گزارش قاچاق انسان ۲۰۱۹

ایران ( مرحله ۳)

دولت ایران حداقل استانداردهای لازم برای از بین بردن قاچاق را رعایت نمی کند و برای انجام این کار تلاش های چشمگیری انجام نمیدهد. بنابراین، ایران در مرحله ۳ باقی مانده است. در جریان گزارش، رویکرد دولت یا نمونه های استخدام سربازان خردسال و نمونه هایی از اینکه مقامات دولتی با مصؤنیت از مجازات مرتکب قاچاق جنسی بزرگسالان و کودکان میشدند، وجود داشته است. مقامات دولتی با مصؤنیت از مجازات به انجام جنایات قاچاق و نادیده گرفتن آن در ایران و خارج از کشور ادامه دادند و از تلاشهای انفاذ قانون برای رسیدگی به این جرایم خبر ندادند. دولت به مجبور ساختن قربانیان به دلیل اعمال غیرقانونی مانند فحشا و نقض مهاجرت که از سوی قاچاقچیان به ارتکاب آن مجبور شدند، با مجازات کودکان و بزرگسالان برای جنگ شبه نظامیان تحت رهبری ایران که در سوریه فعالیت میکنند، ادامه داد و همچنان به شبه نظامیان درگیر نبرد های مسلحانه در منطقه که سربازان کودک را استخدام و استفاده مینمودند، کمک مالی مینمود. علاوه بر این، دولت نتوانسته است قربانیان قاچاق را در جمعیت های آسیب پذیر شناسایی و محافظت کند و همچنان با قربانیان قاچاق، از جمله قربانیان قاچاق جنسی کودکان، مانند مجرم رفتار میکرد. قربانیان به سبب اعمال غیرقانونی که قاچاقبران آنها را به ارتکاب آن وادار میساختند، چون فحشا و تخطی های مهاجرت، با کیفر شدید، از جمله مرگ، مواجه میشدند.

توصیه های مقدم

توقف مجازات قربانیان قاچاق برای اعمال غیرقانونی، از جمله فحشا و موارد نقض مهاجرت، که از سوی قاچاقچیان به ارتکاب آن مجبور میشوند. • توقف استخدام اجباری و دیگر استخدام غیرقانونی بزرگسالان و کودکان برای نبرد در سوریه. توقف پشتیبانی از شبه نظامیان مسلح که سربازان کودک را در عراق، سوریه و یمن استخدام میکنند و از آنهااستفاده میکنند. • قانون سال ۲۰۰۴ اصلاح گردد تا تعریف قاچاق با قوانین بین المللی مطابقت یابد. ضمن احترام به روند قانونی، عاملان قاچاق جنسی و كار اجباری – به ویژه مقامات رسمی دولت شریک در جرم – مورد تحقیقات و پیگرد قانونی قرار گیرند و به زندان محکوم گردند. روشهایی را برای شناسایی قربانیان قاچاق، بویژه در میان جمعیت آسیب پذیر مانند افرادی که برای سکس بهره برداری میشود، کودکان خیابانی و مهاجران فاقد اوراق اقامت، در سراسر کشور ایجاد نماید.  ارائه خدمات محافظتی ویژه برای تمام قربانیان قاچاق، از جمله پناهگاه ها و ارئه کمک های بهداشتی، روانی – اجتماعی و حقوقی. • اجازه تشریک مساعی با جامعه مدنی و سازمان های بین المللی و همکاری لازم با آنها جهت مقابله با قاچاق و ارائه خدمات ضروری حفاظتی به قربانیان قاچاق. • افزایش شفافیت در خط مشی و فعالیت های ضد قاچاق. • پیوستن به مقاوله نامه سال۲۰۰۰ سازمان ملل متحد برای پیشگیری از قاچاق کردن انسانها و کیفر متخلفین(TIP) .

