سال حبس و سه سال محرومیت از فعالیت روزنامه نگاری محکوم شد؛ و به گزارش رسانه های محلی، درخواست تجدید نظر او در 13 فوریه مورد موافقت قرار نگرفت.

طبق قانون اساسی کشور، فعالیت رادیو تلویزیونی در بخش خصوصی ممنوع است. حکومت از طریق سازمان دولتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی را در انحصار خود داشت. برنامه های رادیویی و تلویزیونی، که برای بسیاری از شهروندان (به ویژه در مناطق روستایی که دسترسی به اینترنت محدود است) منبع اصلی اخبار و اطلاع رسانی شمرده می شود، جهان بینی سیاسی و اجتماعی مذهبی حکومت را منعکس می کردند. دولت گاه با انداختن پارازیت برنامه های سرویس های رسانه ای خارجی مثل سرویس فارسی بی بی سی و صدای آمریکا را مسدود می کرد. آنتن های تلویزیون ماهواره ای همچنان غیرقانونی بودند و مأموران نیروی انتظامی این آنتن ها را در سراسر کشور توقیف می کردند.

خشونت و آزار و مزاحمت: ناشران، سردبیران و روزنامه نگار، و از جمله آنهایی که در رسانه های اینترنتی فعالیت داشتند، توسط حکومت و مأموران حکومتی به خاطر اطلاع رسانی مورد مزاحمت، بازداشت، شکنجه و پیگرد قانونی قرار گرفتند (به بخش 1-ه نیز توجه کنید). حکومت همچنین خانواده های بسیاری از روزنامه نگاران را مورد آزار و مزاحمت قرار داد و روزنامه نگاران زندانی در موارد بسیاری در سلول های انفرادی حبس شدند. سازمان خبرنگاران بدون مرز گزارش داد که در 20 دسامبر، 26 روزنامه نگار و 17 اطلاع رسان اینترنتی در زندان یا بازداشت بودند. سازمان های غیردولتی بین المللی گزارش دادند که چندین روزنامه نگار در طول سال وادار به ترک وطن شدند و مقامات همچنان نشریات را به خاطر دلایل سیاسی تعطیل می کردند.

نیروهای امنیتی در اوایل سال چندین روزنامه نگار و وبلاگ نویس، از جمله ازطمه خردمند، پیمان پاک مهر، پرستو دوکوهکی، سهام الدین بورقانی، مرضیه رسولی، سعید مدنی، شهرام منوچهری، احسان هوشمند، حسن فتحی، اسماعیل جعفر، و رضا جلودارزاده را دستگیر کردند. آنها از قرار معلوم زیر فشار بازجویان به همکاری با رسانه های خارجی اعتراف کردند.

تحول تازه ای در پرونده رضا انتصاری، خبرنگار و عکاس مجذوبان نور گزارش نشد.

سانسور و محدودیت های ناظر بر انتشار مطلب: بر اساس قانون، دولت حق سانسور ندارد اما در قانون همچنین آمده که هرگونه اطلاع رسانی که از سوی حکومت “مضر” تشخصی داده شود ممنوع است. دولت در طول سال نشریاتی را– از هر دو طیف اصلاح طلب و محافظه کار –که از اقدامات رسمی انتقاد کردند یا برخلاف دیدگاه های رسمی یا روایت های رسمی از مسائل سخنی گفتند سانسور کرد. بحث در مورد حقوق زن، وضعیت اقلیت ها، و انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت در ردیف اطلاعات “مضر” قرار داشتند. مقامات همواره با ارعاب روزنامه نگاران، آنها را به خودسانسوری وادار کردند. مقامات رسمی در موارد بسیاری از روزنامه های وابسته به طیف اصلاح طلب شکایت کردند و هیئت نظارت بر مطبوعات، شکایات مطروحه را برای رسیدگی و صدور حکم، اعم از توقیف و جریمه به دادگاه مطبوعات ارجاع داد. جلسات این دادگاه به طور علنی و با حضور هیأت منصفه ای انتصابی متشکل از روحانیون، مقامات رسمی، و سردبیران روزنامه های تحت کنترل دولت تشکیل می شد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمامی نشریات بالقوه و از جمله نشریات خارجی مکتوب را پیش از انتشار در کشور ممیزی می کند و می تواند انتشارکتاب ها غیر مجاز تشخیص دهد، بخش هایی از متن را حذف و یا دستورحذف واژه هایی را که نامناسب تشخیص می دهد، و جایگزین کردنشان را با واژه های دیگری صادر کند. مطالب ممنوع از جمله شامل هر مطلبی است که درباره نوشیدن الکل یا در وصف تماس جسمی بین زن و مرد نامحرم باشد. این وزارتخانه در 24 فوریه فعالیتهای یک ناشر محبوب را به نام نشر چشمه به عنوان توهین به امام حسین، نوۀ پیامبر اسلام، به حال تعلیق در آورد. این نشریه در پایان سال هنوز در توقیف بود. منابع خبری در ماه ژوئیه گزارش دادند که این وزارتخانه در حرکتی جدید با فشار به روزنامه نگاران آنها را وادار می کند که از اطلاع رسانی درباره افزایش شدید قیمت ها و آثار تحریم های بین المللی خودداری کنند.

قوانین افترا/امنیت ملی: حکومت عموماً با توسل به قانون افترا یا با استناد به لزوم حفظ امنیت ملی، انتقاد را سرکوب و خاموش می کرد. طبق قانون ، چنانچه مطلبی در نشریه ای چاپ شود که در آن کسی مورد توهین یا افترا قرار گیرد، در مورد او سخنی به دروغ گفته شود یا از او انتقاد شود، آن فرد حق دارد در ظرف یک ماه در همان نشریه به آن سخنان پاسخ دهد. اما در صورتی که افترا، توهین و یا انتقاد متوجه اسلام یا امنیت کشور باشد، گوینده آن سخنان می تواند به ترتیب به ارتداد و اقدام علیه امنیت کشور متهم شود. حکومت این قوانین را در سراسر سال آزادانه اعمال کرد و در موارد بسیار، با استناد به مطالبی که در پایگاه های رسانه ای یا تارنماهای اینترنتی در انتقاد از حکومت منتشر شد، افراد را به جرایم مربوط به اقدام علیه امنیت ملی دستگیر، متهم و محکوم کرد.

محمد حسن نوبختی، مدیر مسئول پیشین تارنمای نوسازی وابسته به طیف محافظه کار در 14 آوریل به دست مقامات زندانی شد. تارنماها و وبلاگ های کشور، دستگیری نوبختی را با انتقادات او از رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط دانستند. نوبختی در 22 ژوئیه به قید وثیقه آزاد شد. مأموران نیروی انتظامی، در مورد دیگری در 22 ژوئیه، احمد شریعت، وبلاگ نویس حامی محمود احمدی نژاد را به خاطر انتقاد از سپاه پاسداران، نظام قضایی کشور، و سیاستمداران طیف محافظه کار دستگیر کردند. او در 7 اوت به قید 100 میلیون تومان (81,560 دلار) وثیقه آزاد شد و در پایان سال در انتظار تشکیل جلسه محاکمه خود بود.

تحولات تازه ای در چندین پرونده مربوط به سال های قبل گزارش شد. حسین فتحی، فیلم ساز، در 3 ژانویه به قید وثیقه آزاد شد. او در نوامبر 2011 به خاطر مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی به “تشویش اذهان عمومی” و “همکاری با شبکه بی بی سی” متهم و زندانی شد. مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی و امیر اسلامی، سه وکیل مدافع درویشان گنابادی که در ژانویه 2011 به خاطر “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” ه شش ماه حبس محکوم شدند، در پایان سال همچنان در زندان بودند. گزارش های خبری در سراسر سال حاکی از آن بود که وضع جسمانی هر سه نفر آنها به شدت رو به وخامت است. محبوبه کرمی، روزنامه نگار و فعال، که به جرم “اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به سه سال حبس محکوم شده بود و در مه 2011 به زندان رفت، به خاطر وخامت وضع جسمانی با مرخصی پزشکی از زندان خارج شد. او هفت روز بعد به زندان اوین بازگشت. علی ملیحی، روزنامه نگار اصلاح طلب، با محکومیت چهار سال حبس به خاطر “توهین به رئیس جمهوری” و “نشر اکاذیب” در زندان بود. او با برخورداری از عفو، در 15 اوت از زندان اوین آزاد شد.

تحولات تازه ای در پرونده های مهدی افشارنیک، علی اکرمی، محمد حیدری، و محسن حکیم، روزنامه نگاران اصلاح طلب گزارش نشد. این چهار تن در اکتبر 2011 به اتهام “تبلیغ علیه نظام،” و “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت و در همان ماه به قید وثیقه آزاد شدند. همچنین، تحولات تازه ای نیز در پرونده ماشاالله شمس الواعظین گزارش نشد. او در ژوئیه 2011 برای سپری کردن حکم حبس 16 ماهه خود به جرم “توهین به رئیس جمهوری” و “تضعیف نظام” به خاطر مصاحبه با رسانه های بین المللی به زندان احضار شد.

آزادی اینترنت

فعالیت کلیه شرکت های ارائه خدمات اینترنتی (ISP ها) منوط به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. همچنین، طبق مقررات دولت، صاحبان کلیه تارنماها و وبلاگ ها باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اخذ کنند. کمیته تعیین مصادیق پایگاه های اینترنتی غیرمجاز متشکل از نمایندگانی از این وزارتخانه، و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و امنیت کشور، و دادستانی استان تهران مسئول تعیین معیارهایی بود که تارنماها بر اساس آنها سانسور می شوند. قوانین ناظر بر مطبوعات سنتی، شامل رسانه های الکترونیکی نیز بود و هیأت نظارت بر مطبوعات و قوه قضاییه در طی سال، با استناد به این قوانین تارنماها را توقیف کردند. به گزارش سازمان ها غیر دولتی، دولت در طی سال، همچنان به اقدامات خود در کنترل اینترنت افزود و این در حالی است که شهروندان به طور فزاینده ای از آن به عنوان منبع دریافت خبر و شنیدن مباحثات سیاسی استفاده کردند.

چندین سازمان، از جمله “شورای سایبری” بسیج، پلیس سایبری، ارتش سایبری که گمان می رود زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت می کند، مأمور تحت نظر گرفتن، شناسایی، و مقابله با عواملی بودند که به زعم حکومت، امنیت ملی را مورد تهدید قرار می دادند. افرادی که علیه اقدامات جکومت برضد حقوق بشری سخن گفتند، یا از جمله با مطرح کردن مسائل حساس از حکومت انتقاد کردند مورد مزاحمت و آزار این سازمان قرار گرفتند. علی خامنه ای، رهبر نظام، در 7 مارس فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کرد . این شورا از قرار معلوم بر فعالیت مرکز پژوهش های مخابراتی نظارت خواهد داشت و با هدف “صیانت” از شهروندان در برابر آسیب های فضای مجازی با وزارت ارتباطات همکاری خواهد کرد.

شورای سایبری بسیج، پلیس فضای مجازی، ارتش سایبری و دیگر سازمان های سایبری وابسته به حکومت ارتباطات اینترنتی – به ویژه در تارنماهای شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک، توئیتر، و یوتیوب – را زیر نظر داشتند و اطلاعات مربوط به هویت شخصی افراد را در ارتباط با بیان مسالمت آمیز دیدگاه های مختلف جمع آوری کردند. مقامات به قرار گزارش،مقامات گاهی اوقات شهروندان را در هنگام ورود به کشور در فرودگاه بین المللی تهران متوقف می کردند و از آنها می خواستند وارد حساب های یوتیوب و فیس بوک خود شوند و در برخی موارد نیز آنها را وادار می کردند تا اطلاعات و مطالبی را که بحث انگیز یا خطرناک محسوب می شد از این حساب ها حذف کنند. دولت از 3 ژانویه کافه های اینترنتی را ملزم کرد که دوربین های امنیتی نصب و اطلاعات شخصی کاربران را نیز ثبت کنند.

به گزارش خبرنگاران بدون مرز، دولت در طول سال، دسترسی به هزارن تارنما را مسدود کرد و در برخی موارد، شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی کاربران را به تارنماهای حامی حکومت هدایت کردند. دولت همچنین برای ممانعت از بارگذاری مطلب توسط کاربران، سرعت اینترنت را به طور ادواری کاهش داد. دسترسی اینترنت پرسرعت، به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای خانه های شخصی و کافه های اینترنت ممنوع بود. مقامات در طول سال، و به ویژه در روزهای قبل از فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی (11 فوریه)، انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 (12 ژوئن)، و روز دانشجو (7 دسامبر)، و در آستانه برگزاری اعتراضات 14 و 15 فوریه، سرعت اینترنت را کاهش دادند، دسترسی به فیس بوک، توئیتر و سرویس Gmail را بیش از پیش دشوار کردند، و تارنماهای وابسته به طیف مخالف دولت از جمله تارنمای هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین کشور را مسدود کردند. مقامات در 23 سپتامبر اعلام کردند که تارنماهای Google و Gmail را مسدود کرده اند؛ بر اساس گزارش ها امکان دسترسی یک هفته بعد مجدداً برقرار شد.

