این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.
————————————————————————————
کاخ سفید
دفتر دبیر مطبوعاتی
جهت انتشار فوری
۶ مارس ۲۰۱۷
فرمان اجرایی
– – – – – – –
محافظت از ملت در برابر ورود تروریست های خارجی به ایالات متحده
به واسطه اختیاراتی که قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا، از جمله قانون مهاجرت و تابعیت (INA)، 8 U.S.C. 1101 et seq.، و بخش ۳۰۱ ماده ۳، قوانین ایالات متحده، به من به عنوان رئیس جمهوری اعطا شده است، و جهت محافظت از کشور در برابر فعالیت های تروریستی توسط اتباع خارجی که وارد ایالات متحده می شوند، بدین وسیله فرمان زیر مقرر می دارد:
بخش ۱. سیاست و هدف. (a) محافظت از شهروندان در برابر حملات تروریستی، از جمله حملات انجام شده توسط اتباع خارجی، سیاست ایالات متحده است. تشریفات و رویه های غربالگری و بررسی مرتبط با روند صدور روادید و برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده آمریکا (USRAP) در شناسایی اتباع خارجی ای که ممکن است مرتکب اقدامات تروریستی شده و یا به آنها کمک و از آنها حمایت کنند، و نیز در جلوگیری از ورود این افراد به ایالات متحده نقشی حیاتی را ایفا می کنند. بنا بر این، بهبود بخشیدن تشریفات و رویه های غربالگری و بررسی مرتبط با روند صدور روادید و برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده آمریکا سیاست ایالات متحده است.
(b). من جهت اجرای این سیاست در تاریخ ۲۷ ژانویه سال ۲۰۱۷ فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹ (محافظت از کشور در برابر ورود تروریست های خارجی به ایالات متحده) را صادر کردم.
(i) از جمله اقدامات فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹ تعلیق ۹۰ روزه ورود اتباع خارجی مشخصی از هفت کشور ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه، و یمن بود. این ها کشورهایی هستند که پیش از آن به عنوان مراجع نگرانی های عمده ای درباره تروریسم و سفر به ایالات متحده شناسایی شده بودند. به ویژه این تعلیق در مورد کشورهایی اعمال می شد که به آنها در بخش 217(a)(12) از INA, 8 U.S.C. 1187(a)(12) اشاره شده، و یا بر حسب آن تعیین شده بودند، که بر اساس آن کنگره استفاده از برنامه معافیت روادید را برای اتباع (A) عراق یا سوریه، (B) هر کشور تعیین شده توسط وزیر امور خارجه به عنوان کشور حامی تروریسم (که در حال حاضر شامل ایران، سوریه، و سودان می باشد)، و (C) هر کشور دیگری که از سوی وزیر امنیت میهن با مشورت وزیر امور خارجه و مدیر اطلاعات ملی به عنوان کشور موجب نگرانی تعیین شده باشند، یا بیگانگانی که اخیراً در این کشورها حضور داشته اند، را محدود کرده بود. در سال 2016 وزیر امنیت میهن کشورهای لیبی، سومالی، و یمن را بر اساس سه عامل قانونی مرتبط با تروریسم و امنیت ملی به عنوان کشورهای دیگری که از لحاظ مسافرت مایه نگرانی هستند، تعیین کرده بود: «(I) این که آیا حضور یک تبعه خارجی در آن کشور یا منطقه احتمال این که این فرد خارجی تهدیدی موثق برای امنیت ملی ایالات متحده محسوب شود را افزایش می دهد؛ (II) این که آیا یک سازمان تروریستی خارجی در آن کشور و یا منطقه حضور چشمگیری دارد؛ و (III) این که آیا این کشور یا منطقه پناهگاه امنی برای تروریست ها است.» 8 U.S.C. 1187(a)(12)(D)(ii) علاوه بر این، به دنبال حملات تروریستی اخیر در این کشور و در اروپا اعضای کنگره نسبت به رویه های غربالگری و بررسی ابراز نگرانی کرده اند.
(ii) در فرمان تعلیق موقت ورود تشریح شده در بند (b)(i) من از اختیارات خود تحت ماده 2 قانون اساسی و تحت بخش 212(f) قانون مهاجرت و تابعیت، که در بخش مربوطه تصریح می کند: «هرگاه رئیس جمهوری تشخیص دهد که ورود هر تبعه خارجی یا هر قشر از اتباع خارجی به ایالات متحده برای منافع ایالات متحده زیانبار خواهد بود، او می تواند برای مدتی که بنا به تشخیص او ضروری باشد، با صدور بیانیه ورود همه اتباع خارجی یا هر قشر از بیگانگان به عنوان مهاجران یا غیرمهاجران را به حالت تعلیق درآورد، و یا هر گونه محدودیتی را که مناسب بداند در رابطه با ورود بیگانگان اعمال نماید.» 8 U.S.C. 1182(f) من بر اساس این اختیارات تصمیم گرفتم که در مدت کوتاه ۹۰ روز که طی آن رویه های غربالگری و بررسی موجود مورد بررسی قرار خواهند گرفت، ورود اتباع خارجی معینی از هفت کشور شناسایی شده — که هر یک به نحوی به تروریسم مرتبط هستند که این توانایی ایالات متحده را در اتکا به رویه های معمول جهت تصمیم گیری در مورد سفر به ایالات متحده به خطر می اندازد — برای منافع ایالات متحده زیانبار خواهد بود. با این وجود من به وزیر امورخارجه و وزیر امنیت میهن اجازه دادم تا معافیت هایی را به صورت موردی، و چنان چه تشخیص دادند که این به سود منافع ملی است، اعطا کنند.
(iii) فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹ همچنین برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده (USRAP) را برای مدت ۱۲۰ روز به حتالت تعلیق درآورد. گروه های تروریستی کوشیده اند تا از طریق برنامه های پناهندگی به چندین کشور رخنه کنند. بر این اساس من موقتا برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده را به حالت تعلیق درآوردم تا رویه های ما برای غربالگری و بررسی پناهندگان بازبینی شود. با این وجود من به وزیر امورخارجه و وزیر امنیت میهن اجازه دادم تا مشترکا معافیت هایی را به صورت موردی، و چنان چه تشخیص دادند که این به سود منافع ملی است، اعطا کنند.