 

پیگرد قانونی

دولت تلاش های انفاذ قانون جهت مبارزه با قاچاق را گزارش نمیکرد و مقامات همچنان با مصؤنیت از مجازات به جنایات قاچاق از جمله قاچاق جنسی بزرگسالان و کودکان، استخدام اجباری و استفاده بزرگسالان و کودکان در درگیری های مسلحانه منطقه ادامه دادند. قانون ایران همه انواع قاچاق را جرم نمی شمرد. قانون سال ۲۰۰۴، قاچاق انسان را با استفاده از تهدید یا کاربرد زور، اجبار، سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از موقعیت آسیب پذیری یک قربانی به اهداف فحشا، برده داری جنسی، یا ازدواج اجباری، جرم میشمرد. مغایر با تعریف قاچاق طبق قوانین بین المللی، این قانون در موارد قاچاق جنسی کودکان، مستلزم اثبات اجبار، فریب یا زور بود. این قانون همچنین شامل همه انواع قاچاق کارگر نمیشد. کیفرهای پیش بینی شده تحت این قانون شامل ۱۰ سال حبس است، در صورتی که قربانی قاچاق برزگسال باشد و در صورتی که قربانی قاچاق کودک باشد کیفر آن ۱۰ سال حبس تعیین گردیده است. هر دو مجازات به اندازه کافی شاق بودند و از نظر قاچاق جنسی متناسب با کیفرهای مقصر ان آدم ربایی بودند. قانون سال ۲۰۰۲ حمایت از کودکان و نوجوانان، خرید، فروش و سوء استفاده از کودکان را جرم شمرده است. مجازات چنین جرایم شش ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی پیش بینی گردید که نه به اندازه کافی سخت بود و نه با سایر جرایم جدی مانند آدم ربایی متناسب بود. قانون کار، کار اجباری و بیگاری بدهکاران را جرم شمرد، اما مجازات پیش بینی شده، جریمه نقدی و حبس تا یک سال، به اندازه کافی سخت نبود. دادگاه ها شهادت قانونی زنان را تنها به اندازهی نصف شهادت مردان میشمردند و از این طریق دسترسی زنان قربانی قاچاق به عدالت را محدود کرد. علاوه بر این، زنان قربانی سوء استفاده جنسی، به شمول قربانیان قاچاق جنسی، با پیگرد قانونی زنا تحت عنوان روابط جنسی بدون ازدواج که مستلزم مرگ میباشد، روبرو میشدند.

دولت کماکان قاچاق انسان و جرم قاچاق را یکسان میدانستند و تلاش ها برای مقابله با قاچاق جنسی و جنایات کار اجباری یا وجود نداشت یا بطو ر گسترده شناخته نشده بود. دولت ارائه آموزش ضد قاچاق به مقامات را گزارش نیمکرد. دولت در مورد تحقیقات، پیگرد قانونی، محكومیت یا مجازات قاچاقچیان، هیچگونه آماری را گزارش نمیداد. رسانه های ایران در سپتامبر سال ۲۰۱۹ اعلام کردند که دولت پنج عضو سابق شورای شهر بابل را به اتهام ارتکاب چندین جرم از جمله استفاده از مطالب و تصاویر مستهجن و اخاذی به ۱۹ سال زندان محکوم کرده است. با این حال، رسانه ها همچنین گزارش دادند که این پرونده شامل “مجبور کردن یک زن به روسپیگری” است. دولت از ارائه آموزش ضد قاچاق به مقامات اش گزارشی نداد.

در غیر این صورت، هیچ مدرکی وجود نداشت که نشان دهد دولت مقامات متهم به مشارکت در جرائم قاچاق را پاسخگو قرار داده باشد، با وجود آنکه گزارش ها مبنی بر درگیری مقامات در جنایات قاچاق، ادامه داشت. دولت تجارت جنسی مردان، زنان و کودکان، به شمول موارد بارز قاچاق جنسی ر در سراسر ایران و کشورهای همسایه را به شکل مستقیم تسهیل نموده و نادیده گرفت. ناظران همچنان گزارش دادند كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و نيروی مقاومت بسيجی ايران(بسيج)، نيروی شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران، كودكان و بزرگسالان مهاجر، به شمول کودکان ایرانی را بوسیله زور و اجبار برای نبرد شبه نظامیان تحت هدایت و فرماندهی سپاه پاسداران در سوریه، استخدام و استفاده نمودند. براساس بیانیهی ماه اکتبر

۲۰۱۹ یکی از مقامات سپاه پاسدارن، احتمالاً سپاه پاسداران از پایگاه بسیج استان خوزستان حدود۳۷۰۰ سربازان کودک را استخدام کرده باشد.