حکومت وبلاگ نویسان و مدیران تارنماهای متعددی را به خاطر بیان مسالمت جویانه دیدگاه های مخالف مورد پیگرد و مجازات قرار داد. مقامات در ایام منتهی به انتخابات مجلس در 2 مارس، 12 روزنامه نگار و فعال رسانه های اجتماعی را دستگیر کردند و سرویس فارسی بی بی سی در همین حال، تأیید کرد که حکومت همچنان با گروگان گرفتن اعضای خانواده های کارکنان این رسانه در لندن، این افراد را تحت فشار قرار می دهد. برای مثال، مأموران نیروی انتظامی در 20 ژانویه محمد سلیمانی نیا، مؤسس تارنمای رسانه اجتماعی u24 و طراح تارنماهای تعدادی از سازمان غیردولتی داخلی، را دستگیر کردند. او بر اساس گزارش ها، بدون اتهام حبس شد، زیر فشار وادار شد تا در توسعه شبکه اینترانت ملی همکاری کند. وی در 22 مه به قید 40 میلیون تومان (32,630 دلار) وثیقه آزاد شد. سازمان خبرنگاران بدون مرز گزارش داد که مأموران نیروی انتظامی سلیمانی را مجدداً در 28 مه دستگیر و در 13 اوت به قید 500 میلیون تومان (407,830 دلار) وثیقه آزاد کردند. مسئولان وزارت اطلاعات بر اساس گزارش ها در 17 ژانویه پیمان پاک مهر، سردبیر تارنمای خبری تبریز را به اتهامات مربوط به امنیت ملی دستگیر و به زندان اوین منتقل، و در 24 ژانویه به قید 220 میلیون تومان (179,450 دلار) وثیقه آزاد کردند.

هیچ اطلاعات جدیدی در پرونده سیامک قادری، که مربوط به سال قبل بود گزارش نشد. این روزنامه نگار و وبلاگ نویس که از قرار معلوم در پایان سال همچنان در زندان بود، در ژانویه 2011 به خاطر شرکت در تجمعات عمومی و تهیه گزارش از آنها به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به چهار سال حبس محکوم شد.

آزادی دانشگاه ها و برنامه های فرهنگی

حکومت، آزادی دانشگاه ها و استقلال مؤسسه های آموزش عالی را به میزان قابل ملاحظه ای محدود کرد. مقامات به طور نظام مند در پردیس دانشگاه ها با منع فعالیت سازمان های دانشجویی مستقل، حبس فعالان دانشجویی، پاکسازی اعضای هیأت علمی، محروم کردن دانشجویان “ستاره دار” از ثبت نام یا ادامۀ تحصیل به دلیل گرایش یا فعالیت سیاسی (به بخش 3 توجه کنید)، و حذف علوم اجتماعی و انسانی از برنامۀ درسی به سرکوب اکتیویسم اجتماعی و سیاسی پرداختند. زنان از تحصیل در چندین رشته تحصیلی محروم بودند و از لحاظ فرصت های درسی با محدودیت مواجه بودند، در پذیرش در رشته های مورد نظر خود سقف معینی در قالب سهمیه داشتند، و کلاس های درس آنها از لحاظ جنسیتی تفکیک شده بود (به بخش 6، زنان توجه کنید).

مقامات کار تعلیق، انتقال، یا اخراج دانشجویان شاغل به خاطر فعالیت های اجتماعی و سیاسی، فعالیت در نشریات دانشجویی منتسب به ضد حکومتی، یا عضویت در انجمن های دانشجویی وابسته به احزاب اصلاح طلب یا مخالف، را به کمیته های انضباطی دانشگاه ها سپردند. گروه های دانشجویی گزارش دادند که سیستم “ستاره گذاری” مورد استفاده در رتبه بندی دانشجویان فعال سیاسی که در سال 2005 توسط دولت آغاز شد، همچنان برقرار بود. دانشجویان “ستاره دار” در ردیف مخالفان حکومت قرار گرفته و بنا بر گزارش ها، از ثبت نام در ترم های بعدی محروم شدند. تعلیق مکرر دانشجو در این ساز و کار، دانشجویان ستاره دار را عملاً از حق تکمیل و ادامه تحصیلات محروم کرد. فعالان دانشجویی متعددی در طول سال، به دلیل شرکت در فعالیت های سیاسی، و از جمله اعتراضات بی خشونت از دانشگاه ها اخراج شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در 13 سپتامبر اعلام کرد که از ابتدای سال، 52 دانشجو به دلیل فعالیت سیاسی از دانشگاه اخراج و از تحصیل محروم شده اند.

ب) آزادی تجمع و تشکل مسالمت آمیز

آزادی تجمع

طبق قانون اساسی کشور، تجمع و راه پیمایی “به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشند” مجاز است. با این حال، دولت آزادی تجمع را در عمل محدود کرد و اجتماعات را با دقت زیر نظر داشت تا از هر گونه اعتراض علیه حکومت جلوگیری کند. برنامه های سرگرمی و سخنرانی های عمومی، گردهمایی ها و اعتراض های دانشجویی و زنان، نشست ها و مراسم نیایش گروه های اقلیت مذهبی، اعتراض های کارگری، تجمعات و ارتباطات اینترنتی، مراسم خاک سپاری، و مراسم نماز جمعه از جمله این اجتماعات بودند. به گفته فعالان، دولت در اجرای مقررات ناظر بر صدور مجوز گردهمایی های عمومی بنا به میل و سلیقه خود عمل کرد و گروه های محافظه کار به ندرت با مشکل مواجه شدند و این در حالی است که گروه های موسوم به منتقد دولت، حتی در صورت دریافت مجوز هم مورد مزاحمت قرار گرفتند. دولت در برخی موارد با انجام اقداماتی همچون کاستن از سرعت اینترنت یا مسدود ساختن خدمات ایمیل و پیامک در ایام منتهی به گردهمایی ها یا تظاهرات عمومی، در استفاده از فناوری های ارتباطاتی ایجاد محدودیت کرد.

دولت، در طول سال، تظاهرات مسالمت آمیز را منع و با توسل به زور آنها را متفرق ساخت. مقام های مسئول در 14 فوریه، تظاهرات بدون خشونتی را که در تهران و شهرهای دیگر به مناسبت سالروز دستگیری خانگی موسوی و کروبی، رهبران طیف مخالف، برگزار شد متفرق ساختند. بر اساس گفته شاهدان عینی که منابع خبری بین المللی و تارنماهای طیف مخالف و شبکه های اجتماعی منتشر شد، نیروهای امنیتی قبل از آنکه این اعتراض ها طبق برنامه آغاز شوند، خیابان ها را با حضور خود پر کردند تا از هرگونه تجمع جلوگیری کنند. گزارش ها حاکی از آن بود که نیروهای انتظامی مردم را در خیابان ها متوقف می کردند تا تلفن های همراه آنان را برای پیدا کردن مطالب مربوط به تظاهرات بازرسی کنند. بنا بر گزارش ها، نیروهای امنیتی کتاب فروشی های اطراف دانشگاه تهران را وادار کردند تا مغازه های خود را تعطیل کنند. گزارش های متعددی از زد و خوردهایی بین غیرنظامیان و نیروهای امنیتی در میدان های اصلی شهرها دریافت شد و نیروهای انتظامی برای متفرق ساختن معترضان در میدان آزادی از گاز اشک آور استفاده کردند. یک تارنمای خبری داخلی از دستگیری های “بسیار گسترده” خبر داد و چندین شاهد عینی ادعا کردند که چند اتوبوس مملو از تظاهر کنندگان بازداشت شده بود. نیروهای امنیتی همچنین دستور دادند تا مراسم بزرگداشت محمد مختاری، از حامیان طیف مخالف که در اعتراض های فوریه 2011 کشته شد، لغو شود.

تظاهر کنندگان در راهپیمایی عاری از خشونت در 21 مه، برای سومین سال متوالی در تبریز و ارومیه به سیاست های دولت در زمینه سد سازی و احداث پلی که باعث آسیب زیست محیطی و تسریع در خشک شدن دریاچه ارومیه شد، اعتراض کردند. به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران، مأموران نیروی انتظامی مردم را با استفاده از باتوم، گلوله پلاستیکی، و گاز اشک آور متفرق ساختند. گزارش ها حاکی از آن بود که مأموران نیروی انتظامی در حدود 100 نفر را به طور موقت بازداشت کردند.

آزادی تشکل

طبق قانون اساسی کشور، تشکیل احزاب سیاسی، انجمن‏ های صنفی، و انجمن های اسلامی و سازمان های مذهبی اقلیت های رسمی آزاد است، مشروط بر آن که اصول “استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند.” با این همه، دولت با توسل به تهدید و ارعاب و وضع مقررات اختیاری برای سازمان ها و دستگیری سران و اعضای آنها، آزادی تشکل را در عمل محدود کرد.

اعضای سازمان های مدافع حقوق بشر همچنان مورد فشار شدید حکومت قرار داشتند. مورد برجسته این سازمان ها مرکز مدافعان حقوق بشر بود. گروه های دیگری که مورد محدودیت های حکومت قرار داشتند عبارت بودند از گروه های مدافع حقوق زنان و اقلیت ها (به بخش 5 توجه کنید)، گروه های مذاهب اقلیت رسمی و غیررسمی، اتحادیه های صنفی، و دیگر گروه های مربوط به مسائل کارگری (به بخش 7-الف توجه کنید).

ج) آزادی مذهب

گزارش بین المللی آزادی مذهب وزارت امور خارجه در تارنمای www.state.gov/j/drl/rls/irf/ در دسترس است.

د) آزادی سفر، آوارگان داخلی، حمایت از پناهندگان، و افراد بدون تابعیت

حق آزادی سفر در داخل کشور، مسافرت و مهاجرت به خارج از کشور و بازگشت به کشور در قانون اساسی پیش بینی شده است. با این حال، حکومت برای این حقوق محدودیت هایی قایل است. دولت در خصوص وضعیت پناهندگان افغانی و عراق، با دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همکاری داشت.

سفر در داخل کشور: زنانی که به ویژه در مناطق روستایی تنها مسافرت می کنند، گاهی اوقات مورد مزاحمت های رسمی و غیررسمی قرار گرفتند. آزادی رفت و آمد زنان روستایی در بیرون از خانه یا روستا به ویژه محدود بود و اغلب نیاز به اجازه قیم یا همراه ذکور داشتند.

تقی رحمانی، روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر، که مشمول منع مسافرتی بود، در طی سال از کشور گریخت.

مسعود شفیعی، وکیل مدافع سه کوهنورد آمریکایی که در سال 2009 متهم به ورود غیرقانونی به این کشور شدند، مشمول منع سفر بود و تحول تازه ای در پرونده او گزارش نشد.

پناهندگان از لحاظ سفر در داخل کشور مورد محدودیت هایی قرار داشتند که از جمله آنها محدودیت مسافرت و سکونت در حداقل 19 استان از 31 استان کشور بود که دو استان بیش از سال قبلی گزارش است. معاون استاندار مازندران در ماه آوریل اعلام کرد که افغانی ها باید این استان را تا 2 ژوئیه ترک کنند.

مسافرت به خارج از کشور: مسافرت به خارج از کشور برای تمامی شهروندان منوط به دریافت مجوز خروج است. برخی از شهروندان، به ویژه آنهایی که تخصص شان در کشور مورد نیاز است یا با هزینه دولت تحصیل کرده اند، باید برای دریافت مجوز خروج، وثیقه گرو می گذاشتند. دولت برای مسافرت خارجی برخی شخصیت های مذهبی و اعضای خاص گروه های اقلیت مذهبی و دانشمندان رشته های حساس، محدودیت هایی قایل شد و روزنامه نگاران، استادان دانشگاه، سیاستمداران وابسته به طیف مخالف، و فعالان – از جمله فعالان مدافع حقوق زن – را به طور روزافزون در طول سال، از انجام مسافرت خارجی منع و گذرنامه آنها را توقیف کرد.