(iv) فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹ هیچ مبنایی را برای تبعیض له یا علیه پیروان یک دین مشخص ارائه نداد. در حالی که فرمان یادشده اولویت دادن به درخواست های پناهندگی پیروان گروه های اقلیت دینی مورد اذیت و آزار را مجاز دانسته بود، اما این اولویت به پناهندگان از همه کشورها، از جمله کشورهایی که در آنها اسلام یک دین اقلیت محسوب می شود، و نیز در مورد اقلیت های مذهبی در داخل یک دین نیز اعمال می شد. انگیزه آن فرمان دشمنی علیه هیچ دینی نبود، بلکه برعکس قصد آن محافظت از توانایی اقلیت های دینی — هر که هستند و در هر کجا که زندگی می کنند — بود تا با توجه به چالش ها و شرایط ویژه آنها از برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده بهره مند شوند.
(c) پیاده کردن فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹ به خاطر دعاوی قضایی به تأخیر افتاده است. مهمترین نکته این است که اجرای بندهای حساس آن فرمان موقتا بر اساس دستورهای دادگاه، که در سراسر کشور نافذ هستند و حتی در مورد اتباع خارجی ای که هیچ گونه ارتباطی قبلی یا ارتباط قابل توجهی با ایالات متحده نداشته اند، متوقف شده است. در تاریخ ۹ فوریه سال ۲۰۱۷ شعبه نهم دادگاه استیناف ایالات متحده توقف یا محدود کردن این حکم تا زمان روشن شدن نتیجه رسیدگی های قضایی بیشتر را رد کرد و در عین حال اشاره کرد که «قوای سیاسی برای تمایز مناسب این موضوع» که چه کسی باید تحت پوشش تعلیق ورود یا پذیرش پناهندگان قرار گیرند «بسیار مجهزتر هستند.»
(d) اتباع کشورهایی که قبلا تحت بخش 217(a)(12) قانون مهاجرت و تابعیت شناسایی شده اند، مستلزم دقت و تفحص بیشتر در رابطه با سیاست های مهاجرتی ما هستند، زیرا شرایط در این کشورها معرف تهدیدات بیشتری می باشند. هر یک از این کشورها یک کشور حامی تروریسم است، به طور چشمگیری توسط سازمان های تروریستی به خطر افتاده است، یا در آن مناطق جنگی فعال وجود دارند. هر یک از این شرایط تمایل یا توانایی یک دولت خارجی را جهت در میان گذاشتن یا راستی آزمایی اطلاعات مهم در مورد افراد متقاضی مسافرت به ایالات متحده، کاهش می دهد. افزون بر این، حضور چشمگیر سازمان های تروریستی، اعضایشان، و افراد دیگری که در معرض تماس با این سازمان ها قرار گرفته اند، در هر یک از این کشورها احتمال سوءاستفاده از شرایط جهت قادر ساختن عناصر تروریستی یا هواداران آنها را جهت سفر به ایالات متحده افزایش می دهد. در نهایت، زمانی که اتباع خارجی این کشورها وارد ایالات متحده بشوند، معمولا اخراج آنها دشوار خواهد بود؛ زیرا بسیاری از این کشورها معمولا در صدور مدارک مسافرتی تأخیر کرده و یا از صدور آنها خودداری می کنند.
(e) در زیر شرح مختصری از برخی از شرایط در شش کشور از قبل تعیین شده آمده است که بخشی از آن برگرفته از گزارش های کشور در رابطه با تروریسم ۲۰۱۵ (ژوئن ۲۰۱۶) است. این نشان می دهد که چرا اتباع آنها همچنان تهدیدهای عمده ای برای امنیت ایالات متحده محسوب می شوند:
(i) ایران: ایران از سال ۱۹۸۴ به عنوان یک کشور حامی تروریسم تعیین شده است و همچنان به حمایت خود از گروه های تروریستی مختلف از جمله حزب الله، حماس، و گروه های تروریستی در عراق ادامه می دهد. ایران همچنین با حمایت از القاعده ارتباط داده شده است و به القاعده اجازه انتقال منابع مالی و جنگجویانش از طریق خاک ایران به سوریه و جنوب آسیا را داده است. ایران در زمینه تلاش های مبارزه با تروریسم با ایالات متحده همکاری نمی کند.
(ii) لیبی. لیبی یک منطقه جنگی فعال است که در آن درگیری هایی میان دولتی که به صورت بین المللی به رسمیت شناخته شده و رقبای آن جریان دارد. در بسیاری از بخش های این کشور به جای نهادهای دولتی، این شبه نظامیان مسلح هستند که عملکردهای امنیتی و اعمال قانون را اجرا می کنند. گروه های خشن افراطی از جمله «دولت اسلامی عراق و سوریه» (داعش) از این اوضاع جهت توسعه حضور خود در این کشور سوءاستفاده کرده اند. دولت لیبی برخی همکاری ها را با تلاش های ضد تروریستی ایالات متحده انجام داده است، اما این دولت قادر به ایمن کردن هزاران مایل از مرزهای زمینی و دریایی خود نیست که این امر ورود غیرقانونی اسلحه، مهاجران، و جنگجویان تروریست خارجی را امکان پذیر می سازد. سفارت ایالات متحده در لیبی فعالیت های خود را در سال ۲۰۱۴ به حالت تعلیق درآورد.
(iii) سومالی. بخش هایی از سومالی به بهشت های امنی برای تروریست ها تبدیل شده اند. الشباب که یک گروه تروریستی وابسته به القاعده است سال ها در این کشور فعال بوده و همچنان به طراحی و اجرای عملیات در سومالی و کشورهای همسایه آن می پردازد. سومالی مرزهایی ناامن دارد و بیشتر کشورها مدارک شناسایی سومالی را به رسمیت نمی شناسند. دولت سومالی در برخی از عملیات های ضد تروریستی با ایالات متحده همکاری دارد، اما ظرفیت حفظ فشار نظامی و یا بازپرسی از مظنونان تروریست را ندارد.
(iv) سودان. سودان از سال ۱۹۹۳ به خاطر حمایت خود از گروه های تروریستی بین المللی از جمله حزب الله و حماس به عنوان یک کشور حامی تروریسم تعیین شده است. سودان در گذشته بهشت های امنی را به القاعده و دیگر گروه های تروریستی جهت ملاقات و آموزش ارائه داده است. به رغم آن که حمایت سودان از القاعده متوقف شده است و این کشور تا حدی با تلاش های ضدتروریستی ایالات متحده همکاری می کند، اما عوامل هسته مرکزی القاعده و گروه های تروریستی مرتبط با داعش همچنان در این کشور فعال می باشند.