حفاظت

دولت نتوانست آسیب دیدگان قاچاق انسانها را شناسائی و محافظت کند. دست داشتن مقامات دولتی در جرایم قاچاق و سوء استفاده مقامات از قربانیان قاچاق همچنان نادیده گرفته میشد. بنا بر گزارش ها، دولت کماکان قربانیان قاچاق جنسی و کار را به دلایل اعمال غیرقانونی مانند روسپیگری و نقض مهاجرت که از سوی قاچاقچیان به ارتکاب آن مجبور میشدند، مجازات نمود. مانند سالهای گذشته، دولت به نقض حقوق بشر قربانیان سوء استفاده جنسی و تجارت جنسی ادامه داد که در نتیجه دولت کودکان و برزگسالان قربانی قاچاق جنسی را بوسیله شلاق، آبرو ریزی در ملاء عام، اعترافات اجباری، حبس و مرگ مجازات نمود.

دولت همچنان به بازداشت و تبعید مهاجرین افغان، به شمول كودكان، ادامه داد زیرا مورد پذیرش مقامات ایرانی که آنها را توسط اجبار برای ادامه جنگ شبه نظامی ایرانی در خارج از كشور استخدام مینمودند، قرار نمیگرفتند . برخی از مهاجران بازداشت شده از جمله دختران جوان، در حالی که در بازداشت دولت بودند، مورد سوء استفاده جنسی شدید قرار گرفتند و در بعضی مواقع برای مدت طولانی به کمبود غذا و آب و اخاذی مواجه گردیدند.

در سال ۲۰۱۹، دولت ۴۷۶۰۰۰ افغان را جبراً تبعید کرد، و دولت هیچ تلاشی را برای شناسایی قربانیان قاچاق در بین این جمعیت آسیب پذیر انجام نداد. طبق گزارش ها، مقامات كودكان خیابانی را نیز دستگیر كرده و آنها را مجبور به بازگشت به اردوگاه های پناهندگان یا به بازداشتگاه ها مینمودند. در سراسر کشور بین ۶۰ تا ۸۰ درصد آن اتباع خارجی تخمین زده می شد، که برخی از آنها ممکن است قربانی قاچاق باشند.

دولت خدمات حفاظتی مشخصاً برای قربانیان قاچاق فراهم نکرد. سامانه رفاه کشور ایران آسیب پذیرترین جمعیت کشور از جمله کودکان و افراد درگیر سکس تجارتی را تحت پوشش مناسب قرار نداد و حفاظت نکرد. دولت درباره ارائه پشتیبانی یا مشارکت با سازمان های غیردولتی که خدمات محدودی برای جمعیت های آسیب پذیر قاچاق ارائه میکردند، گزارش نکرد. علاوه بر این، دولت برخی از سازمان های غیردولتی را که در این فضا کار می کردند مورد آزار و اذیت قرار داد و برخی از فعالان آنرا به اتهام تهدید امنیت ملی یا «تبلیغ علیه نظام» دستگیر و زندانی كرد. دولت قربانیان قاچاق را برای کمک به تحقیقات یا پیگرد قاچاقچیان ترغیب نکرد و شواهدی ارائه نداد. دولت قربانیان خارجی قاچاق را جایگزین قانونی برای حذف آنها برای کشورهایی که ممکن است با مضیقه و مجازات روبرو شوند، ارائه نکرد.