برای مثال، مقامات وزارت کشور در 20 ژوئن رضا خندان، شوهر نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر زندانی، و مهراوه، دختر 13 ساله او را مشمول منع مسافرت خارجی کردند. این مقامات 49 روز پس از آنکه نسرین ستوده در اعتراض به مزاحمت های ایجاد شده برای خانواده اش اعتصاب غذا کرد، ممنوعیت مسافرت خارجی مهراوه را لغو کردند.

تبعید: در حالی که دگراندیشان بسیاری برای اینکه بتوانند دیدگاه های خود را آزادانه بیان کنند به طور خود خواسته جلای وطن کردند، حکومت به ندرت کسی را به خارج تبعید کرد. با این همه، گلشیفته فراهانی، بازیگر صاحب نام سینما، پس از آنکه با سینه های عریان در عکسی در روزنامه فرانسوی لوفیگارو ظاهر شد، از بازگشت به کشور منع شد. او در صفحه خود در تارنمای فیس بوک هدف از این کار را “اعتراض به سانسور” عنوان کرد. روزنامه لوفیگارو و سرویس فیس بوک در نهایت عکس او را از تارنماهای خود حذف کردند و والدین گلشیفته ادعا کردند که این عکس ساختگی بوده است.

حکومت در موارد بسیار، زندانیان را در زندان های دور از شهرهایشان حبس کرد تا مانع ملاقات های خانوادگی شود.

حمایت از پناهندگان

امکان پناهندگی: ساز و کار اعطای وضعیت پناهندگی یا آوارگی به متقاضیان واجد شرایط در قوانین کشور پیش بینی شده است. در حالی که دولت بر اساس گزارش ها، سامانه ای برای حمایت از آوارگان داشت، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) از چگونگی تعیین وضعیت پناهندگی در این کشور بی اطلاع بود.

بدرفتاری با آوارگان: بر اساس گزارش ها، حق سفر آوارگان در بیشتر استان های کشور مشمول محدودیت هایی بود و ورود پناهندگان به 19 استان از 31 استان کشور یا محدود و یا به طور کلی ممنوع بود. آوارگان مجاز که به طور قانونی در این “مناطق ممنوعه” سکونت داشتند، باید یا به مراکز اسکان آوارگان، که در مواردی در سایر نقاط کشور قرار داشت، نقل مکان می کردند، یا به طور اختیاری به کشور خود باز می گشتند.

اشتغال: آوارگان افغانی رسمی (دارندگان کارت های آمایش) اجازه داشتند در این کشور کار کنند. آوارگان بسیاری کارگر روزمزد بودند و یا در کارهای دیگری که نیازی به مهارت نداشت، مانند کارگری در بخش کشاورزی مشغول بودند.

دسترسی به خدمات اولیه: آوارگان مجاز در قالب نوعی نظام بیمه درمانی که با همکاری UNHCR اجرا می شود، از سوی وزارت بهداشت از خدمات اولیه بهداشتی برخوردار بودند. بیشتر آوارگان همچنین می تونستند در این نظام از خدمات درمانی تخصصی نیز استفاده کنند. خدمات آموزشی رایگان نیز در اردوگاه های پناهندگان برقرار بود. سازمان غیردولتی عدالت برای ایران در گزارشی در 20 ژوئن عنوان کرد که افراد فاقد کارت پناهندگی حائز شرایط لازم برای تحصیل در مدارس دولتی یا دریافت خدمات درمانی نیستند و مهاجران اقتصادی غیرقانونی تلقی می شدند. عدالت برای ایران همچنین گزارش داد که دولت در مواردی برای تحصیل فرزندان پناهندگان قانونی افغانی هزینه دریافت کرد و این امر باعث شد که برخی از فرزندان پناهندگان در مدارسی تحصیل کنند که به طور غیرقانونی و خارج از نظام رسمی فعالیت داشتند و دولت در مواردی آنها را تعطیل می کرد. اسکان پناهندگان در بیشتر استان های کشور مشمول محدودیت هایی بود که این وضعیت آنها را در عمل از خدمات دولتی همچون مسکن دولتی، در آن استان ها محروم کرد.

افراد فاقد تابعیت

تابعیت این کشور از زن به فرزند یا همسر خارجی قابل انتقال نیست. بر اساس گزارش های رسانه ای، طبق آمارهای رسمی، 30,000 شهروند زن با مردان افغانی ازدواج کرده بودند و این در حالی است که تعداد واقعی احتمالاً به مراتب بیشتر از این است. در نتیجه، بیش از 32,000 کودک فاقد کارت شناسایی پناهندگی بودند و از اینرو در عمل فاقد تابعیت بوده و صلاحیت دریافت کمک های دولتی، خدمات آموزشی، خدمات درمانی و اوراق مسافرتی را نداشتند (به بخش 6، کودکان توجه کنید).

بخش 3 – رعایت حقوق سیاسی: حق شهروندان برای تغییر حکومت

حق تغییر مسالمت آمیز رئیس جمهوری و اعضای مجلس شورای اسلامی از طریق انتخابات آزاد و منصفانه برای شهروندان در قانون اساسی کشور پیش بینی شده است ولی تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و نظارت بر انتخابات توسط نهادهای غیرانتخابی این حق را در عمل به شدت محدود کرد. مجلس خبرگان متشکل از 86 عضو که با رأی مردم انتخاب می شوند رهبر انقلاب را به عنوان رئیس رسمی کشور انتخاب کرده، این مقام با رأی همین مجلس نیز عزل می گردد. صلاحیت نامزدهای کلیه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بر اساس معیارهایی از جمله التزام عملی به نظام و اسلام، توسط شورای نگهبان بررسی و تعیین می شود. این شورا که دوره های آن شش ساله است متشکل است از شش روحانی که توسط رهبر انقلاب منصوب می شوند، و شش حقوقدان که توسط رئیس قوه قضایی معرفی و به تأیید مجلس شورای اسلامی می رسند. اصل جدایی دین از سیاست به هیچ شکل رعایت نمی شود، و برخی روحانیون نفوذ قابل توجهی در حکومت داشتند. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به تأیید رهبر انقلاب نیز می رسند. حق رأی برای مرد و زن محفوظ است و رئیس جمهوری کشور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود.

انتخابات و مشارکت سیاسی

انتخابات اخیر: انتخابات پارلمانی در این کشور در 2 مارس برگزار شد که به تشخیص ناظران بیرونی نه آزاد بود و نه عادلانه. در 4 مه، برای 65 کرسی از مجموع 290 کرسی مجلس شورای اسلامی انتخابات دوره دوم برگزار شد. حضور ناظران خارجی در این انتخابات ممنوع بود. مقامات، روزنامه نگاران خارجی را تحت کنترل دقیق داشتند، آنها را به مراکز رأی گیری مشخصی مشایعت می کردند، و اجازه نمی دادند که مستقلاً با رأی دهندگان مصاحبه کنند یا به خارج از تهران مسافرت کنند. وزارت کشور در 5 مارس میزان مشارکت رأی دهندگان را 64 درصد اعلام کرد که بر اساس گزارش ها، 11 درصد در مقایسه با انتخابات پارلمانی سال 2008 افزایش داشت. با توجه به گفته های شاهدان عینی مبنی بر خالی بودن مراکز رأی گیری و مشارکت پایین مردم در مناطق شهری، آمارهای رسمی مورد تردید قرار داشت. فعالان در روزهای قبل از رأی گیری از حضور گسترده نیروهای امنیتی و وجود فضای سنگین امنیتی در پایتخت و دیگر مناطق شهری خبر دادند. در مجموع، 5405 نامزد در این انتخابات ثبت نام کردند اما تنها 3444 مورد تایید وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گرفتند.

قامات در ایام تبلیغات انتخاباتی نشریه ها را به شدت سانسور کردند و ارتباطات الکترونیکی را تحت کنترل شدید قرار دادند و سیگنال تلفن های همراه را به طور متناوب قطع و تارنماهای شبکه های اجتماعی و وابسته به طیف مخالف را مسدود کردند. کارشناسان امنیت اینترنت گزارش دادند که مقامات کلیدواژه های خاصی که به انتخابات مربوط می شد را فیلتر کردند و سرعت اینترنت را پایین آوردند. حکومت همچنین در ایام منتهی به انتخابات فعالان سیاسی، اقلیت های مذهبی و قومی کشور، دانشجویان، فعالان کارگری و فعالان مدافع حقوق زن را مورد مزاحمت قرار داد و به طور خودسر دستگیر کرد (به بخش 1-ه توجه کنید). اصحاب رسانه ها به ویژه توسط نیروهای امنیتی مورد آزار و و بازداشت قرار گرفتند و فقط در ماه ژانویه، حداقل شش روزنامه نگار و وبلاگ نویس دستگیر شدند. مدافعان حقوق بشر گزارش دادند که فعالان مدنی و سیاسی متعددی قبل از انتخابات به مراکز نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات احضار شدند و مقامات آنها را وادار کردند تعهدنامه های مبنی بر عدم شرکت در در تظاهرات یا تجمعات بزرگ امضا کنند.

مسئولان قبل از فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن 2013، گروه ها و رهبران طیف مخالف را مورد مزاحمت و تهدید قرار دادند. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و امنیت کشور، در 6 ژوئیه هشدار داد که مسئولان اجازه نخواهند داد تا گروه های “فتنه گر” مخالف، مانند آنچه در پی انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری سال 2009 واقع شد، دست به اعتراض بزنند و تأکید کرد که وزارت اطلاعات تحرکات هرگونه گروه احتمالی مخالف را زیر نظر خواهد داشت.

احزاب سیاسی: تشکیل احزاب سیاسی در قانون اساسی پیش بینی شده است. با این حال، مجوز فعالیت حزبی وزارت کشور تنها برای احزابی صادر شد که به نظام حکومتی برآمده از قانون اساسی التزام عقیدتی و عملی داشتند. بیش از 230 سازمان سیاسی مجاز در کشور وجود داشت که عموماً بدون محدودیت و دخالت های بیرونی فعالیت داشتند، اما اکثر آنها تشکیلات فرد محور کوچک و فاقد عضویت سراسری بودند. اعضای احزاب سیاسی و افراد با گرایش های سیاسی که حکومت غیر قابل قبول می دانست مورد آزار و خشونت و در مواردی بازداشت قرار گرفتند. دانشجویان و استادان وابسته به طیف اصلاح طلب از دانشگاه های کشور اخراج می شدند (به بخش 2-الف، توجه کنید).

ممنوعیت فعالیت چندین سازمان و حزب سیاسی وابسته به طیف مخالف همچنان در طول سال پابرجا بود. وزارت کشور در 14 اوت اعلام کرد که نامزدهای دو حزب اصلی اصلاح طلب کشور، جامعه روحانیون مبارز و جبهه مشارکت ایران اسلامی، حق ندارند در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن 2013 رقابت کنند. این دو حزب پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشه سال 2009 ممنوع شدند. حزب اعتماد ملی وابسته به مهدی کروبی از سال 2009 و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از سال 2010 ممنوع اعلام شدند.

اعضای وابسته به طیف مخالف سیاسی همچنان از سوی مقامات مورد مزاحمت، ارعاب و دستگیری قرار داشتند (به بخش 1-ه نیز توجه کنید). ناظران بسیاری هدف از به کار گیری این شیوه ها را خاموش ساختن هرنوع مخالفت و دگراندیشی در ایام منتهی به انتخابات پارلمانی 2 مارس و انتخابات ریاست جمهوری ژوئن 2013 دانستند. رسانه های داخلی در 7 مارس گزارش دادند که علی شکوری راد، سیاستمدار برجسته اصلاح طلب و از اعضای ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی به اتهام “نشر اکاذیب” در دادگاه انقلاب استان تهران به چهار سال حبس، 10 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و 10 سال تبعید داخلی محکوم شده است. شکوری راد، از منتقدان صریح رئیس جمهوری کشور و حامی موسوی و کروبی، دو نامزد پیشین ریاست جمهوری این کشور، پیش از این نیز در سال 2010 دستگیر و در ژانویه 2011 به قید وثیقه آزاد شد.

مشارکت زنان و اقلیت ها: زنان در زمینه مشارکت سیاسی، با موانع حقوقی، دینی، و فرهنگی قابل توجهی مواجه بودند. بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، احراز مقام رهبری یا ریاست جمهوری، عضویت در مجلس خبرگان، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام (نهاد مسئول میانجی گری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که به عنوان شورای مشورتی رهبر انقلاب نیز عمل می کند)، فعالیت به عنوان قاضی برای زنان و افراد غیر ایرانی تبار ممنوع است (به بخش 6، زنان توجه کنید). سه زن در هیئت دولت حضور داشتند: معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون امور فناوری و علمی رئیس جمهوری، و وزیر بهداشت. ریاست سازمان ملی جوانان را نیز یک زن عهده دار بود. چهارصد و بیست و هشت تن از نامزدهای انتخابات پارلمانی ماه مارس زن بودند که از این تعداد، نه نفر انتخاب شدند و تعداد زنان نماینده این دوره در مقایسه با دوره قبل یک نفر بیشتر بود.