(v) سوریه. سوریه از سال ۱۹۷۹ به عنوان یک کشور حامی تروریسم تعیین گردیده است. دولت سوریه درگیر یک جنگ نظامی جاری علیه داعش و دیگران جهت کنترل بخش هایی از این کشور است. در همین حال، سوریه به حمایت خود از دیگر گروه های تروریستی ادامه می دهد. این کشور به افراط گرایان اجازه داده یا آنها را تشویق کرده است که از قلمرو آن عبور کرده و وارد عراق شوند. داعش همچنان به جذب جنگجویان خارجی به سوریه و استفاده از پایگاهشان در سوریه جهت طراحی یا تشویق حملات در سراسر جهان، از جمله در ایالات متحده، ادامه می دهد. سفارت ایالات متحده در سوریه فعالیت خود را از سال ۲۰۱۲ به حالت تعلیق درآورده است. سوریه با فعالیت های ضدتروریستی ایالات متحده همکاری نمی کند.
(vi) یمن. یمن در حال حاضر محل درگیری میانی دولت وقت و اپوزیسیون تحت رهبری حوثی ها است. هم داعش و هم یک گروه دیگری به نام القاعده در شبه جزیره عربستان (AQAP) از این درگیری ها جهت توسعه حضور خود در یمن و اجرای صدها حمله بهره برداری کردند. سلاح ها و اجناس دیگر قاچاق در امتداد مرزهای ناامن یمن جهت تأمین مالی القاعده در شبه جزیره عربستان و سایر فعالیت های تروریستی مورد استفاده قرار می گیرند. سفارت ایالات متحده در یمن در سال ۲۰۱۵ فعالیت های خود را به حالت تعلیق درآورد و کارکنان این سفارت به خارج از این کشور انتقال داده شدند. یمن از تلاش های ضدتروریستی ایالات متحده حمایت کرده است، اما قادر به مشارکت کامل با آن نبوده است.
(f) با توجه به وضعیت این شش کشور تا تکمیل ارزیابی رویه های کنونی غربالگری و بررسی تعیین شده توسط بخش ۲ این فرمان، ریسک صدور نادرست جواز ورود به هر یک از اتباع یکی از این کشورها که قصد ارتکاب به اقدامات تروریستی یا آسیب رساندن به امنیت ملی ایالات متحده را داشته باشد، به میزان غیرقابل قبولی بالا است. بنا بر این، در مدتی که این ارزیابی جریان دارد، من یک توقف موقتی را بر ورود اتباع ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه، و یمن وضع می کنم که این منوط به استثنائات قطعی و معافیت های موردی آن گونه که در بخش 3 این فرمان تشریح شده است، می باشد.
(g) عراق یک مورد خاص محسوب می شود. بخش هایی از عراق همچنان مناطق جنگی فعال هستند. از سال ۲۰۱۴ داعش نفوذ گسترده ای بر مناطق بسیار بزرگی در شمال و مرکز عراق داشته است. اگرچه این نفوذ با تلاش ها و فداکاری های دولت و نیروهای مسلح عراق که همراه با یک ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده فعالیت می کنند، به میزان چشمگیری کاهش یافته است، با این حال نبرد جاری بر توانایی دولت عراق جهت ایمن کردن مرزهای خود و شناسایی مدارک مهاجرتی جعلی تأثیر گذاشته است. با این وجود رابطه همکاری تنگاتنگ میان ایالات متحده و دولت عراق، که به شیوه دموکراتیک انتخاب شده است، حضور دیپلماتیک توانمند ایالات متحده در عراق، حضور چشمگیر نیروهای ایالات متحده در عراق، و تعهد عراق به مبارزه با داعش، برخوردی متفاوت با عراق را توجیه می کند. به ویژه آن دسته از قوای دولتی عراق که جهت بازپس گیری بیش از نیمی مناطقی که قبلا تحت سلطه داعش بودند، با این گروه مسلح که دشمن مشترک عراق و ایالات متحده است، جنگیده و اراده ای محکم را به نمایش گذاشته و احترامی پایدار را کسب کرده اند. افزون بر این، از زمان صدور فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹ دولت عراق به صراحت گام هایی را جهت ارتقاء مدارک مسافرتی، اشتراک اطلاعات، و بازگشت اتباع عراقی که دستورات نهایی اخراج آنها صادر شده، برداشته است. تصمیمات در مورد صدور روادید و یا اعطای اجازه ورود به اتباع عراقی باید با بررسی های دقیق بیشتری همراه باشد تا مشخص شود که آیا متقاضیان با داعش یا دیگر سازمان های تروریستی ارتباط داشته اند و یا به هر نحو تهدیدی برای امنیت ملی یا ایمنی مردم محسوب می شوند یا نه.
(h) تاریخ اخیر نشان می دهد که برخی از کسانی که از طریق سیستم مهاجرتی ما وارد ایالات متحده شده اند تهدیدی برای ایالات متحده محسوب شده اند. از سال ۲۰۰۱ صدها نفر از متولدین خارج از کشور به خاطر جرائم مرتبط با تروریسم در ایالات متحده مجرم شناخته شده اند. این افراد نه تنها شامل کسانی هستند که به صورت قانونی و با روادید به اینجا آمده بودند، بلکه افرادی را که نخست به عنوان پناهنده وارد کشور شده بودند نیز شامل می شود. برای مثال، در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳ دو تبعه عراق که در سال ۲۰۰۹ به عنوان پناهنده وارد ایالات متحده شده بودند، به جرم ارتکاب به جرائم متعدد مرتبط با تروریسم به ترتیب به ۴۰ سال زندان و حبس ابد محکوم شدند. در ماه اکتبر سال ۲۰۱۴ یک سومالی الاصل که به عنوان یک کودک پناهنده به ایالات متحده آورده شده و بعدها شهروندی ایالات متحده را دریافت کرده بود، به جرم تلاش برای استفاده از سلاح های کشتار جمعی به تحمل ۳۰ سال زندان محکوم شد. این اقدام بخشی از یک نقشه جهت منفجر کردن یک بمب در یک مراسم روشن کردن چراغ کریسمس در میان جمعیت در پورتلند اورگان بود. دادستان کل به من گزارش داده است که بیش از ۳۰۰ نفر که به عنوان پناهنده وارد ایالات متحده شده اند، توسط اداره تحقیقات فدرال مورد تحقیقات ضدتروریستی قرار گرفته اند.