جلوگیری

دولت نتوانست از قاچاق جلوگیری کند. عدم تلاش مداوم دولت برای جلوگیری از همدستی مقامات در جرائم قاچاق سبب تشدید مشکل قاچاق در کشور و منطقه شده است. علاوه بر این، دولت تلاش نکرد تا تقاضا برای اعمال تجارت جنسی و گردشگری جنسی کودکان توسط شهروندان ایرانی را که به خارج سفر

میکنند، کاهش دهد. برعکس، بنا بر گزارش ها، مقامات ایرانی به طور فعال در ترویج تجارت جنسی از جمله موارد قاچاق جنسی شرکت داشتند. طبق گزارش رسانه های رسمی دولتی، در سال ۲۰۱۹، مجلس ایران اقدامات جدیدی را برای جلوگیری از ازدواج کودکان – که باعث آسیب پذیری در قاچاق شد – در نظر گرفت، اما مجلس این اقدامات را رد کرد. دولت برای جلوگیری از استخدام و استفاده از اطفال توسط سپاه پاسداران برای نبرد سوریه که تحت رهبری و تمویل توسط تیپ فاطمیون قرار دارد، تدابیر لازم اتخاذ نکرد. علاوه بر این، در ماه مه ۲۰۱۹، وزیر آموزش و پرورش علناً استفاده از دانش آموزان مدارس را برای نبرد ایران در عراق تبلیغ کرد.

ایران عضو مقاوله نامه TIP سال ۲۰۰۰ سازمان ملل متحد نیست. دولت یک نهاد هماهنگ کننده مبارزه علیه قاچاق نداشت. منابع لازم را برای مبارزه با قاچاق انسان اختصاص نداد و برای کارمندان دیپلماتیک خود آموزش ضد قاچاق ارائه نکرد. دولت شفافیت در سیاست ها و عملیات ضد قاچاق را بهبود نبخشید، و برنامه های آگاه سازی علیه قاچاق را عملی نکرد. تلاش ها برای اصلاح مقررات موجود یا ارائه اقدامات جدید برای بهبود توانایی دولت در پیشگیری یا پرداختن به مشکلات گسترده قاچاق این کشور، بطور معمول با کارشکنی عناصر تندرو رژیم روبرو گردید. کودکان ثبت نام نشده افغان، در گرفتن اسناد قانونی مشکل داشتند که سبب افزایش آسیب پذیری این جمعیت در برابر قاچاق میشد. پناهجویان ثبت نام شده (دارندگان کارت آمایش) می توانند فرزندان خود را ثبت نام کنند در صورتیکه هردو پدر و مادر دارای کارتهای آمایش باشند و ازدواج آنها ثبت گردیده باشد. مانند سالهای گذشته و در نیمه اول دوره گزارش، فرزندان متولد شده از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی طبق قانون تابعیت شهروند ایران شناخته نمیشدند و به همین دلیل بدون مدارک ماندند و از این رو آسیب پذیری آنها در برابر قاچاق افزایش یافته است.

با این حال، در اکتبر سال ۲۰۱۹، دولت اصلاحاتی را در این قانون تصویب کرد که براساس آن به این کودکان اجازه می داد تا تابعیت ایرانی را بدست آورند. علیرغم این تلاش، فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی کردند که قانون اصلاح شده، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را ملزم به تأیید این مسئله می کند تا قبل از تصویب تابعیت متقاضیان، هیچ «مشکل امنیتی» وجود نداشته باشد. این شرط امنیتی که مبهم تعریف شده ممکن چنانکه آنها یا والدینشان منتقد دولت شناخته شوند خودسرانه برای رد درخواست متقاضیان مورد استناد قرار گیرد.

تاریخچه قاچاق انسانها

همانطور که در پنج سال گذشته گزارش شده، قاچاقچیان انسان از قربانیان داخلی و خارجی در داخل و خارج از ایران سوء استفاده میکنند. بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران و همچنین تخریب جدی و پی در پی محیط زیست ایران، معضل قاچاق انسانها به ویژه برای جوامع آسیب پذیر و حاشیه ای مانند گروه های اقلیت قومی، جمعیت پناهندگان و مهاجران، زنان و کودکان به طور چشمگیر را شدت بخشیده است. برخی از زنان و دختران ایرانی و خارجی و همچنین برخی از مردان در ایران در معرض قاچاق جنسی قرار دارند. اگرچه روسپیگری در ایران غیرقانونی است، یک سازمان غیردولتی محلی در سال ۲۰۱۷ تخمین زده است که روسپیگری و قاچاق جنسی در سراسر کشور فراگیر است و گزارش ها تخمین می زند که قاچاقچیان جنسی از