احراز مقام رهبری یا ریاست جمهوری و عضویت در مجلس خبرگان، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت برای پیروان ادیان و مذاهب غیر از اسلام شیعه ممنوع بود. پنج اقلیت دینی رسمی کشور هریک در مجلس یک کرسی اختصاصی داشتند. هیچ فرد غیرمسلمانی در هیأت دولت یا دیوان عالی کشور حضور نداشت.

بخش 4 – فساد رسمی و شفافیت دولت

فساد دولتی، طبق قانون، مشمول مجازات کیفری است ولی قانون به طور مؤثر اجرا نشد و فساد به عنوان معضلی جدی و فراگیر مطرح بود. مسئولان قوای سه گانه حکومت عموماً با مصونیت از مجازات فساد کردند. مسئولان بسیاری حتی برای انجام خدمات عادی انتظار دریافت رشوه داشتند. اشخاص به طور معمول برای دریافت جواز ساخت و ساز غیرقانونی به مسئولان رشوه می دادند.

بنیادها بخش عمده ای از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دادند که به برآورد برخی کارشناسان 30 درصد بود. این سازمان ها که از پرداخت مالیات معاف هستند و طبق قانون در ردیف سازمان های خیریه قرار دارند توسط خودی های حکومت و از جمله نظامیان و روحانیون اداره می شدند. افراد وابسته به طیف مخالف سیاسی و سازمان های نظارتی ضدفساد بین المللی بنیادهای را به طور مکرر به فسادکاری متهم کردند. بنیادها از دولت تسهیلات دریافت کردند اما بودجه آنها لازم نبود به تأیید نهادهای عمومی برسد.

تمامی مقام های رسمی، اعم از اعضای هیأت دولت، شورای نگهبان، شورای تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان موظفند صورت دارایی های خود را همه ساله به سازمان بازرسی کل کشور تسلیم کنند. از اینکه مسئولان از این قانون پیروی کردند یا اینکه این صورت ها در دسترس مردم قرار داشت، اطلاعی در دست نبود.

سازمان های متعددی در دستگاه دولت مسئول مبارزه با فساد بودند که ستاد مبارزه با فساد، کارگروه مبارزه با فساد، کمیته مبارزه با فساد اقتصادی و سازمان بازرسی کل کشور از آن جمله هستند. مدیریت بیشتر این سازمان ها در دست دولت بود و اطلاعات علنی در مورد اینکه مأموریت آنها چیست، آیا با جامعه مدنی همکاری دارند، و آیا از منابع کافی برخوردارند در پایان سال در دسترس نبود.

برخی از مقامات ارشد قضایی به وجود فساد گسترده اذعان داشتند و برخی دیگر این موضوع را انکار کردند. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در 29 آوریل گفت، “یک رده پنهان از فساد وجود دارد که به نظر من از رده ‌های آشکار بسیار مهم ترند.” مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در 3 سپتامبر گفت، “من فساد در دولت را قبول ندارم. من قبول ندارم که فساد در دولت بیداد می کند.”

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شرکت های صوری کثیری را در اختیار داشت که در بخش های مخابرات، ساختمان و معدن و عمران در تجارت و کسب و کار غیرقانونی دست داشتند. قرارگاه خاتم الانبیا، تشکیلات عمرانی وابسته به سپاه، سپاه پاسداران از قرار معلوم از ارتباطات فاسد با بخش نفت و گاز نفع می برد. برای مثال، معاون برنامه ریزی و منابع هیدروکربن وزیر نفت در 4 اوت اعلام کرد، “بر اساس ابلاغ دستورالعملی از سوی وزير نفت (رستم قاسمی، رئیس سابق قرارگاه خاتم الانبیا)، واگذاری و اجرای طرح های توسعه ميدان های مشترک نفت و گاز از اين پس با ترک تشريفات مناقصه انجام می شود.” رادیو زمانه، پایگاه رسانه ای ایرانیان خارج از کشور، در 22 اوت گزارش داد که یک قرارداد توسعه میدان های گازی بدون رقابت به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است. به گزارش رادیو زمانه، مدیر عامل شرکت دولتی نفت مناطق مرکزی ایران گفت این قرارداد در پی دستور وزیر نفت مبنی بر “حذف تشریفات معمول” بدون مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بیش از 36 متهم یک پرونده اختلاس هنگفت از بانک در اوایل ماه مارس تشکیل شد. پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در 26 مارس با اشاره به گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا، شرکتی که در اختلاس حدود سه هزار میلیارد تومان (2.6 میلیارد دلار) با اعتبارهای اسنادی جعلی نقش اصلی داشت، گفت دولت “بدون تردید” به گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا کمک کرده است. بر اساس گزارش های خبری داخلی، طبق اظهارات شهود در جلسات محاکمه غیرعلنی، پای مسئولان ارشد فعلی و پیشین و نمایندگان مجلس در این اختلاس در میان بود. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، در 30 ژوئیه، اعلام کرد که چهار نفر در این پرونده به مرگ محکوم شده اند که از جمله آنها امیر منصور خسروی، سهامدار اصلی شرکت امیر منصور آریا بود. خسروی همچنین به بازپرداخت 2.85 هزار میلیارد تومان به بانک های کشور و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. این دادگاه چهار متهم دیگر را به حبس ابد و 31 متهم را به حبس تا 25 سال محکوم کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری در 25 ژوئیه پرونده حمید بقایی، معاون رئیس جمهوری، را مختومه اعلام کرد. بقایی مورد اتهام فساد در معاملات مالی بود. دیوان عدالت اداری جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نکرد.

حق دسترسی عموم به اطلاعات رسمی در هیچ قانونی پیش بینی نشده بود.

بخش پنجم – موضع دولت در قبال رسیدگی نهادهای غیردولتی و بین المللی به اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر

حکومت، فعالیت گروه های مدافع حقوق بشر را همچنان محدود کرد و در برخی موارد، تحقیقات و گزارش های آنها را با ایجاد مزاحمت، دستگیری، مراقبت، ورود بدون حکم و بستن دفاتر آنها پاسخ داد (به بخش های 1-د، 1-ه، 2-الف، 6 و 7 توجه کنید). حکومت، همچنان جهانی بودن حقوق بشر را منکر شد و معتقد بود که مسائل حقوق بشر را باید در چارچوب “فرهنگ و اعتقادات” کشورها بررسی کرد.

علیرغم محدودیت های کثیر حکومتی و از جمله ممنوعیت دریافت بودجه از منابع خارجی، صدها سازمان غیردولتی داخلی در طیف متنوعی از مسائل اجتماعی و اقتصادی فعالیت داشتند. حقوق بشر، به طور کلی، و حقوق اقلیت ها، حقوق معلولان، و حقوق زن زمینه هایی بود که در آنها مشکل وجود داشت. گروه های صنفی نویسندگان، روزنامه نگاران، و عکاسان محدودیت ها و موانع دولتی در زمینه کار خود و همچنین اقدامات مقامات در تهدید و ارعاب اعضای صنف خود را زیر نظر داشتند. بر اساس قانون، سازمان های غیردولتی باید از وزارت کشور مجوز فعالیت داشته باشند و برای دریافت بودجه از منابع خارجی از این وزارتخانه اجازه بگیرند. گروه های مستقل فعال در زمینه حقوق بشر و سازمان های غیردولتی دیگر به خاطر فعالیت های خود مورد آزار و مزاحمت های فزاینده قرار داشتند و به دلیل تأخیرهای طولانی و اغلب غیرقانونی فرایند صدور مجوز فعالیت، با خطر تعطیلی مواجه بودند.

حکومت در طی سال برخی مدافعان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی، روزنامه نگاران، و محققان را از انجام مسافرت خارجی منع کرد (به بخش 2-د توجه کنید). فعالان مدافع حقوق بشر گزارش دادند که مقامات انتظامی و دولتی ناشناس طی تماس های تلفنی آنها را مورد ارعاب و تهدید به باج خواهی قرار دادند. مقام های دولتی در مواردی برای خانواده های فعالان حقوق بشر ایجاد مزاحمت و در مواردی آنها را بازداشت کردند (به بخش 1-و توجه کنید). در اغلب پرونده های دادگاهی فعالان حقوق بشر احکام تعلیقی صادر شد. این احکام، عملاً نوعی آزادی مشروط بود که به مقامات اجازه می داد در هر زمان که بخواهند افراد را مجدداً دستگیر و زندانی کنند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود در 13 سپتامبر اعلام کرد که مدافعان حقوق بشر گزارش می دهند که از چند هفته تا 36 ماه بدون حق ملاقات و بدون اینکه به جرمی متهم شوند و به وکیل مدافع دسترسی داشته باشند دستگیر و بازداشت شدند. آنها همچنین گزارش دادند برای اینکه وادار به اعتراف شوند و یا در مورد فعالیت های مدافعان و یا سازمان های دیگر حقوق بشری اطلاعات دهند، مورد شکنجه های شدید، و از جمله ضرب و جرح با باتوم، آویختن از دار بدون قصد کشتن، برق گرفتگی، تجاوز جنسی، محرومیت از خواب، و محرومیت از آب و غذا قرار گرفتند (به بخش 1-ج توجه کنید).

حکومت همچنان مرکز مدافعان حقوق بشر را تحت فشار قرار داد و وکلا و سایر افرادی که با این سازمان در ارتباط بودند را به طور نظام مند مورد مزاحمت قرار داد، دستگیر و محاکمه کرد. در چندین پرونده مربوط به سال های قبل اعضای مرکز مدافعان حقوق بشر تحولات تازه ای گزارش شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب استان تهران، در 4 مارس، عبدالفتاح سلطانی را به خاطر همکاری در تأسیس مرکز مدافعان حقوق بشر، به جرم “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به 18 سال حبس و 20 سال محرومیت از کار وکالت محکوم کرد. حکم سلطانی در دادگاه تجدید نظر به 13 سال کاهش یافت و این دادگاه گفته بود که در صورتی که سلطانی علناً علیه شیرین عبادی سخن بگوید محکومیت او از این هم کمتر می شود.

به گزارش عفو بین الملل، شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران در 4 مارس به وکیل مدافع نرگس محمدی، معاون مرکز مدافعان حقوق بشر، اطلاع داد که این دادگاه در 15 ژانویه تصمیم گرفت که محکومیت محمدی به جرم “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” را از 11 سال به شش سال کاهش دهد. پیکار حقوق بشر در ایران گزارش داد که مأموران نیروی انتظامی در 22 آوریل، محمدی را در خانه والدینش در زنجان دستگیر و در همان روز به زندان اوین در تهران منتقل کردند تا در آنجا دوره محکومیت خود را سپری کند. به گزارش عفو بین الملل، مقامات در 16 مه محمدی را به زندان زنجان منتقل کردند. او بر اساس گزارش ها در 9 ژوئیه به دلیل وخامت وضع جسمی به بیمارستانی در بیرون از زندان بستری شد و تا 22 ژوئیه که مقامات او را به زندان بازگرداندند اجازه نداشت با خانواده اش تماس بگیرد. مقامات در 31 ژوئیه، در پی درخواست های بین المللی برای آزادی محمدی، او را برای معالجه پزشکی به قید 600 میلیون تومان (490,000 دلار) وثیقه آزاد کردند.

مقامات در 29 سپتامبر محمد علی دادخواه، عضو مؤسس مرکز مدافعان حقوق بشر و وکیل مدافع چندین فعال سیاسی، را احضار کردند تا محکومیت نه ساله حبس خود را که در ماه آوریل به تأیید دادگاه تجدید نظر رسید آغاز کند. شعبه 15 دادگاه انقلاب در ژوئیه 2011 دادخواه را به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و داشتن دیش ماهواره ای که خلاف قانون است به حبس، پنج ضرب شلاق، و 10 سال محرومیت از کار وکالت محکوم کرد.

درخواست های متعدد سازمان های غیردولتی بین المللی مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان ملل متحد، برای تأسیس دفتر یا انجام سفرهای تحقیقی منظم به کشور توسط حکومت رد شد. بازدید سال 2004 سازمان عفو بین الملل که در قالب مذاکرات حقوق بشر اتحادیه اروپا و ایران انجام شد، آخرین بار بود که یک سازمان غیردولتی بین المللی مدافع حقوق بشر از این کشور بازدید کرد.

سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی دیگر: کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) هر دو با برخی محدودیت ها در این کشور فعالیت داشتند. آخرین بازدید یک نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد از این کشور در سال 2005 انجام شد. دولت در مجموع به توصیه های این سازمان ها بی اعتنا بود و گزارش های لازم را به شورای حقوق بشر یا کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل ارائه نکرد. دولت به درخواست های مکرر گزارشگران ویژه سازمان ملل برای بازدید از کشور بی اعتنا بود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای در مارس 2011، دستور داد گزارشگر ویژه ای در زمینه حقوق بشر برای این کشور تعیین شود. این شورا در ژوئین 2011، احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر این کشور منصوب کرد. او کار خود را به طور رسمی از اوت 2011 آغاز کرد. درخواست های مکرر احمد شهید برای بازدید از این کشور مورد مخالفت دولت قرار گرفت. دولت در 12 اکتبر گزارش 13 سپتامبر احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور را “گزارشی تصنعی به دور از واقعیت های جامعه ایران” خواند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در 19 دسامبر، برای دهمین سال متوالی، با تصویب قطعنامه ای نسبت به “موارد جاری و مکرر نقض جدی حقوق بشر” در این کشور ابراز نگرانی کرد.

نهادهای رسمی حقوق بشری: شورای عالی حقوق بشر، به ریاست محمد جواد لاریجانی، از زیرمجموعه های قوه قضاییه این کشور بوده و فاقد استقلال است. این شورای عالی حکومتی، علیرغم فشارهای داخلی و بین المللی، از احکام صادره دادگاه ها علیه فعالان و مدافعان حقوق بشر و رهبران طیف مخالف زندانی دفاع کرد. لاریجانی همچنان از دستگیری و زندانی کردن مدافعان برجسته حقوق بشر و بازداشت خانگی موسوی و کروبی، رهبران طیف مخالف، دفاع کرد. این شورا در 11 نوامبر اعلام کرد که دستگاه قضایی کشور بلافاصله در مورد مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس در حین بازداشت تحقیق خواهد کرد. تا پایان سال حداقل هفت نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند (به بخش 1-الف توجه کنید). این شورا هیچ گونه تحقیقاتی در مورد خشونت های مربوط به اعتراض های پس از انتخابات 2009 انجام نداد. اطلاعاتی در مورد اینکه این شورا در طول سال با قانون یا حکم دادگاهی مخالفت کند در دست نبود.

بخش 6 – تبعیض، سوء رفتار اجتماعی، و قاچاق انسان

اگرچه تبعیض بر مبنای نژاد، جنسیت، ناتوانی، زبان، و موقعیت اجتماعی در قانون اساسی رسماً و “با رعایت موازین اسلامی” ممنوع است، دولت این ممنوعیت ها را در عمل به مورد اجرا نگذاشت. تبعیض بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی در قانون اساسی منع نشده است.

زنان

زنان با موانع گسترده و روزافزونی برای مشارکت اجتماعی، اقتصادی، دانشگاهی، و سیاسی مواجه بودند. رژیم اقدامات مهمی علیه فعالان حقوق زن و کسانی انجام داد که مدافع برابری جنسیتی و ارتباطاتی بودند که متفاوت از آنچه رژیم بر اساس تفسیر خود از ارزش های مذهبی اعمال می کرد به شمار می رفت.

تجاوز جنسی خلاف قانون و مشمول مجازات های سخت از جمله اعدام است، اما این معضل همچنان دامنگیر جامعه بود و قانون به گونه ای مؤثر توسط دولت اجرا نشد. بر اساس برخی گزارش ها، نیروهای دولتی به افراد تحت بازداشت تجاوز کردند (به بخش 1-الف، 1-ج توجه کنید). آمیزش جنسی با همسر بنا به تعریف با رضایت طرفین محسوب می شود و بنا بر این تجاوز جنسی به همسر منع قانونی ندارد. تهیه گزارش مستند از موارد تجاوز جنسی به دلیل لکه ننگی که از دیدگاه جامعه بر قربانی باقی می گذارد کاری مشکل بود. اغلب قربانیان تجاوز جنسی از بیم مجازات شدن، وقوع این جرم را به مقامات اطلاع ندادند. دلیل این است که فردی که به او تجاوز می شود با مرد غریبه تنها بوده و به همین دلیل مقامات ممکن است با استناد به این مسئله قربانی را هرزه و مرتکب رفتار غیر اخلاقی خوانده و به زنا متهم کنند.

طبق قانون کیفری، تجاوز به عنف، جنایت مستوجب مرگ بوده و محکومیت منوط به شهادت چهار شاهد مرد یا سه شاهد مرد و دو شاهد زن است. یکی دیگر از دلایل اینکه موارد تجاوز کمتر به مقامات گزارش می شود لزوم تعدد شاهدان است. مرد یا زنی که کسی را به دروغ به تجاوز متهم کند با 80 ضربه شلاق مجازات می شود.

زنان در مشارکت در عرصه اجتماعی، اقتصادی، دانشگاهی و سیاسی با موانع گسترده و فزاینده ای مواجه بودند. فعالان حقوق زن و کسانی که مدافع نقش ها و روابط جنسیتی متفاوتی از آنچه بودند که حکومت مد نظر داشت و سعی داشت با تفسیری که از ارزش های دینی دارد به اجرا بگذارد، به روش های مختلفی مورد مقابله حکومت قرار داشتند.

تجاوز جنسی و خشونت جانگی: تجاوز جنسی خلاف قانون و مشمول مجازات های سنگین از جمله اعدام است، اما این معضل همچنان دامنگیر جامعه بود و قانون به گونه ای مؤثر توسط دولت اجرا نشد. بر اساس برخی گزارش ها، نیروهای دولتی به افراد تحت بازداشت تجاوز کردند (به بخش 1-الف و1-ج توجه کنید). آمیزش جنسی در چهارچوب ازدواج بنا به تعریف با رضایت طرفین محسوب می شود و بنا بر این با تجاوز جنسی به همسر، و از جمله در موارد ازدواج اجباری برخورد صورت نمی گیرد.

به گفته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور، در فاصله بین مارس 2011 و مارس 2012،900 مورد تجاوز جنسی گزارش شد. تهیه گزارش مستند از موارد تجاوز جنسی به دلیل لکه ننگی که از دیدگاه جامعه بر قربانی می ماند مشکل بود. اغلب قربانیان تجاوز جنسی از بیم مجازات شدن، وقوع این جرم را به مقام های مسئول اطلاع ندادند. این امر به این دلیل است که فردی که به او تجاوز می شود با مرد غریبه تنها بوده و به همین دلیل مقامات ممکن است با استناد به این مسئله قربانی را هرزه و مرتکب رفتار غیراخلاقی خوانده و به زنا متهم کنند. مسئله دیگری که برای قربانیان تجاوز جنسی مطرح بود، واکنش های منفی جامعه و از جمله طرد و منزوی شدن بود. طبق قانون کیفری، تجاوز به عنف جنایت مستوجب مرگ بوده و محکومیت منوط به شهادت چهار شاهد مرد یا سه شاهد مرد و دو شاهد زن است. دلیل دیگری که تجاوز کمتر به مقامات گزارش می شود لزوم حضور شاهدان متعدد است. مرد یا زنی که کسی را به دروغ به تجاوز متهم کند با 80 ضربه شلاق مجازات می شود.

خشونت خانگی به طور مشخص در قانون منع نشده است. مرکز آمار ایران که از سازمان های زیرمجموعه دولت است، اجازه نمی دهد که سازمان های بین المللی در مورد خشونت خانگی در این کشور تحقیق کنند و خود نیز تا کنون تحقیقاتی در مورد خشونت ورزی با زن انجام نداده است. بر اساس نتایج تحقیقاتی که در ژوئن 2011 توسط دانشگاه تهران منتشر شد، هر نه ثانیه یک زن در کشور مورد سوء رفتار جسمی قرار می گیرد، هر سال بین سه و چهار میلیون زن مورد ضرب و جرح شوهران خود قرار می گیرند، و در نیمی از ازدواج ها حداقل یک مورد خشونت خانگی رخ داده است. دکتر مجید ارجمندی، رئیس گروه اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در مصاحبه با خبرگزاری کانون دانش آموزی، گفت در حدود 8000 مورد خشونت خانگی به این سازمان گزارش شده است.

سوء رفتار در خانواده مسئله ای خصوصی تلقی شد و به ندرت به طور علنی به بحث گذاشته شد. برای کمک به قربانیان خشونت خانگی، مراکزی وجود داشت که زیر نظر سازمان های غیردولتی پناهگاهی برای قربانیان باشند یا اینکه قربانیان در شرایط اضطراری با آن تماس بگیرند.

سنت های مضر: طبق قانون، چنانچه پدر یا پدربزرگ طرف پدری فرزند یا نوه خود را بکشد، او به جرم قتل محکوم و مجازات نمی شود. طبق قانون، شوهر مجاز است به شرط علم به تمکین زن، همسر زناکار و شریک وی را بکشد. زنانی که به اتهام زنای محصنه مجرم شناخته می شوند، ممکن است به مجازات مرگ، از جمله با سنگسار محکوم شوند. موردی از قتل ناموسی در این سال به طور رسمی گزارش نشد، اما فعالان مدافع حقوق بشر وقوع چنین قتل هایی را تأیید کردند.

آزار جنسی: قانون با مسئله مزاحمت جنسی، در چهارچوب تماس جسمی مرد و زن برخورد می کند؛ اما در این قوانین جهت گیری وجود دارد و این جهت گیری آنها علیه زن است. تماس جسمی مرد و زنی که با هم نسبتی ندارند ممنوع بوده و با شلاق قابل مجازات است. اطلاعات موثقی در مورد گستردگی پدیده مزاحمت جنسی در کشور وجود نداشت. گزارش های خبری حاکی از وجود تماس جسمی ناخواسته و مزاحمت لفظی بود، اما گزارشی مبنی بر اینکه دولت در جهت مبارزه یا برخورد با این حرکات اقدامی کرده باشد وجود نداشت.

حقوق باروری: طبق قانون، زوج های متأهل از این حق اساسی برخوردارند که آزادانه و مسئولانه در مورد فواصل و زمان بندی تولد فرزندان خود تصمیم بگیرند و اطلاعات و امکاناتی در اختیار داشته باشند که بتوانند این کار را بدون اینکه مورد تبعیض، اجبار، و خشونت قرار بگیرند انجام دهند. طبق قانون، مزایای بهداشتی و بارداری و زایمان شامل سه فرزند شده و سپس قطع می شوند. افراد متأهل محدودیتی در دسترسی به داروهای ضد بارداری نداشتند. دسترسی به داروهای ضد بارداری برای زنان مجرد ممنوع است اما در عمل زنان، به ویژه در مناطق شهری، به این داروها دسترسی داشتند. زوج هایی که قصد ازدواج دارند باید در کلاس های آموزش تنظیم خانواده شرکت کنند.

تبعیض: طبق قانون اساسی کشور، زنان از حمایت برابر قانون و تمامی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. اما دولت در عمل این قوانین را اعمال نکرد و در بخش هایی از قوانین مدنی و کیفری اسلامی – به ویژه بخش های مربوط به قانون خانواده و مالکیت – زنان مورد تبعیض قرار دارند. تبعیض باعث تحدید حقوق زنان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دانشگاهی و فرهنگی شد. مرکز امور زنان و خانواده وابسته به دولت، همچنان به انتشار گزارش هایی درباره حقوق زن از موضع مذهبی محافظه کارانه ادامه داد و بحث در مسائل زنان را به موضوعات مربوط به خانه محدود کرد. هیچ بحثی که با دیدگاه های حکومت و یا تفسیر رسمی از اسلام مغایر باشد توسط این مرکز مطرح نشد.

تابعیت کشور از زن به کودک یا به همسر غیر ایرانی قابل انتقال نیست (به بخش 6، کودکان توجه کنید). دولت ازدواج بین زن مسلمان و مرد غیرمسلمان را، صرف نظر از تابعیت آنها، به رسمیت نمی شناسد. طبق قانون، ازدواج زن یا دختر باکره منوط به موافقت پدر یا پدربزرگ یا دادگاه است.

طبق قانون، مردان مجازند حداکثر چهار همسر دائمی و تعداد نامحدودی “همسر موقت” یا صیغه اختیار کنند که این بر پایه سنت شیعه انجام می گیرد و مرد مسلمان می تواند با بجا آوردن مراسم دینی مختصر و تعیین شرایط وصلت، زن را برای مدتی محدود به همسری خود درآورد. همسر صیغه و فرزندی که از او حاصل شود از حق و حقوقی که در ازدواج دائمی ایجاد می شود محرومند.