(i) با توجه به مطالب فوق الذکر ورود آن دسته از اتباع خارجی که ممکن است مرتکب اقدامات تروریستی شوند، به آن کمک کنند، و یا از آن حمایت نمایند، همچنان موجب نگرانی خواهد بود. با توجه به دیدگاه شعبه نهم مبنی بر این که قوای سیاسی جهت تصمیم گیری گستره هرگونه تعلیق از کسانی که در دادگاه هستند مناسبتر می باشند، و برای این که از صرف وقت بیشتر در پیگیری قضایی پرهیز شود، من فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹ را ابطال نموده و این فرمان را جایگزین آن می کنم. این فرمان صراحتاً تعلیق گروه هایی از اتباع خارجی را که موجب بروز نگرانی های دستگاه قضایی شده بود، از این تعلیق حذف کرده و شیوه برخورد با مسائل دیگر یا گروه های متشکل از اتباع خارجی تحت تأثیر آن را روشن یا تشریح می کند.
بخش ۲. تعلیق موقت ورود اتباع کشورهای موجب نگرانی های خاص طی دوره بازبینی. (a) وزیر امنیت میهن در مشورت با وزیر امور خارجه و مدیر اطلاعات ملی باید یک بررسی جهانی را انجام دهد تا تعیین شود که آیا اطلاعات اضافی از هر کشور خارجی جهت قضاوت در مورد تقاضانامه هریک از اتباع آن کشور جهت روادید، پذیرش، و یا دیگر منافع بر اساس قانون مهاجرت و تابعیت (قضاوت) نیاز است تا مشخص شود که آیا آن فرد یک تهدید امنیتی یا تهدیدی برای ایمنی عمومی محسوب می شود یا نه، و اگر چنین است چه اطلاعاتی مورد نیاز است؟ وزیر امنیت میهن ممکن است نتیجه گیری کند که برخی اطلاعات مشخص از کشورهایی خاص مورد نیاز باشند، حتی اگر در مورد همه کشورها به این اطلاعات نیازی نباشد.
(b) وزیر امنیت میهن در مشورت با وزیر امور خارجه و مدیر اطلاعات ملی باید نتایج بررسی جهانی خود را که در بند (a) این بخش تشریح شده، از جمله تصمیم وزیر امنیت میهن مبنی بر اطلاعات مورد نیاز از هر کشور جهت قضاوت، و همچنین فهرستی از کشورهایی که اطلاعات کافی را ارائه نمی دهند، ظرف ۲۰ روز از تاریخ عملی شدن این فرمان طی گزارشی به اطلاع رئیس جمهوری برسانند. وزیر امنیت میهن باید رونوشتی از این گزارش را به وزیر امور خارجه، دادستان کل کشور، و مدیر اطلاعات ملی ارائه دهد.
(c) برای کاهش موقت بار تحقیقات وارده بر آژانس های مرتبط طی دوره بررسی که در بند (a) این بخش تشریح شده است، برای اطمینان از بررسی درست و استفاده حداکثری از منابع موجود جهت غربالگری و بررسی اتباع خارجی، برای اطمینان یافتن از برقراری استانداردهای کافی جهت جلوگیری از رخنه تروریست های خارجی، و با در نظر گرفتن نگرانی های امنیت ملی ذکر شده در بخش یک این فرمان، من بدین وسیله مطابق با بخش های 212(f) و 212(f) از قانون مهاجرت و تابعیت، 8 U.S.C. 1182(f)، و 1185(a) اعلام می کنم که ورود نامحدود اتباع ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه، و یمن به ایالات متحده برای منافع ایالات متحده زیانبار خواهد بود. بنا بر این، من دستور می دهم که ورود اتباع این شش کشور به ایالات متحده برای مدت 90 روز از زمان اجرایی شدن این فرمان تعلیق شود که البته این منوط به محدودیت ها، معافیت ها، و استثنائات تعیین شده در بندهای ۳و ۱۲ این فرمان می باشد.
(d) به محض صدور گزارش توضیح داده شده در بند (b) این بخش در رابطه با اطلاعات مورد نیاز از هر کشور جهت قضاوت، وزیر امور خارجه باید درخواست کند که همه دولت های خارجی ای که این گونه اطلاعات را در رابطه با اتباع خود ارائه نمی دهند، ظرف مدت ۵۰ روز از تاریخ اطلاع یافتن، ارائه آنها را آغاز نمایند.
(e) پس از انقضاء دوره توضیح داده شده در بند (d) این بخش، وزیر امنیت میهن با مشورت وزیر امور خارجه و دادستان کل کشور باید فهرستی را به رئیس جمهوری ارائه دهند. این فهرست باید شامل کشورهای پیشنهادی برای مشمول شدن در یک اعلامیه ریاست جمهوری باشند. این اعلامیه ورود دسته هایی از اتباع خارجی را از کشورهایی که اطلاعات مورد نیاز را ارائه نداده اند، ممنوع می کند. این وضع تا زمانی ادامه خواهد یافت که آنها این اقدام را انجام دهند، یا تا زمانی که وزیر امنیت میهن تأیید کند که کشور مزبور برنامه مناسبی را جهت انجام این کار دارد، و یا این که اطلاعات را به شکلی مناسب از طرق دیگر به اشتراک گذاشته است. وزیر امور خارجه، دادستان کل، یا وزیر امنیت میهن همچنین می توانند اسامی کشورهای دیگری را که هر یک از آنها [مقامات فوق الذکر] پیشنهاد ممنوعیت ها یا محدودیت های دیگری را در مورد آن کشورها جهت امنیت یا رفاه ایالات متحده ضروری می دانند، به رئیس جمهوری ارائه دهند.
(f) در هر مقطع زمانی پس از ثبت فهرست تشریح شده در بند (e) این بخش، وزیر امنیت میهن با مشورت وزیر امور خارجه و دادستان کل می توانند اسامی هر کشور دیگری را که چنین رفتار مشابهی در مورد آنها پیشنهاد شده باشد و همچنین اسامی کشورهایی را که آنها پیشنهاد می کنند از شمول اعلان تشریح شده در بند (e) این بخش حذف شوند، به رئیس جمهوری ارائه دهند.
(g) وزیر امور خارجه و وزیر امنیت میهن باید یک گزارش مشترک را در رابطه با پیشرفت کار در اجرای این فرمان ظرف ۶۰ روز از تاریخ عملی شدن آن به رئیس جمهوری ارائه دهند. آنها باید گزارش دوم را ظرف ۹۰ روز از تاریخ اجرایی شدن این فرمان، گزارش سوم را ظرف ۱۲۰ روز از تاریخ اجرایی شدن این فرمان، و چهارمین گزارش را ظرف ۱۵۰ روز از تاریخ اجرایی شدن این فرمان به رئیس جمهور ارائه دهند.