کودکان تا۱۰ ساله سوء استفاده میکنند. بنا بر گزارش ها، دولت بهره برداری تجارت جنسی و قاچاق جنسی بزرگسالان و کودکان را در سراسر کشور نادیده میگیرد و در بعضی موارد مستقیماً تسهیل میکند. گفته میشود که پلیس ایران، سپاه پاسداران، بسیج، روحانیون مذهبی و والدین قربانیان یا در جنایات قاچاق دخیل هستند یا چشم پوشی میکنند. طبق گزارش ها، تقاضا برای رابطه تجارتی جنسی در مراکز بزرگ شهری، از جمله اماکن بزرگ زیارتی قم و مشهد رخ می دهد. بنا بر گزارش ها، زنان ایرانی، عراقی، سعودی، بحرینی و لبنانی در این مناطق بیشتر در معرض قاچاق قرار دارند. فقر و كاهش فرصتهای اقتصادی باعث می شود كه برخی از زنان ایرانی به میل خود وارد رابطه جنسی تجارتی شوند كه قاچاقچیان بعداً آنها را مجبور می كنند تا در روابطه جنسی تجارتی بمانند. برخی از زنان ایرانی که به دنبال اشتغال برای حمایت از خانواده خود در ایران هستند، و همچنین زنان و دختران جوان ایرانی که از خانه خود فرار می کنند، در معرض قاچاق جنسی قرار دارند. بنا بر گزارش ها، ازدواجهای “موقت” یا “كوتاه مدت” معروف به “صیغه” به منظور سوء استفاده از تجارتی جنسی – که از یك ساعت تا یك هفته طول میابد، در ایران گسترده است و در “خانه های عفت” سالن های ماساژ و اماکن شخصی برگزار می شود. بنا بر گزارش ها، این تمهیدات کاملاً توسط دولت کنترل میشود و مورد توجه رهبران مذهبی قرار دارد که برمبنای آن مردان اجازه دارند از زنان و مردان ایرانی و همچنین چینیها، تایلندی ها و سایر قربانیان از جمله کودکان، سوءاستفاده جنسی نمایند. دختران افغان از ازدواج اجباری با مردانی که در ایران زندگی می کنند آسیب پذیر هستند، و این کار منجر به درگیری آنها در قاچاق جنسی، کار اجباری و بردگی خانگی می شود. بنا بر گزارش ها، ازدواج دختران کودک ایرانی و برخی از دختران خارجی در ایران رو به افزایش است و بیشتر در میان جوامع مناطق کم درآمد شهرهای بزرگ، غالباً با رضایت والدین صورت می گیرد. دختران در این ازدواج ها ممکن است در معرض بردگی جنسی یا بردگی خانگی قرار بگیرند. از آوریل ۲۰۱۹، دولت بیش از ۴۰۰۰ ازدواج دختران – برخی تا ۱۰ سالگی- را در استان خراسان شمالی ثبت کرد، که بالاترین میزان ازدواج کودکان در کشور میباشد. زنان، پسران و دختران ایرانی در معرض قاچاق جنسی در خارج از کشور، از جمله در افغانستان، ارمنستان، گرجستان، عراق، منطقه کردستان عراق(IKR)، پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی قرار دارند. در سال ۲۰۱۸، یک سازمان غیردولتی برجسته ایرانی از افزایش تن فروشی اتباع ایرانی در کلوپ های شبانه در تفلیس، گرجستان، به شمول برخی از قربانیان قاچاق جنسی خبر داد. براساس گزارش ها، دلالان و خانمها در تفلیس گذرنامه های قربانیان را ضبط کرده و آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرارمیدهند و تهدید می کنند. رسانه ها در سال ۲۰۱۸ از افزایش راوبط جنسی زنان جوان ایرانی در دوبی گزارش دادند. برخی از این زنان قربانیان قاچاق هستند که دلالان گذرنامه هایشان را توقیف کرده و آنها را با تهدید به خشونت یا اعدام پس از بازگشت به ایران، منصرف می کنند.