زن تنها در مواردی حق طلاق دارد که شوهر، با امضای قراردادی از پیش با این حق موافقت کرده باشد، شوهر نتواند مخارج خانواده را تأمین کند، یا شوهر معتاد به مواد مخدر، مجنون، یا دچار ناتوانی جنسی باشد. شوهر برای طلاق دادن زن، ملزم نیست دلیل ذکر کند. طبق تفسیرهای معمول از قانون اسلام، بخشی از اموال مشترک و نفقه حق زن مطلقه است. در ژوئن 2011، دیوان عالی کشور با صدور رأیی حکم کرد که زن حق دارد در صورتی که شوهر نفقه پرداخت نکند، از آمیز جنسی با وی خودداری کند. طبق قانون، نفقه را می توان علاوه بر پس از طلاق، در دوران ازدواج نیز مطالبه کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، چنانچه نفقه پرداخت نشود، زن مجاز است “کلیه تعهدات قانونی و مذهبی” خود به شوهر را ترک کند. چنانچه نفقه پس از طلاق پرداخت نشود، زن می تواند از مرد در دادگاه شکایت کند. علیرغم این حکم دیوان عالی کشور، زنان در طلاق گرفتن همچنان با محدودیت های شدید مواجه بودند.

طبق قانون، در حق سرپرستی فرزند زیر هفت سال، زن مطلقه ارجحیت دارد. با این حال، زن مطلقه در صورتی که مجدداً ازدواج کند، باید حق سرپرستی کودک را به پدر واگذار کند. اما کودک هنگامی که به سن هفت سالگی رسید، حق سرپرستی او به پدر واگذار می شود، مگر در مواردی که عدم صلاحیت پدر در فرزند داری به اثبات رسیده باشد. در مواردی که اختلاف وجود دارد، حق سرپرستی در دادگاه تعیین می شود.

زنان در برخی موارد برای جرایمی همچون زنا به مجازات های نامتناسبی از جمله مرگ محکوم شدند (به بخش های 1-الف و ا-ه، توجه کنید). شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابر است. مبلغ دیه یا خون بهای زن نصف مبلغ دیه یا خون بهای مرد است.

امکان تحصیلات ابتدایی و پیشرفته برای زنان فراهم بود، و در حدود 65 درصد از دانشجویان دانشگاه ها را زنان تشکیل دادند، ولی با این همه، طبق آمار سازمان ملل متحد، یک پنجم زنان کشور بی سواد بودند. وجود سهمیه و برخی موانع دیگر باعث محدودیت پذیرش زنان در برخی رشته ها از جمله پزشکی و مهندسی و در دوره های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری شد. بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد که در 20 مارس در زمینه حقوق بشر صادر شد، زنان از حضور در کلاس های بدون شهریه روزانه هشت دانشگاه محروم شدند و در نتیجه باید با پرداخت شهریه در کلاس های شبانه ثبت نام کنند. سی و شش دانشگاه این کشور در ماه سپتامبر 77 رشته تحصیلی را پسرانه اعلام کردند و سیاست تفکیک جنسیتی را در کلیه مراکز خود به اجرا گذاشتند.

زنان از لحاظ فرصت های حرفه ای نیز به واسطه وجود قید و بندهای اجتماعی و قانونی دچار محدودیت بودند. زنان در بخش های مختلفی همچون قوه مقننه، شوراهای شهر و روستا، نیروی انتظامی، و آتش نشانی حضور داشتند، اما کار در بیرون از خانه زن منوط به اجازه شوهر است. علیرغم حضور گسترده زنان در دانشگاه ها، میزان بیکاری زنان تقریباً دو برابر مردان بود. بر اساس گزارش سال 2012 مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی در جهان، متوسط دستمزد زن در نیروی کار 4.5 برابر کمتر از متوسط دستمزد مرد بود و زنان کمتر از 20 درد نیروی کار را تشکیل دادند. زنان حق ندارند بسیاری از سمت های بلند پایه سیاسی یا مقام قضاوت را اختیار کنند. اما زنان می توانند قاضی مستشار یا قاضی تحقیق بدون اختیار صدور حکم باشند.

زنان در مالکیت خانه و ملک و همچنین در امکان دریافت تسهیلات مالی مورد تبعیض قرار داشتند. سیاست تفکیک جنسیتی در اغلب فضاهای عمومی، و از جمله در مورد بیماران در مراکز درمانی اجرا می شد و اختلاط زنان با مردان مجرد یا مردانی که نسبتی با آنها نداشتند در ملاءعام ممنوع بود. زنان در اتوبوس های شهری قسمت اختصاصی داشتند و باید از ورودی های اختصاصی وارد ساختمان های دولتی، دانشگاه ها، و فرودگاه ها شوند.

طبق قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون پوشش اسلامی مناسب (حجاب) در انظار عمومی ظاهر شوند می توانند مشمول مجازات شلاق و یا پرداخت جریمه نقدی قرار گیرند. با این حال، نبود تعریف مشخص از حجاب مناسب و مجازات مربوطه، سرنوشت زنان را در دست نیروی انتظامی و قاضی دادگاه قرار داشت.

برخورد حکومت با اعضای پیکار یک میلیون امضا، که با هدف لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان اجرا می شد، ادامه داشت. در پایان سال، چندین تن از اعضای این کمپین محکوم به حبس تعلیقی یا مشمول منع مسافرت به خارج بودند، در زندان بودند، یا جلای وطن کرده بودند. برای مثال، نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات در مه 2011 مریم بهرمان، فعال جامعه مدنی مدافع حقوق زن که در کمپین جمع آوری امضا در شیراز فعالیت داشت را دستگیر کردند. او به همراه محبوبه کرمی دستگیر شد.

تحولات تازه ای در تعدادی از پرونده های مربوط به سال های قبل گزارش شد. محبوبه کرمی، عضو پیکار یک میلیون امضا، در 21 مه با مرخصی پزشکی به طور موقت از زندان اوین آزاد شد و یک هفته بعد به زندان بازگشت. او در پایان سال در زندان اوین به سر می برد.

کودکان

ثبت تولد: تابعیت از پدر به کودک منتقل می شود و این بدون توجه به کشور محل تولد کودک است. به طور کلی، تابعیت با متولد شدن در خاک کشور اعطا نمی شود، مگر در شرایطی که هویت والدین نوزاد نامعلوم باشد، هیچ کدام از والدین شهروند نباشند، اما حداقل یکی از آنها متولد کشور باشد، یا فرزند والدین فاقد تابعیت به مدت حداقل یک سال پس از 18 سالگی در کشور اقامت می کند. طبق قانون، تولد کودک باید در ظرف 15 روز ثبت گردد. به گزارش یونیسف، 13 درصد از تولدها در کشور در سال 2005 به مراجع گزارش نشد. آمار جدیدتری در این زمینه موجود نبود.

تحصیل: آموزش ابتدایی هرچند تا 11 سالگی برای همه رایگان و اجباری است، رسانه ها و منابع دیگر از آمار پایین تر ثبت نام در مناطق روستایی، به ویژه برای دختران خیر دادند. بیش از 25 درصد از کودکان پناهنده که در سن آموزش ابتدایی بودند، به دلیل نداشتن کارت شناسایی یا نبود جای کافی در مدارس در مدرسه ثبت نام نبودند (به بخش 2-د توجه کنید). کمیساریای عالی امور پناهندگان اعلام کرد که آمار ثبت نام فرزندان پناهندگان در مدرسه در بیرون از اردوگاه ها و مراکز اسکان پناهندگان، به دلیل وجود منابع بیشتر، بیشتر بود.

سوء رفتار با کودک: اطلاعات چندانی در رابطه با چگونگی برخورد دولت با پدیده سوء رفتار با کودکان در دست نبود. سوء رفتار عمدتاً موضوعی خانوادگی و خصوصی تلقی شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در طول سال بیش از 7000 مورد سوء رفتار با کودکان رسماً گزارش شد. مدیر کل اداره دفاع از شهروندان آسیب پذیر در دسامبر 2011 گفت در طی سال، بیش از 215,000 مورد تماس با این اداره گرفته شده که از این تعداد، تقریباً 93,000 مورد به طور مستقیم از قربانیان بوده و 47,000 مورد از کارکنان پزشکی بوده که در بخش فوریت های پزشکی به این موارد رسیدگی می کردند.

ازدواج کودکان: طبق قانون، ازدواج دختر زیر سن 13 و پسر زیر سن 15 منوط به موافقت دادگاه است. سازمان غیردولتی جمعیت دفاع از حقوق کودک اعلام کرد که 43,459 دختر زیر سن 15 در سال 2009 و 716 دختر زیر سن 10 در سال 2010 ازدواج کردند. گزارشی مبنی بر اقدام دولت در رسیدگی به این موارد در دست نبود.

سوء استفاده جنسی از کودکان: شرط سنی آمیزش جنسی با رضایت طرفین با شرط سنی ازدواج یکی است و آمیزش جنسی خارج از چهارچوب ازدواج غیرقانونی محسوب می شود. کلیه اشکال هرزه نگاری، از جمله هرزه نگاری کودک منع قانونی دارد.

کودکان در داخل کشور، با هدف بهره برداری جنسی تجاری قربانی قاچاق انسان شدند و این گاهی اوقات از طریق ازدواج های اجباری بود که “شوهر” جدید، برای پرداخت بدهی، تأمین درآمد یا تأمین مخارج اعتیاد خانواده خود، دختر را به روسپیگری یا به عنوان متکدی یا کارگر، به کار اجباری وادار کرد. قربانیان خارجی قاچاق انسان، بنا بر سیاست دولت، بازداشت و از کشور اخراج شدند و شهروندانی که به دنبال کمک به پلیس مراجعه کردند یا حبس شدند یا مورد بی اعتنایی قرار گرفتند. هیچ گزارشی در طول سال، از سوی دولت در مورد اینکه اقدامی در جهت به مجازات رساندن دست اندرکاران قاچاق انسان صورت گرفته باشد صادر نشد و هیچ ساز و کار و سیاستی برای صیانت از قربانیان وجود نداشت.

کودک ربایی بین المللی: ایران از کشورهای امضا کننده کنوانسیون 1980 ابعاد مدنی کودک ربایی بین المللی لاهه نیست. برای اطلاعات اختصاصی کشورها به تارنمای زیر مراجه کنید:

http://www.travel.state.gov/abduction/country/country_3781.html

یهود ستیزی

در حالی که بر اساس گزارش های قبلی رسانه ها، جمعیت یهودیان کشور 25,000 نفر برآورد می شد، نتایج آمارگیری انجام شده در طول سال حاکی از وجود 8756 یهودی در این کشور بود. یهودیان طبق قانون اقلیت دینی رسمی بوده و در مجلس شورای اسلامی صاحب یک کرسی اختصاصی هستند.

مسئولان دولت بر ضد یهودیان سخن گفتند، سندیت تاریخی واقعه هولوکاست را انکار یا در مورد آن تردید کردند، و تبلیغات ضد یهود را مجاز شمردند. گفتکان ضد یهود حکومت همچنان از عواملی بود که فضای خصمانه ای برای یهودیان کشور ایجاد کرد. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، در سخنانی در 26 ژوئن در همایش بین المللی مبارزه با مواد مخدر در تهران، ادعا کرد که در تلمود، که از متون اصلی آیین یهودیت است، آموزش داده می ‌شود که “هر آنکه با یهودیان مخالف است را نابود کنید،” و گفت صهیونیسم بانی گسترش مواد مخدر در سطح جهان است، و تجارت مواد مخدر در سطح بین المللی کاملاً در دست “صهیونیست ها” است.

علی خامنه ای، رهبر انقلاب، در سخنانی در 30 اوت در همایش جنبش عدم تعهد در تهران، به “گرگ های درنده صهیونیست” اشاره کرد که با فلسطینیان بدرفتاری می کنند.

گزارش خبرگزاری فرانسه گزارش داد که مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ایران فیلمی تهیه کرد به نام یهود ستیزی که اردوگاه کار اجباری و کشتار آشویتز را مورد استهزا قرار می دهد.

قاچاق انسان

برای اطلاعات بیشتر در باره قاچاق انسان، به گزارش قاچاق انسان وزارت امور خارجه در تارنمای http://www.state.gov/j/tip مراجعه کنید.