بخش ۳. شمول و اجرای تعلیق
(a) شمول. منوط به استثنائات بیان شده در بند (b) این بخش و هرگونه معافیت ها تحت بند (c) این بخش، تعلیق ورود مطابق با بخش ۲ این فرمان باید تنها در مورد آن دسته از اتباع خارجی کشورهای تعیین شده اعمال شود که:
(i) در زمان اجرایی شدن این فرمان در خارج از ایالات متحده هستند؛
(ii) در ساعت ۵:00 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرق آمریکا در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۷ روادید معتبر نداشته اند؛ و
(iii) در تاریخ اجرایی شدن این فرمان روادید معتبر ندارند.
(b) استثنائات. تعلیق ورود مطابق با بخش 2 این فرمان نباید در مورد افراد زیر اعمال شود:
(i) هر فرد مقیم دائم قانونی ایالت متحده؛
(ii)هریک از اتباع خارجی که در تاریخ اجرایی شدن این فرمان یا بعد از آن وارد ایالات متحده شده و یا اجازه ویژه ورود به ایالات متحده (parole) را دریافت کرده باشند.
(iii) هر تبعه خارجی که مدرکی غیر از روادید، مانند سند اجازه ویژه ورود به ایالات متحده، داشته باشد که در تاریخ اجرایی شدن این فرمان معتبر باشد یا در هر تاریخی پس از آن صادر شده باشد و به او اجازه دهد تا به ایالات متحده سفر کرده و تقاضای ورود یا پذیرش کند؛
(iv) هریک از اتباع دو تابعیتی یکی از کشورهای تعیین شده در بخش 2 این فرمان که با گذرنامه ای دیگری غیر از گذرنامه صادره توسط کشور تعیین شده، سفر می کند؛
(v) هریک از اتباع خارجی که با روادید سیاسی یا روادید نوع سیاسی، روادید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، روادید C-2 برای سفر به ایالات متحده، یا روادیدهای G-1، G-2، G-3، یا G-4 مسافرت می کند؛ یا
(vi) هر تبعه خارجی که به او پناهندگی اعطا شده باشد؛ هر پناهنده ای که در حال حاضر در ایالات متحده پذیرفته شده باشد؛ یا هر فردی که حکم خودداری از اخراج، مجوز خاص ورود به ایالات متحده، و یا محافظت تحت کنوانسیون منع شکنجه در مورد او صادر شده باشد.
(c) معافیت ها. به رغم تعلیق ورود به موجب بخش 2 این فرمان، یک افسر کنسولی، یا چنانچه مناسب باشد، کمیسر، اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP)، یا نماینده کمیسیونر، می تواند با هدایت افسر کنسولی یا مسئول اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده، به صورت مورد به مورد در رابطه با صدور یک روادید، یا مجوز ورود، به یکی از اتباع خارجی که ورود او در غیر این صورت تعلیق شده است اقدام نماید. این در صورتی است که تبعه خارجی موردنظر بتواند به طوری که رضایت افسر مربوطه را جلب کند، نشان دهد که جلوگیری از ورود او در دوره تعلیق می تواند مشکلات بی موردی را به وجود آورد و این که ورود او تهدیدی برای امنیت ملی نبوده و به سود منافع ملی خواهد بود. به جز در مواردی که توسط وزیر امنیت داخلی مشخص شده باشد هر معافیتی که به عنوان بخشی از روند صدور روادید توسط افسر کنسولی صادر شود هم برای صدور یک روادید و متعاقبا برای ورود با آن روادید موثر خواهد بود، اما همه الزامات دیگر جهت پذیرش یا ورود بدون تغییر باقی خواهد ماند. معافیت های موردی می توانند در وضعیت هایی مانند موارد زیر مناسب باشند:
(i) تبعه خارجی ای که قبلا برای یک دوره ادامه دار جهت کار، تحصیل، یا فعالیت های بلندمدت دیگر در ایالات متحده پذیرفته شده است و در تاریخ اجرایی شدن این فرمان در خارج از ایالات متحده به سر می برد و می خواهد برای از سرگیری آن فعالیت وارد ایالات متحده شود و رد درخواست ورود مجدد او در دوره تعلیق، آن فعالیت را مختل می کند؛
(ii) تبعه خارجی ای که پیش از این روابط چشمگیری را با ایالات متحده برقرار کرده است، اما در تاریخ اجرایی شدن این فرمان برای کار، تحصیل، و یا فعالیت های قانونی دیگر در خارج از ایالات متحده به سر می برد؛
(iii) تبعه خارجی ای که به خاطر تعهد تجاری عمده یا وظایف حرفه ای خواستار ورود به ایالات متحده است و رد درخواست وی در دوره تعلیق، آن فعالیت را مختل می کند؛
(iv) تبعه خارجی ای که برای دیدار با، یا زندگی کردن با، یک عضو نزدیک خانواده (مانند همسر، فرزند، یا یکی از والدین) که یک شهروند ایالات متحده، مقیم قانونی ایالات متحده، یا یک تبعه خارجی با یک روادید معتبر غیرمهاجرتی پذیرفته شده است، و عدم ورود او در دوره تعلیق موجب بروز مشکلات بی مورد خواهد شد.
(v) تبعه خارجی ای که یک نوزاد، یک کودک خردسال یا یک کودک خردسال به فرزندخواندگی پذیرفته شده، یک فرد با نیاز فوری به مراقبت پزشکی، یا یک فرد که ورود او با توجه به شرایط ویژه پرونده اش قابل توجیه باشد، است؛
(vi) تبعه خارجی ای که توسط دولت ایالات متحده و یا از جانب آن استخدام شده باشد (و یا یکی از افراد واجد شرایط تحت تکلف چنین فرد استخدام شده ای باشد) و آن فرد استخدام شده بتواند با سند و مدرک ثابت کند که خدماتی وفادارانه و ارزشمند را به دولت ایالات متحده ارائه داده است؛
(vii) تبعه خارجی ای که با اهداف مربوط به یکی از موسسات جهانی مندرج در «قانون مصونیت سازمان های بین المللی» (IOIA)، 22 U.S.C. 288 et seq. با هدف شرکت در نشست ها و یا انجام کسب و کار با دولت ایالات متحده مسافرت می کند، و یا به نمایندگی از یک سازمان بین المللی که تحت IOIA مشخص نشده است، مسافرت می کند.