برخی از گزارش ها همچنین از تبانی بین دلالان در دوبی و پلیس ایران، سپاه پاسداران و بسیج حکایت میکند. گفته می شود که خریداران رابطه جنسی با زنان ایرانی، به شمول قربانیان قاچاق، در دوبی، اتباع عربستان، کویت و قطر هستند. گزارش ها حاکی از آن است که زنان ایرانی در ترکیه به ویژه در شهرهای نزدیک مرزهای ایران در معرض قاچاق جنسی قرار دارند. براساس گزارش های مطبوعاتی (IKR) سال ۲۰۱۸، بیش از ۲۰۰۰ زن و دختر جوان ایرانی در سال ۲۰۱۸ وارد (IKR) شدند که بسیاری از آنها در کافه ها، هتل ها و سالن های ماساژ قربانی قاچاق جنسی گردیده اند. به گفته یک محقق منطقه ای، طبق گزارش ها، حلقه های قاچاق از شیراز، ایران به عنوان یک نقطه گذر برای انتقال دختران آذری از آذربایجان به امارات جهت بهره برداری

تجارتی جنسی استفاده می کنند. کودکان پناهنده ایرانی و افغان، کودکان خیابانی و یتیمان در ایران در معرض کار اجباری قرار دارند و کارشناسان معتقدند که قاچاق کودکان در ایران رو به افزایش است. آمارهای رسمی ایران حاکی از آن است که سه میلیون کودک در ایران مشغول کار هستند، اما رسانه های ایرانی نشان میدهد که تقریباً هفت میلیون کودک ایرانی فروخته، اجاره داده شده یا برای کار فرستاده شده اند. بنا بر گزارش ها، بیشتر این کودکان بین ۱۰ تا ۱۵ سال سن دارند و اکثر آنها خارجی هستند که مدارک شناسایی رسمی ندارند. بنا بر گزارش ها، تعداد كودكانی كه در حمل و نقل، زباله و دفع زباله، “پالیدن در زباله دانی ها”، شستشوی اتومبیل، كارخانه های خشت سازی، ساختمانی و صنعت فرش مشغول كار هستند افزایش می یابد. این کودکان سوء استفاده شده و از دستمزد محروم میگردند و ممکن است به بیماری های جدی مبتلا گردند که خطر کار اجباری را افزایش می دهد.

کودکان خردسال افغان، عمدتا پسران، به انجام کار با دستمزد کم و خانه شاگردی مجبورهستند که غالباً اجبار مبنی بر بدهی، محدودیت حرکت، عدم پرداخت دستمزد و سوء استفاده جسمی یا جنسی را دربرمیگیرد که تمام این موارد نشانگر قاچاق است. گروه های جنایتکار سازمان یافته، کودکان را برای دستجات گدایی در ایران مورد هدف قرار می دهند. گروه های جنایتکار بچه های ایرانی و مهاجر، به ویژه کودکان افغان که اسناد رسمی ندارند را ربوده و یا خریداری میکنند تا از آنها به بعنوان گدایان و فروشندگان خیابانی در شهرها از جمله تهران استفاده کنند. این کودکان که ممکن است تا سه سال سن داشته باشند، به طور معمول در معرض سوء استفاده جنسی و اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. کودکان یتیم در معرض جنایات حلقه های گدایی قرار دارند تا جاییکه این کودکان به شدت آسیب زده میشوند تا مورد همدردی کسانی قرار گیرند که از خیابان عبور می کنند.