افراد دچار ناتوانی و معلولیت

هرگونه رفتار تبعیض آمیز با افراد ناتوان و معلول توسط عوامل دولتی منع قانونی دارد. اطلاعاتی در مورد اثربخشی عملکرد مقامات در اجرای این قانون وجود نداشت. اما این قانون شامل عوامل خصوص نمی شد و بر اساس قانون انتخابات کشور، نابینایان و ناشنوایان از شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی محرومند. در حالی که طبق قانون، امکان تحصیلات فنی و حرفه ای این افراد باید با بودجه دولت فراهم گردد، گزارش های منابع داخلی حاکی از آن بود که آموزشگاه های فنی و حرفه ای به مناطق شهری محدود بودند و بنا بر این، توان پاسخگویی به نیاز همه متقاضیان را نداشتند.

طبق قانون، ساختمان هایی که با بودجه دولتی ساخته می شوند، باید برای کلیه افراد قابل دسترسی باشند و به نظر می رسید که در ساختمان های جدید نیز از این استانداردها پیروی شده است. اقداماتی در جریان بود تا در امکان دسترسی معلولان به مکان های تاریخی بهبود ایجاد شود. با این حال، آن دسته از ساختمان های دولتی که احداث آنها به دوران قبل از اعمال این استانداردهای جدید مربوط است، عمدتاً فاقد امکانات دسترسی بودند و دسترس پذیری ساختمان ها، به طور کلی، برای معلولان معضلی فراگیر بود. امکان دسترسی معلولان کشور به اطلاعات، امکانات آموزشی، و فعالیت های اجتماعی محدود بود.

سازمان بهزیستی کشور متولی اصلی حفظ حقوق افراد معلول و ناتوان در دولت است.

اقلیت های ملی، نژادی، و قومی

حقوق برابر برای تمامی اقلیت های قومی کشور و حق استفاده از زبان های اقلیت در رسانه ها و مدارس در قانون اساسی تضمین شده است. اما اقلیت ها در عمل، از حقوق برابر برخوردار نبودند، و دولت همواره آنان را از حق تحصیل به زبان مادری شان محروم کرد. علاوه بر این، طبق قانون گزینش مصوب سال 1985، اقلیت های قومی غیرشیعه از مشارکت کامل در حیات مدنی جامعه محرومند. طبق این قانون و بندهای مرتبط با آن، دسترسی به اشتغال و تحصیل و دیگر زمینه ها به التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و مبانی اسلام شیعه مشروط است.

کردها، عرب ها، آذری ها، و بلوچ ها، بیشتر از سایر اقلیت ها، هدف دستگیری غیرقانونی، بازداشت طولانی مدت، و سوء رفتار جسمی قرار داشتند (به بخش 1-ه توجه کنید). این گروه ها مورد تبعیض سیاسی و اجتماعی اقتصادی به ویژه در امکان دریافت کمک های اقتصادی، اخذ پروانه کسب، پذیرش در دانشگاه، اجازه انتشار کتاب، و حق مسکن و مالکیت ملک قرار داشتند. دولت، چند دولت خارجی و به طور کلی عناصر بیگانه را در تحریک برخی ناآرامی های قومی در کشور مسئول دانست.

جمعیت کُرد سنی مذهب کشور هشت میلیون نفر برآورد می شود و این گروه اقلیت بارها برای خودمختاری بیشتر منطقه ای مبارزه کرده اند. حکومت همچنان برای دستگیری و آزار و اذیت کردهایی که با بیان و تشکل آزادانه به حق خود عمل می کردند، به انواع قوانین از جمله قوانین امنیتی و رسانه ای متوسل شد. حکومت بر اساس گزارش های ارائه شده، چاپ روزنامه ها، مجلات و کتاب های چاپ شده به زبان کردی را ممنوع اعلام کرد و ناشران، روزنامه نگاران و نویسندگان را به خاطر مخالفت یا انتقاد از سیاست های دولت مورد مجازات قرار داد. زبان کردی با اینکه ممنوع نیست، در مدارس آموزش داده نشد. مقامات با عدم صدور مجوز فعالیت، یا طرح اتهامات امنیتی دروغین علیه اعضا، فعالیت مشروع سازمان های غیر دولتی کُرد را سرکوب کردند. کردها در فرایند صدور شناسنامه نوزاد، اجازه نداشتند برخی اسم ها را برای فرزند خود انتخاب کنند. قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن با اعمال تبعیض برضد افراد غیرشیعه، کردهای سنی مذهب را در مشارکت در حیات مدنی کشور به مشکل روبرو کرد.

پیکار بین المللی حقوق بشر در ایران در 10 اوت گزارش داد که حداقل 28 زندانی کُرد در کشور به ظاهر به خاطر جرایم سیاسی یا امنیتی به مرگ محکوم هستند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، بسیاری از این افراد در حالی محاکمه شدند که تشریفات صحیح قانونی در مورد آنها رعایت نشد یا به وکیل مدافع دسترسی نداشتند یا از سوء رفتار و شکنجه در جریان بازجویی خبر دادند.

عرب های اهواز مدعی شدند که جامعه 1.5 تا دو میلیونی آنها در جنوب غربی کشور، مورد ظلم و تبعیض قرار دارد.

عفو بین الملل در 18 ژوئن گزارش داد که مقامات، سه برادر به نام های طه حیدری، جمشید حیدری و عبدالرحمان حیدری و فرد دیگری به نام امیر معاوی – که همگی از عرب های اهواز بودند – را به خاطر قتل یک مأمور نیروی انتظامی در جریان تظاهراتی در آوریل 2011 در استان خوزستان، به اتهاماتی از جمله محاربه اعدام کردند. اعضای خانواده های آنان به عفو بین الملل گفتند که این چهار نفر زیر شکنجه اعتراف کردند؛ اعتراف یکی از آنها قبل از آغاز محاکمه در تلویزیون پخش شد و سازمان های غیردولتی گزارش دادند که این افراد وکیل مدافع نداشتند.

گزارش های متعددی حاکی از ضرب و جرح، شکنجه و اعدام شهروندان عرب، پس از محاکمات ناعادلانه بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود در 6 مارس به گزارش هایی اشاره کرد که بر اساس آنها، 65 اقلیت عرب استان خوزستان از اواخر سال 2011 تا آن زمان دستگیر و بازداشت شده بودند. انگیزه بازداشت این افراد ظاهراً طرفداری آنها از تحریم انتخابات ماه مارس مجلس شورای اسلامی و سر دادن شعارهای ضد حکومتی بود.

اقوام آذری با جمعیت حدود 13 میلیون نفر، 16 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهندو با حضور در حیات سیاسی و اجتماعی کشور، به خوبی در جامعه ادغام شده اند و رهبر انقلاب را از خودشان می دانند. با این حال، آذری ها با اشاره به ممنوعیت تحصیل به زبان آذری، برخوردهای دولت با فعالان آذری و تغییر اسامی جغرافیایی آذری، از رفتار تبعیض آمیز حکومت شکایت داشتند. گروه های آذری همچنین مدعی بودند که برخی از زندانیان سیاسی آذری، صرفاً به دلیل نمایندگی حقوق فرهنگی و زبانیِ آذری ها در زندان بودند. حکومت بسیاری از آنها را به “اقدام علیه نظام اسلامی” متهم کرد.

به گفته گروه های محلی و بین المللی مدافع حقوق بشر، اقلیت سنی مذهب بلوچ کشور، با جمعیت بین 1.5 و دو میلیون نفر، در طی سال، مورد تبعیض جدی اقتصادی، قانونی و فرهنگی قرار داشت. روزنامه نگاران و فعالان مدافع حقوق بشر بلوچ به طور غیرقانونی دستگیری شدند، دستخوش سوء رفتار جسمی شدند، و مورد محاکمات ناعادلانه ای قرار گرفتند که در موارد بسیاری به صدور حکم اعدام علیه آنها انجامید.

بر اساس گزارش 6 مارس گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، مناطق بلوچ نشین کشور به شدت توسعه نیافته بودند و ساکنان آنها از لحاظ امکان دسترسی به خدمات آموزشی، اشتغال، خدمات درمانی و مسکن در تنگنا قرار داشتند. به ویژه، طبق قانون گزینش و آیین نامه اجرای آن، متقاضیان استخدام در دولت و راه یافتن به مناصب دولتی باید به اسلام شیعه التزام عملی داشته باشند و این باعث شد تا بلوچ های سنی مذهب کمتر در مناصب دولتی حضور داشته باشند و از لحاظ فرصت شغلی و مشارکت سیاسی با محدودیت مواجه شوند.

مقامات رسمی در 20 اکتبر سه زندانی سیاسی بلوچ به نام های عبدالباسط ریگی، عبدالجلیل کهرازهی، و یحیی چاکرزهی را به اتهام محاربه در زاهدان اعدام کردند. به گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران، این سه نفر در حین بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته و وادار شدند که در تلویزیون اعتراف کنند که اعضای یک سازمان ممنوع بودند.

سوء رفتار اجتماعی، تبعیض، و خشونت به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی

همجنس گرایی با رضایت طرفین طبق قانون ممنوع و می تواند به تحمل شلاق یا مرگ منجر گردد. ستاد مردمی پيشگيری و حفاظت اجتماعی، که زیرمجموعه قوه قضاییه است و با نیروهای داوطلب فعالیت دارد، “جرایم اخلاقی” از جمله موارد همجنس گرایی را شناسایی و گزارش کرد. بر اساس گزارشی از دیده بان حقوق بشر در سال 2010، نیروهای امنیتی به استناد قوانین تبعیض آمیز کشور، افراد مظنون به همجنس گرایی را مورد مزاحمت قرار دادند و دستگیر و بازداشت کردند. نیروهای امنیتی در مواردی، برای به دست آوردن اطلاعات در خصوص دگرباشان جنسی به خانه ها یورش بردند و تارنماهای اینترنتی را زیر نظر گرفتند. محاکمه متهمان لواط کاری اغلب اختصاری و بدون تکیه بر شواهد و مستندات کافی بود. مجازات همجنس گرایان غیر مسلمان، در مواردی که با همجنس گرایان مسلمان رابطه داشتند سنگین تر بود. مجازات همجنس بازی برای مردان سنگین تر از مجازات همجنس بازی برای زنان بود.

تعداد دگرباشان جنسی نامعلوم بود زیرا بسیاری از آنها از عواقب فاش کردن واقعیت خود بیم داشتند. دولت کلیه مطالب و نشریات مربوط به مسائل دگرباشان جنسی را سانسور کرد. سازمان های غیردولتی فاقد مجوز رسمی در زمینه مسائل دگرباشان جنسی در این کشور فعالیت داشتند اما بیشتر فعالیت های حمایتی از دگرباشان جنسی منشاء خارجی داشت. دیده بان حقوق بشر در سال 2010 گزارش داد که پسران همجنس گرا علاوه بر تهدید و بدرفتاری خانواده، با تهدید و مزاحمت های علمای دینی، مراکز آموزشی و بزرگان جامعه نیز مواجه بودند. برخی دگرباشان جنسی به اتهام همجنس بازی از دانشگاه اخراج شدند. دیده بان حقوق بشر همچنین در گزارشی مدعی شد نیروهای بسیجی تلاش کردند افراد را در حین همجنس بازی به دام انداخته و دستگیر کنند.

مدافعان حقوق دگرباشان جنسی مورد ارعاب گری و اذیت و آزار دولت قرار داشتند. بر اساس گزارش 6 مارس گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، هوتن کیان، وکیل مدافع افراد متهم به زنا و لواط، مورد 11 اتهام قرار گرفت که از جمله عبارت بودند از جاسوسی، جعل هویت، تخریب قوه قضاییه، و فاش کردن اطلاعات محرمانه. وکیل کیان گفت موکل او شکنجه شده و دندان هایش شکسته بود و در حدود 60 جای سوختگی سیگار بر روی پاها و اندام تناسلی خود داشت (به بخش 1-ه توجه کنید).

در قانون، افراد فراجنس گرا به عنوان بیماران روانی تعریف شده اند اما دولت به فراجنس گرایانی که مایلند تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گیرند، تا سقف 4.5 میلیون تومان (3,670 دلار) کمک بلاعوض و تا سقف 5.5 میلیون تومان (4,486 دلار) وام پرداخت کرد. به گزارش فعالان مدافع حقوق بشر و سازمان های غیردولتی، به برخی فراجنس گرایان توصیه شد که برای گریز از آزار قانون و جامعه، تحت جراحی تغییر جنسیت قرار گیرند.

سایر موارد تبعیض و سوء رفتار جامعه

بنا بر گزارش ها، مبتلایان به اچ آی وی/ایدز در محیط های آموزشی و محل کار مورد تبعیض قرار داشتند.