(viii) تبعه خارجی ای که یک مهاجر مقیم دائم کانادا است و در مکانی در کانادا درخواست روادید می کند؛ یا
(ix) تبعه خارجی ای که به عنوان یک بازدیدکننده تحت برنامه مبادله بازدیدکننده پشتیبانی شده توسط دولت ایالات متحده، مسافرت می کند.
بخش ۴. استعلام های اضافی مربوط به اتباع عراق. درخواست روادید، ورود، یا دیگر مزایای مهاجرتی که توسط یک شهروند عراق ارائه شده باشد، باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد که این شامل، در صورت مناسب بودن، مشورت با نماینده وزیر دفاع و استفاده از اطلاعات اضافی است که در چارچوب همکاری امنیتی تنگاتنگ ایالات متحده با عراق از زمان صدور فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹ در ارتباط با افراد مظنون به داشتن رابطه با داعش یا دیگر سازمان ها و افراد تروریستی که از مناطق تحت کنترل یا سابقا تحت کنترل داعش می آیند، به دست آمده است. این گونه بررسی ها باید شامل این ملاحظات باشند که آیا فرد متقاضی با داعش یا دیگر سازمان های تروریستی و یا با منطقه ای که اکنون یا در گذشته تحت نفوذ عمده داعش بوده، تماسی داشته است. این بررسی ها همچنین باید هرگونه اطلاعات دیگری را در رابطه با این که آیا فرد متقاضی تهدیدی برای اجرای اعمال تروریستی محسوب می شود و یا امنیت ملی یا ایمنی عمومی ایالات متحده را تهدید می کند، شامل شوند.
بخش ۵. به کار بستن معیارهای یکنواخت غربالگری و بررسی برای همه برنامه های مهاجرتی. (a) وزیر امور خارجه، دادستان کل، وزیر امنیت میهن، و مدیر اطلاعات ملی باید برنامه ای را به عنوان بخشی از روند قضاوت جهت شناسایی افرادی که می خواهند با مبانی جعلی وارد ایالات متحده شوند، کسانی که از تروریسم، افراط گرایی خشونت آمیز، اقدامات خشونتبار نسبت به هر گروه یا قشر از مردم در داخل ایالات متحده حمایت می کنند، یا کسانی که از بابت آسیب رساندن در پی ورود خود تهدیدی محسوب می شوند، به اجرا درآورند. این برنامه باید شامل تهیه یک مبنای یکنواخت برای معیارها و رویه های غربالگری و بررسی باشد، از جمله مصاحبه های حضوری؛ ایجاد یک پایگاه داده ها از مدارک شناسایی ارائه شده توسط متقاضیان جهت اطمینان یافتن از این که نسخه های رونوشت اسناد توسط چندین متقاضی مورد استفاده قرار نگرفته باشند؛ فرم های اصلاح شده تقاضانامه که شامل پرسش هایی با هدف شناسایی پاسخ های جعلی و نیات تبهکارانه؛ مکانیسمی جهت اطمینان یافتن از این که متقاضیان در واقع همان کسانی هستند که ادعا می کنند؛ مکانیسمی جهت ارزیابی این که آیا متقاضیان ممکن است پس از ورود به ایالات متحده مرتکب هر نوع اقدامات خشونتبار، تبهکارانه، یا تروریستی شوند و یا به ارتکاب این گونه اقدامات کمک و یا از آنها حمایت کنند؛ و هر گونه ابزار مناسب دیگر جهت اطمینان یافتن از جمع آوری مناسب همه اطلاعات لازم برای یک ارزیابی بسیار دقیق از هر لحاظ بر اساس همه دلایل عدم قابلیت ورود یا دلایل محرومیت از دیگر مزایای مهاجرتی.
(b) وزیر امنیت میهن، با مشارکت وزیر امور خارجه، دادستان کل، و مدیر اطلاعات ملی باید در مورد پیشرفت برنامه تشریح شده در بند (a) این بخش، یک گزارش اولیه را ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ اجرایی شدن این فرمان، دومین گزارش را ظرف مدت ۱۰۰ روز از تاریخ اجرایی شدن این فرمان، و سومین گزارش را ظرف مدت ۲۰۰ روز از تاریخ اجرایی شدن این فرمان به رئیس جمهوری ارائه دهند.
بخش۶. تجدیدنظر در برنامه پذیرش پناهجویان در ایالات متحده برای سال مالی ۲۰۱۷. (a) وزیر امور خارجه باید برای مدت ۱۲۰ روز بعد از تاریخ اجرایی شدن این فرمان سفر پناهندگان به ایالات متحده بر اساس برنامه پذیرش پناهجویان در ایالات متحده (USRAP) را به حالت تعلیق درآورد و وزیر امنیت میهن باید تصمیم گیری بر روی تقاضانامه های وضعیت پناهندگی را تعلیق نماید که البته این منوط به معافیت های ذکر شده در بند (c) این بخش می باشد. طی این دوره ۱۲۰روزه وزیر امور خارجه با مشارکت وزیر امنیت میهن و با مشاوره مدیر اطلاعات ملی باید روندهای تقاضا و قضاوت برنامه پذیرش پناهجویان در ایالات متحده را بررسی کند تا تصمیم بگیرد که چه رویه های اضافی دیگری باید مورد استفاده قرار بگیرند تا اطمینان حاصل شود که افراد متقاضی ورود به عنوان پناهنده، تهدیدی برای امنیت و رفاه ایالات متحده محسوب نمی شوند و باید این رویه های اضافی را به مورد اجرا بگذارند. تعلیق تشریح شده در این بند نباید در مورد متقاضیان پناهندگی که قبل از تاریخ اجرایی شدن این فرمان رسماً برنامه انتقال آنها توسط وزیر امور خارجه تعیین شده است، اعمال گردد. وزیر امور خارجه باید مسافرت پناهندگان به ایالات متحده تحت برنامه پذیرش پناهجویان در ایالات متحده را ۱۲۰ روز بعد از تاریخ اجرایی شدن این فرمان از سر گیرد و وزیر امنیت میهن باید تصمیم گیری در مورد تقاضانامه های وضعیت پناهندگی را فقط برای افراد بی کشور و اتباع کشورهایی که وزیر امور خارجه، وزیر امنیت میهن، و مدیر اطلاعات ملی به اتفاق به این نتیجه رسیده اند که رویه های اضافی اعمال شده متعاقب این بند جهت اطمینان یافتن از امنیت و رفاه ایالات متحده کافی می باشند، از سر بگیرند.