خانواده های فقیر، فرزندان شان را که تا ۵ سال سن دارند، روزانه به گروه های جنایتکار که اطفال را جهت گدایی به خیابان میکشند، اجاره می دهند. اگر این کودکان تا پایان روز مبلغ مشخصی از پول جمع نکنند، این گروه ها کودکان را مجبور می کنند تا در کارگاه های غیرقانونی کار کنند یا آنها را مورد سوء استفاده جنسی قرار میدهند. گزارش ها حاکی از آن است که گروه های سازمان یافته برخی از کودکان از جمله کودکان افغان را به انجام فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق سوخت و دخانیات وادار می کنند. برخی از کودکان افغان، بین سنین ۱۴ تا ۱۷ سالگی، بخاطر جستجوی کار از قاچاقچیان میخواهند آنها را از افغانستان به ایران انتقال دهند. با رسیدن به در ایران، قاچاقچیان کودکان را به کارفرمایان ایرانی تسلیم می کنند که از آنها در کار اجباری استفاده میگردد.

کارگران خارجی، مهاجران پاکستانی، و مهاجران افغان در ایران در معرض کار اجباری و اجبار به نسبت بدهی، قرار دارند. سازمان ملل تخمین می زند که حدود سه میلیون افغان در ایران زندگی می کنند. به گفته سازمان ملل متحد، ۹۵۱۱۴۲ افغانی به عنوان پناهنده ثبت شده اند. علاوه بر پناهجویان ثبت شده، دولت ایران از ۲۵۰۰۰۰ افغانی که دارای گذرنامه های افغان و ویزای ایرانی هستند و حدود ۱.۵ تا دو میلیون افغان بدون مدارک رسمی، میزبانی میکند. افغان های بدون مدارک رسمی، بیشتر در معرض مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سوء استفاده از جمله قاچاق، قرار دارند.

گروه های قاچاق سازمان یافته، زنان و مردان مهاجر پاکستانی را در شغل های کم مهارت مانند کار خانگی و ساختمانی استفاده میکنند، تا جاییکه آنها را به انجام کار اجباری با استفاده از اجبار مبنی بر بدهی، محدودیت حرکت، عدم پرداخت دستمزد و سوء استفاده جنسی قرار میدهند. به طور گسترده، کارفرمایان برای کارگران خارجی ثبت شده در پی قراردادهای قابل تغییر هستند، از این طریق کارفرمایان مزایای کارگران را انکار کرده آنها را به کار اضافه کاری مجبور می کنند، و آسیب پذیری کارگران را نسبت به کار اجباری افزایش می دهند. قاچاقچیان مهاجران افغان، به شمول کودکان، را به کار اجباری در ساخت و ساز و کشاورزی در ایران مجبور می کنند.

مقامات ایرانی همچنان مهاجران افغان، به شمول کودکان، و نیز برخی از مهاجران پاکستانی و کودکان ایرانی را به زور و اجبار در گروه های مسلح منطقه استفاده میکنند. چندین منبع معتبر همچنان به طور گسترده گزارش دادند که نیروهای سپاه پاسداران و بسیج، بزرگسالان مذکر و کودکان افغان مقیم ایران که تا ۱۳ سال سن دارند را برای جنگیدن در نبرد سوریه در تیپ فاطمیون به رهبری ایران استفاده میکنند.

مقامات این افراد را به دستگیری و تبعید به افغانستان تهدید می كنند. بسیجی ها همچنین کودکان ایرانی را که به سوریه اعزام میشوند، استخدام و آموزش میدهند. منابع همچنین حاکیست که دولت از بزرگسالان فقیر و فاقد اسناد پاکستانی که در ایران بسر میبرند برای جنگ زیر لوای سپاه پاسدران انقلاب ایران، تییپ زینبیون، در سوریه سوءاستفاده میکنند.

علاوه بر این، دولت ایران برای شبه نظامیان عراق، عصائب اهل الحق و حرکت حزب الله النجوبه، که سربازان کودک را برای نبرد در عراق، سوریه و یمن استخدام می کنند و آموزش می دهند، بودجه لازم فراهم میسازد. براساس یک منبع مستقر در عراق در سال ۲۰۱۶، دولت ایران بودجه ای را برای شبه نظامیان تیپ ابو فضل العباس فراهم کرده بود که در سال ۲۰۱۶ از کودکان در جبهه جنگ فلوجه عراق استفاده می کرد.