بخش 7 – حقوق کارگر

الف) آزادی تشکل و حق چانه زنی جمعی

آزادی تشکل در قانون اساسی کشور پیش بینی شده اما حقوق اتحادیه های صنفی نه در قانون اساسی و نه در قانون کار تضمین شده است. طبق قانون کار، کارگران مجازند در هر محیط کاری شورای اسلامی کار یا اتحادیه صنفی تشکیل دهند اما حق و حقوق و مسئولیت های این سازمان ها در مقایسه با معیارهای بین المللی مربوط به اتحادیه های صنفی دچار کاستی های قابل ملاحظه ای است. در هر محیط کاری که چنین شورایی تشکیل شود، هیچ ساز و کار نمایندگی دیگری اجازه فعالیت نخواهد داشت. طبق قانون، سازماندهی و عقد موافقتنامه های جمعی منوط به اخذ تأییدیه قبلی است و حق اعتصاب در آن پیش بینی نشده است. اعتصاب در کلیه بخش ها ممنوع است ولی این در حالی است که کارگران بخش خصوصی می توانند در محیط کار پیکارهای “مسالمت جویانه” برگزار کنند. بنگاه هایی که کمتر از پنج کارگر داشته باشند مشمول قانون کار نیستند.

آزادی تشکل و حق چانه زنی جمعی در عمل رعایت نشد. حکومت آزادی تشکل را به شدت محدود و در اقداماتی که کارگرها به منظور تشکل صورت دادند دخالت کرد. دولت و قوه قضاییه، فعالان کارگری را به زندان انداختند و سعی کردند آنها را به سکوت وادارند.

اساسنامه، آیین نامه اجرایی، و آیین نامه انتخابات شوراهای کار توسط وزارت کشور، وزارت کار و سازمان تبلیغات اسلامی تعیین می شد. خانه کارگر تنها تشکیلات کارگری مجاز در سطح ملی بود. این سازمان در درجه اول ابزاری بود برای تسلط دولت بر کارگران. مدیریت خانه کارگر بر تمامی امور در کلیه سازمان های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با بیش از 35 کارگر نظارت داشت و فعالیت ها را با شوراهای اسلامی کار هماهنگ کرد. دولت در طی سال، کارگران را برای پیوستن به این شوراهایی که خود بانی آنها است، تحت فشار گذاشت. به گزارش پیکار بین المللی حقوق بشر در ایران، این شوراهای متشکل از تعدادی نماینده کارگران و یک نماینده مدیریت، در واقع اتحادیه های تحت کنترل کارفرما بودند که تلاش کارگران را در تشکیل اتحادیه های مستقل تضعیف کردند. اما شوراها، در عین حال، در حمایت از مطالبات کارگران، عموماً مانع اخراج آنها شدند. به گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر، کارفرمایان همواره فعالان کارگری را به دلیل شرکت در فعالیت های مربوط به اتحادیه های صنفی اخراج کردند. هیچ تشکیلات کارگری برای کارگرانی که تبعه کشور نیستند وجود نداشت.

بنا بر گزارش های خبری رسانه های بین المللی، نیروهای امنیتی همچنان با دستگیری های غیرقانونی و خشونت به تلاش کارگران برای تشکل و اعتصاب واکنش نشان دادند. اعتصابات و اعتراض های کارگری اغلب واکنش شدید نیروی انتظامی را به همراه داشت و نیروهای امنیتی همواره محیط های کارگری مهم را زیر نظر داشتند. گفته می شود که نیروهای امنیتی با گاز اشک آور و باتوم به راهپیمایی روز جهانی کارگر در شهر سنندج حمله کردند.

بر اساس گزارش ها، نیروهای امنیتی و مأموران لباس شخصی در 15 ژوئن در یورش به خانه ای در کرج که جلسه سالانه کمیته هماهنگی کمک به ایجاد تشکل های کارگری در آن برگزار می شد، 57 تن از اعضای این کمیته را دستگیر کردند. به گزارش اتحادیه بین المللی حمایت از کارگران در ایران، حضار در این جلسه مورد ضرب و جرح مأموران قرار گرفتند و برخی از آنها به شدت زخمی شدند. محمود صالحی و خالد حسینی که در این جلسه حضور داشتند به ترتیب دچار شکستگی لگن و اختلال شدید شنوایی شدند. نیروهای امنیتی، اغلب افراد بازداشت شده را در روز بعد آزاد کردند. فعالان کارگری گزارش دادند که یکی از افراد حاضر در این جلسه به نام علیرضا عسگری در 4 اوت محاکمه و به جرم “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی” به یک سال حبس و تحمل شلاق محکوم شد. کمیته گزارشگران حقوق بشر در 19 سپتامبر گزارش داد که عسگری از زندان آزاد شده ولی در هنگام حبس مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار داشته بود.

محکومیت پدرام نصراللهی، فعال کارگری کُرد، به اتهامات مربوط به عضویت وی در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و “تبلیغ علیه جمهوری اسلامی” در 3 نوامبر در یک دادگاه تجدید نظر تأیید شد. او در 8 مارس دستگیر و در 24 آوریل به قید 700 میلیون تومان (571,000 دلار) وثیقه آزاد شد. او در ابتدا در 17 ژوئیه در دادگاهی در سنندج به سه سال حبس محکوم شد اما این محکومیت به حکم دادگاه تجدید نظر در 6 نوامبر به 19 ماه کاهش یافت. او در پایان سال در زندان بود.

به گزارش اتحادیه بین المللی حمایت از کارگران در ایران، نیروهای امنیتی در شهر بوکان در 19 دسامبر پنج عضو کمیته هماهنگی کمک به ایجاد تشکل های کارگری را دستگیر کردند. نام این افراد عبارت بود از جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی پور، قاسم مصطفی پور، محمد کریمی، و هادی تنومند و همه آنها از قرار معلوم در جلسه ماه ژوئن این گروه در کرج شرکت داشتند. هر پنج نفر در پایان سال در زندان بودند.

تحولات تازه ای در پرونده هایی از سال های قبل گزارش شد. رضا شهابی، که در حدود دو سال بود که در زندان بود، در ماه آوریل به خاطر فعالیت های مربوط به اتحادیه های کارگری، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به شش سال حبس محکوم شد. شهابی در طول سال چند بار اعتصاب غذا کرد و به خاطر مشکلات جسمانی چند بار در بیمارستان بستری شد. بر اساس گزارش ها، علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، پس از تحمل یک سال حبس به خاطر فعالیت های مربوط به اتحادیه کارگری از زندان آزاد شد. تعدادی دیگر از چهره های اتحادیه های کارگری از جمله شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی به خاطر فعالیت های مربوط به اتحادیه های کارگری در زندان بودند.

آموزش بین الملل – یک فدراسیون بین المللی کارکنان بخش آموزش که کانون صنفی معلمان ایران در آن عضویت دارد – و منابع دیگر گزارش دادند که مقامات دولت مانع از برگزاری جلسات کانون صنفی معلمان ایران شدند و اعضای آن را همچنان مورد مزاحمت قرار دادند. مقامات از سال 2009 به این سو حداقل 39 معلم را به اتهامات مربوط به امنیت ملی بازداشت کرده اند. بر اساس گزارش ها، از این تعداد 15 نفر به حبس و سه نفر به مرگ محکوم شده اند. این محکومیت ها در ارتباط با فعالیت های اتحادیه ای و از جمله شرکت در تظاهرات برای افزایش دستمزد بوده است.

تحولات تازه ای در پرونده هاشم خواستار، عضو هیئت مدیره کانون معلمان ایران گزارش نشد. او قرار بود پس از تحمل دو سال حبس به خاطر شرکت در فعالیت های اتحادیه ای در ژوئیه 2011 آزاد شود ولی بر اساس گزارش ها، در همان روز که قرار بود آزاد شود به اتهام جدید “تشویش اذهان عمومی” به زندان بازگردانده شد.

ب) ممنوعیت کار اجباری یا تحمیلی

طبق قانون کار، کلیه اشکال کار اجباری و تحمیلی ممنوع است، اما دولت، قوانین را در این زمینه به گونه ای اثربخش اجرا نکرد. شرایط حاکی از کار اجباری و تحمیلی در بخش های ساخت و ساز و کشاورزی، و اکثرا در بین مردان افغان گزارش شد. کودکان توسط اعضای خانواده و دیگران به کار وادار شدند. دولت در طول سال، برای برخورد با پدیده کار اجباری اقدام قابل توجهی صورت نداد.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به گزارش قاچاق انسان وزارت امور خارجه در تارنمای http://www.state.gov/j/tip مراجعه کنید.

ج) ممنوعیت کار کودکان و حداقل سن اشتغال

طبق قانون، استخدام افراد صغیر زیر 15 سال ممنوع است و استخدام افراد صغیر زیر 18 سال مشمول برخی محدودیت ها است که عدم کار سخت و عدم کار در ساعات شب از آن جمله است. اما طبق قانون، کودکان می توانند از 12 سالگی در بخش کشاورزی، در خدمت خانگی، و در برخی کسب و کارهای کوچک مشغول کار شوند. عملکرد دولت در اعمال و نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به کار کودکان ضعیف بود و کار کودکان معضلی جدی بود.

بر اساس گزارش ها، تعداد قابل توجهی کودک به ویژه افغانی در شهرهای بزرگ دست فروشی می کردند. بر اساس گزارش ها، از کودکان کار برای تولید فرش نیز استفاده می شد. کودکان همچنین تکدی گری می کردند و بر اساس برخی گزارش ها، کودکان به اجبار وارد باندهای تکدی گری نیز می شدند

د) شرایط قابل قبول کار

حداقل دستمزد ماهانه بدون احتساب مزایا 389,700 تومان (در حدود 318 دلار) بود. به گفته یکی از مسئولان نهاد دولتی شورای رقابت، میزان متوسط درآمدی که یک خانواده 3.7 نفری را در سطح ملی زیر خط فقر قرار می داد، در سال 2011 ماهانه 580,000 تومان (473 دلار) بود. این رقم در سال 2011 در تهران ماهانه 946,000 تومان (771 دلار) بود.

در قانون، حداکثر شش روز کاری، معادل 48 ساعت، در هفته با یک روز تعطیل (معمولاً جمعه)، حداقل 12 روز مرخصی با حقوق در سال و چندین روز تعطیل رسمی با حقوق تعیین شده است. ساعاتی که بیش از این کار شود مشمول اضافه کاری است. طبق قانون، کارگر برای اضافه کاری 40 درصد بیشتر از دستمزد معمول دریافت می کند. اضافه کاری منوط به رضایت کارگر است و طبق قانون اجباری نیست. با این حال، این قانون، به طور کامل، تنها شامل محیط های کار با حداقل 10 کارگر می شود.

به دست آوردن هرگونه اطلاعات درباره بازرسی محل های کار و اجرای قانون کار دشوار بود. در حالی که معیارهای بهداشتی و ایمنی شغلی در قانون پیش بینی شده است، این قوانین نه در بخش رسمی و نه در بخش غیررسمی به گونه ای اثربخش اجرا نشدند. اطلاعاتی در این زمینه که دولت در طی سال، اقدامات قابل ملاحظه ای در جهت پیشگیری از نقض قانون کار یا بهبود وضعیت کارگران از لحاظ دستمزد و شرایط کاری انجام داده باشد، در دست نبود.

به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی ایلنا، تا 89 درصد از کارگران مشغول در شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین معلمان کشور به صورت قراردادی و با قراردادهای موقت استخدام بودند. کارگر قراردادی را می توان در هر لحظه بدون ذکر دلیل از کار اخراج کرد و او مشمول هیچ نوع تدابیر حفاظتی نیست. به همین شکل، شمار کثیری از کارگران شاغل در محیط های کار کوچک یا در اقتصاد غیررسمی نیز مشمول هیچ نوع تدابیر حفاظتی نبودند. دستمزد ناچیز، عدم پرداخت دستمزد، و نبود امنیت شغلی ناشی از استخدام قراردادی همچنان از عوامل اصلی اعتصابات و اعتراض های کارگری بودند.

کارگران مهاجر که اغلب آنها افغانی بودند، با دریافت مزد کمتر از حداقل دستمزد و اضافه کار اجباری در محیط کار مورد سوء استفاده قرار داشتند. استخدام غیر رسمی مهاجران در بخش ساختمان، کشاورزی، حمل و نقل، خرده فروشی و صنعت نساجی امری عادی بود.

حوادث صنعتی امری عادی بودند و دولت از قرار معلوم در جهت رسیدگی به آنها اقدام نکرد. گزارش کار ایران در 22 دسامبر با استناد به آمار پزشکی قانونی این کشور، از 1,101 مورد مرگ در حین کار در بین ماه های مارس و دسامبر در این کشور خبر داد. سازمان های کارگری داخل و خارج از این کشور مدعی شدند که محیط های خطرناک کار همه ساله باعث مرگ هزاران کارگر شدند.