(b) مطابق بخش 212 (f) قانون مهاجرت و تابعیت من بدین وسیله اعلام می کنم که ورود بیش از ۵۰۰۰۰ پناهنده در سال مالی ۲۰۱۷ برای منافع ایالات متحده زیانبار خواهد بود و بنا بر این هرگونه ورود افرادی به تعداد بیشتر از این رقم را تا زمانی که من تصمیم بگیرم که ورود این تعداد اضافه به سود منافع ملی ایالات متحده است، تعلیق می کنم.
(c) به رغم تعلیق موقت اعمال شده مطابق بند (a) این بخش، وزیر امور خارجه و وزیر امنیت میهن می توانند مشترکاً در رابطه با صدور اجازه ورود افراد به ایالات متحده به عنوان پناهنده به صورت موردی و در چهارچوب اختیارات خود تصمیم بگیرند، اما به این شرط که آنها تشخیص دهند ورود این افراد به عنوان پناهنده در راستای منافع ملی است و تهدیدی برای امنیت و رفاه ایالات متحده محسوب نمی شود. این شامل مواردی از قبیل موارد زیر است: ورود این فرد ایالات متحده را قادر می سازد تا مطابق با یک پیمان یا توافق بین المللی که از قبل وجود داشته است، رفتار کند، و یا این که نفی ورود فرد می تواند موجب ایجاد مشکلات بی مورد شود.
(d) این سیاست قوه مجریه است که تا جایی که قانون اجازه دهد و تا حدی که عملی باشد، در روند تصمیم گیری اسکان بیگانگان واجد شرایط ورود به ایالات متحده به عنوان پناهنده نقشی به حوزه های ایالتی و محلی اعطا شود. بنا بر این، وزیر امور خارجه باید قوانین موجود را بررسی نماید تا مشخص کند که بر اساس قوانین مربوطه حوزه های ایالتی و محلی تا چه میزان می توانند مشارکت بیشتری را در روند تصمیم گیری پیرامون اسکان مجدد پناهندگان در حوزه های خود داشته باشند و باید طرحی را جهت ترویج قانونمند این گونه مشارکت ها تهیه نماید.
بخش ۷. فسخ اعمال اختیارات مربوط به عدم پذیرش بنا بر دلایل تروریستی. وزیر امور خارجه و وزیر امنیت میهن باید با مشورت دادستان کل فسخ اعمال اختیارات اجازه داده شده در بخش 212(d)(3)(B) قانون مهاجرت و تابعیت 8 U.S.C. 1182(d)(3)(B) مربوط به عدم پذیرش بنا به دلایل تروریستی و هرگونه دستورالعمل ها یا راهنمایی های اجرایی مربوطه را مد نظر قرار دهند.
بخش ۸. تکمیل سریع سیستم ردیابی ورود و خروج بیومتریک. (a) وزیر امنیت میهن باید تکمیل و اجرای یک سیستم ردیابی ورود و خروج بیومتریک را برای همه مسافران مشمول این فرمان که به ایالات متحده سفر می کنند، مطابق با توصیه های کمیسیون ملی حملات تروریستی علیه ایالات متحده تسریع نماید.
(b) وزیر امنیت میهن باید گزارش های دوره ای درباره پیشرفت دستورالعمل طرح شده در بند (a) این بخش را به رئیس جمهوری ارائه کند. گزارش اولیه باید ظرف ۱۰۰ روز از تاریخ اجرایی شدن این فرمان، گزارش دوم باید ظرف ۲۰۰ روز از تاریخ اجرایی شدن این فرمان، گزارش سوم باید ظرف ۳۶۵ روز از تاریخ اجرایی شدن این فرمان ارائه شود. وزیر امنیت میهن باید پس از آن هر ۱۸۰ روز یک بار گزارش های بعدی را ارائه کند تا این که این سیستم به طور کامل به اجرا درآمده و عملیاتی شود.
بخش ۹. امنیت مصاحبه صدور روادید. (a) وزیر امور خارجه باید بلافاصله اقدام به تعلیق برنامه معافیت مصاحبه روادید کرده و از بابت تبعیت از بخش ۲۲۲ قانون مهاجرت و تابعیت INA, 8 U.S.C. 1202 که مطابق آن همه افرادی که متقاضی یک روادید غیرمهاجرتی هستند، به استثناء برخی استثنائات قانونی، باید در مصاحبه حضوری شرکت کنند، اطمینان حاصل نماید. این تعلیق نباید افراد زیر را شامل شود: هریک از اتباع خارجی که با روادید سیاسی یا روادید نوع سیاسی، روادید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، روادید C-2 برای سفر به ایالات متحده، یا روادیدهای G-1، G-2، G-3، یا G-4 مسافرت می کند؛ با اهداف مربوط به یکی از موسسات بین المللی تحت «قانون مصونیت سازمان های بین المللی» مسافرت می کند؛ یا با هدف ملاقات یا انجام کسب و کار با دولت ایالات متحده مسافرت می کند.
(b) وزیر امور خارجه باید، تا جایی که طبق قانون مجاز است و منوط به وجود تخصیص مالی مناسب، فورا اقدام به برنامه دوستان کنسولی (Consular Fellows Program) نماید، که این شامل افزایش چشمگیر تعداد اعضا، طولانی کردن یا دائمی کردن دوره خدمت، و فراهم کردن آموزش زبان در مؤسسه سرویس خارجی برای اعضا جهت اعزام به ماموریت در محل های خدمت خارج از مناطق توانایی زبانی اصلی آنها است تا اطمینان حاصل شود که مدت زمان انتظار برای مصاحبه های روادیدهای غیرمهاجرتی به شکل بی مورد تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت.
بخش ۱۰. مقابله به مثل در رابطه با اعتبار روادید. وزیر امور خارجه باید همه توافقات و تمهیدات موجود را بررسی نماید و اطمینان حاصل کند که یکایک آنها در رابطه با هر یک از دسته بندی های روادیدی مطابق با بخش های 221(c) و 281 INA, 8 U.S.C. و 1351 و مقررات دیگر به واقع متقابل هستند. اگر کشور دیگری با اتباع ایالات متحده که متقاضی دریافت روادید غیرمهاجرتی هستند به شیوه ای به واقع متقابل رفتار نکند، وزیر امور خارجه باید دوره اعتبار روادید، جدول هزینه ها، یا دیگر برخوردها را تغییر دهد تا با نوع رفتار آن کشور خارجی با اتباع ایالات متحده، تا حدی که عملی باشد، منطبق گردد.
بخش ۱۱. شفافیت و جمع آوری داده ها. (a) وزیر امنیت میهن با مشورت دادستان کل جهت شفافیت بیشتر با مردم آمریکا و اجرای مؤثرتر سیاست ها و اقداماتی که در خدمت منافع ملی است، باید مطابق با قانون و امنیت ملی، اطلاعات زیر را جمع آوری کرده و در دسترس عموم قرار دهد:
(i) اطلاعات مربوط به تعداد آن دسته از اتباع خارجی در ایالات متحده که در زمان حضورشان در ایالات متحده از بابت جرائم مرتبط با تروریسم متهم شده اند؛ از بابت جرائم مرتبط با تروریسم محکوم شده اند؛ و یا بر اساس فعالیت های مرتبط با تروریسم، وابستگی به آن، و یا ارائه حمایت مادی از یک سازمان مرتبط با تروریسم و یا هرگونه دلایل مرتبط با امنیت ملی از ایالات متحده اخراج شده اند.
(ii) اطلاعات مربوط به تعداد آن دسته از اتباع خارجی در ایالات متحده که بعد از ورود به ایالات متحده رادیکالیزه شده و در اقدامات مربوط به تروریسم مشارکت داشته اند، و یا به سازمان های مرتبط با تروریسم در کشورهایی که تهدیدی برای ایالات متحده هستند، حمایت مادی ارائه داده اند.
(iii) اطلاعات مربوط به تعداد و انواع اقدامات خشونتبار جنسیتی علیه زنان، از جمله به اصطلاح «قتل های ناموسی»، در ایالات متحده توسط اتباع خارجی؛ و
(iv) هر گونه اطلاعت دیگر مرتبط با ایمنی و امنیت همگانی بنا به تشخیص وزیر امنیت میهن یا دادستان کل، از جمله اطلاعات مربوط به وضعیت مهاجرتی اتباع خارجی متهم به ارتکاب جرائم عمده.
(b) وزیر امنیت میهن باید مطابق بند (a) این بخش ظرف مدت ۱۸۰ روز از تاریخ اجرایی شدن این فرمان گزارش اولیه ای را منتشر نماید و باید اطلاعات مرتبط را برای دوره زمانی از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تا تاریخ انتشار گزارش اولیه در آن بگنجاند. گزارش های بعدی باید هر ۱۸۰ روز یک بار منتشر گردند و دوره زمانی مابعد گزارش قبلی را دربرگیرد.
بخش ۱۲. اعمال فرمان. (a) وزیر امور خارجه و وزیر امنیت میهن باید با شرکای داخلی و بین المللی ذیربط، از جمله کشورها و سازمان ها، جهت اطمینان یافتن از اجرای کارآمد، مؤثر، و مناسب اقدامات دستور داده شده در این فرمان مشورت کنند.
(b) وزیر امور خارجه و وزیر امنیت میهن باید در اجرای این فرمان از همه قوانین و مقررات مربوطه پیروی کنند، از جمله در صورت مناسب بودن آنها که به افراد فرصتی را جهت مطرح کردن ترس از پیگرد یا شکنجه همانند تصمیم گیری در مورد ترس و وحشت موثق اتباع خارجی مطابق بخش 235(b)(1)(A) از INA, 8 U.S.C. 1225(b)(1)(A).
(c) هیچ یک از روادیدهای مهاجرتی و غیرمهاجرتی صادره قبل از تاریخ اجرایی شدن این فرمان نباید مطابق این فرمان باطل شوند.
(d) هر فردی که روادید او در نتیجه فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹ به عنوان روادید ابطال شده یا لغو شده علامت خورده باشد، باید مدارک سفری دریافت کند که تأیید می کند آن فرد مجاز به سفر به ایالات متحده و ورود به آن است. هرگونه لغو یا ابطال قبلی یک روادید که منحصراً متعاقب فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹ روی داده باشد، نباید مبنایی بر عدم صلاحیت ورود جهت هریک از تصمیم گیری های آینده در مورد ورود یا صلاحیت ورود قرار بگیرد.
(e) این فرمان نباید در مورد فردی که پناهندگی به او اعطا شده است، پناهنده ای که در حال حاضر وارد ایالات متحده شده است، و یا فردی که به او خودداری از اخراج یا محافظت تحت کنوانسیون منع شکنجه اعطا شده است، اعمال شود. هیچ چیزی در این فرمان نباید به گونه ای تفسیر شود که توانایی یک فرد جهت دریافت پناهندگی، خودداری از اخراج، و یا محافظت تحت کنوانسیون منع شکنجه مطابق با قوانین ایالات متحده را محدود کند.
بخش ۱۳. ابطال. از تاریخ اجرایی شدن این فرمان، فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹ مورخ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۷ ابطال می گردد.
بخش ۱۴. تاریخ اجرایی شدن. این فرمان از ساعت تابستانی ۰۱:۱۲ بامداد به وقت شرق آمریکا در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۱۷ اجرایی می گردد.
بخش ۱۵. قابلیت تفکیک. (a) چنانچه هر یک از ملاحظات این فرمان یا اجرای هر یک از ملاحظات در مورد یک فرد یا یک وضعیت نامعتبر شناخته شود، مابقی این فرمان و اعمال ملاحظات دیگر آن در مورد افراد یا وضعیت های دیگر نباید تحت تأثیر قرار بگیرد.
(b) چنانچه هر یک از ملاحظات این فرمان یا اجرای هر یک از ملاحظات در مورد یک فرد یا یک وضعیت به دلیل فقدان الزامات رویه ای مشخص، نامعتبر شناخته شود، مقامات ذیربط در قوه مجریه باید آن ملزومات رویه ای را اجرا نمایند.
بخش ۱۶. ملاحظات عمومی. (a) هیچ چیزی در این فرمان نباید به گونه ای تفسیر شود که موارد زیر را مختل کرده و یا بر آنها اثر بگذارد:
(i) اختیارات ارائه شده بر اساس قانون به یک اداره یا سازمان اجرایی یا رئیس آن؛ یا
(ii) عملکرد مدیر دفتر مدیریت و بودجه در رابطه با پیشنهادهای بودجه ای، اداری، یا قانونی.
(b) این فرمان باید مطابق با قانون مربوطه و مطابق با موجود بودن منابع مالی تخصیص یافته اجرا گردد.
(c) هدف از این فرمان این نبوده و نیست که هیچ حق یا مزایایی را، چه به صورت حقیقی و چه به صورت رویه ای، با قابلیت اجرایی قضایی یا مالی توسط هر طرف علیه ایالات متحده، وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها، افسران، کارمندان، یا مأموران آن، و هر فرد دیگری قائل شود.
دانلد جی. ترامپ
کاخ سفید
۶ مارس ۲۰۱۷
